در همایشی با حضور وکلا و نمایندگان مجلس مطرح شد
سیر تا پیاز لایحه جامع وکالت
شرق: نشست مشترکی میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی و وکلای دادگستری برای گفتوگو درباره طرح جامع وکالت که در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است، به همت کانون زنان حقوقدان سورا، سازمان مردمنهادی که در زمینه حمایت از زنان و مبارزه با آسیبهای اجتماعی فعالیت میکند، در هتل توریست توس مشهد برگزار شد. محمود صادقی، نماینده مردم تهران، رضا شیرانخراسانی، نماینده مردم مشهد، هاجر چنارانی، نماینده مردم نیشابور، محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سابق کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی و هما داوودی، نایبرئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای ایران (اسکودا) در این نشست شرکت کردند. به گزارش «وکیل ملت» در ابتدای این نشست، مرضیه محبی، مدیرعامل کانون زنان حقوقدان سورا و وکیل دادگستری هدف از تشکیل این سازمان مردمنهاد را پرداختن به دغدغههای تاریک و خاموش اجتماع بیان کرد؛ به زنانی که هیچ ندارند، نه مال، نه نان، نه خانمان و نه حتی نام. انسانهایی که بهرهشان از جهان فقط توان زیستن است و دیگر هیچ. محبی افزود: «ما فصل نوینی در شیوه وکالت آغاز کردهایم. بیش از دادخواهی در دادگاه همه اموری را که یک خویشاوند دلسوز ممکن است انجام دهد، به
عهده میگیریم. در پرونده مشهور «اعظم» علاوه بر وکالت در دادگاه، امور مربوط به درمان، تهیه مسکن، اثاثیه، ثبتنام فرزندان، اشتغال و ساماندادن به یک زندگی فروپاشیده را تقبل کردیم».
حضور مداوم در زندان زنان
او در ادامه به حضور در زندانها اشاره کرد و گفت: «وکلای عضو سورا هر هفته در زندان مرکزی مشهد حاضر میشوند که به زنان نیازمند زندانی مشاوره داده و در صورت لزوم وکالت آنان را قبول میکنند و در کنار آن گرفتن رضایت از شاکی، تأمین دیه، هزینه درمان و جزای نقدی را با جلب کمکهای دیگر اعضا انجام میدهند. گاه اتفاق افتاده پس از آزادکردن موکل تنها و بیپناه، او را با خود به خانه بردهاند. سورا همچنین درباره کودکان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که حسب مقررات تبعه کشور مادر هستند و در ایران بینامونشان و بیهویت هستند، فعالیت پژوهشی میکند؛ اما امروز ما بر آن هستیم تا در جهان خشونتزدهای که خون بیگناهان به تمام ارکان تمدن جهان شتک زده است، درهای گفتوگو را بهعنوان تنها راه عقلانی برای مقابله با مشکلات اجتماعی بگشاییم و در ابتدای راه با نمایندگان مجلس به چارهجویی برای مسائل مبتلابه این نهاد دیرین جامعه مدنی بپردازیم».
٣ متن متفاوت از لایحه جامع وکالت در مجلس
هما داوودی، وکیل دادگستری و نایبرئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای ایران (اسکودا)، نیز در ادامه این نشست گفت: «لایحه استقلال وکلا در سال ١٣٣٣ تصویب شده و تاکنون جامعه وکالت توانسته با همین قانون خود را بهخوبی اداره کند؛ اما بههرحال مقتضیات روز ایجاب میکند که در این قوانین بازنگری شود. متأسفانه لوایح دوگانه وکالت طوری نوشته شده که ترجیح میدهیم همان مقررات ٦٠ سال قبل بر ما حاکم باشد»؛ اما امروز سه متن در مجلس مطرح است: «لایحه دولت، لایحه قوه قضائیه و طرح مجلس هشتم که احیا شده است. لوایح تقدیمی در شأن قانونگذاری و نظام حقوقی و ملت ایران نیست و یک نهاد مدنی قدیمی را به اتاق اصناف تبدیل میکند».
