مقام مسئول وزارت خارجه خبر داد:
توقف امکان پیگیری حقوق قربانیان در محاکم داخلی عربستان
ایسنا: «محمود اصفهانینژاد»، معاون مدیرکل حقوقی بینالمللی وزارت امور خارجه، در یادداشتی به تشریح آخرین اقدامات این وزارتخانه در راستای پیگیری حقوقی فاجعه منا پرداخت.او در قسمتی از یادداشتش نوشت: «اقامه دعوی بینالمللی؛ در این زمینه دو فرض متصور است. فرض اول، نزد دیوان بینالمللی دادگستری این دعوی برده شود که به دلیل عضویتنداشتن عربستان در مکانیسمهای حلوفصل اختلافات برخی از کنوانسیونهای بینالمللی ازجمله پروتکل حلوفصل اختلافات کنوانسیون 1963 وین درباره روابط کنسولی که دولت عربستان آن را امضا نکرده، این کار امکانپذیر نیست.فرض دوم، اقامه دعوا در دیوان کیفری بینالمللی که به دلیل عضویتنداشتن ایران و عربستان در این دیوان، اقامه دعوا امکانپذیر نیست. ضمن آنکه جرائمی که این دیوان به آن رسیدگی میکند، جنایات بینالمللی، یعنی نسلکشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی است که احراز یکی از موارد یادشده در چارچوب صلاحیت رسیدگی دیوان کیفری بینالمللی برای رسیدگی به فاجعه منا اگر غیرممکن نباشد، بسیار دشوار است. اگرچه عربستان به دلیل نظام قبیلهای حاکم بر آن، سیستم قضائی مدونی ندارد؛ بااینهمه با توجه به جمیع جهات و بررسی ابعاد مختلف فاجعه منا از جنبه حقوقی و حتی استفاده از مکانیسمهای حقوقبشری و کنوانسیونهای مرتبط نظیر کنوانسیون رفع تبعیض نژادی که بر انجام اقدامات قضائی در محاکم داخلی تأکید دارد، تنها راه باقیمانده در این زمینه اقامه دعوا نزد محاکم داخلی عربستان است. در این زمینه تحقیقات وسیعی برای اقامه دعوا در محاکم داخلی عربستان از طریق استخدام وکیل عربستانی یا وکلای دیگر کشورها که بتوانند در محاکم آن کشور به وکالت از شکات ایرانی اقامه دعوا کنند، صورت گرفت و قبل از قطع روابط دیپلماتیک بین دو کشور کنسولگری ایران در جده مأموریت یافت که اقدامات حقوقی نظیر تلاش برای استخدام وکیل و جمعآوری وکالتنامه از بازماندگان قربانیان را در دستور کار خود قرار دهد؛ اما به دلیل قطع روابط و بستهشدن نمایندگیهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور امکان پیگیری حقوقی در محاکم داخلی عربستان متوقف شد».
ایسنا: «محمود اصفهانینژاد»، معاون مدیرکل حقوقی بینالمللی وزارت امور خارجه، در یادداشتی به تشریح آخرین اقدامات این وزارتخانه در راستای پیگیری حقوقی فاجعه منا پرداخت.او در قسمتی از یادداشتش نوشت: «اقامه دعوی بینالمللی؛ در این زمینه دو فرض متصور است. فرض اول، نزد دیوان بینالمللی دادگستری این دعوی برده شود که به دلیل عضویتنداشتن عربستان در مکانیسمهای حلوفصل اختلافات برخی از کنوانسیونهای بینالمللی ازجمله پروتکل حلوفصل اختلافات کنوانسیون 1963 وین درباره روابط کنسولی که دولت عربستان آن را امضا نکرده، این کار امکانپذیر نیست.فرض دوم، اقامه دعوا در دیوان کیفری بینالمللی که به دلیل عضویتنداشتن ایران و عربستان در این دیوان، اقامه دعوا امکانپذیر نیست. ضمن آنکه جرائمی که این دیوان به آن رسیدگی میکند، جنایات بینالمللی، یعنی نسلکشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی است که احراز یکی از موارد یادشده در چارچوب صلاحیت رسیدگی دیوان کیفری بینالمللی برای رسیدگی به فاجعه منا اگر غیرممکن نباشد، بسیار دشوار است. اگرچه عربستان به دلیل نظام قبیلهای حاکم بر آن، سیستم قضائی مدونی ندارد؛ بااینهمه با توجه به جمیع جهات و بررسی ابعاد مختلف فاجعه منا از جنبه حقوقی و حتی استفاده از مکانیسمهای حقوقبشری و کنوانسیونهای مرتبط نظیر کنوانسیون رفع تبعیض نژادی که بر انجام اقدامات قضائی در محاکم داخلی تأکید دارد، تنها راه باقیمانده در این زمینه اقامه دعوا نزد محاکم داخلی عربستان است. در این زمینه تحقیقات وسیعی برای اقامه دعوا در محاکم داخلی عربستان از طریق استخدام وکیل عربستانی یا وکلای دیگر کشورها که بتوانند در محاکم آن کشور به وکالت از شکات ایرانی اقامه دعوا کنند، صورت گرفت و قبل از قطع روابط دیپلماتیک بین دو کشور کنسولگری ایران در جده مأموریت یافت که اقدامات حقوقی نظیر تلاش برای استخدام وکیل و جمعآوری وکالتنامه از بازماندگان قربانیان را در دستور کار خود قرار دهد؛ اما به دلیل قطع روابط و بستهشدن نمایندگیهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور امکان پیگیری حقوقی در محاکم داخلی عربستان متوقف شد».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.