معاون حقوقی رئیسجمهوری:
قانون حاكم باشد حقكشي رخ نميدهد
پایگاه اطلاعرسانی دولت: حجتالاسلام «مجید انصاری» معاون حقوقی رئیسجمهوری در توضیح عملکرد، وظایف و اختیارات این معاونت گفت: «رویکرد معاونت حقوقی تأکید بر رویکرد قانونگرایی و حقوقی است که از ابتدا آقای دکتر روحانی در دولت یازدهم بر آن تأکید داشت چراکه اگر قانون، مدار و ملاک عمل دولتمردان قرار بگیرد و محور روابط دولت و ملت باشد، طبعا شاهد اعتلای روزافزون کشور خواهیم بود و حقکشی و تضییع حقوق فردی و اجتماعی رخ نداده و کاهش خواهد یافت».او افزود: «در مقطعی از کشور پیش از استقرار دولت یازدهم، شاهد نوعی هنجارشکنی و قانونشکنی در سطوح بالا بودیم و قوانینی بود که در مجلس تصویب میشد و برای مدتهای مدید ابلاغ نمیشد یا ابلاغ میشد و اجرا نمیشد یا در دولت مصوبات زیادی تصویب میشد که برخلاف قانون اساسی برای تطبیق با قوانین به رئیس مجلس ابلاغ نمیشد».معاون حقوقی رئیسجمهوری با بیان این مطلب که در دولت قبل شاهد هرجومرج و نهادینهشدن قانونگریزی در کشور بودیم، گفت: «نتیجه این رویکرد بههمخوردن روابط متعارف و مقبول میان قوا بود و زمینههای فساد از دیگر سو بروز کرد. اساسا فساد در بستر بیقانونی شکل میگیرد بنابراین
آقای دکتر روحانی از ابتدا به عنوان یک حقوقدان تأکید بر احترام به قانون و بهخصوص احترام به جایگاه مجلس شورای اسلامی به عنوان پایگاه تولید قانون و متولی امر تقنین کشور داشت».
حذف امضای طلایی در دولت یازدهم
او افزود: «برخی از فسادها ناشی از تبعیضهای قانونی است مانند آنکه درباره فیشهای حقوقی چنین مواردی وجود داشت و بسیاری از این پرداختهای نامتعارف طبق ضوابط قانونی یا مقررات حاکم بوده که در مواردی هم از این مقررات سوءاستفاده نامتعارف شده است و شناسایی و اصلاح این مقررات از جمله کارهایی است که در حال انجام آن هستیم».انصاری ادامه داد: «دولت کاری ریشهای و اساسی را از ابتدای تصدیگری خود در مبارزه با فساد شروع کرد و به عنوان یک فرد مطلع از اقدامات ستاد مبارزه با مفاسد و معاون اول رئیسجمهور آگاهی دارم که اقدامات خوبی در زمینه روانسازی و اصلاح روشها در نظام مالیاتی، نظام گمرکی و حذف قوانین زائد انجام شده و بهخصوص مجوزهای غیرضروری که سالها با امضای طلایی برخی اشخاص صادر میشد و از گلوگاههای فساد بود، لغو شده است. ما باید قوانین را به سمتی ببریم که امضای طلایی در کار نباشد و مراجعه فرد به فرد حذف شود؛ همانطور که در نظام مالیاتی این روش اجرائی شده و در حال تکمیل است».
از توهینکنندگان به رئیسجمهور شکایت کردیم
معاون حقوقی رئیسجمهور درباره توهین به رئیسجمهوری و دولت در رسانهها و اقدامات احتمالی افزود: «هنجارشکنی، اهانت و توهین به مقامات، جرم آشکار و خلاف قانون است و قانون مجازات اسلامی برای مرتکبان این جرم، مجازات تعیین کرده و دادستانها موظف هستند با جرم آشکار برخورد کنند و در عین حال با معاونتهای حقوقی سایر دستگاهها در دفاع از حقوق عمومی هیچ مسامحهای نداریم و برای طرح دعوا نسبت به آنچه احیانا اهانت شده و حقکشی میشود در محاکم دادگستری طرح شکایت میکنیم و در این رابطه ملاقاتهایی با قوه قضائیه داشتم و در نظر داریم تعامل حداکثری با قوه قضائیه داشته باشیم تا به این پروندهها سریع رسیدگی شود. خوشبختانه در قوه قضائیه نیز این عزم و اراده وجود دارد و تأکید رئیسجمهوری همواره بر این بوده که از طرح دعوا خودداری و با گذشت برخورد شود و در بسیاری از موارد از شکایت صرف نظر شده است. پیگیری و اقدام برای جلوگیری از هرج و مرج و برهمزدن آرامش و آشفتهکردن فضای عمومی کشور یک امر ضروری است که اقدام کردیم و نسبت به موارد اخیر هم طرح شکایت از توهینکنندگان داشتهایم».
اجرای قانون اساسی را پایش میکنیم
انصاری توسعه همکاری و ارتباط با کلیه مراکز علمی و حقوقی کشور را از مهمترین رویکردهای معاونت حقوقی دانست و تأکید کرد: «در حوزههای مختلف وظایف مشخصی داریم مانند پاسخ به استعلامات حقوقی، پیگیری دعاوی حقوقی دولت و شهروندان بهخصوص مسئله پایش اجرای قانون اساسی و حقوق شهروندی که مسئله بسیار مهمی است و آماده هستیم بلافاصله پس از انتشار و ابلاغ منشور حقوق شهروندی از سوی رئیسجمهور نسبت به پیگیری و پایش اجرای آن اقدام کنیم».