نبود سیاست تقنینی
محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضائی در دوره نهم مجلس شورای اسلامی و قاضی دیوانعالی کشور، در ادامه این نشست به ایراد سخنان خود پرداخت و گفت: «یک ایراد اصلی که به دستگاه قانونگذاری ما وارد است، نبود سیاست تقنینی است. ما جزء معدود کشورهایی هستیم که در آن درباره تقنین سیاستگذاری نمیشود، مجالس ما کارخانه تولید انبوه قوانین هستند، بدون آنکه به ضرورت بازنگری و بهروزرسانی مقررات گذشته بیندیشند». او درباره طرح جامع وکالت گفت: «اتفاقی که در مجلس نهم افتاد، این بود که در ابتدای آن قوه قضائیه لایحه وکالت را به هیأت دولت تسلیم کرد. بنا به صراحت قانون اساسی در چنین مواردی دولت مکلف است پس از بررسی و تغییرات احتمالی لایحه قضائی را تا سه ماه پس از وصول به مجلس شورای اسلامی ارسال کند. لایحه وکالت از سوی دولت در مهلت مقرر قانونی به مجلس ارسال شد؛ اما قوه قضائیه با این استدلال که لایحه ارسالی، لایحه قوه قضائیه نبوده و تغییراتی که دولت در آن داده برخلاف نظر قوه قضائیه است، خود مبادرت به تقدیم لایحه جداگانهای به دولت کرد. این اقدام در راستای قانون افزایش اختیارات ریاست محترم قوه قضا صورت گرفت. آنگاه ما با دو لایحه
مواجه بودیم؛ لایحه دولت و لایحه قوه قضائیه که مستقیما آمده بود. قوه قضائیه معتقد بود حسب مقررات، دولت در لوایح قضائی فقط حق اعمال نظر را در مسائل مالی دارد و نه در ماهیت لایحه. ریاست محترم وقت مجلس با تلقی این امر بهعنوان اختلاف قوا، موضوع را به هیأت حل اختلاف قوا ارجاع دادند که نهایتا این هیأت، لایحه دولت را پذیرفت؛ اما عمر مجلس نهم برای بررسی آن کفاف نداد. در این میان اتحادیه سراسری کانونهای وکلا (اسکودا) هم با کار کارشناسی مفصل در این زمینه، تلاش کرد؛ اما ارسال لایحه به مجلس شورای اسلامی تنها در چارچوب قانون اساسی ممکن است. در مجلس هشتم نیز طرحی ازسوی نمایندگان درباره وکالت تهیه شده بود که پس از گذراندن تشریفات قانونگذاری در صحن علنی مطرح شده و تنها چهار رأی برای تصویب کم آورده بود». اسفنانی در ادامه افزود: «با پایان مجلس نهم تمامی طرحها و لوایح از دستور کار خارج شده و ظاهرا طرح مجلس هشتم در دستور کار قرار گرفته است. این طرح نسبت به لوایح دیگر بهتر بوده و نگرانیها درباره نظارت قوه قضائیه بر وکلا و موضوع استقلال وکالت در آن به نحو مطلوبی دیده شده است. طرح مجدد آن در مجلس باعث صرفهجویی در وقت مجلس،
دولت و قوه قضائیه خواهد بود؛ چراکه با امضای گروهی از نمایندگان رسمیت یافته و نیاز به بررسی مجدد از ناحیه قوای مزبور و صرف زمان و نیروی فراوان ندارد».
