تجربه نیروهای حد واسط در سلامت دهان
درسی از تاریخ یا بازگشتی اشتباه؟
در سالهای دهه ۱۳۶۰، برنامهای تحت عنوان «بهداشتکار دهان و دندان» با هدف رفع نیاز مناطق روستایی به خدمات اولیه سلامت دهان در ایران طراحی و اجرا شد. این افراد از میان دانشآموزان مناطق محروم انتخاب میشدند، دورهای حدود دو سال و نیم را در مراکز آموزشی طی میکردند و سپس برای شش تا هشت سال به مناطق خود بازمیگشتند تا خدمات آموزشی و پیشگیرانه ارائه دهند. این برنامه در ظاهر راهکاری انسانی و عادلانه به نظر میرسید؛ اما در عمل، مشکلات ساختاری و نظارتی موجب پیامدهایی شد که دههها بعد همچنان اثرات آن در سلامت دهان مردم دیده میشود.


مائده بنابی-دندانپزشک و دکترای سلامت دهان: در سالهای دهه ۱۳۶۰، برنامهای تحت عنوان «بهداشتکار دهان و دندان» با هدف رفع نیاز مناطق روستایی به خدمات اولیه سلامت دهان در ایران طراحی و اجرا شد. این افراد از میان دانشآموزان مناطق محروم انتخاب میشدند، دورهای حدود دو سال و نیم را در مراکز آموزشی طی میکردند و سپس برای شش تا هشت سال به مناطق خود بازمیگشتند تا خدمات آموزشی و پیشگیرانه ارائه دهند. این برنامه در ظاهر راهکاری انسانی و عادلانه به نظر میرسید؛ اما در عمل، مشکلات ساختاری و نظارتی موجب پیامدهایی شد که دههها بعد همچنان اثرات آن در سلامت دهان مردم دیده میشود.
یکی از مهمترین پیامدهای منفی این برنامه، افزایش قابل توجه جمعیتهای بیدندان در سنین میانسالی بود. افرادی که تحت پوشش این خدمات قرار میگرفتند، اغلب به جای دریافت درمانهای پیچیده مانند عصبکشی یا روکش، با گزینه سادهتر اما مخربتر «کشیدن دندان» مواجه بودند. این تصمیمات که حاصل نبود آموزش کامل، تجهیزات مناسب و نظارت تخصصی بودند، سبب شدند بخش زیادی از جمعیت روستایی در سنین حدود ۴۰سالگی، تعداد زیادی از دندانهای خود را از دست بدهند. این فاجعه بهویژه در زنان خانهدار، کارگران و سالمندان مناطق محروم نمود شدیدی یافت.
از سوی دیگر، گزارشهای متعددی وجود دارد که به انجام درمانهای غیرقانونی و فراتر از صلاحیت توسط بهداشتکاران دهان در آن دوران اشاره دارند. بسیاری از آنها با افتخار از تجربههای خود در انجام درمانهای پیچیده مانند عصبکشی و ترمیمهای تخصصی صحبت میکردند؛ در حالی که طبق قانون و آموزش دریافتشده، مجاز به چنین مداخلاتی نبودند. این وضعیت، سلامت بیماران را در معرض خطر قرار میداد و نشانگر نبود سازوکار نظارتی کارآمد بر عملکرد آنان بود.
در پایان دوره خدمت، این بهداشتکاران میتوانستند بدون شرکت در کنکور سراسری، از طریق آزمون داخلی، وارد دانشکدههای دندانپزشکی شوند. این مسیرِ جایگزین برای ورود به رشتهای که در حالت عادی نیازمند رتبههای برتر کنکور است، به نوعی یک راه میانبُر محسوب میشد؛ مسیری که بسیاری از دانشآموزان ممتاز و تلاشگر از آن محروم بودند. همین موضوع موجب بروز نابرابری آموزشی و اعتراضات گسترده در آن زمان شد.
امروز، با وجود افزایش چشمگیر ظرفیت پذیرش دندانپزشکی در کشور، سالانه حدود سههزارو 500 دندانپزشک از دانشگاههای کشور فارغالتحصیل میشوند؛ اما بسیاری از این دندانپزشکان جوان، بهویژه در مناطق روستایی، با نبود تجهیزات، امکانات، حقوق کافی و شرایط شغلی پایدار مواجهاند. این در حالی است که دولت برای آموزش هر یک از این دندانپزشکان، هزینههای سنگینی متحمل شده است. اگر قرار نیست از این نیروی انسانی متخصص در رفع نیازهای واقعی کشور استفاده شود، پس هدف از این افزایش ظرفیت چه بوده است؟ آیا قرار است دندانپزشکانی تربیت کنیم که یا بیکار بمانند یا از کشور مهاجرت کنند یا صرفا در مراکز خصوصی شهری فعالیت کنند؟
در چنین شرایطی، بازگشت به ایده نیروهای حد واسط که پیشتر امتحان خود را پس داده و نتایج ناگواری داشتهاند، نهتنها عاقلانه نیست، بلکه نوعی عقبگرد محسوب میشود. ایجاد مجدد چنین برنامهای نیازمند طراحی برنامه درسی جدید، تأمین استاد، فراهمکردن محیط آموزشی، ارزیابی، اعتباربخشی و نظارت مستمر است. همه اینها در حالی است که هنوز نظام سلامت ما با چالش تجهیز مراکز دندانپزشکی و جذب دندانپزشکان عمومی در مناطق محروم مواجه است.
اگر امروز نتوانیم از دندانپزشکانی که با هزینه بیتالمال تربیت شدهاند برای پوشش خدمات در مناطق روستایی استفاده کنیم، هیچ تضمینی وجود ندارد که برنامهای جدید با ساختار ناکارآمد قبلی بتواند این مشکل را حل کند. بهتر است بهجای بازتولید الگوهای ناموفق گذشته، تمرکز خود را بر اصلاح و تقویت استفاده از نیروی متخصص فعلی بگذاریم؛ با پرداخت عادلانه، تأمین تجهیزات مناسب، انگیزهبخشی و ایجاد زیرساختهای پایدار. تنها در این صورت است که میتوان به تحقق عدالت سلامت دهان و دندان در سراسر کشور امیدوار بود.