پایگاه اطلاعرسانی دولت: حجتالاسلام «مجید انصاری» معاون حقوقی رئیسجمهوری در توضیح عملکرد، وظایف و اختیارات این معاونت گفت: «رویکرد معاونت حقوقی تأکید بر رویکرد قانونگرایی و حقوقی است که از ابتدا آقای دکتر روحانی در دولت یازدهم بر آن تأکید داشت چراکه اگر قانون، مدار و ملاک عمل دولتمردان قرار بگیرد و محور روابط دولت و ملت باشد، طبعا شاهد اعتلای روزافزون کشور خواهیم بود و حقکشی و تضییع حقوق فردی و اجتماعی رخ نداده و کاهش خواهد یافت».او افزود: «در مقطعی از کشور پیش از استقرار دولت یازدهم، شاهد نوعی هنجارشکنی و قانونشکنی در سطوح بالا بودیم و قوانینی بود که در مجلس تصویب میشد و برای مدتهای مدید ابلاغ نمیشد یا ابلاغ میشد و اجرا نمیشد یا در دولت مصوبات زیادی تصویب میشد که برخلاف قانون اساسی برای تطبیق با قوانین به رئیس مجلس ابلاغ نمیشد».معاون حقوقی رئیسجمهوری با بیان این مطلب که در دولت قبل شاهد هرجومرج و نهادینهشدن قانونگریزی در کشور بودیم، گفت: «نتیجه این رویکرد بههمخوردن روابط متعارف و مقبول میان قوا بود و زمینههای فساد از دیگر سو بروز کرد. اساسا فساد در بستر بیقانونی شکل میگیرد بنابراین
آقای دکتر روحانی از ابتدا به عنوان یک حقوقدان تأکید بر احترام به قانون و بهخصوص احترام به جایگاه مجلس شورای اسلامی به عنوان پایگاه تولید قانون و متولی امر تقنین کشور داشت».
حذف امضای طلایی در دولت یازدهم
او افزود: «برخی از فسادها ناشی از تبعیضهای قانونی است مانند آنکه درباره فیشهای حقوقی چنین مواردی وجود داشت و بسیاری از این پرداختهای نامتعارف طبق ضوابط قانونی یا مقررات حاکم بوده که در مواردی هم از این مقررات سوءاستفاده نامتعارف شده است و شناسایی و اصلاح این مقررات از جمله کارهایی است که در حال انجام آن هستیم».انصاری ادامه داد: «دولت کاری ریشهای و اساسی را از ابتدای تصدیگری خود در مبارزه با فساد شروع کرد و به عنوان یک فرد مطلع از اقدامات ستاد مبارزه با مفاسد و معاون اول رئیسجمهور آگاهی دارم که اقدامات خوبی در زمینه روانسازی و اصلاح روشها در نظام مالیاتی، نظام گمرکی و حذف قوانین زائد انجام شده و بهخصوص مجوزهای غیرضروری که سالها با امضای طلایی برخی اشخاص صادر میشد و از گلوگاههای فساد بود، لغو شده است. ما باید قوانین را به سمتی ببریم که امضای طلایی در کار نباشد و مراجعه فرد به فرد حذف شود؛ همانطور که در نظام مالیاتی این روش اجرائی شده و در حال تکمیل است».
از توهینکنندگان به رئیسجمهور شکایت کردیم
معاون حقوقی رئیسجمهور درباره توهین به رئیسجمهوری و دولت در رسانهها و اقدامات احتمالی افزود: «هنجارشکنی، اهانت و توهین به مقامات، جرم آشکار و خلاف قانون است و قانون مجازات اسلامی برای مرتکبان این جرم، مجازات تعیین کرده و دادستانها موظف هستند با جرم آشکار برخورد کنند و در عین حال با معاونتهای حقوقی سایر دستگاهها در دفاع از حقوق عمومی هیچ مسامحهای نداریم و برای طرح دعوا نسبت به آنچه احیانا اهانت شده و حقکشی میشود در محاکم دادگستری طرح شکایت میکنیم و در این رابطه ملاقاتهایی با قوه قضائیه داشتم و در نظر داریم تعامل حداکثری با قوه قضائیه داشته باشیم تا به این پروندهها سریع رسیدگی شود. خوشبختانه در قوه قضائیه نیز این عزم و اراده وجود دارد و تأکید رئیسجمهوری همواره بر این بوده که از طرح دعوا خودداری و با گذشت برخورد شود و در بسیاری از موارد از شکایت صرف نظر شده است. پیگیری و اقدام برای جلوگیری از هرج و مرج و برهمزدن آرامش و آشفتهکردن فضای عمومی کشور یک امر ضروری است که اقدام کردیم و نسبت به موارد اخیر هم طرح شکایت از توهینکنندگان داشتهایم».
اجرای قانون اساسی را پایش میکنیم
انصاری توسعه همکاری و ارتباط با کلیه مراکز علمی و حقوقی کشور را از مهمترین رویکردهای معاونت حقوقی دانست و تأکید کرد: «در حوزههای مختلف وظایف مشخصی داریم مانند پاسخ به استعلامات حقوقی، پیگیری دعاوی حقوقی دولت و شهروندان بهخصوص مسئله پایش اجرای قانون اساسی و حقوق شهروندی که مسئله بسیار مهمی است و آماده هستیم بلافاصله پس از انتشار و ابلاغ منشور حقوق شهروندی از سوی رئیسجمهور نسبت به پیگیری و پایش اجرای آن اقدام کنیم».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.