پاسخگویی مسئولان، وظیفه فراموششده
آذر منصوری
سنگبنای انقلاب اسلامی ایران توجه به حقوق مردم بود. برای تأمین این حقوق، گردش آزادانه اطلاعات، پرسشگری مردم و در نتیجه پاسخگویی دولتها جزء شروط اولیه است. علاوهبراین پرسشگری و پاسخگویی مبنای حکمرانی خوب محسوب میشود. برهمیناساس فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از یکسو از آزادبودن اطلاعرسانی صحبت میکند و از سوی دیگر بر ضرورت پاسخگویی مسئولانی که مستقیما یا با واسطه از سوی مردم انتخاب میشوند، تأکید دارد. همانطور که اشاره شد، حق دسترسی آزاد به اطلاعات و پرسشگری مردم از یک طرف و پاسخگویی مسئولان از طرف دیگر برای احقاق حقوق شهروندان که در قانون اساسی تصریح شدهاند ضروری است. علاوهبراین پرسشگری و پاسخگویی اصلیترین راهبرد مبارزه با فساد و رعایت عدالت است که خود از شعارهای اصلی انقلاب اسلامی بوده. ازهمینرو سرپوشگذاشتن یا پاککردن صورتمسئلههایی که جزء سؤالات ملت است، نهتنها عملی برخلاف قانون و مبانی انقلاب اسلامی است که به دامنزدن شکاف بین دولت و ملت منجر میشود. بنابراین برای محققکردن حکمرانی خوب در کشور باید به الزامات پرسشگری و پاسخگویی تن دهیم و آن را تأمین کنیم. تجربه چهار دهه گذشته نیز نشان میدهد پرسشگری و پاسخگویی در طول این زمان با فرازوفرودهایی همراه بوده است؛ فرازوفرودهایی که نشان میدهد هر زمان سؤالات مردم بیپاسخ مانده است، بیاعتمادی تشدید شده و آنها پاسخ سؤالاتشان را از مجاریای گرفتهاند که لزوما دغدغه منافع ملی را نداشته و ندارند. امروز نتیجه اوج این رویکرد سلبی و بستن راههای پرسشگری که در هشت سال دولتهای محمود احمدینژاد اتفاق افتاد، به شکل اخبار متفاوت فساد قابلمشاهده است.
با این مقدمه میتوان به اخباری که در روزهای اخیر درباره اعضای شورای شهر و شهرداری تهران منتشر شده است، اشاره کرد. بهموجب قانون، شوراهای اسلامی شهر و روستا، از دموکراتیکترین نهادهای کشور هستند که وظیفه اصلی آنها نظارت بر سازوکارهای اداره شهرها در راستای توزیع عادلانه منابع است. ازهمینرو تشکیل این شوراها در دولت اصلاحات مورد توجه ویژه قرار گرفت و تلاش شد با تشکیل آنها از یکسو و سپس تشکیل نهادهای دموکراتیک خردتر؛ یعنی شورایاریها مسئله نظارت و پرسشگری تعمیق شود. متأسفانه بهجز دوره چهارساله ابتدایی تشکیل این نهاد، در دورههای بعدی این مهمترین وظیفه شوراها مورد توجه قرار نگرفته است و امروز در شرایطی هستیم که حتی خود این نهاد که باید بر بودجه شهرداری تهران که برابر با برخی از بزرگترین کلانشهرهای دنیاست، نظارت داشته باشد، متهم است که در اموال عمومی دخلوتصرف کرده است. معتقدم اگر امروز مهمترین وظیفه شوراهای شهر و روستا و ازجمله شورای شهر تهران که نظارت و پرسشگری است، نادیده انگاشته شده، دلیلش را باید در برخورد سیاسی با این نهاد جستوجو کرد که در سه دوره اخیر این شورا شاهدش بودهایم؛ به شکلی که زمینه پرسشگری بین مردم و شورا از یکسو و شورا و شهرداری از سوی دیگر امروز از دست رفته است. یکی از مهمترین قدمهایی که میتوان در راه ایجاد پرسشگری در میان مردم برداشت، استفاده از ظرفیت شورایاریها و شوراهای شهر است. با استفادهنکردن از این ظرفیتها، پرسشگری و در نتیجه تأمین عدالت همواره به تعویق خواهد افتاد.
