«نقد دولت»، جایگزین «برنامه» شده است
بیگفتمانی اقتصادی اصولگرایان
شرق، مهدی افشارنیک : «دسته به هم ریخته است». این شاید مناسبترین تعبیر درخصوص این روزهای اصولگرایان است. تعداد زیاد نامزد و مدعی ریاست دولت، کار را برای بزرگان و ریشسفیدان این جمع از جامعتین گرفته تا مصباحیزدی و مهدویکنی سخت کرده است. نکته جالبتر در این میان آن است که به عدد کاندیداهای «احساس تکلیفکرده» راه و روش برای اداره کشور خلق شده است. درخصوص اقتصاد، اصولگرایان نظر واحدی ندارند. نقطه تمرکز اصلی به دست آوردن «دولت» است که حتما به تولید کمک شود، چنانچه این روزها زیاد گفته میشود. حتما از «علمای متدین اقتصاد» استفاده میشود، آنگونه که حدادعادل میگوید و «حتما سیاست دست از سر اقتصاد برمیدارد» آنچنان که قالیباف معتقد است. «دو سال آینده هم کشور به شکوفایی اقتصادی میرسد» در صورتی که رای مردم به سمت محسن رضایی بچرخد.
رویکرد اقتصادی کاندیدای اصولگرا، عموما با توجه به سیاستهای دولت و بحث تحریمها بر اقتصاد مقاومتی و رفع فساد از سیستم اجرایی کشور تمرکز دارد. «تقویت تولید داخلی کشور و مبارزه با فساد از تکهکلامهای رایج کاندیداهای این طیف است مانند آنچه زاکانی میگوید: «سه مولفه مهم اقتصاد مقاومتی اینهاست؛ تقویت تولید داخل، کاهش وابستگی به خارج و مبارزه با مفاسد اقتصادی.» ولی برای این سه مولفه راهکاری بیان نشده است مثلا اینکه برنامه وی برای کم کردن واردات 70میلیارددلاری کشور چیست؟ و اینکه در طول دو سال گذشته قیمت تمام شده تولید محصولات در ایران بالاتر رفته و عرضه ایرانی مشکلتر شده است.
لنکرانی، کاندیدای جبهه پایداری و نزدیک به مصباحیزدی نیز برنامه اقتصادیاش را با «نمک فلفل» نقد دولت مزهدار میکند. وی که خود در دولت اول احمدینژاد وزیر و همراه بود، میگوید: «اینکه بعضیها میگویند مشکلات امروز اقتصادی ما مربوط به آن قسمتهایی است که ما «رسیدگی» به «محرومین» داشتیم و به اقشار «ضعیف» کمک کردیم یا مثلا «هدفمندی» یارانهها را انجام دادیم، اینها «مشکلات» اقتصادی را برای ما بهوجود آورده، آدرس «غلطی» است که متاسفانه با برخی از عملکردهای سوء توانسته تقویت شود. تلاش کردیم رویکردهایی را طراحی کنیم که رونق اقتصادی را همراه با کاهش فاصله طبقاتی فراهم کنیم. ترجمه ما از اقتصاد مردمی با ترجمهای که دیگران ارایه میدهند و اقتصاد مردمی را صرفا حضور افراد برخوردار در عرصه اقتصادی در برابر امکانات دولتی میبینند، متفاوت است.»
سعید جلیلی موضعگیری اقتصادی پررنگی تاکنون نداشته است. تنها سال گذشته در دانشگاه علم و صنعت که همایشی درخصوص اقتصاد مقاومتی برگزار شده بود، در قالب سخن گفتن در مورد دیپلماسی هستهای ایران نیمنگاهی هم به اقتصاد کرد: جلیلی با بیان اینکه «امروز در ابتدای یک حرکت بزرگ برای مدلسازی در عرصههای مختلف هستیم»، تاکید کرد که «برخی اندیشهها توانستهاند در برابر این نظم حاکم مخالفت و مقاومت کنند. اما وجه ممیزه انقلاب اسلامی با آنها این است که این مقاومت توانسته با پیشرفت همراه باشد که این موضوع برای آنها خطرناک است». وی مقاومت ملت ایران را «مقاومت صرفا با هزینه» ندانسته که «با افزایش هزینهها پایان» یابد، بلکه آن را «همراه با پیشرفت و تولید مزیتهای نسبی خواند.» دبیر شورایعالی امنیت ملی همچنین گفت: «باید مقاومتی را ارایه داد که به افزایش پیشرفت منجر شود.» البته این مقاومت در اقتصاد در سخنها و گفتههای جلیلی از عرش به فرش نیامده و در همان کلیات مرسوم مانده است.»
