|

وزیر کشور درباره انتخابات مجلس مطرح كرد

شكايت از ورود پول‌هاي كثيف

گره سياست: «عبدالرضا رحمانی‌فضلی»، وزیر کشور در گفت‌وگو با «ایسنا» در پاسخ به این پرسش که آیا سخنرانی فعالان سیاسی و مسئولان پیشین کشور در مساجد با مجوز وزارت کشور یا استانداری انجام می‌شود، گفت: «همیشه این‌گونه بوده که افراد سیاسی به طرق مختلف نظرات و انتقادات خود را مطرح می‌کنند که از نظر ما اشکالی ندارد. قدرت هاضمه جامعه ما هم به قدری قوی است که آنها همواره درباره این اظهارات تشخیص درست می‌دهند؛ پس ما نگرانی در این زمینه نداریم. البته باید بر محور قانون پیش برویم و قانون می‌گوید این جلسات باید مجوز داشته باشند؛ امنیت جلسات باید حفظ شده و خارج از محدوده قانونی، تبلیغات انتخاباتی انجام نشود».

او در ادامه با اشاره به اینکه در وزارت کشور امنیت جلساتی که مجوز آن را می‌دهیم تأمین می‌کنیم، گفت: «خارج از زمان قانونی تبلیغات انتخاباتی، افراد نباید به گونه‌ای عمل کنند که رفتار آنها شائبه انتخاباتی داشته باشد؛ زیرا این امر خلاف قانون است و در صورت مشاهده تذکر داده و جلوی آن را می‌گیریم. البته بعضی مواقع استدلال این است که سخنرانی‌ها به دلیل مناسبت‌های مذهبی در مسجد مجوز نمی‌خواهد. هیچ وقت هم لازم نبوده که مجوز گرفته شود و برگزاری این مراسم‌ها یک امر جاری است؛ اما واقع قضیه این است که افراد نباید بسترهای اجتماعی و فرهنگی را به بهانه‌هایی، مجوز فعالیت‌های خود قرار دهند؛ زیرا این امر برای کشور هزینه‌های زیادی دارد».«رحمانی‌فضلی» همچنین با بیان اینکه ما برای اعطای مجوز به گروه‌ها و اشخاص سیاسی هیچ مشکلی نداریم، تأکید کرد: «همان فردی که مد نظر شماست، اگر از ما مجوز بخواهد، ما مشکلی نداریم و در صورت برخورداری از شرایط قانونی مجوز می‌دهیم. از قول وزیر کشور بنویسید هرکس در چارچوب قانون از ما درخواست مجوز برای سخنرانی داشته باشد، ما هیچ محدودیتی نداریم و مجوز می‌دهیم. البته سخنرانی در مساجد و در مناسبت‌ها اشکال قانونی ندارد، اما اگر احساس کنیم سخنرانی‌ها شائبه تبلیغات انتخاباتی دارد، حتما تذکر می‌دهیم. مصداق تبلیغات هم نصب پوستر و اطلاعیه و مطرح‌کردن این است که فردی می‌خواهد کاندیدای انتخابات شود و برنامه‌هایش برای انتخابات چگونه است».
با برهم‌زنندگان جلسات برخورد جدی قانونی می‌کنیم
رحمانی‌فضلی همچنین درباره تأمین امنیت جلسات سیاسی در آستانه انتخابات گفت: «تعداد جلساتی که در انتخابات قبلی به هم خورد بسیار کم بود و تقریبا برهم‌زدن جلسات نداشتیم. خوشبختانه در انتخابات پیشین ما مشکل امنیتی نداشتیم و در اصطلاح از دماغ کسی هم خون نیامد. تقریبا تمام جلسات برگزارشد و قوه قضائیه، وزارت کشور و هیأت‌های اجرائی هم خیلی خوب عمل کردند. در یک مورد فردی سعی در برهم‌زدن یک سخنرانی در شهرهای اطراف تهران داشت که با پادرمیانی استاندار، آن موضوع حل شد. البته اگر کسی بخواهد در انتخابات پیشِ‌رو جلسه‌ای را بر هم بزند، بدون هیچ اغماضی با او برخورد می‌کنیم».