سنگبنای انقلاب اسلامی ایران توجه به حقوق مردم بود. برای تأمین این حقوق، گردش آزادانه اطلاعات، پرسشگری مردم و در نتیجه پاسخگویی دولتها جزء شروط اولیه است. علاوهبراین پرسشگری و پاسخگویی مبنای حکمرانی خوب محسوب میشود. برهمیناساس فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از یکسو از آزادبودن اطلاعرسانی صحبت میکند و از سوی دیگر بر ضرورت پاسخگویی مسئولانی که مستقیما یا با واسطه از سوی مردم انتخاب میشوند، تأکید دارد. همانطور که اشاره شد، حق دسترسی آزاد به اطلاعات و پرسشگری مردم از یک طرف و پاسخگویی مسئولان از طرف دیگر برای احقاق حقوق شهروندان که در قانون اساسی تصریح شدهاند ضروری است. علاوهبراین پرسشگری و پاسخگویی اصلیترین راهبرد مبارزه با فساد و رعایت عدالت است که خود از شعارهای اصلی انقلاب اسلامی بوده. ازهمینرو سرپوشگذاشتن یا پاککردن صورتمسئلههایی که جزء سؤالات ملت است، نهتنها عملی برخلاف قانون و مبانی انقلاب اسلامی است که به دامنزدن شکاف بین دولت و ملت منجر میشود. بنابراین برای محققکردن حکمرانی خوب در کشور باید به الزامات پرسشگری و پاسخگویی تن دهیم و آن را تأمین کنیم. تجربه چهار دهه گذشته نیز نشان میدهد پرسشگری و پاسخگویی در طول این زمان با فرازوفرودهایی همراه بوده است؛ فرازوفرودهایی که نشان میدهد هر زمان سؤالات مردم بیپاسخ مانده است، بیاعتمادی تشدید شده و آنها پاسخ سؤالاتشان را از مجاریای گرفتهاند که لزوما دغدغه منافع ملی را نداشته و ندارند. امروز نتیجه اوج این رویکرد سلبی و بستن راههای پرسشگری که در هشت سال دولتهای محمود احمدینژاد اتفاق افتاد، به شکل اخبار متفاوت فساد قابلمشاهده است.
با این مقدمه میتوان به اخباری که در روزهای اخیر درباره اعضای شورای شهر و شهرداری تهران منتشر شده است، اشاره کرد. بهموجب قانون، شوراهای اسلامی شهر و روستا، از دموکراتیکترین نهادهای کشور هستند که وظیفه اصلی آنها نظارت بر سازوکارهای اداره شهرها در راستای توزیع عادلانه منابع است. ازهمینرو تشکیل این شوراها در دولت اصلاحات مورد توجه ویژه قرار گرفت و تلاش شد با تشکیل آنها از یکسو و سپس تشکیل نهادهای دموکراتیک خردتر؛ یعنی شورایاریها مسئله نظارت و پرسشگری تعمیق شود. متأسفانه بهجز دوره چهارساله ابتدایی تشکیل این نهاد، در دورههای بعدی این مهمترین وظیفه شوراها مورد توجه قرار نگرفته است و امروز در شرایطی هستیم که حتی خود این نهاد که باید بر بودجه شهرداری تهران که برابر با برخی از بزرگترین کلانشهرهای دنیاست، نظارت داشته باشد، متهم است که در اموال عمومی دخلوتصرف کرده است. معتقدم اگر امروز مهمترین وظیفه شوراهای شهر و روستا و ازجمله شورای شهر تهران که نظارت و پرسشگری است، نادیده انگاشته شده، دلیلش را باید در برخورد سیاسی با این نهاد جستوجو کرد که در سه دوره اخیر این شورا شاهدش بودهایم؛ به شکلی که زمینه پرسشگری بین مردم و شورا از یکسو و شورا و شهرداری از سوی دیگر امروز از دست رفته است. یکی از مهمترین قدمهایی که میتوان در راه ایجاد پرسشگری در میان مردم برداشت، استفاده از ظرفیت شورایاریها و شوراهای شهر است. با استفادهنکردن از این ظرفیتها، پرسشگری و در نتیجه تأمین عدالت همواره به تعویق خواهد افتاد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.