قالیباف اما بابرنامهتر از برخی رقبا، خود را در این عرصه نشان داده است: «با صراحت عرض میکنم که برای ساماندهی دوساله اقتصاد؛ برنامه دقیق و کامل دارم. من ادعایم این است که اگر توفیقی باشد که بنده در خدمت باشم روز 26 خرداد بلاتکلیف نیستم که تازه مطرح کنم که تیمم چه کسی هست، برنامه چیست؟ به هیچ عنوان. همهچیز الان روشن و مشخص است و کارها نهایی شده است؛ ضمن اینکه برنامه مورد نظر را دایما به روز کردهایم امروز به گواهی آمارها، در جامعه ما در دست مردم، آن هم خارج از شبکه بانکی، رقمی بالغ بر 20میلیارددلار پول وجود دارد، چرا باید چنین شود، ما باید یک تصمیم معقول بگیریم که امنیت سرمایه را برقرار کنیم که این 20میلیارد بتواند وارد شبکه بانکی شود، یک سیستم نظارتی قوی هم ایجاد کنیم که اگر کسی خواست رانتخواری کند و قدرت و ثروت نیز پشت او قرار بگیرد، دست او رو شود.»
وی در جای دیگری نیز گفته است که، سیاستزدگی مشکل اصلی اقتصاد ایران است: «درست است که چالش اصلی ما اقتصادی است اما راهحلش اقتصادی نیست.» در اظهارنظری دیگر قالیباف اقتصاد مقاومتی را اینگونه تعریف میکند: «رویکرد و یک باور است و موضوعات آن از جنس کمی نیست که به آن کمی نگاه شود و کیفی است که باید نگاه خاص خود را داشته باشد و از ابزار تکنوکراسی و بوروکراسی برای پیادهسازی آن استفاده کنیم.»
از نظر ولایتی، قانون هدفمندی یارانهها تصمیم بسیار مهمی است و حتما باید ادامه پیدا کند؛ منتها نباید ناقص باشد و مطابق آنچه در قانون تصویب شده به شکل کامل باید ادامه یابد. این جزو صحیحترین کارهایی است که صورت گرفته و متخصصان اقتصاد هم این موضوع را تایید میکنند که اگر قرار است یارانه داده شود، به طوری هدفمند پرداخت شود به کسانی که نیاز دارند. این هدفمندی حتما باید ادامه یابد، اما در عین حال نباید از صنعت غفلت شود. در قانون هدفمندی آمده است که باید به صنایع کمک شود در واقع برنامه آقای ولایتی در اقتصاد، اصلاح همین دست فرمان فعلی است و «باید حتما کمک شود اما به اهلش» از نظر ایشان اندازه دولت نه این است (چپ) نه آن است (دولت حداقلی). هر دو نظر را رد میکند اما مدل تازهای رو نمیکند. «بیکاری نه به دلیل رشد جمعیت و ورود نیروی کار جدید در اقتصاد، بلکه به دلیل عدم ایجاد پتانسیلهای لازم برای تولید در کشور ایجاد شده است. تجربه در زمینه سیاستهای مبارزه با بیکاری حکایت از آن دارد که استخدامهای وسیع در بدنه دولت و تبدیل نیروی انسانی به نیروی غیرمولد، هزینه سنگینی را به کشور تحمیل کرده و در نهایت، افزایش حجم دولت در
اقتصاد کشور را سبب شده است.» در بخش بعدی همین سخن، قیدی بر این نظر زده میشود «دیدگاه دیگری که به جایگاه دولت در فعالیتهای اقتصادی میپردازد، دیدگاههای لیبرال و نئولیبرال است که اعتقاد به عدم مداخله دولت در ابعاد مختلف اقتصادی کشور داشته و معتقد به دست نامریی بازار هستند، در این دیدگاه، دولت به عنوان بزرگترین مانع توسعه معرفی میگردد؛ اما تجربه کشورها خصوصا در اروپای شرقی در مواجهه با بحرانهای بزرگ اقتصادی و اجتماعی در دوران پس از فروپاشی شوروی و بحرانهای مالی در کشورهای غربی در سالهای اخیر را نیز نباید از ذهن دور داشت؛ چراکه نتیجه برخی از اینگونه رفتارها در اقتصاد این کشورها، حکایت از آن دارد که نمیتوان نقش دولت را در ساماندهی اوضاع اقتصادی نادیده انگاشت.»
