پاکسازی مصوبه جنگی در بهشت

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

شرق: فرمانداری تهران با ارسال نامه‌ای رسمی به شورای اسلامی شهر تهران، به مصوبه اخیر این شورا درباره «حمایت و خدمات‌رسانی ویژه به شهروندان تهرانی در شرایط اضطراری ناشی از جنگ» اعتراض کرد. این مصوبه که در تاریخ ۱۰ تیر ۱۴۰۴ به تصویب رسیده بود، با استناد به مغایرت‌های قانونی از سوی هیئت تطبیق مصوبات مورد چالش قرار گرفته است.

فرمانداری استدلال می‌کند که بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ (مربوط به تعیین‌تکلیف ساخت‌وسازهای بدون پروانه) فقط تا پایان سال ۱۴۰۲ اعتبار داشته و تسری آن به سال‌های بعد بدون تصویب قانون جدید مجاز نیست. شورای شهر با تکیه بر همین بند، اختیاراتی را برای شهرداری در شرایط جنگ تجویز کرده بود. مصوبه شورای شهر (ماده ۴) اجازه داده بود شهرداری تهران مفاد «بسته محرک اقتصادی دوران کرونا» (مصوب ۱۳۹۹) را در شرایط جنگ تکرار کند. فرمانداری این اقدام را خارج از اختیارات شورا دانسته و تأکید کرد مصوبات موقت دوران کرونا قابل تعمیم به شرایط جدید نیستند. ماده ۵ مصوبه، شهرداری را مجاز به بازطراحی پارک‌ها و فضاهای سبز برای استقرار امکانات امدادی (مانند تانکر آب و سرویس بهداشتی) کرده بود. فرمانداری هشدار داد این اقدام ممکن است منجر به تغییر غیرقانونی کاربری فضای سبز شود که مغایر با ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی است. بر‌اساس ماده ۷ مصوبه، شهردار تهران می‌توانست در صورت عدم تشکیل جلسه شورا طی 

۴۸ ساعت، لوایح را اجرائی کند. فرمانداری این بند را مغایر با بند ۱۷ ماده ۱۰۷ قانون تشکیلات شوراها دانست که تفویض اختیار نامحدود به شهردار را ممنوع می‌کند.

در ابتدا نرجس سلیمانی، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورا، ضمن تأیید برخی از ایرادات بیان‌شده از سوی فرمانداری و هیئت تطبیق اظهار کرد: سه مورد از چهار مورد از ایرادات هیئت تطبیق وارد بود.

در ادامه مهدی چمران، رئیس شورا توضیح داد: درباره مورد اول با وجود آنکه گفته می‌شود این موضوع در اختیار شورا نیست، اما یک بار به مدت شش ماه تمدید و بدون هیچ اعتراضی عملیاتی شده است. در واقع نکته‌ای که در اینجا مغفول مانده این است که در مصوبه بر شرایط جنگی تأکید شده و اشاره‌ای به شرایط عادی نشده است و در پایان مصوبه نیز بر فرصت یک‌ماهه تأکید شده که به معنای آن باید توجه شود. لذا در شرایط فعلی تمدید مجدد آن نمی‌تواند مغایرت قانونی داشته باشد.

او در ادامه با اشاره به پایان‌یافتن شرایط کرونا، پیشنهاد حذف بند مربوط به کرونا را داد. در ادامه چمران درباره ایراد مربوط به تغییر کاربری فضای سبز نیز بیان کرد: در اینجا باید قید شود که هیچ‌گونه آسیبی نباید متوجه فضای سبز باشد، یعنی ساخت هر بنایی با هر کاربری باید به‌گونه‌ای باشد که هیچ‌گونه آسیبی به فضای سبز نرسد. مورد مربوط به تفویض اختیار شورا به شهرداری نیز وارد است و ما این اجازه را در شورا نداریم و اگر اقدامی انجام شده، توافقی بوده است.

