بحران اعتماد به زلنسکی

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

شرق: شش سال ریاست‌جمهوری ولودیمیر زلنسکی، حتی در روزهای پرتلاطم جنگ، هرگز صحنه خشم جمعی در مقابل پنجره کاخ ریاست‌جمهوری اوکراین را به خود ندیده بود. اما هم‌زمان با قدرت‌گرفتن روزافزون رئیس‌جمهور دوران جنگ، این تصور قوت گرفت که حمایت بی‌دریغ ملت می‌تواند سایه هر انتقادی را از سر دولت بردارد. همین خودباوری بی‌مرز، زلنسکی را به نقطه‌ای رساند که با امضای قانونی جنجالی، استقلال حیاتی‌ترین نهادهای ضدفساد اوکراین را به خطر انداخت؛ اقدامی که تصور می‌کرد واکنش چندانی برنمی‌انگیزد. اما مردم این‌بار سکوت نکردند و موجی از اعتراضات، کشور را فراگرفت. زلنسکی، اگرچه دیر، اما به صداهای خیابان گوش سپرد و از موضع خود عقب‌نشینی کرد. با این حال، زخم عمیقی که بر چهره دولت در نگاه جامعه اوکراین و افکار عمومی جهان نشست، شاید سال‌ها باقی بماند. سه روز پس از آغاز اعتراضات و درست زمانی که تابلوی مقوایی «پدرم برای این نمرد» در برابر چشم زلنسکی بالا رفت، رئیس‌جمهور لایحه‌ای تازه برای لغو قانون پرحاشیه به پارلمان ارائه داد؛ لایحه‌ای که در صورت تصویب، استقلال پیشین نهادهای مبارزه با فساد بازمی‌گشت. قرار است نمایندگان مجلس که پس از تعطیلاتی طولانی و بحث‌برانگیز به پارلمان بازمی‌گردند، درباره این لایحه تصمیم‌گیری کنند. زلنسکی در سخنانی که بیشتر رنگ و بوی ترمیم اعتماد عمومی داشت، تأکید کرد: «حفظ اتحاد ملی و احترام به نظر همه مردم اوکراین اهمیت دارد». اگر این طرح تصویب شود، همه‌چیز به یک هفته قبل بازمی‌گردد؛ جایی که سازمان ملی مبارزه با فساد و دفتر دادستانی ویژه می‌توانند دوباره بدون درنظرگرفتن مقام و موقعیت، تحقیق درباره سیاست‌مداران را از سر بگیرند. با این حال، برای بسیاری این پرسش همچنان باقی است که ماجرای این بحران از ابتدا برای چه بود و چرا دولت تا این اندازه حاضر شد ریسک کند.

سایه فساد در حلقه نزدیکان زلنسکی

هرچند شواهدی از دست‌داشتن مستقیم زلنسکی در فساد موجود نیست، اما نمی‌توان درباره اطرافیانش با همین قطعیت سخن گفت. فقط در پارلمان، دست‌کم 17 نماینده که به قانون جنجالی رأی داده‌اند، تحت تعقیب نهادهای ضد‌فساد قرار دارند. مهم‌تر آنکه انتصابات مرتبط با مشاور قدرتمند رئیس‌جمهور، آندری یرماک نیز از تیررس اتهام دور نمانده‌اند؛ از جمله پاولو کیریلنکو، رئیس کمیته ضد‌انحصار، متهم به کسب غیرقانونی نزدیک به یک میلیون پوند و الکسی چرنیشوف، معاون نخست‌وزیر که نامش در پرونده‌ای با زیان سنگین برای خزانه دولت مطرح است؛ هر دو اتهامات را رد کرده‌اند. بر اساس گفته یاروسلاو ژلزنیاک، نماینده حزب هولوس، طراحی اصلی لایحه بحث‌برانگیز بر عهده یرماک بوده است. زلنسکی بر این باور بود که پیگیری‌های نهادهای نظارتی پیرامون نزدیکانش به کاهش محبوبیت او منجر شده و وقت آن است این روند را متوقف کند. همچنین این انتظار وجود داشت که متحدان خارجی هم واکنشی نشان ندهند. با این حال، در کمتر از یک روز، لایحه با رأی ۲۶۳ نماینده تصویب شد؛ بسیاری از آنها خود در مظان تحقیق بودند. آن شب، دیگر نه اعتراضات خیابانی، نه هشدار سفرای گروه هفت، نه تماس رئیس‌جمهور فرانسه و رئیس شورای اروپا‌ هیچ‌یک مانع امضای قانون توسط زلنسکی نشد. این سرعت تصمیم‌گیری، از رئیس‌جمهوری که معمولا لوایح را ماه‌ها معطل می‌گذارد، بی‌سابقه بود. واکنش جامعه اوکراین و حتی وفادارترین هواداران زلنسکی، این بود که دولت با این اقدام به دنبال فرار از شفافیت و پاسخ‌گویی است. آنها دیدند که آرزوی پیوستن به اتحادیه اروپا، توسط همان فردی به خطر افتاد که در سه سال جنگ نماد اتحاد و مقاومت ملی بود. این بحران داخلی، حمایت متحدان اروپایی و آمریکایی را نیز دچار تزلزل کرد؛ چنان که حالا ادامه کمک‌های مالی به اوکراین زیر سؤال رفته است. توافق نانوشته‌ای که تا پیش از این، همه را برای تمرکز بر دشمن مشترک یعنی روسیه متحد نگه داشته بود، با این ماجرا عملا به پایان رسید. زلنسکی که به‌گواه آخرین نظرسنجی‌ها هنوز از حمایت بیش از ۶۰ درصد مردم برخوردار بود، خود باعث شد این اتحاد از هم بپاشد. حتی اگر این قانون لغو شود، لکه بی‌اعتمادی به آسانی از چهره دولت پاک نخواهد شد و دستاورد بزرگ زلنسکی در مقاومت در کی‌یف و جلب توجه جهانی، حالا زیر سایه تردیدها و نقدهای جدی قرار گرفته است. پس از تصویب قانون جنجالی ضد‌فساد توسط زلنسکی، اعتراضات سراسری و بی‌سابقه در اوکراین دولت را با بحرانی جدید روبه‌رو کرد.