در گفتوگویی دیگر وی به این نکته اشاره میکند که دیپلماسی کشور باید در خدمت اقتصاد باشد. وی که 16سال وزیر خارجه ایران بود و در دولت هاشمی نیز وزیر بود این روزها البته منتقد اقتصادی هاشمی است «در سال 73، تجربه ناموفق سیاستهای تعدیل اقتصادی را داشتیم؛ ولی بلافاصله بعد از بروز مشکلات، با رهنمودهای مقام معظم رهبری و تدابیری که به سرعت اتخاذ شد، نسبت به کنترل تورم (از حدود 52درصد به 25درصد) و حفظ ارزش پول ملی اقدام شد. به طور مثال، در آن دوره، قیمت دلار که از حدود400تومان به 800تومان افزایش یافته بود، با به کارگیری سیاستهای کنترلی، به 300تومان (چیزی حدود 200درصد) کاهش یافته و به مدت دوسال تثبیت شد به صورتی که تفاوت نرخ ارز دولتی و ارز بازار آزاد در طی این دو سال حدودا 10درصد بود.»
رضایی هم که کاندیدای همیشگی این جبهه است، گفته است: «طی سالهای آتی نهتنها مشکلات و تحریمهای اقتصادی را خنثی میکنیم بلکه اقتصاد ایران را به یک اقتصاد شکوفا در منطقه تبدیل میکنیم.» حدادعادل هم در جمع دانشجویان دانشگاه امام صادق سه محور برنامههای اقتصادیاش را اینگونه بیان کرد که «اعتنا به علمای متدین اقتصاد، حرکت به سمت زندگی اسلامی و توجه به اقتصاد مقاومتی و نهایت بهکارگیری افراد شجاع برای کارهای بزرگ و مهم.»
در واقع در بین اصولگرایان، موضوع اقتصاد بحثی مهم و جدی نیست. بیشتر در حد بیان کلیات و تکرار «اقتصاد مقاومتی» ماندهاند. این در حالی است که سیاست درهای باز واردات دولت احمدینژاد و عدمتخصیص منابع از درآمدهای ناشی از هدفمندی به بخش تولید، تحقق اقتصاد مقاومتی که تاکید بر تولید داخل و وابستگی هرچهکمتر به خارج و واردات دارد را در تنگنای شدیدی قرار داده است. اما از این خیل عظیم کاندیدا، برنامهای برای برونرفت از این وضعیت عنوان نشده است. در واقع اقتصاد سیاسی این جناح، در بهترین حالت «دولتی تخصیصدهنده» است. در واقع عنان اقتصاد و ارزشآفرینی، نه بخش خصوصی و بازار، که دولت است. بازار برای تکاپوی خود نیاز به حمایت و عنایت دولت دارد. افتراق اصلی اصولگرایان با دولت احمدینژاد نه در توجه به بازار و تولید که در نگاه به دولت است. نگاه منتقدان بیشتر به سوی تخصیص منابع به تولید است، دولت نگاهش به سمت مصرفکننده و عامه است.
این در صورتی است که انتقادهای این روزها را از سر صداقت بدانیم و فقط بهانهای برای تحت فشار قرار دادن دولت نباشد چراکه اصولگرایان در دوران «ماهعسل» با احمدینژاد نشان دادند که حاضرند تمام کاستیهایش را نادیده بگیرند و تمامقد از وی حمایت کنند، چنانچه بودجههای سنواتی دولت از 85 تا 92 با آنکه انبساطی و تورمزا بودند، اما تصویب میشدند و مجلس رنج بیاعتنایی دولت به خود، در ارایه بهموقع لایحه بودجه را به تن میخرید. امروز که زاویههای سیاسی احمدینژاد با دوستان دیروزش زیاد شده است، انتقاد اقتصادی هم بالا گرفته است. نقش و اندازه دولت در دولت اصولگرای بعدی پررنگ است و کم نخواهد شد. این تازه در صورتی است که دولت آینده اصولگرا (در صورت رایآوری) هیچ در تله و وسوسه تخصیص منابع برای جلب حمایت سیاسی نیفتد آنچنان که در دولت فعلی.
