نگاه
پيمانكاري كشور در محاق
اکبر ترکان
درآمدهای نفتی ایران طی دو دولت اخیر بیش از کل درآمد نفتی ایران از زمان «مظفرالدین شاه» تا دولت هشتم بوده است که البته نرخ دلار هم در این رشد تاثیر داشته است اما بخشي از آن چه به عنوان درآمد کسب شد، اغلب هزینه اقدامات مصرفی و واردات سیب فرانسوی و پرتقال مصری و غیره و غیره شد. در حالی که این درآمدها باید ذخیره یا سرمایهگذاری میشد. در این میان بخش نفت و پروژههای مرتبط با آن به دلیل آنکه سهمش در بودجه 5/14 درصد تعیین شده، کمتر آسیب دید. هر چند بخشی از همین سهم هم صرف پرداخت یارانه و واردات سوخت شد. اما آسیب این بخش نسبت به بخشهای استراتژیک همچون راه، نیرو و صنعت بسیار ناچیز است. در بخش نفت یکی از نقاط قابل نقد، شاید مواردی همچون «پارس جنوبی» باشد که وعده اتمام 35 ماهه آن را دادند که این عدد به هیچ عنوان عملیاتی نبود. همان زمان اگر قول 60 ماهه میدادند، هم وعده قابل دسترسی بود و هم در زمان اتمام، قابل تقدیر بود. این وعدهها که گاه تبدیل به خلف وعده میشود، از دو جا ناشی میشود. اول آنکه اگر هزار واحد پول داریم، به اندازه 50 هزار واحد پروژه تعریف میکنیم و به همین دلیل زمان پیشبرد و پیشرفت در مراحل اجرایی، 50 برابر طول میکشد. این نحوه برنامهریزی و سیاستگذاری نشان میدهد معنای اولویتبندی از بین رفته است. اولویتبندی یعنی اولین مشخص باشد، وقتی 200 مورد را مشخص میکنیم، دیگر اولویت معنا ندارد. مشکل دوم آن است که بیش از ظرفیت و توان حرف زده میشود اما به دلیل آنکه بیپشتوانه حرف زده میشود، جواب مورد نظر حاصل نمیشود. در واقع دولت و مدیرانش، آرزوهایشان را به عنوان برنامه وعده میدهند. بیان آرزو خوب است؛ اما یک دولتمرد باید براساس واقعیات و با پشتوانه حرف بزند. حالا، همه آن 700 هزارمیلیارد درآمد بیسابقه ایران از بابت فروش نفت صرف هزینههای جاری کشور شده است. یکی از بزرگترین خطاهای دولت، انکار روابط و قوانین شناخته شده اقتصادی است. در شرایطی که همه معتقد بودند و به صراحت اعلام کردند که افزایش نقدینگی موجب تورم میشود، اقتصاددانی که دولت به دیدگاه او نزدیک است، تایید کرد که تورم و نقدینگی رابطهای با هم ندارند و رابطه آنها گسسته است. اکنون 400 هزار میلیارد تومان نقدینگی داریم و شاخص قیمت مصرفی که در سال 83 برابر با صد بوده است، طبق گزارش بانک مرکزی اکنون 380 است. یعنی سطح عمومی قیمتها در دولت چهار برابر شده است. این ناشی از آن است که در شرایطی که نقدینگی افزایش پیدا کرد، دولت تصور میکرد باید نرخ ارز را ثابت نگه دارد اما پیشبینی و تصورش درست نبود و موجب از دست دادن میلیاردهادلاردرآمد شد و به جای آن، کالا وارد کردیم. کالاهایی با ارز یارانهای. وارداتی که تولیدکننده داخلی را نابود کرد. تورم موجود، قیمت تمام شده تولید را افزایش داده است و کالایی که در سال 83 با صد تومان تولید میشد، امروز هزینه تولید همان کالا، 380 تومان شده است. در همان حال، همان کالا با دلار 900 تومانی. بعدا 1200 وارد میشد. مجموع این شرایط، صنعت داخلی را نابود کرد. اکنون ساختارهای صنعتی آسیب دیده، متخصصان از این بخش خارج شده و کارگران مشمول تعدیل نیرو و اخراج شدهاند، در عوض بازار واردات رونق گرفته است. رفتارهای اشتباه و نسخههای غلطی همچون دلاردرمانی که برای اقتصاد تجویز شد، اگر بروز نمیکرد، امروز توان مقاومتی بالاتری برای مقابله با فشارهای خارجی داشتیم. اکنون وزارت راه واقعا در وضعيتتضعیف است به خصوص پس از ادغام غير كارشناسي. یکی از اقداماتی که باید در این سالها انجام میشد، تمرکز بر توسعه و سرمایهگذاری بر روی پروژههای راه بود، که نشد. همچنین بخش نیرو نیز در این سالها بسیار آسیب دید به طوری که بدهکاریهایش به پیمانکاران بسيارزياد است. تعدادی از این شرکتهای پیمانکاری در حال لطمه جدي هستند. شرکتهایی که با خون دل برای توسعه کشور پا گرفتند، اکنون به دلیل رفتار نامناسبي که با آنها شده است، زمان محوشان دور نیست.
