|

رهبران کنگره از احتمال تغییر در قانون شکایت از حامیان تروریسم خبر دادند

وتوی پشیمانی

هنوز یک روز از ابطال وتوی رئیس‌جمهور، باراک اوباما، نگذشته بود که قانون‌گذاران آمریکایی، روز پنجشنبه از تردیدهای خود درباره لایحه عدالت علیه حامیان تروریسم سخن گفتند؛ تردیدهایی که گویی پس از ماه‌ها مشاجره سیاسی پیرامون لایحه مدنظر که کنگره ایالات متحده را به طرز بی‌سابقه‌ای در برابر کاخ سفید قرار داده بود، کمی دیر سر برآورده است. رهبران جمهوری‌خواهان سنا و مجلس نمایندگان آمریکا، در حالی اذعان کرده‌اند احتمال دارد قانون مدنظر که به شهروندان آمریکایی اجازه می‌دهد از دولت عربستان سعودی به خاطر نقش احتمالی‌اش در حملات تروریستی 11 سپتامبر، شکایت کنند، اصلاح و محدودتر شود که رد اکثریتی وتوی اوباما در قبال این لایحه، اولین نمونه از نوع خود در دوران هشت‌ساله ریاست‌جمهوری او بوده است؛ اقدامی که به گمان رهبران کنگره، ناشی از کوتاهی شخص رئیس‌جمهور در مشورت با آنان بوده است. به گزارش رویترز، میچ مک‌کانل، رهبر اکثریت جمهوری‌خواه مجلس سنا که خود از موافقان سرسخت تصویب لایحه مذکور بوده، روز پنجشنبه و در گفت‌وگو با خبرنگاران، اعتراف کرده پیامدهای احتمالی این لایحه که می‌تواند تهدیدات گوناگونی را متوجه تعداد زیادی از شهروندان آمریکایی در بیرون از مرزهای آن کشور کند، بحث و تبادل نظر بیشتر درباره آن را ضروری می‌کند. پل رایان، سخنگوی جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان، نیز در حالی از احتمال اصلاح این قانون برای حفاظت از سربازان و نیروهای آمریکایی خبر داده که به گفته سناتور باب کورکر، رئیس کمیته روابط خارجه سنا، بررسی این قانون احتمالا پس از انتخابات نهایی ریاست‌جمهوری در ماه نوامبر، در دستور کار کنگره قرار خواهد گرفت. به موجب این قانون، از این پس در موارد وقوع حملات تروریستی در خاک ایالات متحده، امکان شکایت و پیگرد قانونی درباره آن دست افراد و نهادهای خارجی که پیش از این تحت حمایت قانون مصونیت دولتی بوده‌اند، وجود خواهد داشت. امکانی که از پس سال‌ها تلاش خانواده قربانیان حمله تروریستی 11 سپتامبر، به دست آمده و راه را برای شکایت از دولت عربستان سعودی که متهم به نقش‌آفرینی مستقیم و غیرمستقیم در این طرح تروریستی است، هموار می‌کند. با تمام این اوصاف و در شرایطی که مشاجرات درازمدت جاری بین کنگره و دولت بیش از حس عدالت‌طلبی، حکایت از نزاع قدرتی سیاسی بین حامیان و مخالفان لایحه داشت، تغییر موضع رهبران کنگره پس از لغو بی‌سابقه وتوی اوباما که برای مثال در مجلس سنا با 97 رأی منفی در برابر یک رأی مثبت همراه بود، سخنگوی کاخ سفید را بر آن داشت تا شتاب‌زدگی رهبران و نمایندگان کنگره را سرزنش کند. جاش ارنست در حالی به طعنه، تغییر موضع ناگهانی قانون‌گذاران را به ندامت دفعی خریدارانی تعبیر کرده که تنها دقایقی پس از خرید یک جنس، از ساده‌لوحی و کوتاه‌بینی خود پشیمان می‌شوند که اوباما نیز پیش‌تر رأی منفی کنگره به وتوی خود را اشتباهی محرز ناشی از حسابگری‌های سیاسی دانسته بود که می‌تواند موجب تثبیت سنتی خطرناک در لغو مصونیت دولتی اتباع و دولت‌های بیگانه به دستاویز مبارزه با تروریسم باشد. روالی که احتمالا خود ایالات متحده، به‌عنوان سردمدار منازعات فرامرزی یا آنچه جنگ با ترور خوانده می‌شود، اولین قربانی آن خواهد بود.