نیازمند هماندیشی جامعه حقوقی کشور هستیم
در ادامه این همایش محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، با اشاره به بحث استقلال کانون وکلا گفت: «امروز بیش از هرزمانی ضرورت بحث را درباره استقلال وکیل احساس میکنم. استقلال وکیل دعاوی بدان معناست که او بتواند بدون نگرانی از مداخله دیگران، بهویژه از ناحیه مقامات حکومتی و بدون اینکه نگران نفوذ سیاسی و دولتی باشد، وظیفه خود در اقامه دعوا یا دفاع را با حفظ حقوق موکل، بهویژه حفظ اسرار موکل، انجام دهد. استقلال وکیل در متون معتبر بینالمللی درواقع حق وکیل نیست، یک حق بنیادین متعلق به تمامی مردم است، همه باید حق داشته باشند خدمات حقوقی دریافت کنند؛ بیآنکه نگران مداخله حاکمیت باشند». نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: «استقلال وکیل زمانی معنا دارد که قاضی هم مستقل باشد. تنها دادگاه مستقل توأم با وکیل مستقل میتواند تضمینکننده اصل حاکمیت قانون باشد. بهتبع استقلال وکیل، به استقلال کانونهای وکلا میرسیم. استقلال کانونها بدان معناست که مقررات حاکم بر این نهاد مدنی بهوسیله خودش تنظیم شود، خودش خود را اداره کند و صدور پروانه، نظارت انتظامی بر وکلا، ابطال پروانه و... بدون مداخله دیگران انجام شود. روح قانون اساسی
جمهوری اسلامی بدون آنکه مستقیما به استقلال وکیل پرداخته باشد، مبتنی بر استقلال وکلاست». صادقی با تأکید به برخی اصول قانون اساسی گفت: «مروری بر این قانون نشان میدهد گفتمان حاکم بر قانون اساسی، نهاد وکالت را تابع دستگاه قضا نمیداند. اصل ٣٥ که اعلام میدارد در همه دادگاهها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود، در فصل سوم قانون اساسی یعنی فصل حقوق ملت گنجانده شده و این بدان معناست که این اصول را قانونگذار بهعنوان حقوق بنیادین شهروندی شناخته است. در اصل ١٥٦ قانون اساسی نخستین ویژگی دستگاه قضائی استقلال آن عنوان شده است».
طرح مجلس استقلال وکلا را به رسمیت شناخته
رضا شیرانخراسانی، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی و وکیل دادگستری، دیگر نمایندهای بود که در این همایش سخنرانی کرد. خراسانی گفت: «مشکل اصلی ما اینک تورم قانون است. تورم قانون ساختارهای موجد تمرکزگرایی را در پی دارد که مانع توسعه است. من در یک پیمایش کشوری بیش از ١٢٠ استان را از نزدیک بررسی کردم. نتیجه این بود که هرچه از تهران دور شدم، با فقر و محرومیت و توسعهنیافتگی مواجه شدم. باید این ساختارها تغییر کند. اگر با منطق به سوی توزیع قدرت و اختیارات حرکت کنیم، در مسیر توسعه خواهیم بود؛ در غیر اینصورت کشور تابعی از قیمت نفت خواهد بود که با گرانشدن آن وضع خوب میشود و با ارزانشدن، دچار مشکل میشود. اما اینک به شما حقوقدانان مژده میدهم لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، لایحه رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان، لایحه مجازاتهای جایگزین و... از سوی دولت تقدیم و در مجلس اعلام وصول شده است. من دست یاری به سوی وکلا دراز میکنم و از ایشان انتظار دارم نظرات خود را درباره طرحها و لوایح قضائی اعلام کنند». این حقوقدان در ادامه با اشاره به لایحه جامع وکالت گفت: «این لوایح با شروع دور جدید مجلس از دستور
خارج شده و فقط در صورتی قابل بازگشت است که به موجب ماده ١٤١ آییننامه داخلی مجلس از دولت لایحه را درخواست کند یا نمایندگان دوباره آن را حسب مقررات به هیأت رئیسه تقدیم کنند. اینک طرح مجلس هشتم که بار دیگر تعداد امضای ضروری برای اعلام وصول را کسب کرده، تنها گزینه مطرح است. در این طرح بحث استقلال کانونها و وکلا بهخوبی رعایت شده و بهمراتب از لایحه قانونی استقلال کانونهای وکلا که در سال ١٣٣٣ تصویب شده و تاکنون اجرا میشود، بهتر است. هرچند من نمیخواهم بههیچوجه از استقلال وکلا کوتاه بیایم اما لازم است به سابقه تقنینی مقررات وکالت هم توجه کرد، در همین لایحه استقلال که امروز بسیاری آن را ایدهآل میدانند، بارها مداخله مقامهای قضائی هنگام تخلفات وکلا پیشبینی شده ازجمله در تبصره ماده ٤ و ١٨».
