نشانه‌های افت پس از دو سال صعود

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

شرق: اقتصاد روسیه که از زمان حمله ولادیمیر پوتین به اوکراین، رشدی شگفت‌انگیز را تجربه کرده بود، حالا دیگر آن شتاب سابق را ندارد. تا همین چند ماه پیش، پوتین با غرور از رشد ۴.۳درصدی اقتصاد روسیه در دو سال پیاپی سخن می‌گفت و تحریم‌های غرب را بی‌اثر می‌دانست، اما اکنون داده‌ها از واقعیتی متفاوت خبر می‌دهند؛ میهمانی اقتصادی رو به پایان است و زمان برای تشدید تحریم‌ها علیه مسکو فرارسیده است.

دو سال تمام، رسانه‌های دولتی روسیه از پویایی اقتصاد به عنوان شاهدی بر ناکارآمدی تحریم‌های غربی یاد می‌کردند. این رشد پرشتاب که حاصل تزریق بودجه کلان دولتی بود، باعث شد درآمد خانوارها بیشترین رشد خود در نزدیک به 20 سال اخیر را تجربه کند. تولید و ظرفیت نیروی کار به نقطه اشباع رسید و تورم به بالاترین سطوح دورقمی صعود کرد؛ وضعیتی که بانک مرکزی روسیه را ناگزیر کرد نرخ بهره پایه را به رکوردی تاریخی برساند.

اما حالا اقتصاد روسیه که بیش از اندازه داغ شده بود، سرانجام نشانه‌های افت را آشکار کرده است. در سه‌ماهه نخست امسال، رشد تولید ناخالص داخلی به فقط ۱.۴ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت؛ ضعیف‌ترین عملکرد طی بیش از دو سال اخیر. در مقایسه با سه‌ماهه قبلی، فعالیت‌های تجاری بین ژانویه تا مارس با ۱.۲ درصد کاهش همراه شد و تمامی شاخص‌ها حاکی از تداوم این روند نزولی هستند.

حتی بخش تولید، که پیش‌تر با رشدی دورقمی و پرشور به پیش می‌رفت، حالا به‌سختی به رشد سه‌درصدی در ماه آوریل رسیده که پایین‌ترین رقم از مارس ۲۰۲۳ است و در ماه مِی نیز رشد سالانه آن به دو درصد محدود شده. اهمیت این موضوع زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم بخش تولید، از تانک‌ها تا پوتین‌های نظامی، نیازهای ماشین جنگی پوتین را تأمین می‌کند.

افزایش هزینه‌های دولت

دولت روسیه هنوز از خرج‌کردن دست نکشیده است. سطح هزینه‌های عمومی همچنان بالاتر از دوران پیش از حمله به اوکراین باقی مانده و تقریبا نیمی از هزینه‌های افزوده‌شده در سه‌ماهه نخست امسال صرف امور نظامی شده است. با این حال، نشانه‌های هشداردهنده در بودجه روز به روز بیشتر نمایان می‌شود. در ماه مِی، کسری بودجه روسیه ۲۰۰ میلیارد روبل (معادل ۱.۹ میلیارد پوند) افزایش یافت و به ۳.۴ تریلیون روبل (۳۲.۲ میلیارد پوند) یا حدود ۱.۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسید. هم‌زمان با افت قیمت جهانی نفت، درآمدهای حاصل از هیدروکربن‌ها -این عصای همیشگی اقتصاد روسیه- در پنج ماه نخست سال، ۱۴.۴ درصد کاهش یافته و فقط در ماه مِی، با افت ۳۵درصدی روبه‌رو بوده است. دولت می‌تواند کمبود درآمد نفتی را از صندوق ذخیره ارزی موسوم به «صندوق ملی رفاه» جبران کند؛ صندوقی که برای جبران هرگونه افت درآمد نفتی در نظر گرفته شده و اکنون معادل ۱.۳ درصد تولید ناخالص داخلی را در خود نگه داشته است. به‌زودی این مبلغ با انتقال درآمدهای سال گذشته که هنوز به صندوق واریز نشده، تا یک‌سوم افزایش می‌یابد. این حاشیه اطمینان، بسته به قیمت نفت و میزان ادامه هزینه‌کرد دولت، شاید یک سال یا کمی بیشتر دوام بیاورد. اما تهدید تراز بودجه، فقط به قیمت نفت محدود نمی‌شود. با کاهش فعالیت اقتصادی، دولت از محل مالیات فروش و سود شرکت‌ها درآمد کمتری کسب خواهد کرد. هدف اولیه دولت برای کسری بودجه سال ۲۰۲۵، معادل ۰.۵ درصد تعیین شده بود اما حالا به ۱.۷ درصد افزایش یافته است؛ هرچند همچنان کمتر از برخی کشورهای غربی. بنابراین دولت می‌تواند این کسری را از طریق وام‌گیری داخلی تأمین کند، اما باید نرخ سود بالایی را بپردازد.

