رئیس اتاق تهران:
عضویت ایران درFATF دستخوش مسائل سیاسی شد
ایرنا: رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران میگوید: پس از رفع تحریمها، موضوع پیوستن به FATF مطرح و در مجلس وقت تصویب و در شورای نگهبان تأیید شد؛ اما در روزهای اخیر، این امر دستخوش مسائل سیاسی شده است. گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یک نهاد بینالدولی است که در سال 1989، با دغدغه مبارزه با پولشویی در سطح شبکه جهانی بانکی شکل گرفت و در همین مسیر، مأموریتهای آن توسعه یافت. مسعود خوانساری روز سهشنبه، در نشست هیأت نمایندگان اتاق تهران، گفت: مسئول اجرای قانون FATF وزارت امور اقتصادی و دارایی است. وی میگوید، بدهی بخش خصوصی به شبکه بانکی کشور، در فصل دوم سال نسبت به فصل اول، 160 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. خوانساری افزود: حجم نقدینگی در بهار 1395، نسبت به فصل گذشته، 4.2 درصد رشد داشته است. سهم سپردههای کوتاهمدت از نقدینگی کل کشور، در سال 1395 افزایش یافته؛ اما سهم سپردههای بلندمدت به دلیل کاهش سود سپرده بانکی، کاهش یافته است. رئیس اتاق تهران میگوید، با وجودی که توافقهای چشمگیری کسب و مقرر شده بانکهای سینا، پارسیان و خاورمیانه در آلمان، شعبه دایر کنند، نقل و انتقال پول هنوز با مشکل
مواجه است.
این فعال بخش خصوصی، با اشاره به اینکه مبادلات پولی در زمان تحریم از مبادی غیررسمی انجام میشد، ابراز امیدواری کرد وضعیت به حالت عادی برگردد.
خوانساری با پیشبینی دورقمیشدن نرخ تورم در نیمه دوم امسال، ابراز امیدواری کرد دولت با تمهیداتی که میاندیشد، از این امر جلوگیری کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، درباره اصلاحیه بودجه سال 1395 گفت: این اصلاحیه که 15 شهریور در مجلس تصویب شد، چهار تبصره عمده داشت؛ نخست تبصرهای که به دولت اجازه میدهد، بدهیهای خود را به بانکها تهاتر کند؛ امیدواریم این امر به افزایش تسهیلات شبکه بانکی و تأمین نقدینگی بخش خصوصی به وسیله بانکها کمک کند.
رئیس اتاق تهران میگوید، تبصره 36 اصلاحیه نیز، به دولت اجازه داده است 40 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کند که امیدواریم از این طریق، دولت بتواند بخشی از مطالبات بخش خصوصی را پرداخت کند.
خوانساری ادامه داد: براساس این اصلاحیه، دولت اجازه دارد 80 هزار میلیارد ریال (هشت هزار میلیارد تومان)، اوراق خزانه برای بیمه سلامت منتشر کند که از این طریق، بخشی از مطالبات بخش خصوصی فعال در این زمینه، پرداخت خواهد شد.
رئیس اتاق تهران به تبصره 38 قانون اصلاحیه بودجه اشاره کرد و گفت: براساس این تبصره، دولت اجازه دارد مبلغ پنج میلیارد دلار از روسیه برای پروژههای زیربنایی و انرژیهای نو، تسهیلات دریافت کند.
خوانساری در بخش دیگری از سخنان خود درباره ماده 34 قانون رفع موانع تولید، گفت: یکی از مشکلات این بخش، این است که بازگشت ارزش افزوده پرداختی برای کالاهای صادراتی با تأخیر انجام میشود؛ براساس ماده 34 قانون رفع موانع تولید، ارزش افزوده باید در مدت یک ماه برگشت میشد؛ اما با آییننامهای که برای این قانون نوشته شد، این امر به طور عملی اجرائی نمیشد.
وی ادامه داد: این مسئله در شورای صادرات مطرح شد و پیشبینی میشود این موضوع در هفته جاری نهایی شود و به این ترتیب، بخشنامهای که سه سال دچار مشکل بود، این هفته حلوفصل میشود.
به گزارش ایرنا، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یک نهاد بینالدولی است که در سال 1989، با دغدغه مبارزه با پولشویی در سطح شبکه جهانی بانکی شکل گرفت و در همین مسیر نیز مأموریتهای آن توسعه پیدا کرد؛ اما پس از واقعه یازدهم سپتامبر 2001، مسئله تأمین مالی تروریسم بهعنوان مسیری تازه برای این سازمان مطرح و این موضوع بهعنوان یک مأموریت جدید به آنها محول شد.
در سال 2008، مسئله تأمین مالی فعالیتهای اشاعهای و تسلیحات کشتار جمعی شیمیایی و اتمی، بهعنوان دیگر مأموریتهای این گروه، در فهرست کارشناسیهای FATF قرار گرفت.
بنابراین کارکرد کنونی آن، وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و سایر جرائمی است که سلامت نظام مالی را تهدید میکند.
گروه ویژه اقدام مالی، تلاش میکند اجرای این استانداردها را در کشورها افزایش دهد و همکاری بینالمللی را برای مبارزه با سوءاستفاده از بنگاههای اقتصادی و نظام مالی و ارتکاب جرائم یادشده، تشویق کند.