توجه به دولت و در مرکز قرار دادن آن برای ریشههای اصولگرایی در دهه اول انقلاب به توجه به بازار برمیگردد. در واقع جناح محافظهکار وقتی از اپوزیسیون دولت چپگرای اول انقلاب خارج شد و به دولت نزدیک شد، آرمانهای خود را فراموش کرد و به آموزههای کینز و دولت رفاه نزدیک شد. حرکت از راست به چپ، کنش اقتصاد سیاسی اصولگرایی امروز است. بسته به شرایط و دوریونزدیکی به دولت این کنشها و اندیشههای سیاسی این جناح تغییر میکند. در مبارزات انتخاباتی این جناح غیر از انتقاد به دولت احمدینژاد، نظر به هاشمی و دولت سازندگی حتما خواهند داشت. بیتردید نقد برنامههای تعدیل اقتصادی دولت هاشمی و تورم سالهای 73 و 74 هلوی مناسبی برای سبد نقد است. الیاس نادران از برجستگان این اردوگاه برای نقد هاشمی پا بهکارترین اصولگراست. 15اردیبهشت وی با اکبر ترکان در برنامه «پایش» در شبکه یک به نقد دولت هاشمی نشست. نادران عدمتوجه به عدالت اجتماعی و تولید ملی و رویآوردن به الگوهای بانک جهانی را مورد نظر داشت و آن را زیر تیغ گرفت .
برنامه به شکل ظریف طوری طراحی شده بود که فقط باید در مورد تیتر و تارگت برنامه سخن گفته میشد. مثلا در نقد دولت سازندگی یا در دفاع از آن، نباید با دولتهای بعدی مقایسهای صورت میگرفت. ترکان یکی، دوبار برخلاف رسم برنامه عمل کرد که هم مجری به او تذکر داد و هم نادران طعنهاش را زد.
این برنامه و کنش نادران در واقع، روح سیاسیکاری امروز اصولگرایان را نشان میداد که میخواهند حق نقد دولتهای قبل را داشته باشند بیآنکه مسوولیت خویش در حمایت از احمدینژاد را بپذیرند. خواست اصلی در واقع به دست آوردن قدرت است آنچنانکه ولایتی گفت: «دولت آینده از آن اصولگرایان نباشد مصیبت داریم.»
شرق، مهدی افشارنیک : «دسته به هم ریخته است». این شاید مناسبترین تعبیر درخصوص این روزهای اصولگرایان است. تعداد زیاد نامزد و مدعی ریاست دولت، کار را برای بزرگان و ریشسفیدان این جمع از جامعتین گرفته تا مصباحیزدی و مهدویکنی سخت کرده است. نکته جالبتر در این میان آن است که به عدد کاندیداهای «احساس تکلیفکرده» راه و روش برای اداره کشور خلق شده است. درخصوص اقتصاد، اصولگرایان نظر واحدی ندارند. نقطه تمرکز اصلی به دست آوردن «دولت» است که حتما به تولید کمک شود، چنانچه این روزها زیاد گفته میشود. حتما از «علمای متدین اقتصاد» استفاده میشود، آنگونه که حدادعادل میگوید و «حتما سیاست دست از سر اقتصاد برمیدارد» آنچنان که قالیباف معتقد است. «دو سال آینده هم کشور به شکوفایی اقتصادی میرسد» در صورتی که رای مردم به سمت محسن رضایی بچرخد.
رویکرد اقتصادی کاندیدای اصولگرا، عموما با توجه به سیاستهای دولت و بحث تحریمها بر اقتصاد مقاومتی و رفع فساد از سیستم اجرایی کشور تمرکز دارد. «تقویت تولید داخلی کشور و مبارزه با فساد از تکهکلامهای رایج کاندیداهای این طیف است مانند آنچه زاکانی میگوید: «سه مولفه مهم اقتصاد مقاومتی اینهاست؛ تقویت تولید داخل، کاهش وابستگی به خارج و مبارزه با مفاسد اقتصادی.» ولی برای این سه مولفه راهکاری بیان نشده است مثلا اینکه برنامه وی برای کم کردن واردات 70میلیارددلاری کشور چیست؟ و اینکه در طول دو سال گذشته قیمت تمام شده تولید محصولات در ایران بالاتر رفته و عرضه ایرانی مشکلتر شده است.