دراین‌میان، سناتور دموکرات، چاک شومر که مسئول اصلی ارائه لایحه مدنظر در صحن مجلس سنا بوده و بلافاصله پس از رد وتوی رئیس‌جمهور، در بیانیه‌ای از این اقدام تاریخی به‌عنوان گامی جدی در برپایی عدالت در قبال قربانیان 11 سپتامبر نام برده بود، روز پنجشنبه و در کنفرانسی خبری، از آمادگی خود برای بررسی هرگونه پیشنهاد اصلاحی درباره قانون تصویبی سخن گفت. او ضمن اشاره به اینکه اصلاحات پیشنهادی نباید به هیچ عنوان صدمه‌ای به خانواده قربانیان وارد آورد، تأکید کرد با هرگونه پیشنهادی مبنی بر محدودسازی دامنه تأثیر لایحه بر حملات تروریستی سال 2001 در نیویورک و واشنگتن، مخالفت خواهد کرد؛ چراکه به گفته او، این اصلاحیه به دولت سعودی و همتایان آن اجازه خواهد داد تا در آینده نیز دست به چنین اقداماتی بزنند، بدون آنکه نگران هرگونه مجازات و تنبیهی باشند.
این در حالی است که ریاض روز پنجشنبه با رد چندباره هرگونه اتهامی درباره مشارکت در حملات تروریستی 11 سپتامبر که 15 نفر از 19 مهاجم آن اتباع سعودی بوده‌اند، تصویب قانون مدنظر را که در نتیجه رد وتوی رئیس‌جمهور حاصل شده، به شدت محکوم کرده است. وزارت خارجه عربستان در بیانیه‌ای تصویب این قانون را موجب نگرانی شدید دانسته و از کنگره آمریکا خواسته برای جلوگیری از پیامدهای جدی و ناخواسته آن، اقدامات لازم را به عمل آورد. دولت سعود همچنین در حالی هشدار داده که لغو مصونیت دولتی اثرات مخربی بر تمامی ملت‌ها، ازجمله ایالات متحده، وارد می‌کند که در بیانیه مذکور هیچ اشاره‌ای به ماهیت عواقب احتمالی چنین اقدامی از سوی کنگره آمریکا نشده است.

در گرداب 11 سپتامبر
کنگره آمریکا با تصویب مجدد طرح وتوشده از سوی «باراک اوباما»، رئیس‌جمهوری این کشور، موسوم به «عدالت در برابر حامیان تروریسم» با اکثریت قاطع بالاتر از حدنصاب دوسوم درصدی، یک گام تاریخی برداشت که فراتر از رقابت‌های دوحزبی، برای اولین‌بار در هشت سال گذشته متأثر از خواست و مطالبه ملی بود. این طرح که قبلا به تصویب مجلس نمایندگان و سنای آمریکا رسیده بود، هفته گذشته به بهانه تأثیر آن بر مبارزه علیه تروریسم و امکان شکایت از نظامیان و دیپلمات‌های آمریکایی در خارج از کشور از سوی اوباما، سازمان «سیا» و پنتاگون مورد انتقاد قرار گرفته و نسبت به تصویب مجدد آن هشدار داده شده بود.
با شکستن وتوی اوباما برای اولین‌بار در طول هشت سال گذشته، کنگره آمریکا رسما راه را برای پیگیری‌های حقوقی و طرح پرونده‌های قضائی در خصوص کشورهای مظنون به همکاری در حملات 11 سپتامبر و به‌تبع آن دیگر حوادث تروریستی باز کرد و این طرح تبدیل به یک قانون نقض‌نشدنی شد که دیگر هیچ ارگانی در نهاد قدرت قادر به جلوگیری از اقدامات قضائی نخواهد بود.
