پیشگیرانه یا پیش‌دستانه

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

حمیدرضا  اکبرپور*: با فروکش‌کردن غبار تهاجم نظامی 12روزه اسرائیل علیه ایران، اکنون می‌توان با آرامش بیشتری به بررسی ماهیت حقوقی این حمله و ادعاها درباره آن پرداخت. در ‌این مدت، بحث‌هایی جدی درباره «دفاع مشروع پیش‌دستانه» و «پیشگیرانه» مطرح بوده است و به‌ویژه اسرائیل بارها بر بهره‌گیری از حق دفاع مشروع پیش‌دستانه تأکید کرده است. ازاین‌رو بررسی مختصر این دو مفهوم، تمایز میان آنها و میزان مشروعیت‌شان در حقوق بین‌الملل ضروری به نظر می‌رسد. پیش از هر چیز باید به اصل بنیادین منع توسل به زور اشاره کرد. بر‌اساس بند 4 ماده 2 منشور سازمان ملل متحد، هرگونه توسل یا تهدید به زور در روابط بین‌الملل ممنوع است. اهمیت این اصل به اندازه‌ای است که بسیاری از حقوق‌دانان آن را قاعده‌ای آمره و تخطی‌ناپذیر می‌دانند.

 با‌این‌حال، منشور تنها دو استثنا برای این اصل پیش‌بینی کرده است: نخست، اقدامات شورای امنیت طبق ماده ۴۲ منشور و دوم، حق دفاع مشروع فردی یا جمعی در برابر حمله مسلحانه طبق ماده ۵۱. حق دفاع مشروع که پس از جنگ جهانی دوم و در پی تجربیات تاریخی در متن منشور تثبیت شد، در اسناد و رویه‌های بین‌المللی پس از ۱۹۴۵ نیز مورد تأکید قرار گرفته است. این حق که ریشه‌ای کهن در عرف بین‌الملل دارد، در منشور نه به‌ منظور خلق یک قاعده جدید، بلکه برای تأکید و تحدید آن درج شده است. مطابق این اصل، کشورها در صورت وقوع حمله‌ای مسلحانه، تا زمانی که شورای امنیت برای اعاده صلح و امنیت بین‌المللی اقدامی نکرده، از حق ذاتی دفاع برخوردارند. اعمال این حق مستلزم رعایت اصولی مانند ضرورت، تناسب و فوریت است و به همین سبب، از مشروعیت کامل در نظام حقوقی بین‌المللی برخوردار است.

در تفسیر مضیق، این حق تنها پس از تحقق حمله مسلحانه قابل اعمال است؛ اما در تفسیر موسع، با توجه به شرایط خاص و وجود قرائن معتبر، دفاع مشروع می‌تواند پیش از وقوع حمله نیز اعمال شود. بر مبنای این تفسیر، دفاع مشروع صرفا ناظر بر مقابله با حمله فعلی نیست، بلکه می‌تواند در برابر تهدیدی قریب‌الوقوع، پیش‌بینی‌پذیر یا حتی احتمالی نیز انجام شود. از این منظر، مفهومی به نام دفاع مشروع پیش‌نگرانه شکل می‌گیرد که خود شامل دو شاخه اصلی است: دفاع مشروع پیش‌دستانه و دفاع مشروع پیشگیرانه.