لنکرانی، کاندیدای جبهه پایداری و نزدیک به مصباحیزدی نیز برنامه اقتصادیاش را با «نمک فلفل» نقد دولت مزهدار میکند. وی که خود در دولت اول احمدینژاد وزیر و همراه بود، میگوید: «اینکه بعضیها میگویند مشکلات امروز اقتصادی ما مربوط به آن قسمتهایی است که ما «رسیدگی» به «محرومین» داشتیم و به اقشار «ضعیف» کمک کردیم یا مثلا «هدفمندی» یارانهها را انجام دادیم، اینها «مشکلات» اقتصادی را برای ما بهوجود آورده، آدرس «غلطی» است که متاسفانه با برخی از عملکردهای سوء توانسته تقویت شود. تلاش کردیم رویکردهایی را طراحی کنیم که رونق اقتصادی را همراه با کاهش فاصله طبقاتی فراهم کنیم. ترجمه ما از اقتصاد مردمی با ترجمهای که دیگران ارایه میدهند و اقتصاد مردمی را صرفا حضور افراد برخوردار در عرصه اقتصادی در برابر امکانات دولتی میبینند، متفاوت است.»
سعید جلیلی موضعگیری اقتصادی پررنگی تاکنون نداشته است. تنها سال گذشته در دانشگاه علم و صنعت که همایشی درخصوص اقتصاد مقاومتی برگزار شده بود، در قالب سخن گفتن در مورد دیپلماسی هستهای ایران نیمنگاهی هم به اقتصاد کرد: جلیلی با بیان اینکه «امروز در ابتدای یک حرکت بزرگ برای مدلسازی در عرصههای مختلف هستیم»، تاکید کرد که «برخی اندیشهها توانستهاند در برابر این نظم حاکم مخالفت و مقاومت کنند. اما وجه ممیزه انقلاب اسلامی با آنها این است که این مقاومت توانسته با پیشرفت همراه باشد که این موضوع برای آنها خطرناک است». وی مقاومت ملت ایران را «مقاومت صرفا با هزینه» ندانسته که «با افزایش هزینهها پایان» یابد، بلکه آن را «همراه با پیشرفت و تولید مزیتهای نسبی خواند.» دبیر شورایعالی امنیت ملی همچنین گفت: «باید مقاومتی را ارایه داد که به افزایش پیشرفت منجر شود.» البته این مقاومت در اقتصاد در سخنها و گفتههای جلیلی از عرش به فرش نیامده و در همان کلیات مرسوم مانده است.»
قالیباف اما بابرنامهتر از برخی رقبا، خود را در این عرصه نشان داده است: «با صراحت عرض میکنم که برای ساماندهی دوساله اقتصاد؛ برنامه دقیق و کامل دارم. من ادعایم این است که اگر توفیقی باشد که بنده در خدمت باشم روز 26 خرداد بلاتکلیف نیستم که تازه مطرح کنم که تیمم چه کسی هست، برنامه چیست؟ به هیچ عنوان. همهچیز الان روشن و مشخص است و کارها نهایی شده است؛ ضمن اینکه برنامه مورد نظر را دایما به روز کردهایم امروز به گواهی آمارها، در جامعه ما در دست مردم، آن هم خارج از شبکه بانکی، رقمی بالغ بر 20میلیارددلار پول وجود دارد، چرا باید چنین شود، ما باید یک تصمیم معقول بگیریم که امنیت سرمایه را برقرار کنیم که این 20میلیارد بتواند وارد شبکه بانکی شود، یک سیستم نظارتی قوی هم ایجاد کنیم که اگر کسی خواست رانتخواری کند و قدرت و ثروت نیز پشت او قرار بگیرد، دست او رو شود.»
وی در جای دیگری نیز گفته است که، سیاستزدگی مشکل اصلی اقتصاد ایران است: «درست است که چالش اصلی ما اقتصادی است اما راهحلش اقتصادی نیست.» در اظهارنظری دیگر قالیباف اقتصاد مقاومتی را اینگونه تعریف میکند: «رویکرد و یک باور است و موضوعات آن از جنس کمی نیست که به آن کمی نگاه شود و کیفی است که باید نگاه خاص خود را داشته باشد و از ابزار تکنوکراسی و بوروکراسی برای پیادهسازی آن استفاده کنیم.»