وزیر کشور در پاسخ به این پرسش که آیا این پرونده‌ها به نتیجه‌ای هم می‌رسد، گفت: «شاید نتایج حاصل از رسیدگی به برخی از پرونده‌ها از نظر شاکیان کاملا راضی‌کننده نباشد ولی همه ما باید نهایتا به حکم قاضی تن دهیم».
او در ادامه درباره نقش‌آفرینی پول‌های کثیف در انتخابات گفت: «وقتی به این مسئله اشاره کردم، بحث سیاسی درگرفت و جناح‌ها همدیگر را متهم کردند. درحالی‌که من گفتم یک جریان مالی ناسالم در کشور وجود دارد که به دنبال ایجاد کانونی امن برای خود بوده و سعی می‌کند در همه حوزه‌ها از جمله حوزه سیاسی نفوذ کند. سپس با عدد و رقم موضوع پول‌های کثیف را برای نمایندگان توضیح دادم و با پیشنهاد مجلس نهم، لایحه شفاف‌سازی منابع مالی انتخابات را تهیه کردیم و تقاضای بررسی با قید دوفوریت هم داشتیم ولی مجلس در آن زمان مطرح کرد که با عنایت به اهمیت موضوع نمی‌شود آن را با عجله تصویب کرد و آن را به کمیسیون مربوطه فرستاد».
رحمانی‌فضلی با بیان اینکه نگفته بودم پول‌های کثیف وارد انتخابات شده بلکه تذکر دادم که باید مراقب این موضوع باشیم، افزود: «اما بعد از انتخابات شکایات متعددی از سوی کاندیداها مطرح شد که پول‌های کثیف وارد انتخابات شده است. به هر حال دولت در این زمینه مصمم است و شورای عالی مبارزه با پول‌شویی هم به‌جد وارد کار شده و دستورالعمل‌های خوبی تهیه شده است. البته لایحه مذکور اکنون در مجلس است و بهتر است سریع‌تر در دستور کار قرار گیرد».
نمی‌توانیم مقابل حکم دادستانی بایستیم
رحمانی‌فضلی درباره موضع وزارت کشور نسبت به پیشنهادهاي دادستان تهران در رابطه با کنسرت‌ها گفت: «وزارت کشور مسئول تأمین امنیت بوده و هیچ نقشی در محتوای کنسرت‌ها ندارد و در این مدت هم هیچ مسئله امنیتی رخ نداده که ما مقصر باشیم. اما وقتی دادستانی حکم قضائی می‌دهد، نمی‌توانیم مقابل آن بایستیم و فرمانداران ما نمی‌توانند از اجرای آن استنکاف کنند. قاضی تشخیص داده که کنسرتی اگر برگزار شود، ناامنی ایجاد می‌کند؛ با وجود اینکه نظر ما مخالف بوده اما به هر حال قاضی حکم داده و ما نمی‌توانیم در مقابل حکم قضائی بایستیم و آن را لغو کنیم. ولی بهتر است در این مواقع، موضوع به فرمانداری ارجاع شود تا به عنوان متولی امنیت، موضوع را بررسی و اقدام کند».
نامه‌نگاری با رئیس قوه قضائیه
او تأکید کرد: «ما باید کشور را در چارچوب قوانین حاکم اداره کنیم و همه تابع قانون اساسی باشیم. قانون می‌گوید تأیید محتوای کنسرت‌ها با وزارت ارشاد و مسئول امنیت هم وزارت کشور است و فرد دیگری در این بین نیست. اگر ملاک هم نظر فقهی است، نظر فقهی باید در چارچوب قانون تجلی پیدا کند. در عرصه فردی، مردم می‌توانند تابع مرجع خود باشند اما در عرصه اجتماعی قانون حاکم است. اگر فقه هم می‌خواهد در عرصه اجتماعی حاکم باشد، آن فقه، فقهی است که ولی‌ فقیه آن را مطرح می‌کند نه مراجع محترم دیگر. البته ما به همه مراجع احترام می‌گذاریم و احکام آنها برای مقلدان آنها واجب‌الاطاعت است. اما در عرصه اجتماع نظر فقهی ولی‌ فقیه باید مبنا باشد». وزیر کشور گفت: «به رئیس قوه قضائیه نامه نوشتم و گفتم باید وحدت رویه در کشور به وجود آید و مسئولیت امنیت کنسرت برعهده شوراهای تأمین استان‌ها خواهد بود که ان‌شاءالله اقدام خواهد شد. در این خصوص دادستانی گفته است اگر بتوانیم امنیت را تأمین کنیم، برگزاری کنسرت مشکلی ندارد؛ ما هم گفته‌ایم امنیت را تضمین می‌کنیم. دادستانی به ما نامه بنویسد و بپرسد آیا می‌توانید امنیت را تضمین کنید. ما هم جواب آن را می‌دهیم که بله، امنیت را تأمین خواهیم کرد».
