کشمکش قالیباف و نقدعلی بر سر ابلاغ قانون حجاب
«تعلیق» با دستور مکتوب شورای امنیت ملی
در‌حالی‌که تکلیف قانون حجاب تقریبا مشخص است و قرار نیست این قانون مملو از ایراد تا زمان ارائه لایحه اصلاحی دولت ابلاغ شود و فعلا معلق مانده، نمایندگان جریان تندرو مجلس هر‌از‌گاهی رئیس مجلس را تحت فشار می‌گذارند تا این قانون ابلاغ شود و هر بار یکی از نمایندگان جریان پایداری، بهانه‌ای برای این درخواست پیدا می‌کند. دیروز هم ابلاغ پالرمو بهانه حمله به قالیباف شد.
شرق: در‌حالی‌که تکلیف قانون حجاب تقریبا مشخص است و قرار نیست این قانون مملو از ایراد تا زمان ارائه لایحه اصلاحی دولت ابلاغ شود و فعلا معلق مانده، نمایندگان جریان تندرو مجلس هر‌از‌گاهی رئیس مجلس را تحت فشار می‌گذارند تا این قانون ابلاغ شود و هر بار یکی از نمایندگان جریان پایداری، بهانه‌ای برای این درخواست پیدا می‌کند. دیروز هم ابلاغ پالرمو بهانه حمله به قالیباف شد. این در حالی بود که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد شورای عالی امنیت ملی از طریق دبیرخانه به‌صورت مکتوب خواستار تعلیق ابلاغ این قانون شده است. این اظهار‌نظر در پاسخ به درخواست‌های برخی از نمایندگان مجلس برای ابلاغ فوری قانون عفاف و حجاب مطرح شد که برخی از آنها خواستار توجه به «حکم خدا» و «آلام متدینین» بودند.
رئیس مجلس در این جلسه همچنین اشاره کرد در‌خصوص لایحه پالرمو نیز چالش‌های قانونی مشابهی وجود دارد و نمی‌توان تصمیمات قانونی را بدون توجه به ملاحظات نهادهای بالادستی اتخاذ کرد. روز گذشته، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، موضوع ابلاغ قانون حجاب به یکی از بحث‌های اصلی تبدیل شد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در واکنش به درخواست محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر، برای ابلاغ فوری قانون عفاف و حجاب، تأکید کرد که شورای عالی امنیت ملی به‌طور مکتوب از مجلس خواسته است این قانون در حال حاضر ابلاغ نشود. قالیباف گفت: «من نمی‌دانم این چه نگاهی است که به مسائل قانونی دارند. شورای عالی امنیت ملی که طبق اصل ۱۷۶ وظایفی بر عهده دارد، به‌صورت رسمی درخواست کرده است این قانون در حال حاضر ابلاغ نشود؛ بنابراین من نمی‌توانم برخلاف این درخواست عمل کنم».
این اظهارات در حالی مطرح شد که محمدتقی نقدعلی در تذکری به رئیس مجلس، خواستار ابلاغ فوری قانون حجاب شد و آن را «حکم خدا و قرآن» خواند که باید مانند لایحه پالرمو سریع اجرائی شود. وی گفت: «رئیس مجلس باید همان‌طورکه لایحه پالرمو را بلافاصله ابلاغ کرد، این قانون را نیز ابلاغ کند تا وضعیت نابهنجار حجاب در کشور اصلاح شود».
با‌این‌حال، قالیباف در پاسخ به نقدعلی تأکید کرد که موضوع پالرمو و CFT از مسائل مجلس دهم است و این مصوبات پس از ایراد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده و در نهایت به قانون تبدیل شده‌اند. وی افزود: «من هیچ‌گاه نخواستم به‌صراحت این موضوع را مطرح کنم، اما اکنون که قانون به تصویب مجمع رسید، باید آن را ابلاغ کنم».
این موضوع به‌سرعت در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور بازتاب پیدا کرد. برخی نمایندگان مانند مهرداد لاهوتی از لزوم ابلاغ سریع قانون حجاب دفاع کردند و از مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رسیدگی به لوایح پالرمو و CFT تشکر کردند. اما در مقابل، برخی منتقدان از اینکه رئیس مجلس نتواسته است در این زمینه اقدامی شفاف انجام دهد، انتقاد کردند. این جدال‌ها نشان‌دهنده چالش‌های سیاسی و نه قانونی در مجلس است و در‌حالی‌که برخی از نمایندگان جریان تندرو بر لزوم اجرای سریع قوانین تأکید دارند، بسیاری دیگر از نمایندگان مجلس بر ضرورت هماهنگی با نهادهای بالادستی مانند شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید می‌کنند.
ازاین‌رو تلاش جریان تندرو مجلس برای تحت فشار قرار‌دادن رئیس مجلس با علم به دستور کتبی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نشان‌دهنده تلاش این جریان برای ایجاد فضا‌سازی و ایجاد تنش در میان افکار عمومی است که تبعات خطرناکی در صورت ادامه این روند خواهد داشت. هرچند تلاش جریان رادیکال برای تجمعات خیابانی موفق نبود، اما ممکن است همچنان این ایده در ذهن جریان تندرو در کشور وجود داشته باشد.