از نظر ولایتی، قانون هدفمندی یارانهها تصمیم بسیار مهمی است و حتما باید ادامه پیدا کند؛ منتها نباید ناقص باشد و مطابق آنچه در قانون تصویب شده به شکل کامل باید ادامه یابد. این جزو صحیحترین کارهایی است که صورت گرفته و متخصصان اقتصاد هم این موضوع را تایید میکنند که اگر قرار است یارانه داده شود، به طوری هدفمند پرداخت شود به کسانی که نیاز دارند. این هدفمندی حتما باید ادامه یابد، اما در عین حال نباید از صنعت غفلت شود. در قانون هدفمندی آمده است که باید به صنایع کمک شود در واقع برنامه آقای ولایتی در اقتصاد، اصلاح همین دست فرمان فعلی است و «باید حتما کمک شود اما به اهلش» از نظر ایشان اندازه دولت نه این است (چپ) نه آن است (دولت حداقلی). هر دو نظر را رد میکند اما مدل تازهای رو نمیکند. «بیکاری نه به دلیل رشد جمعیت و ورود نیروی کار جدید در اقتصاد، بلکه به دلیل عدم ایجاد پتانسیلهای لازم برای تولید در کشور ایجاد شده است. تجربه در زمینه سیاستهای مبارزه با بیکاری حکایت از آن دارد که استخدامهای وسیع در بدنه دولت و تبدیل نیروی انسانی به نیروی غیرمولد، هزینه سنگینی را به کشور تحمیل کرده و در نهایت، افزایش حجم دولت در
اقتصاد کشور را سبب شده است.» در بخش بعدی همین سخن، قیدی بر این نظر زده میشود «دیدگاه دیگری که به جایگاه دولت در فعالیتهای اقتصادی میپردازد، دیدگاههای لیبرال و نئولیبرال است که اعتقاد به عدم مداخله دولت در ابعاد مختلف اقتصادی کشور داشته و معتقد به دست نامریی بازار هستند، در این دیدگاه، دولت به عنوان بزرگترین مانع توسعه معرفی میگردد؛ اما تجربه کشورها خصوصا در اروپای شرقی در مواجهه با بحرانهای بزرگ اقتصادی و اجتماعی در دوران پس از فروپاشی شوروی و بحرانهای مالی در کشورهای غربی در سالهای اخیر را نیز نباید از ذهن دور داشت؛ چراکه نتیجه برخی از اینگونه رفتارها در اقتصاد این کشورها، حکایت از آن دارد که نمیتوان نقش دولت را در ساماندهی اوضاع اقتصادی نادیده انگاشت.»
در گفتوگویی دیگر وی به این نکته اشاره میکند که دیپلماسی کشور باید در خدمت اقتصاد باشد. وی که 16سال وزیر خارجه ایران بود و در دولت هاشمی نیز وزیر بود این روزها البته منتقد اقتصادی هاشمی است «در سال 73، تجربه ناموفق سیاستهای تعدیل اقتصادی را داشتیم؛ ولی بلافاصله بعد از بروز مشکلات، با رهنمودهای مقام معظم رهبری و تدابیری که به سرعت اتخاذ شد، نسبت به کنترل تورم (از حدود 52درصد به 25درصد) و حفظ ارزش پول ملی اقدام شد. به طور مثال، در آن دوره، قیمت دلار که از حدود400تومان به 800تومان افزایش یافته بود، با به کارگیری سیاستهای کنترلی، به 300تومان (چیزی حدود 200درصد) کاهش یافته و به مدت دوسال تثبیت شد به صورتی که تفاوت نرخ ارز دولتی و ارز بازار آزاد در طی این دو سال حدودا 10درصد بود.»
رضایی هم که کاندیدای همیشگی این جبهه است، گفته است: «طی سالهای آتی نهتنها مشکلات و تحریمهای اقتصادی را خنثی میکنیم بلکه اقتصاد ایران را به یک اقتصاد شکوفا در منطقه تبدیل میکنیم.» حدادعادل هم در جمع دانشجویان دانشگاه امام صادق سه محور برنامههای اقتصادیاش را اینگونه بیان کرد که «اعتنا به علمای متدین اقتصاد، حرکت به سمت زندگی اسلامی و توجه به اقتصاد مقاومتی و نهایت بهکارگیری افراد شجاع برای کارهای بزرگ و مهم.»
