یکسوم دولت جدید تونس را زنان تشکیل میدهند
به رنگ دموکراسی
در میان گرداب جنگ و خونی که روزگاری بهار عربی نامیده میشد، تونس همواره یک استثنا بود. این کشور که پیکر سوخته «محمد بوعزیزی» را آغازی بر سلسلهخیزشهای مردمی در خاورمیانه و شمال آفریقا قرار داد، تنها نمونه موفقیتآمیز از حاکمیت نیمبند دموکراسی، یعنی همان وعدهای است که همین پنج سال پیش میلیونها شهروند عرب را روانه خیابانها کرد.
در این بین اما رکود اقتصادی، نرخ بالای بیکاری و کاهش چشمگیر حجم سرمایهگذاریهای خارجی و درآمدهای توریستی که بیش از هر چیز ثمره زنجیره حملات تروریستی داعش در مناطق گردشگری آن کشور بوده، تردیدهای بسیاری درباره توفیق تنها انقلاب دموکرات بهار عربی را به وجود آورده است. تظاهرات خشونتآمیز در ابتدای سال جاری میلادی نیز که صحنه اعتراضات مردمی به نرخ بالای بیکاری و البته یادآور روزهای آغازین جنبشی بود که منجر به سرنگونی حکومت درازمدت زینالعابدین بنعلی در سال 2011 شده بود، کمکی به رفع این تردیدها نکرد.
با تمام این اوصاف، به نظر میرسد داستان انقلاب تونس و سودای دموکراتیک آن بلندبالاتر از آن باشد که زیر فشار و نارضایتیهای اقتصادی کمر خم کند. شاهد این مدعا نیز ترکیب کابینه جدید پیشنهادی دولت است که گویا بهجد در پی آن است تا به اولویتهای پیشروی این کشور جامه عمل بپوشاند.
«یوسف الشاهد»، نخستوزیر تازهبرگزیده تونس که سه هفته پیش و در پی رأی عدم اعتماد پارلمان به دولت «حبیب الصید»، مأمور تشکیل کابینه شده بود، در حالی روز گذشته و در کنفرانسی خبری پس از اعلام نام 26 وزیر و 14 معاون پیشنهادی، اولویتهای پیشروی دولتش را جنگ علیه تروریسم، توسعه اقتصادی و توانمندسازی زنان و جوانان دانسته بود که نگاهی به آرایش کابینه پیشنهادیاش، نشان از آن دارد که دولت الشاهد دستکم در مسیر تحقق اولویت سوم، گام محکمی برداشته است.
حضور هشت زن در کابینهای که پنج نفر از آنان زیر 35 سال دارند، دولت وحدت ملی را به سندی بر پایبندی انقلابیون تونسی به فرصتهای برابر جنسی و سنی بدل کرده است. در این میان، «لمیاء زریبی»، یکی از مقامات پیشین دولتی در حوزه سرمایهگذاری و توسعه مالی و رئیس سابق بانک دولتی تونس، بهعنوان اولین زنی که پست وزارت دارایی را برعهده گرفته، احتمالا مهمترین نقش را در تحقق اولویت نخست و غلبه بر بزرگترین چالش پیشروی دولت شاهد که از زمان انقلاب تونس تاکنون قربانیان بسیاری گرفته است، برعهده خواهد داشت.
شاهد که خود از اعضای ارشد حزب سکولار ندای تونس و یکی از متحدان کلیدی رئیسجمهور آن کشور، الباجی قائد السبسی است، البته با ابقای وزرای کشور، دفاع و خارجه نشان داده بیش از آنکه در پی تغییر و تحولات اساسی در زمینه مبارزه با تروریسم باشد، ترجیح میدهد بدون ایجاد اختلال در روند پیشین به ریشهکنی شبهنظامیان تروریست و جهادگرایی برآید که درصدد صدور خشونت از کشور همسایه لیبی هستند. اما زنان تونسی این فرصت را یافتهاند تا حتی در مبارزه با تروریسم نیز نقشآفرینی کنند.