در ادامه حبیب کاشانی، عضو شورا نیز با اشاره به بند «ت» تصویب‌شده در سال 1403، تصریح کرد: در همان زمان هم تصویب این بند خلاف قانون بود و چون یک بار از چراغ قرمز عبور کردیم، دلیل موجهی برای تکرار این کار نیست. در زمان تصویب به دلیل کمک به مردم تخلفات ساختمانی که منجر به صدور ماده 100 شد، تا پایان آذر 1400 تعیین شد، به هر دلیلی شورا و فرمانداری وقت تصمیم گرفتند مصوبه‌ای انجام و اجرا شود اما در بند «ت» فعلی، این تاریخ به پایان سال 1403 تغییر یافته است و این با متن بند «ت» 1400 مغایرت داشته و مورد قبول نیست.

ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، با هشدار درباره ارسال مصوبه جنگی شورا به هیئت حل اختلاف، تأکید کرد باید اصلاحات لازم به‌گونه‌ای انجام شود که فقط بندهای محل اختلاف مورد بررسی قرار گیرد و سایر مفاد مصوبه بلافاصله اجرا شود. او همچنین مخالفت برخی دستگاه‌ها با اجرای احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ در شرایط جنگی را غیرموجه دانست.

ناصر امانی در جلسه شورای شهر تهران با بیان اینکه عدم اصلاح دقیق مصوبه می‌تواند باعث ارسال آن به هیئت حل اختلاف شود، گفت: اگر حتی یک بند از مصوبه اصلاح نشود، به‌عنوان اصرار شورا تلقی می‌شود و کل آن به هیئت حل اختلاف ارجاع داده می‌شود. این یعنی چند ماه معطلی در اجرای مصوبه.

او پیشنهاد داد: ما باید طوری عمل کنیم که موارد مورد ایراد اصلاح شود و فقط همان بندها که اختلاف‌برانگیز است، به هیئت حل اختلاف ارسال شود. سایر بندها باید بلافاصله برای اجرا ابلاغ شود.

امانی هم درباره تلاش برای تبدیل آرای تخریب به جریمه نقدی نیز تأکید کرد این اقدام در صلاحیت شورا نیست و نیازمند مصوبه قانونی در سطح بالاتری است.

او هشدار داد: اگر مصوبه شورا بدون تفکیک و به‌ صورت کامل تمدید شود، ممکن است شهرداری از اختیاراتی استفاده کند که هیچ نسبتی با شرایط جنگی ندارد.

مهدی چمران، رئیس شورا به یکی از نکات مغفول‌مانده در ایرادات هیئت تطبیق اشاره کرد و گفت: مسئله تراکم در مناطق هم‌جوار ممکن است زمینه‌ساز بی‌ضابطگی شود. نباید اجازه دهیم تراکم از یک بافت خاص به مناطق هم‌جوار سرایت کند و به‌ تدریج کل شهر را در بر بگیرد.

پرویز سروری، نایب‌رئیس شورا هم با بیان اینکه در زمان جنگ، شرایط قانونی برای حفظ بنیه اقتصادی کشور و موارد مختلف دیگر به‌طور موقت نادیده گرفته شود، اظهار کرد: در حال حاضر ما در شرایط جنگی قرار داریم، شرایطی که در پی آن بیش از هزار نفر به شهادت رسیدند. بار بزرگی روی دوش شهرداری گذاشته شده است. چطور جنگ را نادیده می‌گیریم و تأکید بر اجرای مر قانون داریم؟ باید به مقتضیات جنگی توجه شود. حالا در زمانی که خبر از جنگ نبوده و مجلس قانونی را مصوب کرده است و این فرصت وجود دارد باید با نگاه انقلابی و به نفع مردم عمل کنیم؛ لذا از اعضای شورای شهر درخواست می‌شود برای پذیرفته‌شدن موارد مطرح‌شده از سوی فرمانداری، نهایت تلاش خود را داشته باشند.

در نهایت و پس از بررسی‌های بسیار با اعمال اصلاحاتی نامه فرماندار با اتفاق آرا‌ به تصویب اعضا‌ رسید.