|

فرصت صندوق ذخیره فرهنگیان

مهدی بهلولی. آموزگار و کنشگر صنفی

زمان چندانی تا آغاز سال تحصیلی نمانده است و دانش‌آموزان و خانواده‌ها، آهسته‌آهسته دارند خود را برای یک دوره آموزشی دیگر آماده می‌کنند. از خرید نوشت‌افزار و کیف مدرسه‌ای تا تهیه لباس‌فرم‌های مدرسه‌ای- همین جا بد نیست بگویم لباس‌فرم‌های مدرسه‌ای پسرانه، به‌ظاهر اجباری نیست ولی متأسفانه برخی از مدرسه‌های پسرانه آن را اجباری اعلام می‌کنند. اما در فضای مجازی آموزش و پرورش، موضوع صندوق ذخیره فرهنگیان، حساسیت‌های زیادی برانگیخته است. هر روز خبرهای بسیار ناهمسازی درباره اختلاس کلان چندهزار میلیارد تومانی به گوش می‌رسد که البته یک پای ثابت این خبرها، بانک سرمایه است که یکی از سهام‌داران اصلی آن، صندوق ذخیره فرهنگیان است. بنا بر گفته شهاب‌الدین غندالی، مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان بیش از سه‌هزارو 200 میلیارد تومان از سرمایه‌های بانک سرمایه در قالب وام در دست پنج نفر است که آن را پس نداده‌اند. در سال گذشته در مجلس دهم عنوان شد که بابک زنجانی با چک شخصی خود حدود 300 میلیارد تومان وام از بانک سرمایه گرفته و پس نداده است. چند روز پیش مدیرعامل صندوق گفت این وام با هماهنگی با شرکت نفت، تسویه شده است. یکی از عضوهای هیأت امنای صندوق، مرتضی حاجی، وزیر آموزش و پرورش دوره دوم اصلاحات در متنی که در تارنمای صندوق منتشر کرد، نوشت که در خود صندوق هیچ اختلاسی انجام نشده و اختلاس به بانک سرمایه برمی‌گردد و مطرح‌کردن اختلاس هشت‌هزارمیلیاردی با انگیزه‌های سیاسی انجام می‌شود. در این متن همچنین آمده بود: «عمده پول‌ها در دست پنج نفر و معادل سه‌هزارو 285 میلیارد تومان است که آن هم از سال ۸۷ و در دولت قبل به صورت تسهیلات بدون وثیقه مکفی به افرادی پرداخت شده است». در میان هیأت امنای صندوق نام حسین مظفر، وزیر اصولگرای دوره نخست دولت اصلاحات هم دیده می‌شود. به نظر می‌رسد ورود ایشان هم به این موضوع، در روزهای نزدیک به آغاز سال تحصیلی براي روشنگری افکار عمومی فرهنگیان مفید باشد.
اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان، چیز چندان شگفتی نیست. از سال‌ها پیش، فرهنگیان سهام‌دار این صندوق، به شفاف‌نبودن عملکرد آن معترض بودند و درباره سوءاستفاده از اموال خود در صندوق، هشدار می‌دادند. در سال 92 و تنها چند ماه پس از آغازبه‌کار دولت یازدهم در یکی از دیدارهای حضوری جمعی از کنشگران صنفی سراسر کشور با شهاب‌الدین غندالی، این نگرانی فرهنگیان به ایشان ابراز و درخواست شد یک حسابرسی دقیق مالی انجام شود که شوربختانه به آن هیچ توجهی نشد. اما آنچه هم‌اکنون باید در صندوق انجام شود، یکی انجام حسابرسی است؛ دوم گام‌برداشتن به این سمت‌وسو که فرهنگیان سراسر کشور، با یک سازوکار شفاف، نمایندگان واقعی خود را برای نظارت بر آنچه در صندوق می‌گذرد گزینش کنند؛ و سوم اینکه دولت یازدهم، سهم سه‌ساله خود را به صندوق بپردازد- برابر اساسنامه صندوق، دولت موظف است مبلغی معادل آورده هر کدام از فرهنگیان سهام‌دار صندوق، به حساب آنها واریز کند که شوربختانه چون این بند اساسنامه در برنامه پنجم توسعه ذکر نشده است، دولت یازدهم از پرداخت آن خودداری می‌کند. ذهن بسیاری از فرهنگیان در آغاز سال تحصیلی، سخت مشغول صندوق ذخیره خودشان است. دولت یازدهم می‌تواند و ‌باید با ورود جدی به این موضوع، دست به روشنگری و شفاف‌سازی بزند.