یاسر مصباح، سخنگوی وزارت کشور تونس با بیان اینکه برای نخستینبار در تاریخ این کشور یک زن برای تصدی پست امنیتی تعیین شده است، عنوان کرد که خانم «نجاة جوادی» بهعنوان اولین مدیر امنیتی انتخاب شده است که مأموریتش هماهنگی منطقهای در مدیریت کل امنیت ملی است. با تمام این اوصاف و در شرایطی که بسیاری از منتقدان بر این باورند دولت شاهد احتمالا از سرمایه سیاسی لازم برای عمل به تمامی وعدههایش در حوزههای اقتصادی، انرژی و امنیتی برخوردار نیست، به نظر میرسد نخستوزیر مکلف تونس با معرفی ترکیبی فراگیر که تقریبا نمایندگانی از تمامی احزاب و نیروهای سکولار، اسلامگرا و چپ متنفذ در عرصه سیاسی آن کشور را به خود میبیند، در این مورد نیز نگرانی چندانی نداشته باشد.
او که پس از دو هفته مذاکرات مستمر با احزاب و گروههای مختلف، روز شنبه فهرست اعضای کابینه را تقدیم رئیسجمهور کرده و اکنون باید به انتظار رأی اعتماد کابینه بنشیند، در حالی از تمامی طرفها خواسته با درنظرگرفتن منافع ملی، اختلافات را کنار گذاشته و برای موفقیت دولت وحدت ملی در مقابله با معضلات اقتصادی و امنیتی با یکدیگر همکاری کنند که اکنون گذشته از نمایندگان حزب سکولار ندا و اسلامگرایان النهضه، برخی چهرههای اپوزیسیون و فعالان مستقل نیز فرصت حضور در دولت را یافتهاند. در این بین میتوان به وزرای امور اجتماعی و خدمات عمومی اشاره کرد که هر دو رابطه نزدیکی با سندیکای عمومی تونس دارند؛ سندیکایی که همواره از مخالفان سرسخت سیاستهای ریاضتی دولت بوده است.
در میان گرداب جنگ و خونی که روزگاری بهار عربی نامیده میشد، تونس همواره یک استثنا بود. این کشور که پیکر سوخته «محمد بوعزیزی» را آغازی بر سلسلهخیزشهای مردمی در خاورمیانه و شمال آفریقا قرار داد، تنها نمونه موفقیتآمیز از حاکمیت نیمبند دموکراسی، یعنی همان وعدهای است که همین پنج سال پیش میلیونها شهروند عرب را روانه خیابانها کرد.
در این بین اما رکود اقتصادی، نرخ بالای بیکاری و کاهش چشمگیر حجم سرمایهگذاریهای خارجی و درآمدهای توریستی که بیش از هر چیز ثمره زنجیره حملات تروریستی داعش در مناطق گردشگری آن کشور بوده، تردیدهای بسیاری درباره توفیق تنها انقلاب دموکرات بهار عربی را به وجود آورده است. تظاهرات خشونتآمیز در ابتدای سال جاری میلادی نیز که صحنه اعتراضات مردمی به نرخ بالای بیکاری و البته یادآور روزهای آغازین جنبشی بود که منجر به سرنگونی حکومت درازمدت زینالعابدین بنعلی در سال 2011 شده بود، کمکی به رفع این تردیدها نکرد.
با تمام این اوصاف، به نظر میرسد داستان انقلاب تونس و سودای دموکراتیک آن بلندبالاتر از آن باشد که زیر فشار و نارضایتیهای اقتصادی کمر خم کند. شاهد این مدعا نیز ترکیب کابینه جدید پیشنهادی دولت است که گویا بهجد در پی آن است تا به اولویتهای پیشروی این کشور جامه عمل بپوشاند.