گزینه ریاضت اقتصادی، دور از ذهن کرملین

یک نکته مسلم است: کرملین هرگز به ریاضت اقتصادی تن نخواهد داد. به‌جای سیاست‌های انقباضی و کمربند بستن، روسیه به سمت نظامی‌سازی هرچه بیشتر اقتصاد حرکت خواهد کرد. حتی اگر جنگ اوکراین فردا به پایان برسد -که به اندازه باغبانی پوتین بعید به نظر می‌رسد- اقتصاد روسیه همچنان در مسیر نظامی‌سازی خواهد ماند؛ چراکه ارتش باید ذخایر خود را جایگزین کند و طراحان اقتصادی مسکو نیز به تولید تسلیحات به عنوان راهی برای رونق اقتصادی باور دارند. با باقی‌ماندن تقاضا برای کالاهای نظامی در سطح بالا و کاهش تولید کل، سهم صنایع دفاعی در اقتصاد روسیه به ‌طور خودکار افزایش خواهد یافت. این روند، همراه با نگاه آخرالزمانی پوتین و حلقه نزدیکانش که روسیه را در معرض تهدیدی وجودی می‌بینند، نوید آینده‌ای تیره برای هر نوع اقتصاد عادی می‌دهد؛ الگویی که یادآور دهه ۱۹۸۰ و افول شوروی سابق است، زمانی که کاهش هزینه‌های نظامی ناممکن شد و همگان سرانجام آن را به یاد دارند. اینجاست که تأثیر تحریم‌ها می‌تواند آشکارتر شود. سخت‌گیری بیشتر بر صادرات نفت و سایر اقلام روسیه، هزینه فروش نفت را افزایش می‌دهد و خریدارانی چون چین را قادر می‌سازد تخفیف بیشتری بگیرند. تخلیه سریع‌تر صندوق ذخیره ملی -که برای تثبیت نرخ روبل هم به کار می‌رود- نوسانات ارزی را غیرقابل پیش‌بینی‌تر خواهد کرد. شدیدترشدن محدودیت‌ها در حوزه واردات فناوری و نظام بانکی، قیمت‌ها را افزایش داده، بهره‌وری را کاهش می‌دهد و سود شرکت‌ها را پایین می‌آورد و در نتیجه فشار بر بودجه و نرخ تورم را بیشتر می‌کند. اقداماتی مانند تشویق خروج سرمایه و فرار مغزها نیز بازار کار و سرمایه‌گذاری را با آسیب مواجه ساخته و باز هم تورم را بالا می‌برد. اقتصاد روسیه پس از دو سال سرخوشی ناشی از هزینه‌های عمومی و آینده‌ای گرو گذاشته‌شده، به پایان راه نزدیک شده است. آنهایی که توان اعمال تحریم‌های بیشتر علیه مسکو را دارند، اکنون باید سلاح اقتصادی خود را تیزتر کنند و در ضعیف‌ترین نقطه به اقتصاد پوتین ضربه بزنند.