|

حسن نمکدوست‌تهرانی؛ مدیر مؤسسه آموزش و پژوهش همشهری و روزنامه‌نگار باسابقه:

قانون پیشنهادی در اصول تغییر صورت نداده است

من ابتدا می‌خواهم در یک عبارت بسیار کوتاه نظرم را درباره لایحه انتشار رسانه‌ها بگویم و بعد نقشم را عوض کنم و از موضع دیگری صحبت کنم. عبارت کوتاه این است که «با تمام نکاتی که از ابتدای این نشست گفته شد، بدون تردید موافقم». اما این‌دفعه تلاش کرده‌ام خیلی‌خیلی خوش‌بینانه به موضوع نگاه کنم و سعی می‌کنم حس کلی خودم را درباره این لایحه بیان کنم و دراین‌بین، میان‌سطرها را هم بیان کنم. به نظرم به این ترتیب، شاید بشود ما قدری بفهمیم با چه کسانی و چه پدیده‌ای مواجه هستیم تا بتوانیم گفت‌وگو را شروع کنیم.
یکی از عبارت‌های درخشانی که استاد ما، دکتر کاظم معتمدنژاد،‌ داشتند و در کلاس‌ها با تأکید می‌گفتند، این بود که مردم، مطبوعات و دولت آینه‌های همدیگر هستند. یعنی اگر شما نقصی در دولت می‌بینید، حتما نقصی هم در مطبوعات می‌بینید و حتما نقصی هم در مردم می‌بینید. بنابراین اگر چیزی را می‌گویم که به ساحت دولت و حکومت بر می‌خورد، حتما درباره من هم به عنوان شهروند و هم روزنامه‌نگار صادق است. اما صحبت خودم را از یک خاطره شروع می‌کنم؛ یکی از دوستان خوب من که از اعضای هیأت علمی یکی از دانشگاه‌هاست، در دوره آقای مهاجرانی در وزارت ارشاد کارشناس بودند و برای وزارت ارشاد می‌خواستند تحقیقی را انجام دهند. لازمه‌اش این بود که پرسش‌نامه‌ای را که تهیه می‌کنند نخبگان حوزه پاسخ دهند و طبعا وزیر ارشاد یکی از نخبگان بود. می‌گفت پرسش‌نامه را تهیه کردم و برای ایشان فرستادم، گویا آقای وزیر وقت احتمالا علاقه نداشتند و آن را برای معاونشان فرستادند و معاونشان برای مشاورشان فرستادند و در نهایت یک روز، پرسش‌نامه‌ای که خودم تهیه کرده بودم به دست خودم رسید که من آن را پر کنم. می‌خواهم بگویم ما واقعا با یک نظام خیلی اندیشیده و با برنامه که نشسته و فکر کرده باشند یک لایحه مطبوعاتی بنویسند، انصافا مواجه نیستیم. این را در همان لایحه نظام صنفی هم می‌بینید، در موارد دیگر هم می‌بینید. این‌طور نیست خیلی اندیشیده‌‌شده بنشینند و تصمیم بگیرند و بخواهند کارهایی بکنند. این لایحه را برای بنده هم فرستادند و من چون اساسا با موضع مجوز و امتیاز مخالفم، یک خط جواب دادم و گفتم من درباره لایحه‌ای که مبنایش دریافت مجوز باشد، اظهارنظر نمی‌کنم. وقتی که اين‌گونه است،‌ من بیایم درباره چه چیزی صحبت کنم؟ اما به هر حال، دوستانی هستند که می‌گویند مثلا قانون قبلی مشکلاتی جدی ایجاد کرده بوده و موارد متعددی وجود داشته که وزارت ارشاد مانده با آنها چه کند، بنابراین قانون را به دست دو، سه تا کارشناسش می‌دهد و آنها هم بنا بر بضاعتی که دارند همان قانون را می‌گیرند و کلماتی را بالاوپایین و مواردی را کم‌وزیاد می‌کنند، برای اینکه بتوانند بخشی از آن مسائل را حل کنند. من از این منظر، می‌خواهم بگویم خوش‌بینانه به قضیه نگاه می‌کنم؛ سیستمی که توانایی و امکاناتش فوق‌العاده محدود و‌ با مسائل متعددی مواجه است و احساس می‌کند آن قانون قبلی آن مسائل را ایجاد کرده و تعهداتی هم دولت دارد، تصمیم گرفته باید کمک کند با یک ترفند شکسته‌بسته‌ای چیزی تهیه شود و فعلا برود اندکی از جوانب کار کم کند. وگرنه اگر بخواهیم در همان ماده 1 تا 3 که تعریف انواع رسانه‌هاست توقف کنیم، عمق