«یوسف الشاهد»، نخستوزیر تازهبرگزیده تونس که سه هفته پیش و در پی رأی عدم اعتماد پارلمان به دولت «حبیب الصید»، مأمور تشکیل کابینه شده بود، در حالی روز گذشته و در کنفرانسی خبری پس از اعلام نام 26 وزیر و 14 معاون پیشنهادی، اولویتهای پیشروی دولتش را جنگ علیه تروریسم، توسعه اقتصادی و توانمندسازی زنان و جوانان دانسته بود که نگاهی به آرایش کابینه پیشنهادیاش، نشان از آن دارد که دولت الشاهد دستکم در مسیر تحقق اولویت سوم، گام محکمی برداشته است.
حضور هشت زن در کابینهای که پنج نفر از آنان زیر 35 سال دارند، دولت وحدت ملی را به سندی بر پایبندی انقلابیون تونسی به فرصتهای برابر جنسی و سنی بدل کرده است. در این میان، «لمیاء زریبی»، یکی از مقامات پیشین دولتی در حوزه سرمایهگذاری و توسعه مالی و رئیس سابق بانک دولتی تونس، بهعنوان اولین زنی که پست وزارت دارایی را برعهده گرفته، احتمالا مهمترین نقش را در تحقق اولویت نخست و غلبه بر بزرگترین چالش پیشروی دولت شاهد که از زمان انقلاب تونس تاکنون قربانیان بسیاری گرفته است، برعهده خواهد داشت.
شاهد که خود از اعضای ارشد حزب سکولار ندای تونس و یکی از متحدان کلیدی رئیسجمهور آن کشور، الباجی قائد السبسی است، البته با ابقای وزرای کشور، دفاع و خارجه نشان داده بیش از آنکه در پی تغییر و تحولات اساسی در زمینه مبارزه با تروریسم باشد، ترجیح میدهد بدون ایجاد اختلال در روند پیشین به ریشهکنی شبهنظامیان تروریست و جهادگرایی برآید که درصدد صدور خشونت از کشور همسایه لیبی هستند. اما زنان تونسی این فرصت را یافتهاند تا حتی در مبارزه با تروریسم نیز نقشآفرینی کنند.
یاسر مصباح، سخنگوی وزارت کشور تونس با بیان اینکه برای نخستینبار در تاریخ این کشور یک زن برای تصدی پست امنیتی تعیین شده است، عنوان کرد که خانم «نجاة جوادی» بهعنوان اولین مدیر امنیتی انتخاب شده است که مأموریتش هماهنگی منطقهای در مدیریت کل امنیت ملی است. با تمام این اوصاف و در شرایطی که بسیاری از منتقدان بر این باورند دولت شاهد احتمالا از سرمایه سیاسی لازم برای عمل به تمامی وعدههایش در حوزههای اقتصادی، انرژی و امنیتی برخوردار نیست، به نظر میرسد نخستوزیر مکلف تونس با معرفی ترکیبی فراگیر که تقریبا نمایندگانی از تمامی احزاب و نیروهای سکولار، اسلامگرا و چپ متنفذ در عرصه سیاسی آن کشور را به خود میبیند، در این مورد نیز نگرانی چندانی نداشته باشد.
او که پس از دو هفته مذاکرات مستمر با احزاب و گروههای مختلف، روز شنبه فهرست اعضای کابینه را تقدیم رئیسجمهور کرده و اکنون باید به انتظار رأی اعتماد کابینه بنشیند، در حالی از تمامی طرفها خواسته با درنظرگرفتن منافع ملی، اختلافات را کنار گذاشته و برای موفقیت دولت وحدت ملی در مقابله با معضلات اقتصادی و امنیتی با یکدیگر همکاری کنند که اکنون گذشته از نمایندگان حزب سکولار ندا و اسلامگرایان النهضه، برخی چهرههای اپوزیسیون و فعالان مستقل نیز فرصت حضور در دولت را یافتهاند. در این بین میتوان به وزرای امور اجتماعی و خدمات عمومی اشاره کرد که هر دو رابطه نزدیکی با سندیکای عمومی تونس دارند؛ سندیکایی که همواره از مخالفان سرسخت سیاستهای ریاضتی دولت بوده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.