از سوی دیگر، حمایت شورای همکاری خلیج فارس از موضع عربستان برای فشارآوردن بر کنگره و کاخ سفید هرچند در یک مرحله توانست اوباما را وادار به وتوی این مصوبه کند، اما به‌دلیل حمایت قاطع افکار عمومی از این طرح به‌خصوص در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری و کنگره در هشتم نوامبر 2016، روند سیاسی در کنگره و اعتبار نمایندگانی که باید دوباره برای حفظ کرسی خود رأی مردم را کسب کنند، تمام فشار و لابی‌گری ریاض را باطل کرد. آنچه در روز چهارشنبه در کنگره گذشت، به‌خصوص حمایت قاطعی که در سنا برای تأیید این طرح انجام شد، نشان داد که این موضوع فراتر از نگاه‌های حزبی و جناحی، ارتباط مستقیم با حیات سیاسی اکثریت نمایندگانی دارد که خروجی رأی آنان برایشان حکم مرگ و زندگی را داشت. در سنا تنها «هری رید»، رهبر اقلیت دموکرات، به درخواست اوباما به این طرح رأی منفی داد که پایان این دوره نمایندگی سنا درواقع زمان بازنشستگی از قبل اعلان‌شده اوست. رای ممتنع سناتور «تیم کین»، کاندیدای معاونت هیلاری کلینتون در انتخابات ریاست‌جمهوری ماه نوامبر و «برنی سندرز» هم در خود یک پیام سیاسی براساس مصلحت‌سنجی برای آینده را داشت. هرچند جایگاه سناتور کین مشخص است و به ضرورت جایگاه سیاسی او، از قبل این موضع‌گیری را می‌شد پیش‌بینی کرد، اما برعکس رأی منفی برنی سندرز سؤال‌برانگیز است. از آنجا که سندرز از رادیکال‌ترین سناتورهای آمریکایی در طول سه دهه حیات سیاسی خود بوده و هرگز رابطه خوبی هم با لابی عربستان نداشته است، این احتمال قوی را پیش می‌آورد که در صورت پیروزی کلینتون، امکان تصدی وزارت امور خارجه دولت او را برعهده‌ خواهد داشت و به‌همین‌دلیل او نیز پای خود را از منازعه‌ای که در آینده، روابط واشنگتن - ریاض را دچار چالش می‌کند، بیرون کشیده است. بدون‌تردید زمان تصویب این طرح در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری و کنگره در ماه نوامبر در این حمایت قاطع نمایندگان و سناتورها از طرح و شکستن وتوی رئیس‌جمهوری نقش تعیین‌کننده و انکارناپذیری داشته است.
شاید موضوع مهم‌تر در آنجا باشد که در جریان رسیدگی به چنین پرونده‌هایی چنانچه قاضی یا دادستان‌ها تشخیص دهند که باید به اسناد موجود در نهادهای امنیتی و دولتی ازجمله بخش سری گزارش تحقیق پرونده یازدهم سپتامبر دسترسی پیدا کنند، دیگر هیچ نهادی حتی رئیس‌جمهوری به‌عنوان بالاترین مقام کشور به‌راحتی نمی‌تواند مانع از این دسترسی شود. این موضوع با توجه به واقعیات موجود و ارتباط حملات 11 سپتامبر با دولت و بعضی مقامات عربستانی از هم‌اکنون زنگ خطری را به صدا درآورده است که ریاض باید در انتظار محکومیت‌ها و تنبیه‌های سختی باشد.
بدون‌تردید روابط بین واشنگتن - ریاض از این پس به‌شدت تحت‌تأثیر قانون «عدالت در برابر حامیان تروریست» قرار خواهد گرفت و تنش در روابط دو کشور سیر صعودی پیدا می‌کند که حتی با پیروزی کلینتون به‌عنوان دوست عربستان نیز ترمیم‌ نخواهد شد. هرچند در عرصه سیاست همیشه مصلحت مردم تحت‌تأثیر منافع و اهداف نهاد قدرت قرار می‌گیرد، اما در جوامعی که حداقلی از تفکیک قوا وجود دارد، عبور از این مرزها و نادیده‌گرفتن قوانین معطوف به شاکی خصوصی و مدنی بسیار سخت خواهد بود. هم مقامات عربستان و هم همتایان آنان در قوه‌مجریه این امر را به‌خوبی می‌دانند و به‌همین‌دلیل حتی بعد از تصویب نهایی طرح، اوباما ضمن سیاسی‌خواندن آن، نسبت به عواقب این قانون هشدار داد. رأی قاطعانه کنگره آمریکا برای تصویب این قانون شاید تنها میراث مثبت کنگره برای منافع مردم این کشور و زیر فشار قراردادن حامیان تروریسم بین‌المللی در سطح جهانی تلقی شود.