درآمدهای نفتی ایران طی دو دولت اخیر بیش از کل درآمد نفتی ایران از زمان «مظفرالدین شاه» تا دولت هشتم بوده است که البته نرخ دلار هم در این رشد تاثیر داشته است اما بخشي از آن چه به عنوان درآمد کسب شد، اغلب هزینه اقدامات مصرفی و واردات سیب فرانسوی و پرتقال مصری و غیره و غیره شد. در حالی که این درآمدها باید ذخیره یا سرمایهگذاری میشد. در این میان بخش نفت و پروژههای مرتبط با آن به دلیل آنکه سهمش در بودجه 5/14 درصد تعیین شده، کمتر آسیب دید. هر چند بخشی از همین سهم هم صرف پرداخت یارانه و واردات سوخت شد. اما آسیب این بخش نسبت به بخشهای استراتژیک همچون راه، نیرو و صنعت بسیار ناچیز است. در بخش نفت یکی از نقاط قابل نقد، شاید مواردی همچون «پارس جنوبی» باشد که وعده اتمام 35 ماهه آن را دادند که این عدد به هیچ عنوان عملیاتی نبود. همان زمان اگر قول 60 ماهه میدادند، هم وعده قابل دسترسی بود و هم در زمان اتمام، قابل تقدیر بود. این وعدهها که گاه تبدیل به خلف وعده میشود، از دو جا ناشی میشود. اول آنکه اگر هزار واحد پول داریم، به اندازه 50 هزار واحد پروژه تعریف میکنیم و به همین دلیل زمان پیشبرد و پیشرفت در مراحل اجرایی، 50 برابر طول میکشد. این نحوه برنامهریزی و سیاستگذاری نشان میدهد معنای اولویتبندی از بین رفته است. اولویتبندی یعنی اولین مشخص باشد، وقتی 200 مورد را مشخص میکنیم، دیگر اولویت معنا ندارد. مشکل دوم آن است که بیش از ظرفیت و توان حرف زده میشود اما به دلیل آنکه بیپشتوانه حرف زده میشود، جواب مورد نظر حاصل نمیشود. در واقع دولت و مدیرانش، آرزوهایشان را به عنوان برنامه وعده میدهند. بیان آرزو خوب است؛ اما یک دولتمرد باید براساس واقعیات و با پشتوانه حرف بزند. حالا، همه آن 700 هزارمیلیارد درآمد بیسابقه ایران از بابت فروش نفت صرف هزینههای جاری کشور شده است. یکی از بزرگترین خطاهای دولت، انکار روابط و قوانین شناخته شده اقتصادی است. در شرایطی که همه معتقد بودند و به صراحت اعلام کردند که افزایش نقدینگی موجب تورم میشود، اقتصاددانی که دولت به دیدگاه او نزدیک است، تایید کرد که تورم و نقدینگی رابطهای با هم ندارند و رابطه آنها گسسته است. اکنون 400 هزار میلیارد تومان نقدینگی داریم و شاخص قیمت مصرفی که در سال 83 برابر با صد بوده است، طبق گزارش بانک مرکزی اکنون 380 است. یعنی سطح عمومی قیمتها در دولت چهار برابر شده است. این ناشی از آن است که در شرایطی که نقدینگی افزایش پیدا کرد، دولت تصور میکرد باید نرخ ارز را ثابت نگه دارد اما پیشبینی و تصورش درست نبود و موجب از دست دادن میلیاردهادلاردرآمد شد و به جای آن، کالا وارد کردیم. کالاهایی با ارز یارانهای. وارداتی که تولیدکننده داخلی را نابود کرد. تورم موجود، قیمت تمام شده تولید را افزایش داده است و کالایی که در سال 83 با صد تومان تولید میشد، امروز هزینه تولید همان کالا، 380 تومان شده است. در همان حال، همان کالا با دلار 900 تومانی. بعدا 1200 وارد میشد. مجموع این شرایط، صنعت داخلی را نابود کرد. اکنون ساختارهای صنعتی آسیب دیده، متخصصان از این بخش خارج شده و کارگران مشمول تعدیل نیرو و اخراج شدهاند، در عوض بازار واردات رونق گرفته است. رفتارهای اشتباه و نسخههای غلطی همچون دلاردرمانی که برای اقتصاد تجویز شد، اگر بروز نمیکرد، امروز توان مقاومتی بالاتری برای مقابله با فشارهای خارجی داشتیم. اکنون وزارت راه واقعا در وضعيتتضعیف است به خصوص پس از ادغام غير كارشناسي. یکی از اقداماتی که باید در این سالها انجام میشد، تمرکز بر توسعه و سرمایهگذاری بر روی پروژههای راه بود، که نشد. همچنین بخش نیرو نیز در این سالها بسیار آسیب دید به طوری که بدهکاریهایش به پیمانکاران بسيارزياد است. تعدادی از این شرکتهای پیمانکاری در حال لطمه جدي هستند. شرکتهایی که با خون دل برای توسعه کشور پا گرفتند، اکنون به دلیل رفتار نامناسبي که با آنها شده است، زمان محوشان دور نیست.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.