کم‌دانشی‌ها و تناقض‌ها را می‌بینیم اما شما نباید تصور کنید متخصصان فضای مجازی، آی‌تی و رسانه‌ها نشسته‌اند و با هم تفاهم کرده‌اند و بعد از درون آن چنین لایحه‌ای درآمده است. این طور نیست؛ ممکن است دانشجویی در گوشه‌ای از مقاله‌ای که برای کلاسی نوشته، چنین تعریفی را آورده و من هم در اینترنت گشته‌ام و آن را به این متن چسبانده‌ام. من معذرت می‌خواهم که این‌طوری می‌گویم ولی این اتفاق واقعی است؛ این آینه منِ روزنامه‌نگار هم هست؛ چون من هم پای کامپیوتر می‌نشینم و خبرها را وصله‌پینه می‌کنم، من هم از پشت میزم بلند نمی‌شوم که بروم در حوزه‌ام خبر تهیه کنم، من هم از تولید دست برداشته‌ام. بنابراین قانون هم کپی‌و پِیست شده است. ما در مقام روزنامه‌نگار، از استادان حقوق‌مان یاد گرفته‌ایم هر قانون رسانه‌ای را ابتدا با دو سنگ محک بزنیم؛ یکی اینکه آیا انتشار نیاز به ضرورت اخذ مجوز دارد یا خیر. این قانون مانند قوانین قبلی در جمهوری اسلامی و قانون قبل از انقلاب به جز اولین قانون مطبوعات،‌ بحث مجوز را مطرح می‌کند. بنابراین تکلیف‌مان با آن روشن است. سنگ محک دوم این است که قانون مسئولیت محتوا را بر عهده چه کسی می‌گذارد. اگر از این منظر نگاه کنیم و بنشینیم آن سوی میز و از نگاه دوستانمان در وزارت ارشاد نگاه کنیم، آنها می‌گویند در این لایحه ما یک گام به جلو رفته‌ایم. مبنای این حرف این است که در اصلاحیه قانون مطبوعات در سال 79، همه دست‌اندرکاران که در انتشار حضور دارند- که حتی شامل روزنامه‌فروش هم می‌شود- اگر تخلف کنند باید به دادگاه بیایند. در این لایحه، مجازات را برای مدیرمسئول و صاحب‌امتیاز در نظر گرفته و برای روزنامه‌نگار هم گفته او هم باید مجازات شود، اما حداقل مجازات برای او در این متن پیش‌بینی شده است. به این اعتبار، اگر به نگاه دوستان‌مان به موضوع توجه کنیم،‌ یک گام به جلو آمده‌ایم. یعنی روزنامه‌نگار را از اینکه مثل مدیرمسئول و صاحب‌امتیاز در معرض خطر اول قرار گیرد، مقداری دور کرده‌اند. در اینجا،‌ می‌خواهم تجربه‌ای را بگویم که شايد برای دوستان جالب باشد؛ من در مجله‌ای کار می‌کردم که در سال 80 به جرم ارتداد توقیف شد. موضوع ارتداد این بود دکتر رضا منصوری که فیزیک‌دان برجسته و معاون پژوهشی وزارت علوم بودند، درباره یک خورشیدگرفتگی که به ایران هم رسید نظرشان را مطرح کرده بودند. نویسنده در مقدمه متن نوشته بود خورشیدگرفتگی سوای اینکه یک اتفاق طبیعی است، یک اتفاق آیینی نیز است و در مناطق مختلف دنیا در موضوع خورشیدگرفتگی مردم آیین‌های زیادی را اجرا می‌کنند و مثالي از آئين هندوها آورده بود. آقای مرتضوی، قاضی دادگاه مطبوعات،‌ دلیل ارتداد را این اعلام کردند که نویسنده دین اسلام را با هندوئیسم یکسان کرده و بنابراین مرتد است. مدیرمسئول و سردبیر براساس اصلاحیه 79 به دادگاه رفتند و جرم هر دو ارتداد بود. آقای مدیرمسئول ما که از استادان دانشگاه علامه‌طباطبایی بودند، از خودشان دفاع کردند و گفتند کتابی درباره مددکاری دارند که در آن حضرت علی را به عنوان سرآغاز و مهم‌ترین مددکار معرفی کرده‌اند،‌ پس چگونه ممکن است من به اسلام اسائه ادب و اهانت کنم. قاضی بلافاصله گفت قبول دارم موضوع ارتداد مربوط به شما نیست و مربوط به سردبیرتان است؛ این اتهام را از شما پس می‌گیرم اما سردبیرتان باید جواب‌گو باشد. معنای این حرف این شد که گفتند چون تو مدیرمسئول هستی در دادگاه با حضور هیأت‌منصفه می‌توانی محاکمه شوی اما سردبیرت را خودم محاکمه می‌کنم. اگر ما آن شرایط را به یاد بیاوریم که با روزنامه‌نگار می‌شد رفتارهایی کرد که در محاکمه‌اش هیأت‌منصفه‌ای هم در کار نباشد، آن‌وقت آنهایی که متن را تهیه کردند حتما خواهند گفت ما یک قدم جلو آمده‌ایم چون حداقل مجازات باید برای روزنامه‌نگار اعمال شود. این نوع تلقی‌ها و رویکردها در این متن بسیار زیاد است. برای مثال، ماده 18 می‌گوید مصوبات شورای امنیت ملی پس از ابلاغ از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی لازم‌الاتباع است. در اصلاحیه سال 79، این عبارت «ابلاغ از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» وجود ندارد. دوستانی که این لایحه را تهیه کرده‌اند، می‌گویند هر کسی گوشی تلفن را برمی‌داشت و مدیرمسئول را با عنوان شورای امنیت ملی مورد خطاب قرار مي‌داد؛ الان حداقل این شده است که می‌گوییم مکتوبش کن و مقام مشخصی ابلاغش کند. از نظر نویسندگان لایحه، اين یک قدم به جلو بوده. البته از نظر من، اینها سرمه‌کشیدن به چشم کور است اما سعی می‌کنم فهمی را توضیح دهم که بتوانیم نوعی دیالوگ با نویسندگان لایحه برقرار کنیم؛ نه اینکه فقط این‌طور باشد كه ما انتقاد کنیم و آنها هم هیچ به روی خودشان نیاورند. مثال دیگر، این است که در حدود رسانه‌ها در این لایحه، انتشار مطالب علیه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور متزلزل و بی‌اعتبارکردن آن ممنوع است. این عبارت «به منظور متزلزل و بی‌اعتبارکردن آن» در اصلاحیه سال 79 وجود نداشته و دوستان ما تصور کرده‌اند با اضافه‌کردن آن، یک سپر حداقلی ایجاد می‌کنند. از این موارد در این قانون زیاد است و حتی یک مواردی است که اصلا شما احساس می‌کنید درباره یک اتفاق خاص بوده که وارد قانون شده؛ مثلا در همین حدود مطبوعات، یک عبارت است که می‌گوید تحریک و تشویق افراد و گروه‌ها به ارتکاب جرم علیه امنیت، استقلال، تمامیت ارضی، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج کشور ممنوع است. این عبارت علیه «حیثیت» کشور احتمالا مربوط به مسائل سفارت عربستان بوده است. یا اینکه مثلا در این لایحه گفته شده چنانچه مطالب رسانه به نقل از شبکه‌های سازمان صدا‌و‌سیمای جمهوری اسلامی ایران یا یکی از خبرگزاری‌ها باشد، همه مسئولیت‌ها متوجه رسانه مبدأ خواهد بود. براساس قانون موجود، اگر همه خبرگزاری‌ها مطلبی را بنویسند و غلط باشد و نتوانند آن را اثبات کنند و شما هم از آنها نقل‌قول کنید، شما هم به جرم اشاعه کذب می‌توانید تحت پیگرد قرار گیرید. از این منظر، در لایحه پیشنهادی گفته شده باید همان رسانه‌ای که اولین‌بار خبر را منتشر کرده، دادگاهی کرد و به بعدی‌ها توجهی نکنیم. این مورد مشخص،‌ باز هم در مجله ما اتفاق افتاده بود. نیروی انتظامی از فردي شکایت کرد. وي در دادگاه نتوانست به نظر دادگاه، ادعای خود را اثبات کند. همه خبرگزاری‌ها این خبر را داده بودند و اتفاقا روزنامه‌های ایران، همشهری،‌ کیهان و اطلاعات هم این خبر را منتشر کردند. مجله‌ای که من در آن کار می‌کردم، بعد از یک ماه، در گزارشی که نوشت این مطلب را روایت کرد که فلاني چنین ادعایی کرده است. نیروی انتظامی از مجله ما شکایت کرد و رفتیم دادگاه و ساده‌دلانه از همه نشریاتی که خبر را کار کرده بودند، فتوکپی گرفتیم و برای هیأت‌منصفه بردیم. گفتند هزار جای دیگر هم آن را نقل کرده باشند، شما چرا آن را آورده‌اید؟ این اشاعه کذب بوده. وکیل ما گفت چرا از آنها شکایت نمی‌کنید، گفتند نیروی انتظامی خواسته از شما شکایت کند و نمی‌خواهد از آنها شکایت کند. حالا اگر شما به این لایحه نگاه کنید، می‌بینید به آن توجه شده و گفته اگر خبری از خبرگزاری نقل شود، دیگر رسانه‌ها لازم نیست تحت پیگرد قرار گیرند و جای دیگر هم گفته اگر دادگاه یک خبرگزاری را محکوم کرد، باید از کل خبرگزاری‌ها شکایت کند. اگر باز هم از نگاه دوستان‌مان در وزارت ارشاد نگاه کنیم، این هم یک قدم به جلوست. حدس من از این کلیدواژه‌ها و این رمزها این است که استنباط‌ دوستان این بوده که نمی‌توانند در کلیت قضیه هیچ تغییر جدی‌ای دهند، یعنی به همین مواردی که استادان محترم در این جلسه ذکر کردند که نمی‌شود دست زد و ما که نمی‌توانیم برويم سراغ اصول ،‌ بنابراین برویم دنبال فروع دست‌ِدوم و دست‌ِسوم؛ برویم تا ببینیم آیا کلمه و عبارتی را می‌توانیم در آن قرار دهیم یا نه. مثلا اینکه نهادهای رسمی فقط باید یک خبرگزاری داشته باشند؛ اصلا کشور باید یک خبرگزاری داشته باشد. احتمالا نگاه کرده‌اند و دیده‌اند یک نهاد چند خبرگزاری رسمی و چندین خبرگزاری غیررسمی دارد، حالا آمده‌اند عبارتی محدودکننده گذاشته‌اند. احساس من این است که حقوق‌دان‌ها و روزنامه‌نگارها خودشان باید کمک کنند. هر چیزی که در این سی و چند سال از دولت بیرون آمده،‌ بهتر از این نبوده، هیچ گرهی را واقعا باز نکرده. اگر دولت نمی‌تواند رسانه را تعریف کند، حقوق‌دان‌های ما کمک کنند. تا کی باید چند حقوق‌دان معدود درباره آزادی رسانه‌ها و آزادی بیان صحبت و تلاش کنند؟ اگر هم هستند، ما مطالبشان را نمی‌بینیم. وقتی می‌بینیم چنین متونی که پر از مسئله و سقف راه‌حل‌های آن از جمله مثال‌هایی است که واقعی هستند و برای شما مطرح کردم اما در خوش‌بینانه‌ترین نگاه، حل‌کننده مسائل نیستند، چه کسی باید کمک کند که وضعیت جامعه بهتر شود؟ اگر وضع مطبوعات خوب نشود، وضع جامعه خوب نخواهد شد. تأثیرات آزادی مطبوعات بر همه ساحت‌های زندگی اجتماعی است. استدعای ما این است که حقوق‌دان‌ها در تدوین یک متن کمک کنند. ما این لایحه را رد می‌کنیم و شش ماه دیگر از یک جای دیگر متن دیگری بیرون می‌آید. درخواست من این است جامعه حقوقی کشور برای تدوین یک قانون برای رسانه‌ها کمک کنند. احساس من این است کسانی که لایحه را نوشته‌اند با رویکرد خوش‌بینانه که نگاه کنیم، نیت‌شان این بوده که یک‌سری سنگ‌هایی را از جلو پا بردارند، اما بلد نبوده‌اند چه‌کار کنند. یا اینکه جرئت و جسارت ندارند چون از جامعه جرئت و جسارت نمی‌گیرند. دکتر معتمدنژاد می‌گفت بحث مجوز و امتیاز یادگار دوران گذشته است. باید جامعه به متخصصان و نخبگان و به کسانی که لایحه را می‌نویسند جرئت دهد تا با این تابوها که قرن‌شان سپری شده، مواجه شوند. به تنهایی زورشان نمی‌رسیده است. البته روزنامه‌نگاران هم باید در این زمینه احساس مسئولیت کنند و درباره‌اش بنویسند و فقط تعداد محدودی روزنامه‌نگار و نشریه نباشند که این بحث‌ها را دنبال می‌کنند. مادامی که وضع بر همین منوال و قرار باشد دوستان ما در یک ساختار با پیچیدگی و بوروکراسی زیاد و با نداشتن تخصص‌ها بخواهند متنی بنویسند،‌ علی‌القاعده لایحه بهتری از این متنی که پیشنهاد شده، بیرون نمی‌آید.

من ابتدا می‌خواهم در یک عبارت بسیار کوتاه نظرم را درباره لایحه انتشار رسانه‌ها بگویم و بعد نقشم را عوض کنم و از موضع دیگری صحبت کنم. عبارت کوتاه این است که «با تمام نکاتی که از ابتدای این نشست گفته شد، بدون تردید موافقم». اما این‌دفعه تلاش کرده‌ام خیلی‌خیلی خوش‌بینانه به موضوع نگاه کنم و سعی می‌کنم حس کلی خودم را درباره این لایحه بیان کنم و دراین‌بین، میان‌سطرها را هم بیان کنم. به نظرم به این ترتیب، شاید بشود ما قدری بفهمیم با چه کسانی و چه پدیده‌ای مواجه هستیم تا بتوانیم گفت‌وگو را شروع کنیم.
یکی از عبارت‌های درخشانی که استاد ما، دکتر کاظم معتمدنژاد،‌ داشتند و در کلاس‌ها با تأکید می‌گفتند، این بود که مردم، مطبوعات و دولت آینه‌های همدیگر هستند. یعنی اگر شما نقصی در دولت می‌بینید، حتما نقصی هم در مطبوعات می‌بینید و حتما نقصی هم در مردم می‌بینید. بنابراین اگر چیزی را می‌گویم که به ساحت دولت و حکومت بر می‌خورد، حتما درباره من هم به عنوان شهروند و هم روزنامه‌نگار صادق است. اما صحبت خودم را از یک خاطره شروع می‌کنم؛ یکی از دوستان خوب من که از اعضای هیأت علمی یکی از دانشگاه‌هاست، در دوره آقای مهاجرانی در وزارت ارشاد کارشناس بودند و برای وزارت ارشاد می‌خواستند تحقیقی را انجام دهند. لازمه‌اش این بود که پرسش‌نامه‌ای را که تهیه می‌کنند نخبگان حوزه پاسخ دهند و طبعا وزیر ارشاد یکی از نخبگان بود. می‌گفت پرسش‌نامه را تهیه کردم و برای ایشان فرستادم، گویا آقای وزیر وقت احتمالا علاقه نداشتند و آن را برای معاونشان فرستادند و معاونشان برای مشاورشان فرستادند و در نهایت یک روز، پرسش‌نامه‌ای که خودم تهیه کرده بودم به دست خودم رسید که من آن را پر کنم. می‌خواهم بگویم ما واقعا با یک نظام خیلی اندیشیده و با برنامه که نشسته و فکر کرده باشند یک لایحه مطبوعاتی بنویسند، انصافا مواجه نیستیم. این را در همان لایحه نظام صنفی هم می‌بینید، در موارد دیگر هم می‌بینید. این‌طور نیست خیلی اندیشیده‌‌شده بنشینند و تصمیم بگیرند و بخواهند کارهایی بکنند. این لایحه را برای بنده هم فرستادند و من چون اساسا با موضع مجوز و امتیاز مخالفم، یک خط جواب دادم و گفتم من درباره لایحه‌ای که مبنایش دریافت مجوز باشد، اظهارنظر نمی‌کنم. وقتی که اين‌گونه است،‌ من بیایم درباره چه چیزی صحبت کنم؟ اما به هر حال، دوستانی هستند که می‌گویند مثلا قانون قبلی مشکلاتی جدی ایجاد کرده بوده و موارد متعددی وجود داشته که وزارت ارشاد مانده با آنها چه کند، بنابراین قانون را به دست دو، سه تا کارشناسش می‌دهد و آنها هم بنا بر بضاعتی که دارند همان قانون را می‌گیرند و کلماتی را بالاوپایین و مواردی را کم‌وزیاد می‌کنند، برای اینکه بتوانند بخشی از آن مسائل را حل کنند. من از این منظر، می‌خواهم بگویم خوش‌بینانه به قضیه نگاه می‌کنم؛ سیستمی که توانایی و امکاناتش فوق‌العاده محدود و‌ با مسائل متعددی مواجه است و احساس می‌کند آن قانون قبلی آن مسائل را ایجاد کرده و تعهداتی هم دولت دارد، تصمیم گرفته باید کمک کند با یک ترفند شکسته‌بسته‌ای چیزی تهیه شود و فعلا برود اندکی از جوانب کار کم کند. وگرنه اگر بخواهیم در همان ماده 1 تا 3 که تعریف انواع رسانه‌هاست توقف کنیم، عمق کم‌دانشی‌ها و تناقض‌ها را می‌بینیم اما شما نباید تصور کنید متخصصان فضای مجازی، آی‌تی و رسانه‌ها نشسته‌اند و با هم تفاهم کرده‌اند و بعد از درون آن چنین لایحه‌ای درآمده است. این طور نیست؛ ممکن است دانشجویی در گوشه‌ای از مقاله‌ای که برای کلاسی نوشته، چنین تعریفی را آورده و من هم در اینترنت گشته‌ام و آن را به این متن چسبانده‌ام. من معذرت می‌خواهم که این‌طوری می‌گویم ولی این اتفاق واقعی است؛ این آینه منِ روزنامه‌نگار هم هست؛ چون من هم پای کامپیوتر می‌نشینم و خبرها را وصله‌پینه می‌کنم، من هم از پشت میزم بلند نمی‌شوم که بروم در حوزه‌ام خبر تهیه کنم، من هم از تولید دست برداشته‌ام. بنابراین قانون هم کپی‌و پِیست شده است. ما در مقام روزنامه‌نگار، از استادان حقوق‌مان یاد گرفته‌ایم هر قانون رسانه‌ای را ابتدا با دو سنگ محک بزنیم؛ یکی اینکه آیا انتشار نیاز به ضرورت اخذ مجوز دارد یا خیر. این قانون مانند قوانین قبلی در جمهوری اسلامی و قانون قبل از انقلاب به جز اولین قانون مطبوعات،‌ بحث مجوز را مطرح می‌کند. بنابراین تکلیف‌مان با آن روشن است. سنگ محک دوم این است که قانون مسئولیت محتوا را بر عهده چه کسی می‌گذارد. اگر از این منظر نگاه کنیم و بنشینیم آن سوی میز و از نگاه دوستانمان در وزارت ارشاد نگاه کنیم، آنها می‌گویند در این لایحه ما یک گام به جلو رفته‌ایم. مبنای این حرف این است که در اصلاحیه قانون مطبوعات در سال 79، همه دست‌اندرکاران که در انتشار حضور دارند- که حتی شامل روزنامه‌فروش هم می‌شود- اگر تخلف کنند باید به دادگاه بیایند. در این لایحه، مجازات را برای مدیرمسئول و صاحب‌امتیاز در نظر گرفته و برای روزنامه‌نگار هم گفته او هم باید مجازات شود، اما حداقل مجازات برای او در این متن پیش‌بینی شده است. به این اعتبار، اگر به نگاه دوستان‌مان به موضوع توجه کنیم،‌ یک گام به جلو آمده‌ایم. یعنی روزنامه‌نگار را از اینکه مثل مدیرمسئول و صاحب‌امتیاز در معرض خطر اول قرار گیرد، مقداری دور کرده‌اند. در اینجا،‌ می‌خواهم تجربه‌ای را بگویم که شايد برای دوستان جالب باشد؛ من در مجله‌ای کار می‌کردم که در سال 80 به جرم ارتداد توقیف شد. موضوع ارتداد این بود دکتر رضا منصوری که فیزیک‌دان برجسته و معاون پژوهشی وزارت علوم بودند، درباره یک خورشیدگرفتگی که به ایران هم رسید نظرشان را مطرح کرده بودند. نویسنده در مقدمه متن نوشته بود خورشیدگرفتگی سوای اینکه یک اتفاق طبیعی است، یک اتفاق آیینی نیز است و در مناطق مختلف دنیا در موضوع خورشیدگرفتگی مردم آیین‌های زیادی را اجرا می‌کنند و مثالي از آئين هندوها آورده بود. آقای مرتضوی، قاضی دادگاه مطبوعات،‌ دلیل ارتداد را این اعلام کردند که نویسنده دین اسلام را با هندوئیسم یکسان کرده و بنابراین مرتد است. مدیرمسئول و سردبیر براساس اصلاحیه 79 به دادگاه رفتند و جرم هر دو ارتداد بود. آقای مدیرمسئول ما که از استادان دانشگاه علامه‌طباطبایی بودند، از خودشان دفاع کردند و گفتند کتابی درباره مددکاری دارند که در آن حضرت علی را به عنوان سرآغاز و مهم‌ترین مددکار معرفی کرده‌اند،‌ پس چگونه ممکن است من به اسلام اسائه ادب و اهانت کنم. قاضی بلافاصله گفت قبول دارم موضوع ارتداد مربوط به شما نیست و مربوط به سردبیرتان است؛ این اتهام را از شما پس می‌گیرم اما سردبیرتان باید جواب‌گو باشد. معنای این حرف این شد که گفتند چون تو مدیرمسئول هستی در دادگاه با حضور هیأت‌منصفه می‌توانی محاکمه شوی اما سردبیرت را خودم