هنوز یک روز از ابطال وتوی رئیس‌جمهور، باراک اوباما، نگذشته بود که قانون‌گذاران آمریکایی، روز پنجشنبه از تردیدهای خود درباره لایحه عدالت علیه حامیان تروریسم سخن گفتند؛ تردیدهایی که گویی پس از ماه‌ها مشاجره سیاسی پیرامون لایحه مدنظر که کنگره ایالات متحده را به طرز بی‌سابقه‌ای در برابر کاخ سفید قرار داده بود، کمی دیر سر برآورده است. رهبران جمهوری‌خواهان سنا و مجلس نمایندگان آمریکا، در حالی اذعان کرده‌اند احتمال دارد قانون مدنظر که به شهروندان آمریکایی اجازه می‌دهد از دولت عربستان سعودی به خاطر نقش احتمالی‌اش در حملات تروریستی 11 سپتامبر، شکایت کنند، اصلاح و محدودتر شود که رد اکثریتی وتوی اوباما در قبال این لایحه، اولین نمونه از نوع خود در دوران هشت‌ساله ریاست‌جمهوری او بوده است؛ اقدامی که به گمان رهبران کنگره، ناشی از کوتاهی شخص رئیس‌جمهور در مشورت با آنان بوده است. به گزارش رویترز، میچ مک‌کانل، رهبر اکثریت جمهوری‌خواه مجلس سنا که خود از موافقان سرسخت تصویب لایحه مذکور بوده، روز پنجشنبه و در گفت‌وگو با خبرنگاران، اعتراف کرده پیامدهای احتمالی این لایحه که می‌تواند تهدیدات گوناگونی را متوجه تعداد زیادی از شهروندان آمریکایی در بیرون از مرزهای آن کشور کند، بحث و تبادل نظر بیشتر درباره آن را ضروری می‌کند. پل رایان، سخنگوی جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان، نیز در حالی از احتمال اصلاح این قانون برای حفاظت از سربازان و نیروهای آمریکایی خبر داده که به گفته سناتور باب کورکر، رئیس کمیته روابط خارجه سنا، بررسی این قانون احتمالا پس از انتخابات نهایی ریاست‌جمهوری در ماه نوامبر، در دستور کار کنگره قرار خواهد گرفت. به موجب این قانون، از این پس در موارد وقوع حملات تروریستی در خاک ایالات متحده، امکان شکایت و پیگرد قانونی درباره آن دست افراد و نهادهای خارجی که پیش از این تحت حمایت قانون مصونیت دولتی بوده‌اند، وجود خواهد داشت. امکانی که از پس سال‌ها تلاش خانواده قربانیان حمله تروریستی 11 سپتامبر، به دست آمده و راه را برای شکایت از دولت عربستان سعودی که متهم به نقش‌آفرینی مستقیم و غیرمستقیم در این طرح تروریستی است، هموار می‌کند. با تمام این اوصاف و در شرایطی که مشاجرات درازمدت جاری بین کنگره و دولت بیش از حس عدالت‌طلبی، حکایت از نزاع قدرتی سیاسی بین حامیان و مخالفان لایحه داشت، تغییر موضع رهبران کنگره پس از لغو بی‌سابقه وتوی اوباما که برای مثال در مجلس سنا با 97 رأی منفی در برابر یک رأی مثبت همراه بود، سخنگوی کاخ سفید را بر آن داشت تا شتاب‌زدگی رهبران و نمایندگان کنگره را سرزنش کند. جاش ارنست در حالی به طعنه، تغییر موضع ناگهانی قانون‌گذاران را به ندامت دفعی خریدارانی تعبیر کرده که تنها دقایقی پس از خرید یک جنس، از ساده‌لوحی و کوتاه‌بینی خود پشیمان می‌شوند که اوباما نیز پیش‌تر رأی منفی کنگره به وتوی خود را اشتباهی محرز ناشی از حسابگری‌های سیاسی دانسته بود که می‌تواند موجب تثبیت سنتی خطرناک در لغو مصونیت دولتی اتباع و دولت‌های بیگانه به دستاویز مبارزه با تروریسم باشد. روالی که احتمالا خود ایالات متحده، به‌عنوان سردمدار منازعات فرامرزی یا آنچه جنگ با ترور خوانده می‌شود، اولین قربانی آن خواهد بود.