رئیس‌جمهوری از وزیر ارشاد ناراحت نیست، فقط توصیه کرده
او ادامه داد: «در ماه‌های گذشته 314 درخواست اجرای کنسرت به وزارت ارشاد رسیده که با 286 مورد آن موافقت شده است؛ یعنی وزارت ارشاد هم ملاحظات خود را داشته و به وظیفه خود عمل کرده است و این‌گونه نبوده که به هر درخواستی مجوز بدهد. در این بین 13 کنسرت از سوی مجریان آن لغو شده و خودشان انصراف داده‌‌اند. یک مورد به تشخیص نیروی انتظامی به دلیل امنیتی لغو شده است، سه مورد به وسیله وزارت ارشاد و دو کنسرت هم به دلیل هم‌زمانی با برنامه‌ای دیگر در مکانی مشترک برگزار نشد و دو مورد هم از سوی سایر مراجع در استان‌ها لغو شده است. بنابراین شاید یک یا دو درصد لغو کنسرت داشته باشیم البته اگر یک مورد هم بی‌دلیل باشد، باید رسیدگی شود».
رحمانی‌فضلی با بیان اینکه رئیس‌جمهوری بابت لغو کنسرت‌ها از وزیر ارشاد ناراحت نیست و فقط به او توصیه‌هایی داشته است، گفت: «وزیر ارشاد به من گفت که از حرف‌هایش برداشت نادرستی شده و وی بر اجرای قانون تأکید دارد و دنبال عقب‌نشینی در این موضوع نیست. باید بدانیم اگر قانون را ملاک قرار ندهیم، دچار اختلاف خواهیم شد».

گره سياست: «عبدالرضا رحمانی‌فضلی»، وزیر کشور در گفت‌وگو با «ایسنا» در پاسخ به این پرسش که آیا سخنرانی فعالان سیاسی و مسئولان پیشین کشور در مساجد با مجوز وزارت کشور یا استانداری انجام می‌شود، گفت: «همیشه این‌گونه بوده که افراد سیاسی به طرق مختلف نظرات و انتقادات خود را مطرح می‌کنند که از نظر ما اشکالی ندارد. قدرت هاضمه جامعه ما هم به قدری قوی است که آنها همواره درباره این اظهارات تشخیص درست می‌دهند؛ پس ما نگرانی در این زمینه نداریم. البته باید بر محور قانون پیش برویم و قانون می‌گوید این جلسات باید مجوز داشته باشند؛ امنیت جلسات باید حفظ شده و خارج از محدوده قانونی، تبلیغات انتخاباتی انجام نشود».

او در ادامه با اشاره به اینکه در وزارت کشور امنیت جلساتی که مجوز آن را می‌دهیم تأمین می‌کنیم، گفت: «خارج از زمان قانونی تبلیغات انتخاباتی، افراد نباید به گونه‌ای عمل کنند که رفتار آنها شائبه انتخاباتی داشته باشد؛ زیرا این امر خلاف قانون است و در صورت مشاهده تذکر داده و جلوی آن را می‌گیریم. البته بعضی مواقع استدلال این است که سخنرانی‌ها به دلیل مناسبت‌های مذهبی در مسجد مجوز نمی‌خواهد. هیچ وقت هم لازم نبوده که مجوز گرفته شود و برگزاری این مراسم‌ها یک امر جاری است؛ اما واقع قضیه این است که افراد نباید بسترهای اجتماعی و فرهنگی را به بهانه‌هایی، مجوز فعالیت‌های خود قرار دهند؛ زیرا این امر برای کشور هزینه‌های زیادی دارد».«رحمانی‌فضلی» همچنین با بیان اینکه ما برای اعطای مجوز به گروه‌ها و اشخاص سیاسی هیچ مشکلی نداریم، تأکید کرد: «همان فردی که مد نظر شماست، اگر از ما مجوز بخواهد، ما مشکلی نداریم و در صورت برخورداری از شرایط قانونی مجوز می‌دهیم. از قول وزیر کشور بنویسید هرکس در چارچوب قانون از ما درخواست مجوز برای سخنرانی داشته باشد، ما هیچ محدودیتی نداریم و مجوز می‌دهیم. البته سخنرانی در مساجد و در مناسبت‌ها اشکال قانونی ندارد، اما اگر احساس کنیم سخنرانی‌ها شائبه تبلیغات انتخاباتی دارد، حتما تذکر می‌دهیم. مصداق تبلیغات هم نصب پوستر و اطلاعیه و مطرح‌کردن این است که فردی می‌خواهد کاندیدای انتخابات شود و برنامه‌هایش برای انتخابات چگونه است».
