هاشميرفسنجاني:
لا اکراه فیالدین روح حاکم بر قانون اساسی است
روابطعمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام: آیتالله هاشمیرفسنجانی در دیدار با اعضای هیأترئیسه کنگره بینالمللی حقوق شهروندی، اجرای قانون اساسی را مهمترین مرجع و شاخص برای بررسی حقوق شهروندی دانست و گفت: «قانون اساسی بهخاطر مقبولیت عام، برای مردم و حاکمیت معتبر است و میتوان عملکردها را براساس فصول، اصول و بندهای آن سنجید».
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تشریح برخی از دردها و مشکلات جامعه، گفت: «راهحل و راهکار گذر از مشکلات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه، در قانون اساسی آمده و باید به آن عمل کنیم».
آیتالله هاشمیرفسنجانی، گفت: «یکی از اصولی که برای حقوق شهروندی در قانون اساسی بهعنوان وظیفه حاکمیت آمده، تأمین تحصیل، شغل، مسکن، بهداشت و درمان است که در دوران سازندگی در قالب طرح تأمین اجتماعی کامل به مجلس فرستاده شده بود».
او با یادآوری روند تدریجی تدوین اولیه قانون اساسی، بررسی عالمانه بهوسیله متخصصان در دانشگاهها و حوزههای علمیه، بهویژه ازسوی مراجع وقت و تصویب نهایی در مجلس خبرگان قانون اساسی و نهایتا رأی مردم به آن در هر دو مقطع 58 و 68، یعنی رأی اول و رأی پس از بازنگری، گفت: «قانون اساسی در فصل سوم که عنوان دقیق آن «حقوق ملت» است، موارد بسیار مهمی را بهعنوان حقوق شهروندی درباره اشتغال، آموزشوپرورش، تحصیلات عالی، مسکن، بهداشت و درمان و حتی بیمه بیکاری دارد و در اصل 29 صراحتا از «برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، ازكارافتادگي، بيسرپرستي، درراهماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبتهاي پزشكي به صورت بيمه و ... ، حقي است همگاني» سخن گفته و دولت را مکلف کرده که «طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايتهاي مالي فوق را براي يكيك افراد كشور تأمين كند».
او «لا اکراه فیالدین» را که اصلی اساسی در دین اسلام و قرآن مبین است، روح حاکم بر قانون اساسی در همه ابعاد دانست و گفت: در قانون اساسی آمده است که «هيچكس را نميتوان از محل اقامت خود تبعيد كرد» یا «هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد، ممنوع و موجب مجازات است»، یا «تفتيش عقايد ممنوع است و هيچكس را نميتوان به صرف داشتن عقيدهاي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد» و مهمتر از همه اینکه «بازرسي و نرساندن نامهها، ضبط و فاشكردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدممخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حكم قانون».
آیتالله هاشمیرفسنجانی در ادامه سخنان خویش با تأکید بر روشنبودن اصول مربوط به مسائل حقوقی و قضائی در قانون اساسی، گفت: «درباره دستگیری افراد، تفهیم اتهام، مراجع صالحه قضائی، دادخواهی هر فرد، انتخاب وکیل و اصول بسیار مهم با تأکید بر حقوق شهروندی داریم که در نهایت در اصول 37 و 38 تأکید میشود که «اصل، برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نميشود، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد» و «هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار يا كسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است».
هاشمي تحصیل و تدریس اصول حقوق شهروندی قانون اساسی در دانشگاهها را ضروری و موجب آشنایی جوانان دانشجو با حقوق خویش دانست و گفت: «وقتی جوانان فرهیخته یک جامعه نسبت به حقوق شهروندان در قانون اساسی، آگاهی داشته باشند، میتوان امیدوار بود که خانوادهها و کل جامعه را آگاه میکنند و این آگاهی، باعث حفظ کلیت نظام و جلوگیری از سوءاستفاده کسانی میشود که به نام نظام و به نام قانون اساسی، در حق مردم ظلم میکنند. البته کار تکمیلی این برنامه این است که به قرآن و سایر منابع اسلامی مراجعه شود و متون مربوطه، اضافه شوند».
روابطعمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام: آیتالله هاشمیرفسنجانی در دیدار با اعضای هیأترئیسه کنگره بینالمللی حقوق شهروندی، اجرای قانون اساسی را مهمترین مرجع و شاخص برای بررسی حقوق شهروندی دانست و گفت: «قانون اساسی بهخاطر مقبولیت عام، برای مردم و حاکمیت معتبر است و میتوان عملکردها را براساس فصول، اصول و بندهای آن سنجید».
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تشریح برخی از دردها و مشکلات جامعه، گفت: «راهحل و راهکار گذر از مشکلات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه، در قانون اساسی آمده و باید به آن عمل کنیم».
آیتالله هاشمیرفسنجانی، گفت: «یکی از اصولی که برای حقوق شهروندی در قانون اساسی بهعنوان وظیفه حاکمیت آمده، تأمین تحصیل، شغل، مسکن، بهداشت و درمان است که در دوران سازندگی در قالب طرح تأمین اجتماعی کامل به مجلس فرستاده شده بود».
او با یادآوری روند تدریجی تدوین اولیه قانون اساسی، بررسی عالمانه بهوسیله متخصصان در دانشگاهها و حوزههای علمیه، بهویژه ازسوی مراجع وقت و تصویب نهایی در مجلس خبرگان قانون اساسی و نهایتا رأی مردم به آن در هر دو مقطع 58 و 68، یعنی رأی اول و رأی پس از بازنگری، گفت: «قانون اساسی در فصل سوم که عنوان دقیق آن «حقوق ملت» است، موارد بسیار مهمی را بهعنوان حقوق شهروندی درباره اشتغال، آموزشوپرورش، تحصیلات عالی، مسکن، بهداشت و درمان و حتی بیمه بیکاری دارد و در اصل 29 صراحتا از «برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، ازكارافتادگي، بيسرپرستي، درراهماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبتهاي پزشكي به صورت بيمه و ... ، حقي است همگاني» سخن گفته و دولت را مکلف کرده که «طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايتهاي مالي فوق را براي يكيك افراد كشور تأمين كند».
او «لا اکراه فیالدین» را که اصلی اساسی در دین اسلام و قرآن مبین است، روح حاکم بر قانون اساسی در همه ابعاد دانست و گفت: در قانون اساسی آمده است که «هيچكس را نميتوان از محل اقامت خود تبعيد كرد» یا «هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت كه باشد، ممنوع و موجب مجازات است»، یا «تفتيش عقايد ممنوع است و هيچكس را نميتوان به صرف داشتن عقيدهاي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد» و مهمتر از همه اینکه «بازرسي و نرساندن نامهها، ضبط و فاشكردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدممخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حكم قانون».
آیتالله هاشمیرفسنجانی در ادامه سخنان خویش با تأکید بر روشنبودن اصول مربوط به مسائل حقوقی و قضائی در قانون اساسی، گفت: «درباره دستگیری افراد، تفهیم اتهام، مراجع صالحه قضائی، دادخواهی هر فرد، انتخاب وکیل و اصول بسیار مهم با تأکید بر حقوق شهروندی داریم که در نهایت در اصول 37 و 38 تأکید میشود که «اصل، برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نميشود، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد» و «هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار يا كسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است».
هاشمي تحصیل و تدریس اصول حقوق شهروندی قانون اساسی در دانشگاهها را ضروری و موجب آشنایی جوانان دانشجو با حقوق خویش دانست و گفت: «وقتی جوانان فرهیخته یک جامعه نسبت به حقوق شهروندان در قانون اساسی، آگاهی داشته باشند، میتوان امیدوار بود که خانوادهها و کل جامعه را آگاه میکنند و این آگاهی، باعث حفظ کلیت نظام و جلوگیری از سوءاستفاده کسانی میشود که به نام نظام و به نام قانون اساسی، در حق مردم ظلم میکنند. البته کار تکمیلی این برنامه این است که به قرآن و سایر منابع اسلامی مراجعه شود و متون مربوطه، اضافه شوند».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.