دراین‌میان، سناتور دموکرات، چاک شومر که مسئول اصلی ارائه لایحه مدنظر در صحن مجلس سنا بوده و بلافاصله پس از رد وتوی رئیس‌جمهور، در بیانیه‌ای از این اقدام تاریخی به‌عنوان گامی جدی در برپایی عدالت در قبال قربانیان 11 سپتامبر نام برده بود، روز پنجشنبه و در کنفرانسی خبری، از آمادگی خود برای بررسی هرگونه پیشنهاد اصلاحی درباره قانون تصویبی سخن گفت. او ضمن اشاره به اینکه اصلاحات پیشنهادی نباید به هیچ عنوان صدمه‌ای به خانواده قربانیان وارد آورد، تأکید کرد با هرگونه پیشنهادی مبنی بر محدودسازی دامنه تأثیر لایحه بر حملات تروریستی سال 2001 در نیویورک و واشنگتن، مخالفت خواهد کرد؛ چراکه به گفته او، این اصلاحیه به دولت سعودی و همتایان آن اجازه خواهد داد تا در آینده نیز دست به چنین اقداماتی بزنند، بدون آنکه نگران هرگونه مجازات و تنبیهی باشند.
این در حالی است که ریاض روز پنجشنبه با رد چندباره هرگونه اتهامی درباره مشارکت در حملات تروریستی 11 سپتامبر که 15 نفر از 19 مهاجم آن اتباع سعودی بوده‌اند، تصویب قانون مدنظر را که در نتیجه رد وتوی رئیس‌جمهور حاصل شده، به شدت محکوم کرده است. وزارت خارجه عربستان در بیانیه‌ای تصویب این قانون را موجب نگرانی شدید دانسته و از کنگره آمریکا خواسته برای جلوگیری از پیامدهای جدی و ناخواسته آن، اقدامات لازم را به عمل آورد. دولت سعود همچنین در حالی هشدار داده که لغو مصونیت دولتی اثرات مخربی بر تمامی ملت‌ها، ازجمله ایالات متحده، وارد می‌کند که در بیانیه مذکور هیچ اشاره‌ای به ماهیت عواقب احتمالی چنین اقدامی از سوی کنگره آمریکا نشده است.

در گرداب 11 سپتامبر
کنگره آمریکا با تصویب مجدد طرح وتوشده از سوی «باراک اوباما»، رئیس‌جمهوری این کشور، موسوم به «عدالت در برابر حامیان تروریسم» با اکثریت قاطع بالاتر از حدنصاب دوسوم درصدی، یک گام تاریخی برداشت که فراتر از رقابت‌های دوحزبی، برای اولین‌بار در هشت سال گذشته متأثر از خواست و مطالبه ملی بود. این طرح که قبلا به تصویب مجلس نمایندگان و سنای آمریکا رسیده بود، هفته گذشته به بهانه تأثیر آن بر مبارزه علیه تروریسم و امکان شکایت از نظامیان و دیپلمات‌های آمریکایی در خارج از کشور از سوی اوباما، سازمان «سیا» و پنتاگون مورد انتقاد قرار گرفته و نسبت به تصویب مجدد آن هشدار داده شده بود.
با شکستن وتوی اوباما برای اولین‌بار در طول هشت سال گذشته، کنگره آمریکا رسما راه را برای پیگیری‌های حقوقی و طرح پرونده‌های قضائی در خصوص کشورهای مظنون به همکاری در حملات 11 سپتامبر و به‌تبع آن دیگر حوادث تروریستی باز کرد و این طرح تبدیل به یک قانون نقض‌نشدنی شد که دیگر هیچ ارگانی در نهاد قدرت قادر به جلوگیری از اقدامات قضائی نخواهد بود.