با برهم‌زنندگان جلسات برخورد جدی قانونی می‌کنیم
رحمانی‌فضلی همچنین درباره تأمین امنیت جلسات سیاسی در آستانه انتخابات گفت: «تعداد جلساتی که در انتخابات قبلی به هم خورد بسیار کم بود و تقریبا برهم‌زدن جلسات نداشتیم. خوشبختانه در انتخابات پیشین ما مشکل امنیتی نداشتیم و در اصطلاح از دماغ کسی هم خون نیامد. تقریبا تمام جلسات برگزارشد و قوه قضائیه، وزارت کشور و هیأت‌های اجرائی هم خیلی خوب عمل کردند. در یک مورد فردی سعی در برهم‌زدن یک سخنرانی در شهرهای اطراف تهران داشت که با پادرمیانی استاندار، آن موضوع حل شد. البته اگر کسی بخواهد در انتخابات پیشِ‌رو جلسه‌ای را بر هم بزند، بدون هیچ اغماضی با او برخورد می‌کنیم».
وزیر کشور در پاسخ به این پرسش که آیا این پرونده‌ها به نتیجه‌ای هم می‌رسد، گفت: «شاید نتایج حاصل از رسیدگی به برخی از پرونده‌ها از نظر شاکیان کاملا راضی‌کننده نباشد ولی همه ما باید نهایتا به حکم قاضی تن دهیم».
او در ادامه درباره نقش‌آفرینی پول‌های کثیف در انتخابات گفت: «وقتی به این مسئله اشاره کردم، بحث سیاسی درگرفت و جناح‌ها همدیگر را متهم کردند. درحالی‌که من گفتم یک جریان مالی ناسالم در کشور وجود دارد که به دنبال ایجاد کانونی امن برای خود بوده و سعی می‌کند در همه حوزه‌ها از جمله حوزه سیاسی نفوذ کند. سپس با عدد و رقم موضوع پول‌های کثیف را برای نمایندگان توضیح دادم و با پیشنهاد مجلس نهم، لایحه شفاف‌سازی منابع مالی انتخابات را تهیه کردیم و تقاضای بررسی با قید دوفوریت هم داشتیم ولی مجلس در آن زمان مطرح کرد که با عنایت به اهمیت موضوع نمی‌شود آن را با عجله تصویب کرد و آن را به کمیسیون مربوطه فرستاد».
رحمانی‌فضلی با بیان اینکه نگفته بودم پول‌های کثیف وارد انتخابات شده بلکه تذکر دادم که باید مراقب این موضوع باشیم، افزود: «اما بعد از انتخابات شکایات متعددی از سوی کاندیداها مطرح شد که پول‌های کثیف وارد انتخابات شده است. به هر حال دولت در این زمینه مصمم است و شورای عالی مبارزه با پول‌شویی هم به‌جد وارد کار شده و دستورالعمل‌های خوبی تهیه شده است. البته لایحه مذکور اکنون در مجلس است و بهتر است سریع‌تر در دستور کار قرار گیرد».