ایرادات طرح جامع وکالت
این نماینده مجلس سپس به ایرادات وارد به طرح جامع پرداخت و خاطرنشان کرد: در این طرح بحث ضرورت جوانگرایی رعایت نشده و هیأتمدیره از میان وکلای مسن انتخاب میشوند. همچنین برخلاف قانون منع بهکارگیری بازنشستگان این طرح در صورت تصویب، به قضات بازنشسته اجازه اخذ پروانه وکالت بدون شرکت در امتحان اختیار را میدهد، در شرایطی که کارمند بازنشسته متخصص فنی بعد از بازنشستگی با منع اشتغال مواجه است، واقعیت این است که مدیریت خسته و پیر باید کانونها را رها کند، با وجود آنکه باید به پیشکسوتان احترام گذاشت اما اجازه بدهید در کانونها این اتفاق بیفتد. پس از این شیران به ضرورت آسیبشناسی درونی کانونها پرداخت و گفت وکلا تنها نباید به استقلال بیندیشند، بلکه باید با جدیت به تخلفات وکلا حساسیت نشان دهند.
شرق: نشست مشترکی میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی و وکلای دادگستری برای گفتوگو درباره طرح جامع وکالت که در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است، به همت کانون زنان حقوقدان سورا، سازمان مردمنهادی که در زمینه حمایت از زنان و مبارزه با آسیبهای اجتماعی فعالیت میکند، در هتل توریست توس مشهد برگزار شد. محمود صادقی، نماینده مردم تهران، رضا شیرانخراسانی، نماینده مردم مشهد، هاجر چنارانی، نماینده مردم نیشابور، محمدعلی اسفنانی، سخنگوی سابق کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی و هما داوودی، نایبرئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای ایران (اسکودا) در این نشست شرکت کردند. به گزارش «وکیل ملت» در ابتدای این نشست، مرضیه محبی، مدیرعامل کانون زنان حقوقدان سورا و وکیل دادگستری هدف از تشکیل این سازمان مردمنهاد را پرداختن به دغدغههای تاریک و خاموش اجتماع بیان کرد؛ به زنانی که هیچ ندارند، نه مال، نه نان، نه خانمان و نه حتی نام. انسانهایی که بهرهشان از جهان فقط توان زیستن است و دیگر هیچ. محبی افزود: «ما فصل نوینی در شیوه وکالت آغاز کردهایم. بیش از دادخواهی در دادگاه همه اموری را که یک خویشاوند دلسوز ممکن است انجام دهد، به
عهده میگیریم. در پرونده مشهور «اعظم» علاوه بر وکالت در دادگاه، امور مربوط به درمان، تهیه مسکن، اثاثیه، ثبتنام فرزندان، اشتغال و ساماندادن به یک زندگی فروپاشیده را تقبل کردیم».
حضور مداوم در زندان زنان
او در ادامه به حضور در زندانها اشاره کرد و گفت: «وکلای عضو سورا هر هفته در زندان مرکزی مشهد حاضر میشوند که به زنان نیازمند زندانی مشاوره داده و در صورت لزوم وکالت آنان را قبول میکنند و در کنار آن گرفتن رضایت از شاکی، تأمین دیه، هزینه درمان و جزای نقدی را با جلب کمکهای دیگر اعضا انجام میدهند. گاه اتفاق افتاده پس از آزادکردن موکل تنها و بیپناه، او را با خود به خانه بردهاند. سورا همچنین درباره کودکان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که حسب مقررات تبعه کشور مادر هستند و در ایران بینامونشان و بیهویت هستند، فعالیت پژوهشی میکند؛ اما امروز ما بر آن هستیم تا در جهان خشونتزدهای که خون بیگناهان به تمام ارکان تمدن جهان شتک زده است، درهای گفتوگو را بهعنوان تنها راه عقلانی برای مقابله با مشکلات اجتماعی بگشاییم و در ابتدای راه با نمایندگان مجلس به چارهجویی برای مسائل مبتلابه این نهاد دیرین جامعه مدنی بپردازیم».