دفاع مشروع پیش‌دستانه واکنشی است مسلحانه در برابر تهدیداتی که براساس شواهد معتبر، بسیار نزدیک و قریب‌الوقوع‌ هستند. در این حالت، کشور مورد تهدید با اتکا بر سابقه رفتاری طرف مقابل یا قرائن روشن و مستند، برای جلوگیری از حمله‌ای قریب‌الوقوع، به زور متوسل می‌شود. در مقابل، دفاع مشروع پیشگیرانه زمانی رخ می‌دهد که تهدیدی فرضی، غیرقطعی و مربوط به آینده‌ای نامشخص، مبنای اقدام مسلحانه قرار می‌گیرد. در این وضعیت، دولت مهاجم برای جلوگیری از برتری نظامی رقیب در آینده‌ و حتی در غیاب هرگونه شواهد دال بر قصد واقعی طرف مقابل، اقدام به حمله می‌کند. شباهت این دو مفهوم، به‌ویژه در زمان اقدام، موجب شده برخی نویسندگان دفاع پیشگیرانه را ذیل عنوان دفاع پیش‌دستانه طبقه‌بندی کنند که هر دو پیش از حمله مسلحانه رخ می‌دهند و گرچه به‌ظاهر ماهیتی تهاجمی دارند، ولی با استناد به دلایل دفاعی توجیه می‌شوند. با‌این‌حال، تفاوت آنها در ماهیت تهدید نهفته است. در دفاع پیش‌دستانه، تهدید قریب‌الوقوع و فوری است و وجود آن اثبات‌کردنی است؛ اما در دفاع پیشگیرانه، تهدید نه فوری است و نه قطعی و صرفا بر پایه احتمالات دور در آینده شکل می‌گیرد. تمایز این دو را می‌توان با مثالی ساده روشن کرد: در دفاع پیشگیرانه، فردی را می‌بینید که تفنگی به دست دارد، او را دوست ندارید و سابقه‌اش نیز بد است؛ اما او شما را تهدید نکرده و هیچ نشانه‌ای از قصد حمله در کار نیست، با‌این‌حال تصمیم به حمله می‌گیرید. در‌حالی‌که در دفاع پیش‌دستانه، با شخصی مواجه هستید که سلاح خود را به‌ سوی شما نشانه رفته و در آستانه شلیک است؛ در نتیجه دست به دفاع می‌زنید. تفاوت دیگر میان این دو گونه دفاع در میزان مشروعیت‌شان در حقوق بین‌الملل است؛ درحالی‌که دفاع مشروع پیشگیرانه عموما با واکنش شدید و منفی جامعه بین‌المللی مواجه شده، دفاع پیش‌دستانه تا حدی از مشروعیت نسبی برخوردار بوده است. این تفاوت واکنش‌ها، ریشه در سابقه تاریخی پرونده معروف کارولین و رویه‌های عرفی پیش از تصویب منشور دارد. هرچند برخی حقوق‌دانان درباره وجود عرف بین‌المللی در این زمینه پیش از سال ۱۹۴۵ تردید دارند، بااین‌حال حتی بسیاری از مخالفان تفسیر موسع نیز اذعان دارند که دامنه شمول دفاع مشروع پیش از منشور فراتر از محدودیت‌های مندرج در ماده ۵۱ بوده است. از‌این‌رو، می‌توان نتیجه گرفت که دفاع پیش‌دستانه از منظر حقوقی و عرفی، مقبول‌تر و مشروع‌تر از دفاع پیشگیرانه است. بر‌ این اساس، تأکید اسرائیل بر دفاع پیش‌دستانه نیز ریشه در همین مشروعیت نسبی دارد؛ درحالی‌که دفاع پیشگیرانه در چارچوب حقوق بین‌الملل جایگاهی ندارد. اما آنچه در واقعیت رخ داده، با توجه به گزارش‌های نهادهای امنیتی ایالات متحده و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نشان می‌دهد که حتی اگر برنامه هسته‌ای ایران تهدیدی علیه موجودیت اسرائیل تلقی شود، این تهدید فوری، قطعی و قریب‌الوقوع نبوده است؛ بنابراین استناد به دفاع مشروع پیش‌دستانه مخدوش است و از منظر حقوقی، اقدام نظامی اسرائیل ذیل مفهوم دفاع مشروع پیشگیرانه قرار می‌گیرد که به دلیل فقدان معیارهای لازم، در عمل معادل تجاوز نظامی و نقض اصل منع توسل به زور تلقی می‌شود.

* پژوهشگر میهمان مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه