آزمون تبعیض

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

دفترچه «آزمون استخدامی آموزش و پرورش» 18 خرداد منتشر شد اما در کمتر از 24 ساعت، بیش از ۳۰ پویش اعتراضی با بیش از ۲۳ هزار امضا به فرایند آزمون به ثبت رسید؛ اعتراضی که ریشه در ترس جوانان فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها از آینده شغلی و گرفتارشدن در مرداب بی‌کاری دارد. معترضان در گفت‌وگو با «شرق» روند جذب معلم در سال جاری را ناعادلانه، غیرشفاف و تبعیض‌آمیز توصیف می‌کنند. آنها می‌گویند در حالی که یک‌ سال تمام،‌ همه تمرکز خود را معطوف به مطالعه منابع آزمون استخدامی کرده‌اند، اما بعد از انتشار دفترچه آزمون متوجه کاهش شدید ظرفیت استخدام‌ها شده‌اند. برخی شهرها امسال معلم جذب نمی‌کنند، در برخی شهرها هم ظرفیت بسیار کم و گاهی تک‌نفره است. اما همین ظرفیت کم هم به دلیل حضور داوطلبان برخوردار از سهمیه‌های متفاوت و همچنین اولویت‌بخشی و دادن امتیازهای خاص به داوطلبان متأهل و دارای فرزند،‌ در عمل بخت آنها را که از همه این امتیازات بی‌بهره‌اند، برای موفق‌شدن در این آزمون به صفر رسانده است. حذف رشته‌های غیرمرتبط با آموزش و پرورش از دفترچه آزمون و اضافه‌شدن تعدادی از دروس به منابع آزمون، از دیگر اعتراضات این جوانان است. آنها می‌گویند سوم مرداد‌ماه زمان برگزاری آزمون است و آنها فرصت کافی برای مطالعه منابع اضافه‌شده را ندارند. با این وصف می‌توان گفت بسیاری از داوطلبان شرکت در این آزمون،‌ این روزها بر ویرانه‌ آرزوهای‌شان تکیه زده‌اند. آنها یک سال تلاش کرده‌اند در حالی که حتی فرصت شرکت در آزمون را هم ندارند. یک کارشناس آموزش اما در گفت‌وگو با «شرق» ریشه اصلی این آشفتگی‌ها را در نبود قوانین قابل استناد در حوزه آموزش می‌داند؛ قوانینی که وجود آنها می‌تواند از بروز تخلف جلوگیری کرده و به احقاق حق آسیب‌دیدگان احتمالی کمک کند. با وجود این اعتراضات اما، علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش‌ و پرورش، تأکید کرده که در دفترچه اشتباهی در زمینه انتخاب رشته‌ها رخ نداده و رشته‌ها بر‌اساس مصوبه شورای تحول و تأیید سازمان اداری و استخدامی انتخاب شدند: «دفترچه فعلا اصلاحاتی ندارد، در صورت ایجاد تغییر، حتما اطلاع‌رسانی می‌شود. آموزش و پرورش بر‌اساس نیاز خود و بر‌اساس مجوز سازمان اداری و استخدامی و برنامه و بودجه در هر استان ردیف در نظر گرفته و برای تک‌تک نیروها استدلال کردیم».

 وعده بی‌عمل

«مینا» فارغ‌التحصیل رشته مهندسی صنایع از یکی از دانشگاه‌های دولتی است. او به «شرق» می‌گوید که در دفترچه‌های آزمون استخدامی آموزش و پرورش مرتبط با سال‌های 1401 و 1402 اعلام شده بود که رشته‌های غیرمرتبط با این سازمان در صورت داشتن سابقه همکاری با آموزش و پرورش می‌توانند در آزمون استخدامی شرکت کرده و در این نهاد استخدام شوند: «تعدادی از دوستانم به همین شیوه استخدام شده‌اند. یک سال است که در حال مطالعه منابع آزمون هستم. دو سال است که در دبیرستان غیرانتفاعی بدون بیمه و با حقوقی ناچیز مشغول به کار شدم به امید استخدام در آموزش و پرورش. بیشترین حقوقی که در این مدت دریافت کرده‌ام سه میلیون تومان بوده اما شرایط را به امید استخدام تحمل کردم. با این همه بعد از انتشار دفترچه استخدامی متوجه کاهش ظرفیت‌ها شده‌ایم. در بعضی شهرها فقط یک یا دو نفر استخدام می‌شوند و برخی از رشته‌ها از‌جمله صنایع غذایی حذف شده و ما نمی‌توانیم در آزمون شرکت کنیم. اگر قرار بود شرایط آزمون نسبت به سال گذشته تغییر کند، چرا زودتر اطلاع‌رسانی نشد؟». او از شرایط مقررشده در دفترچه هم گلایه‌مند است: «امسال امتیازاتی برای افرادی که با آموزش و پرورش همکاری دارند، ‌در نظر گرفته شده. اما برای دسترسی به این امتیازات شرایطی مقرر شده که همه متقاضیان از آن برخوردار نیستند، مانند ابلاغ، بیمه و کد پرسنلی که فقط نیروهای خرید خدمتی از آن برخوردارند اما نیروهای غیرانتفاعی نه؛ گویی که نیروهای غیرانتفاعی به کلی از آزمون استخدامی آموزش و پرورش کنار گذاشته شده‌اند».

او به امتیازات در نظر گرفته‌شده برای داوطلبان متأهل هم اشاره می‌کند: «برای افراد متأهل سقف سنی شرکت در آزمون را پنج سال افزایش داده‌اند که در صورت داشتن یک فرزند،‌ یک سال به این عدد اضافه می‌شود. سؤال من این است که یک فرد 40ساله چگونه می‌تواند با کودک هفت، هشت‌ساله کنار بیاید؟ آیا افرادی در این سن می‌توانند 30 سال خدمت کنند یعنی تا سن 70سالگی شرایط لازم برای تدریس و سر‌وکله‌زدن با دانش‌آموزان را دارند؟ چرا من که فقط 25 سال دارم نمی‌توانم در این آزمون شرکت کنم؟». «ظرفیت استخدامی هم نسبت به سال‌های گذشته به‌شدت کم شده»، این را مینا می‌گوید و ادامه می‌دهد: «در شهر من یعنی شاهین‌شهر، سال گذشته 32 نفر با عنوان شغلی «آموزگاری» استخدام شدند، اما امسال این عدد به دو نفر کاهش یافته. حتی به اداره آموزش و پرورش شهر مراجعه‌ کرده‌ام و آنها می‌گویند نیرو کم دارند و برای‌شان جای سؤال است که چرا تعداد استخدامی‌ها کاهش داشته است».

 شرایط نابرابر داوطلبان

«نازنین» یکی دیگر از معترضان به حذف رشته‌های غیرمرتبط با آموزش و پرورش در دفترچه آزمون استخدامی این وزارتخانه است؛ مسئله‌ای که باعث شده او در سن 26‌سالگی نگران از آینده و معضل بی‌کاری باشد: «فارغ‌التحصیل رشته معماری هستم. ما فارغ‌التحصیلان این رشته انتظار داشتیم که در ردیف شغلی «دبیری کار و فناوری» که با رشته تحصیلی ما هم مرتبط است جذب آموزش و پرورش شویم. اما با انتشار دفترچه آزمون متوجه شدیم هم ظرفیت استخدام کاهش یافته و هم اینکه بسیاری از رشته‌های غیرمرتبط حذف شده‌اند. با توجه به اینکه در سال‌های گذشته فارغ‌التحصیلان معماری می‌توانستند به عنوان دبیر کار و فناوری در آموزش و پرورش استخدام شوند، من هم برای شرکت در این آزمون داوطلب شدم و مطالعه کردم، اما بعد از انتشار دفترچه آزمون متوجه شدم که امسال رشته معماری کاملا از دفترچه حذف شده». او توضیح می‌دهد: «من اهل اسلام‌آباد غرب از توابع استان کرمانشاه هستم. برای استان کرمانشاه استخدام دبیر فرهنگ و هنر در نظر گرفته نشده و ظرفیت استخدام برای دبیر کار و فناوری هم به‌شدت کم شده است».

نازنین درباره سهمیه‌ها هم انتقاد می‌کند: «برخی ردیف‌های شغلی تک‌ظرفیتی شده و فقط یک نفر استخدام می‌شود، مثلا یک نفر آقا. برای برخی هم بیشترین تعداد را از میان داوطلبان برخوردار از سهمیه‌ استخدام می‌کنند، مثلا اگر در یک ردیف شغلی پنج نفر استخدام می‌شوند، ‌سه نفر از آنها دارای سهمیه هستند. این موضوع باعث می‌شود که داوطلبان سهمیه آزاد در شرایط نابرابر قرار بگیرند. با این اوصاف افرادی مانند من امکان موفق‌شدن در این آزمون را نداریم و تلاش‌های‌مان هم برای ساختن آینده‌مان فایده ندارد».

 مافیای آزمون استخدامی

«امیرمهدی» هم علوم ورزشی خوانده و قصد شرکت در آزمون استخدامی را داشته است تا اینکه متوجه اعمال تغییراتی در دفترچه آزمون می‌شود،‌ تغییراتی که کاملا به ضرر اوست. امیرمهدی به «شرق» می‌گوید: «من عاشق این هستم که روزی معلم ورزش شوم. با این حال از شرکت در آزمون استخدامی منصرف شده‌ام. در حالی که آزمون سوم مرداد برگزار می‌شود، ما دو، سه روز پیش متوجه شدیم که تعدادی از منابع آزمون حذف و تعدادی دیگر به آن اضافه شده است در حالی که ما فرصت کافی برای مطالعه موارد اضافه‌شده را نداریم و از طرف دیگر مشخص نیست که سؤالات از کدام کتاب طرح خواهد شد. به ما گفته‌‌اند از کتاب‌های دبیرستان تا دانشگاه باید همه را مطالعه کرد». او ادامه می‌دهد: «من اهل همدان هستم،‌ در کل این شهرستان برای استخدام معلم ورزش فقط یک ظرفیت ایجاد کرده‌اند. از طرف دیگر سهمیه‌ها و امتیازات تخصیص ‌داده‌شده به داوطلبان متأهل باعث ایجاد نابرابری در میان داوطلبان شده و احتمال قبولی افرادی را که مجرد و دارای سهمیه آزاد هستند، به نحو چشمگیری کاهش داده است». امیرمهدی از وجود مؤسساتی در فضای مجازی و حتی در سطح جامعه خبر می‌دهد که از رهگذر برگزاری آزمون‌های استخدامی به پول‌های کلان دست پیدا می‌کنند: «این گروه‌ها از داوطلبان پول‌های کلان دریافت می‌کنند و جزوه‌هایی را در اختیار آنها قرار می‌دهند با این وعده که سؤالات از همین جزوات مطرح می‌شود. در واقع این گروه‌ها عملکردی مانند مافیای کنکور دارند و به افرادی که قصد شرکت در آزمون با کمترین مطالعه را دارند، کمک شایان توجهی می‌کنند».

 یک سال زحمت بی‌نتیجه

«نسیم» هم فارغ‌التحصیل رشته علوم ورزشی و ساکن شهرستان بناب است. او این روزها نسبت به فرایند استخدام معلم در آموزش و پرورش معترض است. نسیم برای «شرق» روایت می‌کند: «انتظار داشتم رشته علوم ورزشی هم به عنوان آموزگار در آموزش و پرورش جذب شود. این درحالی است که در دفترچه استخدامی هیچ ردیف استخدامی برای شهرستان بناب در نظر گرفته نشده. از طرف دیگر سال گذشته رشته علوم ورزشی برای شغل دبیری مراقبت سلامت استخدام می‌شد، اما امسال در دفترچه چنین مسئله‌ای را مشاهده نکردم». این جوان 23 ساله از سال گذشته در حال مطالعه منابع آزمون استخدامی آموزش و پرورش است‌، منابع مطالعاتی برای شرکت در این آزمون را هم براساس دفترچه استخدامی این سازمان در سال گذشته تهیه کرده است: «با توجه به اینکه رشته تحصیلی من در دفترچه لحاظ نشده است،‌ مانده‌ام که باید چه کنم. من بیش از یک سال زمان گذاشتم تا منابع آزمون را مطالعه کنم».

  وقتی تحصیلات دانشگاه تنها راهکار است

در این میان همایون سبطی، دبیر کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت که در جریان جزئیات این اعتراضات است، معتقد است که این اعتراض‌ها بجاست. او به «شرق» می‌گوید: «با توجه به اینکه درحال‌حاضر محوریت نگاه‌ها نسبت به حرفه دبیری و آموزگاری بر مبنای شغلی و اقتصادی است، به نظر می‌رسد اعتراض‌ها بجاست اما حقیقت آن است که به دلیل ازبین‌رفتن امکان اشتغال و کسب درآمد در سایر عرصه‌ها که ریشه در معضلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور دارد، این روزها معلم‌شدن به‌عنوان تنها امکان شاغل‌شدن و داشتن حقوق ثابت ماهانه مورد توجه قرار گرفته که البته آموزش و پرورش هم به این رویکرد دامن زده است». او معتقد است اگر فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از رشته‌های غیرمرتبط با آموزش و پرورش مانند زیست‌شناسی،‌ حقوق، جامعه‌شناسی، شیمی و... به این امید در این رشته‌ها درس خوانده‌اند که روزی معلم شده و از این مسیر ارتزاق کنند، مرتکب اشتباه شده‌اند: «البته اشتباه اصلی از ساختارهاست. وقتی مسائل اقتصادی مطرح می‌شوند، اشتباه‌بودن چنین ساختاری خود را نشان می‌دهد. به این معنا که آموزش و پرورش باید بابت هر یک نفری که از راه آزمون استخدامی، استخدام می‌کند،‌ هزینه کند. به همین دلیل هم با دقت مشخص می‌کند که در هر شهر چند نفر را جذب می‌کند و در چه رشته‌هایی؛ بنابراین این موضوع که برخی افراد به امید معلم‌شدن در رشته‌هایی مدرک گرفته‌اند، مسئولیتی را متوجه آموزش و پرورش نمی‌کند. در واقع این نهاد وظیفه ندارد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی فاقد شغل را استخدام کند».

این کنشگر آموزشی به مشکلی اشاره می‌کند که در جامعه و ساز‌و‌کار سازمان‌های اداری کشور ریشه دوانده است: «مشکل این است که ساختار مدیریت کشور تنها مسیر پیشرفت اجتماعی فرزندان متعلق به طبقات متوسط و ضعیف جامعه را -که عموم جامعه را تشکیل می‌دهند- تحصیلات عالی در نظر گرفته است. وقتی این جوانان تحصیلات عالیه را تمام می‌کنند، با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی فعلی و تنگ‌شدن دایره قدرت و ثروت،‌ متوجه می‌شوند که مدارک دانشگاهی به کارشان نمی‌آید؛ بنابراین به دنبال هر راهی برای نجات خودشان از خطر بی‌کاری هستند. متأسفانه در حال حاضر تنها دو مسیر برای نجات این افراد وجود دارد؛ یکی رشته‌های دکترای پزشکی و یکی هم رشته‌های مربوط به معلمی، زیرا تنها در این دو مورد حکومت اندکی تزریق مالی برای افرادی دارای تحصیلات انجام می‌دهد». او اضافه می‌کند: «تعداد متقاضیان استفاده از این ظرفیت‌ها ده‌ها و صدها برابر ظرفیت موجود است. از طرف دیگر مسببان ایجاد این وضعیت نامتقارن و ناتراز کشور مدام در حال تغییر قوانین مربوط به ورود به رشته‌های پزشکی و دانشگاه فرهنگیان هستند. به بیان دیگر چرخه‌های باطل دست به دست هم داده و وضعیت را بدتر می‌کنند».

  تعارض قانون‌گذار

سبطی درباره اعتراض داوطلبان به در نظر گرفتن امتیاز ویژه برای متأهل‌ها می‌گوید: «اگر استخدام‌ها را به سمت متأهل‌ها و افراد دارای فرزند ببریم، به نظر می‌رسد شبیه جایزه‌دادن بعد از قبول‌شدن باشد تا تشویق‌کردن برای قبولی. یعنی فرد متأهل و دارای فرزند به هدف قانون‌گذار رسیده است، بنابراین اگر هدف،‌ تشویق مجردها به ازدواج برای جوان‌شدن جمعیت است، باید به افراد مجرد امتیاز بدهیم. منظور من این نیست که باید چنین اقدامی صورت بگیرد، بلکه فکر می‌کنم قانون‌گذار در این زمینه دچار سردرگمی شده است و به نظرم چنین توجیهی درست نیست».

 پیامدهای فقدان قانون در حوزه آموزش

معترضان معتقدند بسیار دیر از شرایط استخدام مطلع شده‌اند، درحالی‌که اگر زودتر اطلاع‌رسانی می‌شد، آنها امکان برنامه‌ریزی بیشتری داشتند. آیا نمی‌توان دفترچه‌های آزمون‌های استخدامی ازجمله آموزش و پرورش را پنج، شش ماه زودتر در دسترس داوطلبان قرار داد؟ سبطی در پاسخ به این سؤال می‌گوید: «حتما این اقدام درست‌تر و مناسب‌تر است. با این حال باید به نکته مهمی اشاره کنم به این معنا که با وجود سابقه چند‌هزارساله قانون‌گذاری در کشور ما اما متأسفانه هنوز هم در کشور ما قوانین آموزشی وجود ندارد. اگر امروز از حقوق‌دان‌ها سؤال شود که در حوزه آموزش چند قانون داریم، شاید تنها یک قانون وجود داشته باشد که این موضوع بسیار جدی است. وجود قانون می‌تواند مشکلاتی مانند زمان اطلاع‌رسانی درباره آزمون‌ها را هم حل‌وفصل کند». او ادامه می‌دهد: «اگر معلم‌، مدرسه یا به طریق ‌اولی‌تر آموزش و پرورش‌، وظیفه خود را در امر آموزش به درستی انجام ندهد، مانند اینکه منابع آموزشی را به‌درستی و به‌موقع تهیه نکند یا منابع آزمون را به‌موقع اعلام نکند، جرم‌انگاری نشده است، درحالی‌که عوارض این عملکرد برای جامعه از بسیاری از تخلفات یا جرائم ممکن است بیشتر باشد. در مثالی دیگر اگر معلم به انجام تقلب کمک کند یا فردی خود را معلم جا زده و آموزه‌های نادرست در اختیار دانش‌آموزان قرار دهد یا اینکه در آزمونی سؤال‌ها مطابق با آنچه قبلا اعلام شده طراحی نشود، هیچ قانونی نیست که تکلیف را مشخص کند، در واقع هیچ قانون مادری که با استناد به آن بتوان همین مسائل جزئی را رفع و رجوع کرد هم وجود ندارد. گویی امر آموزش در کشور ایران چنان موضوع عرفی و متینی بوده است که قانون‌گذار گمان نکرده که این موضوع نیازمند قانون‌گذاری است». به گفته دبیر کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت در عصر حاضر و به‌ویژه در 10، 20 سال اخیر با توجه به تغییرات بسیاری که در جامعه و در حوزه آموزش ایجاد شده، ضروری است که مجلس با استفاده از نظرات و تخصص حقوق‌دان‌‌ها مجموعه قوانین منسجمی را در حوزه آموزش و سنجش به تصویب برساند تا هم تخلفات در این حوزه مشخص شوند و هم در صورت بروز اشتباه و تخلف،‌ افراد بتوانند با استناد به قوانین از فرد مرتکب تخلف شکایت کنند.

به باور سبطی اینکه درباره آزمون مهمی مانند آزمون استخدامی آموزش و پرورش زمان اطلاع‌رسانی به دلخواه انتخاب شود، باید نوعی تخلف و حتی جرم به شمار برود: «آموزش و پرورش به ‌لحاظ اخلاقی و عرفی باید زودتر نسبت به انتشار دفترچه و اطلاع‌رسانی اقدام می‌کرد. نبود قانون در این حوزه باعث شده آموزش و پرورش پاسخ‌گو نباشد. این در حالی است که برای برگزاری کنکور با تعداد شرکت‌کننده‌هایی که گاهی بسیار کمتر از شرکت‌کنندگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش است،‌ از یک سال قبل اطلاع‌رسانی شده و زمان برگزاری کنکور و منابع امتحانی مشخص است. درحالی‌که برای آزمون آموزش و پرورش اطلاع‌رسانی و تغییرات در منابع به ‌صورت دل‌بخواه انجام می‌شود». این کنشگر آموزشی تأکید می‌کند که فقدان قانون در حوزه آموزش باعث می‌شود مردم و کسانی که در این حوزه دچار آسیب می‌شوند امکان پیگیری موضوع را به‌ صورت قانونی و در محکمه‌ها نداشته باشند که نتیجه این معضل هم بروز آشفتگی در زندگی مردم است.