ناکامی نیوسام برای بازپس‌گیری کنترل گارد ملی

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

شرق: یک دادگاه تجدیدنظر فدرال در ایالات متحده به طور نامحدود تلاش فرماندار کالیفرنیا، گاوین نیوسام، برای بازگرداندن کنترل نیروهای گارد ملی که رئیس‌جمهور دونالد ترامپ به دنبال ناآرامی‌های مرتبط با اجرای قوانین مهاجرت به لس‌آنجلس اعزام کرده بود، مسدود کرد. این تصمیم توسط هیئت سه‌نفره دادگاه تجدیدنظر حوزه نهم مستقر در سان‌فرانسیسکو و به اتفاق آرا صادر شد. قضات این دادگاه اعلام کردند ترامپ ظاهرا در چارچوب اختیارات قانونی خود عمل کرده است؛ هرچند قانونی که رئیس‌جمهور بر اساس آن اختیار یافت تا کنترل چهار هزار نیروی گارد ملی کالیفرنیا را در دست گیرد، تاکنون هرگز بدون موافقت فرماندار ایالتی اجرا نشده بود. با وجود بحث و جدل‌هایی درباره میزان خشونت همراه با اعتراضات، قضات -که دو نفر از آنها توسط ترامپ و یک نفر توسط جو بایدن منصوب شده‌اند- نتیجه گرفتند که این قانون به رئیس‌جمهور آزادی عمل گسترده‌ای می‌دهد تا تشخیص دهد اعتراضات و خشونت‌های مرتبط، مانع اجرای قوانین فدرال شده است. به گفته قضات، هرچند اختیارات رئیس‌جمهور در فراخوانی گارد ملی محدودیت‌هایی دارد، اما شواهد کافی از ناآرامی‌های مدنی و تهدید علیه مقامات فدرال وجود داشته که تصمیم ترامپ را توجیه می‌کند. این رأی، فعلا دستور قاضی منطقه‌ای، چارلز بریر را که هفته گذشته دستور موقت توقف اعزام گارد را صادر کرده بود، لغو می‌کند. قرار است روز جمعه جلسه دیگری برای بررسی درخواست نیوسام برای توقف بلندمدت اعزام نیروهای گارد و همچنین اعزام ۷۰۰ تفنگدار دریایی برگزار شود. سه قاضی این پرونده عبارتند از مارک بنت و اریک میلر که توسط ترامپ منصوب شده‌اند و جنیفر سونگ که از سوی بایدن به این سمت رسیده است. هر سه قاضی در جریان دفاعیات شفاهی، نسبت به استدلال‌های نیوسام رویکردی تردیدآمیز داشتند. رأی نهایی این هیئت نیز به صورت «پر کیوریم» صادر شده است؛ به این معنا که نام هیچ قاضی‌ای به عنوان نویسنده رأی مشخص نشده است.

گزینه‌های حقوقی پیش‌روی نیوسام

نیوسام، فرماندار دموکرات کالیفرنیا، می‌تواند از یک هیئت بزرگ‌تر 11نفره دادگاه تجدیدنظر بخواهد این پرونده را بررسی یا از دیوان عالی کشور درخواست رسیدگی اضطراری کند. با وجود اینکه دادگاه در نهایت به نفع ترامپ حکم داده است، هر سه قاضی به‌صراحت ادعای دولت ترامپ مبنی بر اینکه دادگاه‌ها نقشی در بررسی فرمان اعزام نیرو ندارند را رد کردند. آنها تأکید کردند که اگر دستور ترامپ «آشکارا غیرمنطقی یا با سوءنیت» صادر می‌شد، دادگاه‌ها قطعا حق بررسی آن را داشتند. با این حال، این هیئت با استناد به سابقه‌ای حقوقی از اوایل قرن نوزدهم، اعلام کرد که بررسی قضائی تصمیم رئیس‌جمهور باید «کاملا با تسامح» انجام شود و تا زمانی که تصمیم رئیس‌جمهور مبتنی بر «برداشت معقولی از واقعیت و قانون» باشد، باید مورد تأیید قرار گیرد. نیوسام و وکلای او استدلال کردند که دخالت ترامپ و اعزام گارد ملی احتمالا موجب تشدید خشم معترضان و پیچیده‌ترشدن وضعیت پرتنش خیابان‌های لس‌آنجلس خواهد شد. اما قضات دادگاه این نگرانی‌ها را بیش از حد فرضی دانستند و اعلام کردند: «نگرانی‌های کالیفرنیا درباره تشدید اوضاع و دخالت در امور نیروهای انتظامی محلی، در حال حاضر بسیار فرضی است. ما نمی‌دانیم که آیا اعتراضات با اعزام گارد ملی افزایش پیدا خواهد کرد یا خیر و مشخص نیست که چه بحران‌هایی ممکن است در کالیفرنیا هم‌زمان با استقرار گارد رخ دهد». در روزهای پس از اعزام گارد ملی، نشانه‌هایی از کاهش درگیری‌ها و اعتراضات به چشم می‌خورد. شهردار لس‌آنجلس، کارن بس، پس از وضع مقررات منع رفت‌وآمد در مرکز شهر، دوشنبه هفته گذشته این مقررات را کاهش داد و در نهایت روز سه‌شنبه به طور کامل لغو کرد. قضات حوزه نهم همچنین نتیجه گرفتند که یک بخش فنی قانون -الزام ترامپ به صدور دستور اعزام نیرو «از طریق» نیوسام- نقض نشده است، حتی اگر این دستور به دست زیردست نیوسام رسیده باشد. آنها افزودند که حتی اگر این بند نقض شده باشد، دلیل کافی برای لغو کامل دستور رئیس‌جمهور توسط قاضی بریر نبوده است. هیئت قضائی بلافاصله پس از صدور دستور قاضی بریر، اجرای آن را به طور موقت متوقف کرده بود تا فرصت بررسی بیشتر فراهم شود. تصمیم نهایی پنجشنبه‌شب، در واقع درخواست دولت ترامپ برای ادامه این تعلیق را تا زمان پایان روند دادرسی پذیرفت. هرچند این رأی هنوز تصمیم نهایی درباره قانونی‌بودن اعزام گارد نیست، اما با توجه به احتمال طولانی‌شدن روند رسیدگی، ممکن است در زمان صدور رأی نهایی، استقرار گارد ملی به پایان رسیده و این مناقشه عملا منتفی شود.