وقتی یک بازیگر زندانی می‌شود
انتشار محتوای خبری راجع به پژمان جمشیدی از ابعاد مختلف از جمله حقوق دفاعی متهم و ضرورت صیانت از حقوق شهروندی قابل بررسی است. ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر دادرسی کیفری، ضوابطی در این باره انشا می‌کند که باید به آن توجه شود.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
انتشار محتوای خبری راجع به پژمان جمشیدی از ابعاد مختلف از جمله حقوق دفاعی متهم و ضرورت صیانت از حقوق شهروندی قابل بررسی است. ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر دادرسی کیفری، ضوابطی در این باره انشا می‌کند که باید به آن توجه شود. انتشار نام و تصویر آقای «پ.ج» مبنی بر انتساب اتهامی علیه او با توجه به اینکه در خبر منتشرشده از سوی قوه قضائیه اشاره‌ای به مشخصات متهم نشده، اقدام برخی از رسانه‌ها که به‌صراحت به نام او اشاره کرده‌اند، فارغ از اینکه چنین رفتاری خلاف اصول حرفه‌ای حاکم بر فعالیت رسانه‌هاست و فارغ از صحت یا سقم خبر منتشرشده، موضوع از منظر حقوقی و اخلاقی، نقض آشکار حقوق دفاعی متهم و حقوق شهروندی مصرح در قانون آیین دادرسی کیفری، منشور حقوق شهروندی، سند امنیت قضائی و از همه مهم‌تر قانون اساسی است.
اصل برائت و ممنوعیت داوری و قضاوت شهروندان
اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌کند: اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر آنکه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود. این اصل در بند «الف» ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری نیز تکرار شده و از ارکان اساسی عدالت کیفری و حقوق دفاعی متهم است. بنابراین، هرگونه نسبت‌دادن جرم، پیش از صدور حکم قطعی، نقض اصل برائت و خدشه به حیثیت انسانی و اجتماعی فرد است. در مورد این بازیگر علی‌رغم اینکه از سوی قوه قضائیه خبری منتشر شده، اما در این خبر هیچ اشاره‌ای به هویت و مشخصات متهم نشده؛ لذا انتشار چنین مطالبی را با تصریح به هویت شخص، مصداق شایعه‌سازی می‌توان دانست (موضوع مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی). ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری و ممنوعیت انتشار تصویر و مشخصات متهم مطابق ماده ۹۶ این قانون، انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به متهم در مراحل تحقیق و دادرسی، جز در مواردی که قانون اجازه داده، ممنوع است... . تنها استثنا در این ماده، زمانی است که متهم متواری باشد و با درخواست بازپرس و موافقت دادستان، به منظور دستگیری او تصویر یا مشخصات او منتشر می‌شود. بدیهی است در پرونده‌های که چنین وضعیتی ندارند، انتشار تصویر یا نام شخص، حتی با ذکر عنوان متهم، غیرقانونی است. در نتیجه، انتشار تصویر این بازیگر عناوین اتهامی، با توجه به این امر که در اطلاع‌رسانی قوه قضائیه هیچ اشاره‌ای به هویت متهم نشده، نقض صریح ماده ۹۶ و تجاوز به حریم خصوصی او و حتی بر فرض وجود چنین پرونده‌ای، انتشار چنین خبری نقض صریح حقوق دفاعی ایشان است که چنین رفتاری جرم و قابل تعقیب کیفری است. براساس حقوق دفاعی متهم و حق برخورداری از دادرسی منصفانه طبق ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم از لحظه احضار یا جلب، دارای حقوقی است از جمله حق دسترسی به وکیل، حق سکوت و عدم اجبار به اقرار و حق اطلاع از ماهیت اتهام و دلایل آن. رسانه‌ها و کاربران فضای مجازی با انتشار اتهامات اثبات‌نشده، عملا فرصت دفاع عادلانه را از متهم سلب کرده و فضای افکار عمومی را علیه او شکل می‌دهند؛ امری که با روح ماده ۷ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی (مصوب ۱۳۸۳) مغایر است. این قانون صراحتا تأکید دارد که هیچ مقام یا نهادی حق ندارد پیش از اثبات جرم، آبرو و حیثیت افراد را خدشه‌دار کند.
مسئولیت مدنی و کیفری رسانه‌ها و کاربران
مستند به قانون مطبوعات قانون جرائم رایانه‌ای، انتشار مطالب حاوی توهین، افترا یا نشر اکاذیب علیه اشخاص حقیقی، جرم محسوب می‌شود.
در نتیجه، افرادی که بدون استناد رسمی، مطالبی علیه اشخاص منتشر یا بازنشر می‌کنند، می‌توانند تحت عنوان‌های کیفری چون نشر اکاذیب، افترا، توهین و تشویش اذهان عمومی مورد تعقیب قضائی قرار گیرند.
ضرورت صیانت از حقوق شهروندی و آبروی عمومی
حقوق شهروندی، به عنوان یکی از اصول بنیادین نظام حقوقی، در منشور حقوق شهروندی به صراحت مورد توجه قرار گرفته است. بند ۱۱ این منشور مقرر می‌دارد: آبرو و حیثیت شهروندان مصون از تعرض است و هیچ‌کس حق ندارد بدون مجوز قانونی، اطلاعات شخصی یا تصویر آنان را منتشر کند. بنابراین، صیانت از اعتبار و حیثیت افراد نه‌تنها وظیفه دستگاه قضائی، بلکه مسئولیت اخلاقی و اجتماعی همه رسانه‌ها و شهروندان است. در ماجرای انتشار تصویر و طرح اتهامات نسبت به این بازیگر، از منظر حقوقی می‌توان گفت: اقدام خبرگزاری قوه قضائیه در انتشار خبر ولو اینکه به مشخصات متهم اشاره نشده، مستلزم مجوز بازپرس مربوطه برای انتشار خبر است که در چنین فرضی بازپرس می‌بایست برای انتشار چنین خبری دلایل متقن و قانونی داشته باشد؛ چراکه مستند به قانون مورد اشاره انتشار تصویر و نام او بدون مجوز قضائی غیرقانونی و قابل پیگرد است. این اقدام نقض اصل برائت، ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری و حقوق شهروندی محسوب می‌شود. لازم است مقامات قضائی و نهادهای ناظر بر رسانه‌ها با پدیده افشای غیرقانونی اطلاعات اشخاص برخورد قاطع و پیشگیرانه داشته باشند تا اعتماد عمومی به نظام عدالت کیفری و رسانه‌ای حفظ شود.
آخرین مطالب منتشر شده در روزنامه شرق را از طریق این لینک پیگیری کنید.