زمان چندانی تا آغاز سال تحصیلی نمانده است و دانش‌آموزان و خانواده‌ها، آهسته‌آهسته دارند خود را برای یک دوره آموزشی دیگر آماده می‌کنند. از خرید نوشت‌افزار و کیف مدرسه‌ای تا تهیه لباس‌فرم‌های مدرسه‌ای- همین جا بد نیست بگویم لباس‌فرم‌های مدرسه‌ای پسرانه، به‌ظاهر اجباری نیست ولی متأسفانه برخی از مدرسه‌های پسرانه آن را اجباری اعلام می‌کنند. اما در فضای مجازی آموزش و پرورش، موضوع صندوق ذخیره فرهنگیان، حساسیت‌های زیادی برانگیخته است. هر روز خبرهای بسیار ناهمسازی درباره اختلاس کلان چندهزار میلیارد تومانی به گوش می‌رسد که البته یک پای ثابت این خبرها، بانک سرمایه است که یکی از سهام‌داران اصلی آن، صندوق ذخیره فرهنگیان است. بنا بر گفته شهاب‌الدین غندالی، مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان بیش از سه‌هزارو 200 میلیارد تومان از سرمایه‌های بانک سرمایه در قالب وام در دست پنج نفر است که آن را پس نداده‌اند. در سال گذشته در مجلس دهم عنوان شد که بابک زنجانی با چک شخصی خود حدود 300 میلیارد تومان وام از بانک سرمایه گرفته و پس نداده است. چند روز پیش مدیرعامل صندوق گفت این وام با هماهنگی با شرکت نفت، تسویه شده است. یکی از عضوهای هیأت امنای صندوق، مرتضی حاجی، وزیر آموزش و پرورش دوره دوم اصلاحات در متنی که در تارنمای صندوق منتشر کرد، نوشت که در خود صندوق هیچ اختلاسی انجام نشده و اختلاس به بانک سرمایه برمی‌گردد و مطرح‌کردن اختلاس هشت‌هزارمیلیاردی با انگیزه‌های سیاسی انجام می‌شود. در این متن همچنین آمده بود: «عمده پول‌ها در دست پنج نفر و معادل سه‌هزارو 285 میلیارد تومان است که آن هم از سال ۸۷ و در دولت قبل به صورت تسهیلات بدون وثیقه مکفی به افرادی پرداخت شده است». در میان هیأت امنای صندوق نام حسین مظفر، وزیر اصولگرای دوره نخست دولت اصلاحات هم دیده می‌شود. به نظر می‌رسد ورود ایشان هم به این موضوع، در روزهای نزدیک به آغاز سال تحصیلی براي روشنگری افکار عمومی فرهنگیان مفید باشد.
اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان، چیز چندان شگفتی نیست. از سال‌ها پیش، فرهنگیان سهام‌دار این صندوق، به شفاف‌نبودن عملکرد آن معترض بودند و درباره سوءاستفاده از اموال خود در صندوق، هشدار می‌دادند. در سال 92 و تنها چند ماه پس از آغازبه‌کار دولت یازدهم در یکی از دیدارهای حضوری جمعی از کنشگران صنفی سراسر کشور با شهاب‌الدین غندالی، این نگرانی فرهنگیان به ایشان ابراز و درخواست شد یک حسابرسی دقیق مالی انجام شود که شوربختانه به آن هیچ توجهی نشد. اما آنچه هم‌اکنون باید در صندوق انجام شود، یکی انجام حسابرسی است؛ دوم گام‌برداشتن به این سمت‌وسو که فرهنگیان سراسر کشور، با یک سازوکار شفاف، نمایندگان واقعی خود را برای نظارت بر آنچه در صندوق می‌گذرد گزینش کنند؛ و سوم اینکه دولت یازدهم، سهم سه‌ساله خود را به صندوق بپردازد- برابر اساسنامه صندوق، دولت موظف است مبلغی معادل آورده هر کدام از فرهنگیان سهام‌دار صندوق، به حساب آنها واریز کند که شوربختانه چون این بند اساسنامه در برنامه پنجم توسعه ذکر نشده است، دولت یازدهم از پرداخت آن خودداری می‌کند. ذهن بسیاری از فرهنگیان در آغاز سال تحصیلی، سخت مشغول صندوق ذخیره خودشان است. دولت یازدهم می‌تواند و ‌باید با ورود جدی به این موضوع، دست به روشنگری و شفاف‌سازی بزند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.