نمی‌توانیم مقابل حکم دادستانی بایستیم
رحمانی‌فضلی درباره موضع وزارت کشور نسبت به پیشنهادهاي دادستان تهران در رابطه با کنسرت‌ها گفت: «وزارت کشور مسئول تأمین امنیت بوده و هیچ نقشی در محتوای کنسرت‌ها ندارد و در این مدت هم هیچ مسئله امنیتی رخ نداده که ما مقصر باشیم. اما وقتی دادستانی حکم قضائی می‌دهد، نمی‌توانیم مقابل آن بایستیم و فرمانداران ما نمی‌توانند از اجرای آن استنکاف کنند. قاضی تشخیص داده که کنسرتی اگر برگزار شود، ناامنی ایجاد می‌کند؛ با وجود اینکه نظر ما مخالف بوده اما به هر حال قاضی حکم داده و ما نمی‌توانیم در مقابل حکم قضائی بایستیم و آن را لغو کنیم. ولی بهتر است در این مواقع، موضوع به فرمانداری ارجاع شود تا به عنوان متولی امنیت، موضوع را بررسی و اقدام کند».
نامه‌نگاری با رئیس قوه قضائیه
او تأکید کرد: «ما باید کشور را در چارچوب قوانین حاکم اداره کنیم و همه تابع قانون اساسی باشیم. قانون می‌گوید تأیید محتوای کنسرت‌ها با وزارت ارشاد و مسئول امنیت هم وزارت کشور است و فرد دیگری در این بین نیست. اگر ملاک هم نظر فقهی است، نظر فقهی باید در چارچوب قانون تجلی پیدا کند. در عرصه فردی، مردم می‌توانند تابع مرجع خود باشند اما در عرصه اجتماعی قانون حاکم است. اگر فقه هم می‌خواهد در عرصه اجتماعی حاکم باشد، آن فقه، فقهی است که ولی‌ فقیه آن را مطرح می‌کند نه مراجع محترم دیگر. البته ما به همه مراجع احترام می‌گذاریم و احکام آنها برای مقلدان آنها واجب‌الاطاعت است. اما در عرصه اجتماع نظر فقهی ولی‌ فقیه باید مبنا باشد». وزیر کشور گفت: «به رئیس قوه قضائیه نامه نوشتم و گفتم باید وحدت رویه در کشور به وجود آید و مسئولیت امنیت کنسرت برعهده شوراهای تأمین استان‌ها خواهد بود که ان‌شاءالله اقدام خواهد شد. در این خصوص دادستانی گفته است اگر بتوانیم امنیت را تأمین کنیم، برگزاری کنسرت مشکلی ندارد؛ ما هم گفته‌ایم امنیت را تضمین می‌کنیم. دادستانی به ما نامه بنویسد و بپرسد آیا می‌توانید امنیت را تضمین کنید. ما هم جواب آن را می‌دهیم که بله، امنیت را تأمین خواهیم کرد».
رئیس‌جمهوری از وزیر ارشاد ناراحت نیست، فقط توصیه کرده
او ادامه داد: «در ماه‌های گذشته 314 درخواست اجرای کنسرت به وزارت ارشاد رسیده که با 286 مورد آن موافقت شده است؛ یعنی وزارت ارشاد هم ملاحظات خود را داشته و به وظیفه خود عمل کرده است و این‌گونه نبوده که به هر درخواستی مجوز بدهد. در این بین 13 کنسرت از سوی مجریان آن لغو شده و خودشان انصراف داده‌‌اند. یک مورد به تشخیص نیروی انتظامی به دلیل امنیتی لغو شده است، سه مورد به وسیله وزارت ارشاد و دو کنسرت هم به دلیل هم‌زمانی با برنامه‌ای دیگر در مکانی مشترک برگزار نشد و دو مورد هم از سوی سایر مراجع در استان‌ها لغو شده است. بنابراین شاید یک یا دو درصد لغو کنسرت داشته باشیم البته اگر یک مورد هم بی‌دلیل باشد، باید رسیدگی شود».
رحمانی‌فضلی با بیان اینکه رئیس‌جمهوری بابت لغو کنسرت‌ها از وزیر ارشاد ناراحت نیست و فقط به او توصیه‌هایی داشته است، گفت: «وزیر ارشاد به من گفت که از حرف‌هایش برداشت نادرستی شده و وی بر اجرای قانون تأکید دارد و دنبال عقب‌نشینی در این موضوع نیست. باید بدانیم اگر قانون را ملاک قرار ندهیم، دچار اختلاف خواهیم شد».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.