در واقع در بین اصولگرایان، موضوع اقتصاد بحثی مهم و جدی نیست. بیشتر در حد بیان کلیات و تکرار «اقتصاد مقاومتی» ماندهاند. این در حالی است که سیاست درهای باز واردات دولت احمدینژاد و عدمتخصیص منابع از درآمدهای ناشی از هدفمندی به بخش تولید، تحقق اقتصاد مقاومتی که تاکید بر تولید داخل و وابستگی هرچهکمتر به خارج و واردات دارد را در تنگنای شدیدی قرار داده است. اما از این خیل عظیم کاندیدا، برنامهای برای برونرفت از این وضعیت عنوان نشده است. در واقع اقتصاد سیاسی این جناح، در بهترین حالت «دولتی تخصیصدهنده» است. در واقع عنان اقتصاد و ارزشآفرینی، نه بخش خصوصی و بازار، که دولت است. بازار برای تکاپوی خود نیاز به حمایت و عنایت دولت دارد. افتراق اصلی اصولگرایان با دولت احمدینژاد نه در توجه به بازار و تولید که در نگاه به دولت است. نگاه منتقدان بیشتر به سوی تخصیص منابع به تولید است، دولت نگاهش به سمت مصرفکننده و عامه است.
این در صورتی است که انتقادهای این روزها را از سر صداقت بدانیم و فقط بهانهای برای تحت فشار قرار دادن دولت نباشد چراکه اصولگرایان در دوران «ماهعسل» با احمدینژاد نشان دادند که حاضرند تمام کاستیهایش را نادیده بگیرند و تمامقد از وی حمایت کنند، چنانچه بودجههای سنواتی دولت از 85 تا 92 با آنکه انبساطی و تورمزا بودند، اما تصویب میشدند و مجلس رنج بیاعتنایی دولت به خود، در ارایه بهموقع لایحه بودجه را به تن میخرید. امروز که زاویههای سیاسی احمدینژاد با دوستان دیروزش زیاد شده است، انتقاد اقتصادی هم بالا گرفته است. نقش و اندازه دولت در دولت اصولگرای بعدی پررنگ است و کم نخواهد شد. این تازه در صورتی است که دولت آینده اصولگرا (در صورت رایآوری) هیچ در تله و وسوسه تخصیص منابع برای جلب حمایت سیاسی نیفتد آنچنان که در دولت فعلی.
توجه به دولت و در مرکز قرار دادن آن برای ریشههای اصولگرایی در دهه اول انقلاب به توجه به بازار برمیگردد. در واقع جناح محافظهکار وقتی از اپوزیسیون دولت چپگرای اول انقلاب خارج شد و به دولت نزدیک شد، آرمانهای خود را فراموش کرد و به آموزههای کینز و دولت رفاه نزدیک شد. حرکت از راست به چپ، کنش اقتصاد سیاسی اصولگرایی امروز است. بسته به شرایط و دوریونزدیکی به دولت این کنشها و اندیشههای سیاسی این جناح تغییر میکند. در مبارزات انتخاباتی این جناح غیر از انتقاد به دولت احمدینژاد، نظر به هاشمی و دولت سازندگی حتما خواهند داشت. بیتردید نقد برنامههای تعدیل اقتصادی دولت هاشمی و تورم سالهای 73 و 74 هلوی مناسبی برای سبد نقد است. الیاس نادران از برجستگان این اردوگاه برای نقد هاشمی پا بهکارترین اصولگراست. 15اردیبهشت وی با اکبر ترکان در برنامه «پایش» در شبکه یک به نقد دولت هاشمی نشست. نادران عدمتوجه به عدالت اجتماعی و تولید ملی و رویآوردن به الگوهای بانک جهانی را مورد نظر داشت و آن را زیر تیغ گرفت .
برنامه به شکل ظریف طوری طراحی شده بود که فقط باید در مورد تیتر و تارگت برنامه سخن گفته میشد. مثلا در نقد دولت سازندگی یا در دفاع از آن، نباید با دولتهای بعدی مقایسهای صورت میگرفت. ترکان یکی، دوبار برخلاف رسم برنامه عمل کرد که هم مجری به او تذکر داد و هم نادران طعنهاش را زد.
این برنامه و کنش نادران در واقع، روح سیاسیکاری امروز اصولگرایان را نشان میداد که میخواهند حق نقد دولتهای قبل را داشته باشند بیآنکه مسوولیت خویش در حمایت از احمدینژاد را بپذیرند. خواست اصلی در واقع به دست آوردن قدرت است آنچنانکه ولایتی گفت: «دولت آینده از آن اصولگرایان نباشد مصیبت داریم.»
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.