|

قراردادهای نفتی و 2 نکته‌ای که نباید فراموش کرد

حمیدرضا شکوهی. كارشناس اقتصادي

قراردادهای نفتی که به آن IPC می‌گویند؛ هرچند وزیر نفت گفته که اعتقادی به این اسامی ندارد، ماه‌هاست به یک چالش جدی بین حامیان و منتقدان دولت تبدیل شده است. گویی عادتمان شده که مسائل تخصصی و کارشناسی را به ابزاری برای زورآزمایی سیاسی تبدیل کنیم و آن‌قدر در این زورآزمایی سیاسی جدی باشیم که فراموش کنیم در زمان دولت قبل، قراردادی مشابه، بدون سروصدا، در دوران تصدی رستم قاسمی در وزارت نفت، با چینی‌ها منعقد شده است. البته حساب منتقدان شناخته‌شده‌ای که از منظری تخصصی به موضوع قراردادهای جدید نفتی نقد وارد کرده‌اند، با سیاسیونی که صرفا برای زورآزمایی سیاسی وارد عرصه انتقاد از الگوی جدید قراردادهای نفتی شده‌اند، جداست. طبیعتا این الگو، بی‌نقص نیست و در هر مرحله‌ای هم می‌توان انتقادی بر آن وارد کرد تا با اصلاحات بیشتر، به الگویی کامل‌تر تبدیل شود که منافع ملی ما را در حوزه انرژی تأمین کند. اما دو نکته در برخی از این انتقادها به فراموشی سپرده می‌شود، که اگر آن را به ذهن بسپاریم، عادلانه‌تر و منطقی‌تر و از منظری وسیع‌تر به این الگوی جدید می‌نگریم. نخستین نکته این است که با وجود تنوع الگوهای قراردادی در حوزه انرژی در جهان، محدودیت‌های قانونی در کشور موجب می‌شود نتوان از قراردادهای مرسوم در جهان که برای شرکت‌های نفتی بین‌المللی و سرمایه‌گذاران خارجی جذابیت بیشتری دارد استفاده کرد. به همین دلیل لازم است با ادای احترام به قوانین جاری کشور، قراردادهایی تدوین کرد که منافع ملی کشور را تأمین کند اما از آن سو، برای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی هم حاوی جذابیت و ترغیب‌کننده باشد. درحالی‌که برخی محدودیت‌هایی که قوانین داخلی کشورمان در تدوین الگوی این قراردادهای جدید ایجاد می‌کند -که البته تبعیت از آن بر ما واجب است- موجب کاهش جذابیت قراردادها می‌شود و سرمایه‌گذاران را به سایر میادین نفتی و گازی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری دیگری که به‌ویژه در کشورهای منطقه با ریسک پایین وجود دارد، سوق می‌دهد. از سوی دیگر حدود یک دهه تحریم در کشورمان، سرمایه‌گذاران خارجی را برای بازگشت به ایران دچار تردیدهایی کرده که صرفا با جذاب‌ترکردن قراردادها می‌توان آنها را به بازگشت به ایران ترغیب کرد. اگر این منظر کلی را به ذهن بسپاریم که وزارت نفت و تدوین‌کنندگان الگوی جدید قراردادها، علاوه بر حفظ منافع ملی کشور، باید زمینه جذاب‌ترکردن قراردادها به‌منظور ترغیب شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی برای آمدن به ایران را فراهم می‌کردند، با چشم‌انداز وسیع‌تری به این الگوی جدید قراردادی نگاه می‌کردیم.