ایرنا: رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران میگوید: پس از رفع تحریمها، موضوع پیوستن به FATF مطرح و در مجلس وقت تصویب و در شورای نگهبان تأیید شد؛ اما در روزهای اخیر، این امر دستخوش مسائل سیاسی شده است. گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یک نهاد بینالدولی است که در سال 1989، با دغدغه مبارزه با پولشویی در سطح شبکه جهانی بانکی شکل گرفت و در همین مسیر، مأموریتهای آن توسعه یافت. مسعود خوانساری روز سهشنبه، در نشست هیأت نمایندگان اتاق تهران، گفت: مسئول اجرای قانون FATF وزارت امور اقتصادی و دارایی است. وی میگوید، بدهی بخش خصوصی به شبکه بانکی کشور، در فصل دوم سال نسبت به فصل اول، 160 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. خوانساری افزود: حجم نقدینگی در بهار 1395، نسبت به فصل گذشته، 4.2 درصد رشد داشته است. سهم سپردههای کوتاهمدت از نقدینگی کل کشور، در سال 1395 افزایش یافته؛ اما سهم سپردههای بلندمدت به دلیل کاهش سود سپرده بانکی، کاهش یافته است. رئیس اتاق تهران میگوید، با وجودی که توافقهای چشمگیری کسب و مقرر شده بانکهای سینا، پارسیان و خاورمیانه در آلمان، شعبه دایر کنند، نقل و انتقال پول هنوز با مشکل
مواجه است.
این فعال بخش خصوصی، با اشاره به اینکه مبادلات پولی در زمان تحریم از مبادی غیررسمی انجام میشد، ابراز امیدواری کرد وضعیت به حالت عادی برگردد.
خوانساری با پیشبینی دورقمیشدن نرخ تورم در نیمه دوم امسال، ابراز امیدواری کرد دولت با تمهیداتی که میاندیشد، از این امر جلوگیری کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، درباره اصلاحیه بودجه سال 1395 گفت: این اصلاحیه که 15 شهریور در مجلس تصویب شد، چهار تبصره عمده داشت؛ نخست تبصرهای که به دولت اجازه میدهد، بدهیهای خود را به بانکها تهاتر کند؛ امیدواریم این امر به افزایش تسهیلات شبکه بانکی و تأمین نقدینگی بخش خصوصی به وسیله بانکها کمک کند.
رئیس اتاق تهران میگوید، تبصره 36 اصلاحیه نیز، به دولت اجازه داده است 40 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کند که امیدواریم از این طریق، دولت بتواند بخشی از مطالبات بخش خصوصی را پرداخت کند.
خوانساری ادامه داد: براساس این اصلاحیه، دولت اجازه دارد 80 هزار میلیارد ریال (هشت هزار میلیارد تومان)، اوراق خزانه برای بیمه سلامت منتشر کند که از این طریق، بخشی از مطالبات بخش خصوصی فعال در این زمینه، پرداخت خواهد شد.
رئیس اتاق تهران به تبصره 38 قانون اصلاحیه بودجه اشاره کرد و گفت: براساس این تبصره، دولت اجازه دارد مبلغ پنج میلیارد دلار از روسیه برای پروژههای زیربنایی و انرژیهای نو، تسهیلات دریافت کند.
خوانساری در بخش دیگری از سخنان خود درباره ماده 34 قانون رفع موانع تولید، گفت: یکی از مشکلات این بخش، این است که بازگشت ارزش افزوده پرداختی برای کالاهای صادراتی با تأخیر انجام میشود؛ براساس ماده 34 قانون رفع موانع تولید، ارزش افزوده باید در مدت یک ماه برگشت میشد؛ اما با آییننامهای که برای این قانون نوشته شد، این امر به طور عملی اجرائی نمیشد.
وی ادامه داد: این مسئله در شورای صادرات مطرح شد و پیشبینی میشود این موضوع در هفته جاری نهایی شود و به این ترتیب، بخشنامهای که سه سال دچار مشکل بود، این هفته حلوفصل میشود.
به گزارش ایرنا، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یک نهاد بینالدولی است که در سال 1989، با دغدغه مبارزه با پولشویی در سطح شبکه جهانی بانکی شکل گرفت و در همین مسیر نیز مأموریتهای آن توسعه پیدا کرد؛ اما پس از واقعه یازدهم سپتامبر 2001، مسئله تأمین مالی تروریسم بهعنوان مسیری تازه برای این سازمان مطرح و این موضوع بهعنوان یک مأموریت جدید به آنها محول شد.
در سال 2008، مسئله تأمین مالی فعالیتهای اشاعهای و تسلیحات کشتار جمعی شیمیایی و اتمی، بهعنوان دیگر مأموریتهای این گروه، در فهرست کارشناسیهای FATF قرار گرفت.
بنابراین کارکرد کنونی آن، وضع استانداردهایی برای مقابله با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و سایر جرائمی است که سلامت نظام مالی را تهدید میکند.
گروه ویژه اقدام مالی، تلاش میکند اجرای این استانداردها را در کشورها افزایش دهد و همکاری بینالمللی را برای مبارزه با سوءاستفاده از بنگاههای اقتصادی و نظام مالی و ارتکاب جرائم یادشده، تشویق کند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.