پاسخ به ۱۰ پرسش درباره قیمت‌گذاری خودرو و تبعات آن

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

1-قیمت‌گذاری خودرو چیست و چه اثری داشته است؟

قیمت‌گذاری دستوری خودرو یکی از سیاست‌های مداخله‌جویانه‌ای است که ریشه آن به دولت محمود احمدی‌نژاد بازمی‌گردد. این سیاست در دولت سیزدهم نیز ادامه یافت، با تمرکز بر عرضه و تعیین قیمت در مبدأ کارخانه. نتیجه آن، ایجاد شکاف گسترده بین قیمت کارخانه و بازار آزاد بود که حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان سود بادآورده به جیب دلالان سرازیر کرد؛ زیان انباشته خودروسازان از جمله ایران‌خودرو را افزایش داد و به مرز ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رساند.

2-چرا با خصوصی‌سازی ایران‌خودرو، موضوع قیمت‌گذاری به مسئله‌ای رسانه‌ای تبدیل شد؟

تا زمانی که مدیریت ایران‌خودرو در اختیار دولت بود، زیان‌ها و ناترازی‌های مالی این شرکت به هزینه مردم جبران می‌شد. اما با واگذاری مدیریت به بخش خصوصی، سهام‌داران خواستار توقف روند زیان‌دهی شدند؛ چراکه تداوم قیمت‌گذاری غیرواقعی، خطر تکرار ناترازی‌هایی مشابه در بخش‌های برق، گاز و آب را در صنعت خودرو به همراه دارد.

3-سهام‌دار اصلی ایران‌خودرو چه کسانی هستند؟

در حال حاضر، حدود ۱۹ میلیون ایرانی به‌همراه گروهی از کارآفرینان بخش خصوصی سهام‌داران اصلی ایران‌خودرو محسوب می‌شوند و تنها پنج درصد از سهام این شرکت در اختیار دولت است.

4-چرا بخش خصوصی اصرار دارد قیمت‌گذاری براساس هزینه تولید انجام شود؟

براساس قانون تجارت ایران، شرکت‌های سهامی عام در صورت زیان‌ده‌بودن، موظف به اعلام ورشکستگی‌اند. ادامه فعالیت با زیان انباشته، تخلف قانونی محسوب می‌شود و شرکت را در معرض پیگرد قرار می‌دهد. از این رو، بخش خصوصی برای حفظ بقای شرکت و جلوگیری از ورشکستگی، خواهان قیمت‌گذاری واقعی است.

5-تعیین قیمت خودرو بر اساس هزینه، به نفع مردم است یا به ضرر آنها؟

عرضه خودرو با قیمتی کمتر از هزینه تولید، سه پیامد جدی دارد: کاهش کیفیت به‌دلیل استفاده از قطعات ارزان و بی‌کیفیت و تحمیل یارانه پنهان به مردم، زیرا مابه‌التفاوت از منابع عمومی یا نرخ‌گذاری‌های دیگر جبران می‌شود؛ ادامه زیان‌دهی و خطر ورشکستگی شرکت که براساس قانون تجارت غیرقابل‌قبول است.

6-چرا ایران‌خودرو بر واقعی‌شدن قیمت‌ها اصرار دارد؟

الف. آخرین قیمت‌گذاری در آذر ۱۴۰۳ با دلار ۴۵ هزار تومانی انجام شد؛ حال آنکه قیمت ارز به حدود ۸۰ هزار تومان رسیده است. همچنین، هزینه‌های مؤلفه‌هایی مانند دستمزد، ورق فولادی و قطعات حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته‌اند.

ب. ادامه زیان منجر به توقف تولید خواهد شد، مشابه آنچه در صنعت انرژی کشور رخ داد.

ج. هدف واگذاری مدیریت به بخش خصوصی، ارتقای کیفیت و بازگشت به شرایطی شبیه دهه ۸۰ بود که خودرو با قیمت کارخانه و بدون حضور دلالان به دست مصرف‌کننده می‌رسید.

7-اگر قیمت خودرو واقعی نشود، چه رخ می‌دهد؟

در شرایط فعلی که امکان واردات خودرو به دلیل کمبود منابع ارزی محدود است، تولید داخلی تنها راه پاسخ به نیاز بازار است. اما هیچ تولیدی در شرایط زیان‌ده ادامه نمی‌یابد. در صورت تداوم سیاست فعلی:

تولید متوقف می‌شود، سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو از بین می‌رود و سود هنگفتی به جیب دلالان می‌رود.

8-بزرگ‌ترین مانع در برابر اصلاح قیمت خودرو کیست؟

در حالی‌که وزیر صمت از اصلاح قیمت حمایت کرده، رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان اعلام کرده است که بوروکراسی و استعلام‌های وقت‌گیر مانع اجرای آن شده‌اند. شورای رقابت و بدنه وزارت صمت نیز تاکنون موضع مشخصی اتخاذ نکرده‌ و سکوت کرده‌اند.

9-چرا ایران‌خودرو به شیوه فعلی قیمت‌گذاری معترض است؟

الف. تعیین دیرهنگام سقف قیمت موجب زیان ۲۰۰ میلیون تومانی برای هر دستگاه شده که در سه‌ماهه اول امسال معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان زیان جدید بوده است.

ب. صنعت خودرو به‌جز چالش‌های رایج، با تحریم و دشواری‌های ارزی نیز روبه‌روست. چرا باید دولت زیان این مشکلات را به تولیدکننده تحمیل کند؟

ج. صنعت خودرو برای به‌روزرسانی فناوری‌ها، جذب سرمایه می‌خواهد؛ هیچ سرمایه‌گذاری حاضر نیست در مجموعه‌ای زیان‌ده سرمایه‌گذاری کند.

د. بخش خصوصی وعده داده بود که کیفیت تولید و خدمات را در شأن مردم ایران ارتقا دهد، اما این مهم تنها با اصلاح ساختار مالی و قیمتی ممکن است.

10-خودروسازان چه انتظاری از سازمان حمایت دارند؟

براساس قانون، تنها کالاهای اساسی و یارانه‌ای مشمول قیمت‌گذاری دستوری هستند. خودروسازان پیشنهاد کرده‌اند:

یا ارز ۴۰ هزار تومانی در اختیار تولید قرار گیرد یا قیمت نهایی محصولات با دلار ۷۰ هزار تومانی محاسبه شود.

خودروسازان استدلال می‌کنند که اگر دولت پارامترهای اقتصادی مانند نرخ ارز و دستمزد را بالا می‌برد، باید اجازه اصلاح قیمت فروش محصولات را نیز بدهد. در غیر این صورت، براساس ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، دولت باید خسارات ناشی از زیان به بنگاه تولیدی را جبران کند.