اما نکته دوم، عقب‌ماندگی گسترده کشورمان در حوزه‌های فناوری و سرمایه‌گذاری در میادین نفت و گاز به‌ویژه در حوزه‌های مشترک است که موجب شده نه‌تنها در برداشت از میادین مشترک دچار عقب‌ماندگی‌های بیشتری شویم، بلکه در ارتقای ضریب بازیافت از میادین کنونی هم دچار عقبگرد شویم. هرچند در دوران تحریم هم فعالیت‌ها در حوزه‌های نفتی و گازی کشورمان دچار سکون نشد، اما تحریم، به دلیل موانعی که در تأمین تجهیزات و سرمایه موردنیاز برای کشور ایجاد کرد، سرعت پیشبرد پروژه‌ها را به‌شدت کاهش داد و موجب شد پروژه‌هایی که با خوش‌بینی مفرط، نام 35ماهه بر آن گذاشته بودند و براساس تجربیات سال‌های قبل از دولت نهم، باید 52ماهه به بهره‌برداری می‌رسید، هنوز به انتها نرسیده باشد و برای پروژه‌هایی که قبل از آن آغاز شده بود هم یک دهه زمان صرف شده باشد. در چنین شرایطی همسایگان ما در حال برداشت از میادین مشترک نفت و گاز هستند. عراقی‌ها در تولید نفت از ایران پیش افتاده‌اند و در برداشت گاز از میدان مشترک، اگرچه تا ابتدای سال آینده با قطر برابر می‌شویم، اما از لحاظ تجمیعی، قطری‌ها دوونیم برابر ما گاز برداشت کرده‌اند که به معنای ازدست‌دادن ذخایر یک منبع مشترک برای ماست. حال بگذریم از میادین مشترک دیگری همچون فرزاد یا لایه نفتی پارس جنوبی و... که هنوز توسعه آن را آغاز نکرده‌ایم. اگر این دو نکته را در نظر بگیریم، از منظری وسیع‌تر به الگوی جدید قراردادهای نفتی می‌نگریم و شاید با نگاهی به زمینه تدوین این الگو، منطقی‌تر درباره آن قضاوت کنیم. فراموش نکنیم که برای ازدست‌ندادن فرصت‌ها، لازم است هرچه‌سریع‌تر، الگوی جدید را اجرائی کنیم تا بیش از این حسرت ازدست‌رفتن فرصت‌ها را نخوریم. همین حالا هم اگر اقدام کنیم، دیر است...؛ پس بیش از این فرصت را از دست ندهیم.

قراردادهای نفتی که به آن IPC می‌گویند؛ هرچند وزیر نفت گفته که اعتقادی به این اسامی ندارد، ماه‌هاست به یک چالش جدی بین حامیان و منتقدان دولت تبدیل شده است. گویی عادتمان شده که مسائل تخصصی و کارشناسی را به ابزاری برای زورآزمایی سیاسی تبدیل کنیم و آن‌قدر در این زورآزمایی سیاسی جدی باشیم که فراموش کنیم در زمان دولت قبل، قراردادی مشابه، بدون سروصدا، در دوران تصدی رستم قاسمی در وزارت نفت، با چینی‌ها منعقد شده است. البته حساب منتقدان شناخته‌شده‌ای که از منظری تخصصی به موضوع قراردادهای جدید نفتی نقد وارد کرده‌اند، با سیاسیونی که صرفا برای زورآزمایی سیاسی وارد عرصه انتقاد از الگوی جدید قراردادهای نفتی شده‌اند، جداست. طبیعتا این الگو، بی‌نقص نیست و در هر مرحله‌ای هم می‌توان انتقادی بر آن وارد کرد تا با اصلاحات بیشتر، به الگویی کامل‌تر تبدیل شود که منافع ملی ما را در حوزه انرژی تأمین کند. اما دو نکته در برخی از این انتقادها به فراموشی سپرده می‌شود، که اگر آن را به ذهن بسپاریم، عادلانه‌تر و منطقی‌تر و از منظری وسیع‌تر به این الگوی جدید می‌نگریم. نخستین نکته این است که با وجود تنوع الگوهای قراردادی در حوزه انرژی در جهان، محدودیت‌های قانونی در کشور موجب می‌شود نتوان از قراردادهای مرسوم در جهان که برای شرکت‌های نفتی بین‌المللی و سرمایه‌گذاران خارجی