از سوی دیگر، حمایت شورای همکاری خلیج فارس از موضع عربستان برای فشارآوردن بر کنگره و کاخ سفید هرچند در یک مرحله توانست اوباما را وادار به وتوی این مصوبه کند، اما به‌دلیل حمایت قاطع افکار عمومی از این طرح به‌خصوص در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری و کنگره در هشتم نوامبر 2016، روند سیاسی در کنگره و اعتبار نمایندگانی که باید دوباره برای حفظ کرسی خود رأی مردم را کسب کنند، تمام فشار و لابی‌گری ریاض را باطل کرد. آنچه در روز چهارشنبه در کنگره گذشت، به‌خصوص حمایت قاطعی که در سنا برای تأیید این طرح انجام شد، نشان داد که این موضوع فراتر از نگاه‌های حزبی و جناحی، ارتباط مستقیم با حیات سیاسی اکثریت نمایندگانی دارد که خروجی رأی آنان برایشان حکم مرگ و زندگی را داشت. در سنا تنها «هری رید»، رهبر اقلیت دموکرات، به درخواست اوباما به این طرح رأی منفی داد که پایان این دوره نمایندگی سنا درواقع زمان بازنشستگی از قبل اعلان‌شده اوست. رای ممتنع سناتور «تیم کین»، کاندیدای معاونت هیلاری کلینتون در انتخابات ریاست‌جمهوری ماه نوامبر و «برنی سندرز» هم در خود یک پیام سیاسی براساس مصلحت‌سنجی برای آینده را داشت. هرچند جایگاه سناتور کین مشخص است و به ضرورت جایگاه سیاسی او، از قبل این موضع‌گیری را می‌شد پیش‌بینی کرد، اما برعکس رأی منفی برنی سندرز سؤال‌برانگیز است. از آنجا که سندرز از رادیکال‌ترین سناتورهای آمریکایی در طول سه دهه حیات سیاسی خود بوده و هرگز رابطه خوبی هم با لابی عربستان نداشته است، این احتمال قوی را پیش می‌آورد که در صورت پیروزی کلینتون، امکان تصدی وزارت امور خارجه دولت او را برعهده‌ خواهد داشت و به‌همین‌دلیل او نیز پای خود را از منازعه‌ای که در آینده، روابط واشنگتن - ریاض را دچار چالش می‌کند، بیرون کشیده است. بدون‌تردید زمان تصویب این طرح در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری و کنگره در ماه نوامبر در این حمایت قاطع نمایندگان و سناتورها از طرح و شکستن وتوی رئیس‌جمهوری نقش تعیین‌کننده و انکارناپذیری داشته است.
شاید موضوع مهم‌تر در آنجا باشد که در جریان رسیدگی به چنین پرونده‌هایی چنانچه قاضی یا دادستان‌ها تشخیص دهند که باید به اسناد موجود در نهادهای امنیتی و دولتی ازجمله بخش سری گزارش تحقیق پرونده یازدهم سپتامبر دسترسی پیدا کنند، دیگر هیچ نهادی حتی رئیس‌جمهوری به‌عنوان بالاترین مقام کشور به‌راحتی نمی‌تواند مانع از این دسترسی شود. این موضوع با توجه به واقعیات موجود و ارتباط حملات 11 سپتامبر با دولت و بعضی مقامات عربستانی از هم‌اکنون زنگ خطری را به صدا درآورده است که ریاض باید در انتظار محکومیت‌ها و تنبیه‌های سختی باشد.
بدون‌تردید روابط بین واشنگتن - ریاض از این پس به‌شدت تحت‌تأثیر قانون «عدالت در برابر حامیان تروریست» قرار خواهد گرفت و تنش در روابط دو کشور سیر صعودی پیدا می‌کند که حتی با پیروزی کلینتون به‌عنوان دوست عربستان نیز ترمیم‌ نخواهد شد. هرچند در عرصه سیاست همیشه مصلحت مردم تحت‌تأثیر منافع و اهداف نهاد قدرت قرار می‌گیرد، اما در جوامعی که حداقلی از تفکیک قوا وجود دارد، عبور از این مرزها و نادیده‌گرفتن قوانین معطوف به شاکی خصوصی و مدنی بسیار سخت خواهد بود. هم مقامات عربستان و هم همتایان آنان در قوه‌مجریه این امر را به‌خوبی می‌دانند و به‌همین‌دلیل حتی بعد از تصویب نهایی طرح، اوباما ضمن سیاسی‌خواندن آن، نسبت به عواقب این قانون هشدار داد. رأی قاطعانه کنگره آمریکا برای تصویب این قانون شاید تنها میراث مثبت کنگره برای منافع مردم این کشور و زیر فشار قراردادن حامیان تروریسم بین‌المللی در سطح جهانی تلقی شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.