محاکمه می‌کنم. اگر ما آن شرایط را به یاد بیاوریم که با روزنامه‌نگار می‌شد رفتارهایی کرد که در محاکمه‌اش هیأت‌منصفه‌ای هم در کار نباشد، آن‌وقت آنهایی که متن را تهیه کردند حتما خواهند گفت ما یک قدم جلو آمده‌ایم چون حداقل مجازات باید برای روزنامه‌نگار اعمال شود. این نوع تلقی‌ها و رویکردها در این متن بسیار زیاد است. برای مثال، ماده 18 می‌گوید مصوبات شورای امنیت ملی پس از ابلاغ از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی لازم‌الاتباع است. در اصلاحیه سال 79، این عبارت «ابلاغ از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» وجود ندارد. دوستانی که این لایحه را تهیه کرده‌اند، می‌گویند هر کسی گوشی تلفن را برمی‌داشت و مدیرمسئول را با عنوان شورای امنیت ملی مورد خطاب قرار مي‌داد؛ الان حداقل این شده است که می‌گوییم مکتوبش کن و مقام مشخصی ابلاغش کند. از نظر نویسندگان لایحه، اين یک قدم به جلو بوده. البته از نظر من، اینها سرمه‌کشیدن به چشم کور است اما سعی می‌کنم فهمی را توضیح دهم که بتوانیم نوعی دیالوگ با نویسندگان لایحه برقرار کنیم؛ نه اینکه فقط این‌طور باشد كه ما انتقاد کنیم و آنها هم هیچ به روی خودشان نیاورند. مثال دیگر، این است که در حدود رسانه‌ها در این لایحه، انتشار مطالب علیه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور متزلزل و بی‌اعتبارکردن آن ممنوع است. این عبارت «به منظور متزلزل و بی‌اعتبارکردن آن» در اصلاحیه سال 79 وجود نداشته و دوستان ما تصور کرده‌اند با اضافه‌کردن آن، یک سپر حداقلی ایجاد می‌کنند. از این موارد در این قانون زیاد است و حتی یک مواردی است که اصلا شما احساس می‌کنید درباره یک اتفاق خاص بوده که وارد قانون شده؛ مثلا در همین حدود مطبوعات، یک عبارت است که می‌گوید تحریک و تشویق افراد و گروه‌ها به ارتکاب جرم علیه امنیت، استقلال، تمامیت ارضی، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج کشور ممنوع است. این عبارت علیه «حیثیت» کشور احتمالا مربوط به مسائل سفارت عربستان بوده است. یا اینکه مثلا در این لایحه گفته شده چنانچه مطالب رسانه به نقل از شبکه‌های سازمان صدا‌و‌سیمای جمهوری اسلامی ایران یا یکی از خبرگزاری‌ها باشد، همه مسئولیت‌ها متوجه رسانه مبدأ خواهد بود. براساس قانون موجود، اگر همه خبرگزاری‌ها مطلبی را بنویسند و غلط باشد و نتوانند آن را اثبات کنند و شما هم از آنها نقل‌قول کنید، شما هم به جرم اشاعه کذب می‌توانید تحت پیگرد قرار گیرید. از این منظر، در لایحه پیشنهادی گفته شده باید همان رسانه‌ای که اولین‌بار خبر را منتشر کرده، دادگاهی کرد و به بعدی‌ها توجهی نکنیم. این مورد مشخص،‌ باز هم در مجله ما اتفاق افتاده بود. نیروی انتظامی از فردي شکایت کرد. وي در دادگاه نتوانست به نظر دادگاه، ادعای خود را اثبات کند. همه خبرگزاری‌ها این خبر را داده بودند و اتفاقا روزنامه‌های ایران، همشهری،‌ کیهان و اطلاعات هم این خبر را منتشر کردند. مجله‌ای که من در آن کار می‌کردم، بعد از یک ماه، در گزارشی که نوشت این مطلب را روایت کرد که فلاني چنین ادعایی کرده است. نیروی انتظامی از مجله ما شکایت کرد و رفتیم دادگاه و ساده‌دلانه از همه نشریاتی که خبر را کار کرده بودند، فتوکپی گرفتیم و برای هیأت‌منصفه بردیم. گفتند هزار جای دیگر هم آن را نقل کرده باشند، شما چرا آن را آورده‌اید؟ این اشاعه کذب بوده. وکیل ما گفت چرا از آنها شکایت نمی‌کنید، گفتند نیروی انتظامی خواسته از شما شکایت کند و نمی‌خواهد از آنها شکایت کند. حالا اگر شما به این لایحه نگاه کنید، می‌بینید به آن توجه شده و گفته اگر خبری از خبرگزاری نقل شود، دیگر رسانه‌ها لازم نیست تحت پیگرد قرار گیرند و جای دیگر هم گفته اگر دادگاه یک خبرگزاری را محکوم کرد، باید از کل خبرگزاری‌ها شکایت کند. اگر باز هم از نگاه دوستان‌مان در وزارت ارشاد نگاه کنیم، این هم یک قدم به جلوست. حدس من از این کلیدواژه‌ها و این رمزها این است که استنباط‌ دوستان این بوده که نمی‌توانند در کلیت قضیه هیچ تغییر جدی‌ای دهند، یعنی به همین مواردی که استادان محترم در این جلسه ذکر کردند که نمی‌شود دست زد و ما که نمی‌توانیم برويم سراغ اصول ،‌ بنابراین برویم دنبال فروع دست‌ِدوم و دست‌ِسوم؛ برویم تا ببینیم آیا کلمه و عبارتی را می‌توانیم در آن قرار دهیم یا نه. مثلا اینکه نهادهای رسمی فقط باید یک خبرگزاری داشته باشند؛ اصلا کشور باید یک خبرگزاری داشته باشد. احتمالا نگاه کرده‌اند و دیده‌اند یک نهاد چند خبرگزاری رسمی و چندین خبرگزاری غیررسمی دارد، حالا آمده‌اند عبارتی محدودکننده گذاشته‌اند. احساس من این است که حقوق‌دان‌ها و روزنامه‌نگارها خودشان باید کمک کنند. هر چیزی که در این سی و چند سال از دولت بیرون آمده،‌ بهتر از این نبوده، هیچ گرهی را واقعا باز نکرده. اگر دولت نمی‌تواند رسانه را تعریف کند، حقوق‌دان‌های ما کمک کنند. تا کی باید چند حقوق‌دان معدود درباره آزادی رسانه‌ها و آزادی بیان صحبت و تلاش کنند؟ اگر هم هستند، ما مطالبشان را نمی‌بینیم. وقتی می‌بینیم چنین متونی که پر از مسئله و سقف راه‌حل‌های آن از جمله مثال‌هایی است که واقعی هستند و برای شما مطرح کردم اما در خوش‌بینانه‌ترین نگاه، حل‌کننده مسائل نیستند، چه کسی باید کمک کند که وضعیت جامعه بهتر شود؟ اگر وضع مطبوعات خوب نشود، وضع جامعه خوب نخواهد شد. تأثیرات آزادی مطبوعات بر همه ساحت‌های زندگی اجتماعی است. استدعای ما این است که حقوق‌دان‌ها در تدوین یک متن کمک کنند. ما این لایحه را رد می‌کنیم و شش ماه دیگر از یک جای دیگر متن دیگری بیرون می‌آید. درخواست من این است جامعه حقوقی کشور برای تدوین یک قانون برای رسانه‌ها کمک کنند. احساس من این است کسانی که لایحه را نوشته‌اند با رویکرد خوش‌بینانه که نگاه کنیم، نیت‌شان این بوده که یک‌سری سنگ‌هایی را از جلو پا بردارند، اما بلد نبوده‌اند چه‌کار کنند. یا اینکه جرئت و جسارت ندارند چون از جامعه جرئت و جسارت نمی‌گیرند. دکتر معتمدنژاد می‌گفت بحث مجوز و امتیاز یادگار دوران گذشته است. باید جامعه به متخصصان و نخبگان و به کسانی که لایحه را می‌نویسند جرئت دهد تا با این تابوها که قرن‌شان سپری شده، مواجه شوند. به تنهایی زورشان نمی‌رسیده است. البته روزنامه‌نگاران هم باید در این زمینه احساس مسئولیت کنند و درباره‌اش بنویسند و فقط تعداد محدودی روزنامه‌نگار و نشریه نباشند که این بحث‌ها را دنبال می‌کنند. مادامی که وضع بر همین منوال و قرار باشد دوستان ما در یک ساختار با پیچیدگی و بوروکراسی زیاد و با نداشتن تخصص‌ها بخواهند متنی بنویسند،‌ علی‌القاعده لایحه بهتری از این متنی که پیشنهاد شده، بیرون نمی‌آید.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.