جذابیت بیشتری دارد استفاده کرد. به همین دلیل لازم است با ادای احترام به قوانین جاری کشور، قراردادهایی تدوین کرد که منافع ملی کشور را تأمین کند اما از آن سو، برای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی هم حاوی جذابیت و ترغیب‌کننده باشد. درحالی‌که برخی محدودیت‌هایی که قوانین داخلی کشورمان در تدوین الگوی این قراردادهای جدید ایجاد می‌کند -که البته تبعیت از آن بر ما واجب است- موجب کاهش جذابیت قراردادها می‌شود و سرمایه‌گذاران را به سایر میادین نفتی و گازی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری دیگری که به‌ویژه در کشورهای منطقه با ریسک پایین وجود دارد، سوق می‌دهد. از سوی دیگر حدود یک دهه تحریم در کشورمان، سرمایه‌گذاران خارجی را برای بازگشت به ایران دچار تردیدهایی کرده که صرفا با جذاب‌ترکردن قراردادها می‌توان آنها را به بازگشت به ایران ترغیب کرد. اگر این منظر کلی را به ذهن بسپاریم که وزارت نفت و تدوین‌کنندگان الگوی جدید قراردادها، علاوه بر حفظ منافع ملی کشور، باید زمینه جذاب‌ترکردن قراردادها به‌منظور ترغیب شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی برای آمدن به ایران را فراهم می‌کردند، با چشم‌انداز وسیع‌تری به این الگوی جدید قراردادی نگاه می‌کردیم.
اما نکته دوم، عقب‌ماندگی گسترده کشورمان در حوزه‌های فناوری و سرمایه‌گذاری در میادین نفت و گاز به‌ویژه در حوزه‌های مشترک است که موجب شده نه‌تنها در برداشت از میادین مشترک دچار عقب‌ماندگی‌های بیشتری شویم، بلکه در ارتقای ضریب بازیافت از میادین کنونی هم دچار عقبگرد شویم. هرچند در دوران تحریم هم فعالیت‌ها در حوزه‌های نفتی و گازی کشورمان دچار سکون نشد، اما تحریم، به دلیل موانعی که در تأمین تجهیزات و سرمایه موردنیاز برای کشور ایجاد کرد، سرعت پیشبرد پروژه‌ها را به‌شدت کاهش داد و موجب شد پروژه‌هایی که با خوش‌بینی مفرط، نام 35ماهه بر آن گذاشته بودند و براساس تجربیات سال‌های قبل از دولت نهم، باید 52ماهه به بهره‌برداری می‌رسید، هنوز به انتها نرسیده باشد و برای پروژه‌هایی که قبل از آن آغاز شده بود هم یک دهه زمان صرف شده باشد. در چنین شرایطی همسایگان ما در حال برداشت از میادین مشترک نفت و گاز هستند. عراقی‌ها در تولید نفت از ایران پیش افتاده‌اند و در برداشت گاز از میدان مشترک، اگرچه تا ابتدای سال آینده با قطر برابر می‌شویم، اما از لحاظ تجمیعی، قطری‌ها دوونیم برابر ما گاز برداشت کرده‌اند که به معنای ازدست‌دادن ذخایر یک منبع مشترک برای ماست. حال بگذریم از میادین مشترک دیگری همچون فرزاد یا لایه نفتی پارس جنوبی و... که هنوز توسعه آن را آغاز نکرده‌ایم. اگر این دو نکته را در نظر بگیریم، از منظری وسیع‌تر به الگوی جدید قراردادهای نفتی می‌نگریم و شاید با نگاهی به زمینه تدوین این الگو، منطقی‌تر درباره آن قضاوت کنیم. فراموش نکنیم که برای ازدست‌ندادن فرصت‌ها، لازم است هرچه‌سریع‌تر، الگوی جدید را اجرائی کنیم تا بیش از این حسرت ازدست‌رفتن فرصت‌ها را نخوریم. همین حالا هم اگر اقدام کنیم، دیر است...؛ پس بیش از این فرصت را از دست ندهیم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.