٣ متن متفاوت از لایحه جامع وکالت در مجلس
هما داوودی، وکیل دادگستری و نایبرئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای ایران (اسکودا)، نیز در ادامه این نشست گفت: «لایحه استقلال وکلا در سال ١٣٣٣ تصویب شده و تاکنون جامعه وکالت توانسته با همین قانون خود را بهخوبی اداره کند؛ اما بههرحال مقتضیات روز ایجاب میکند که در این قوانین بازنگری شود. متأسفانه لوایح دوگانه وکالت طوری نوشته شده که ترجیح میدهیم همان مقررات ٦٠ سال قبل بر ما حاکم باشد»؛ اما امروز سه متن در مجلس مطرح است: «لایحه دولت، لایحه قوه قضائیه و طرح مجلس هشتم که احیا شده است. لوایح تقدیمی در شأن قانونگذاری و نظام حقوقی و ملت ایران نیست و یک نهاد مدنی قدیمی را به اتاق اصناف تبدیل میکند».
نبود سیاست تقنینی
محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضائی در دوره نهم مجلس شورای اسلامی و قاضی دیوانعالی کشور، در ادامه این نشست به ایراد سخنان خود پرداخت و گفت: «یک ایراد اصلی که به دستگاه قانونگذاری ما وارد است، نبود سیاست تقنینی است. ما جزء معدود کشورهایی هستیم که در آن درباره تقنین سیاستگذاری نمیشود، مجالس ما کارخانه تولید انبوه قوانین هستند، بدون آنکه به ضرورت بازنگری و بهروزرسانی مقررات گذشته بیندیشند». او درباره طرح جامع وکالت گفت: «اتفاقی که در مجلس نهم افتاد، این بود که در ابتدای آن قوه قضائیه لایحه وکالت را به هیأت دولت تسلیم کرد. بنا به صراحت قانون اساسی در چنین مواردی دولت مکلف است پس از بررسی و تغییرات احتمالی لایحه قضائی را تا سه ماه پس از وصول به مجلس شورای اسلامی ارسال کند. لایحه وکالت از سوی دولت در مهلت مقرر قانونی به مجلس ارسال شد؛ اما قوه قضائیه با این استدلال که لایحه ارسالی، لایحه قوه قضائیه نبوده و تغییراتی که دولت در آن داده برخلاف نظر قوه قضائیه است، خود مبادرت به تقدیم لایحه جداگانهای به دولت کرد. این اقدام در راستای قانون افزایش اختیارات ریاست محترم قوه قضا صورت گرفت. آنگاه ما با دو لایحه
مواجه بودیم؛ لایحه دولت و لایحه قوه قضائیه که مستقیما آمده بود. قوه قضائیه معتقد بود حسب مقررات، دولت در لوایح قضائی فقط حق اعمال نظر را در مسائل مالی دارد و نه در ماهیت لایحه. ریاست محترم وقت مجلس با تلقی این امر بهعنوان اختلاف قوا، موضوع را به هیأت حل اختلاف قوا ارجاع دادند که نهایتا این هیأت، لایحه دولت را پذیرفت؛ اما عمر مجلس نهم برای بررسی آن کفاف نداد. در این میان اتحادیه سراسری کانونهای وکلا (اسکودا) هم با کار کارشناسی مفصل در این زمینه، تلاش کرد؛ اما ارسال لایحه به مجلس شورای اسلامی تنها در چارچوب قانون اساسی ممکن است. در مجلس هشتم نیز طرحی ازسوی نمایندگان درباره وکالت تهیه شده بود که پس از گذراندن تشریفات قانونگذاری در صحن علنی مطرح شده و تنها چهار رأی برای تصویب کم آورده بود». اسفنانی در ادامه افزود: «با پایان مجلس نهم تمامی طرحها و لوایح از دستور کار خارج شده و ظاهرا طرح مجلس هشتم در دستور کار قرار گرفته است. این طرح نسبت به لوایح دیگر بهتر بوده و نگرانیها درباره نظارت قوه قضائیه بر وکلا و موضوع استقلال وکالت در آن به نحو مطلوبی دیده شده است. طرح مجدد آن در مجلس باعث صرفهجویی در وقت مجلس،
دولت و قوه قضائیه خواهد بود؛ چراکه با امضای گروهی از نمایندگان رسمیت یافته و نیاز به بررسی مجدد از ناحیه قوای مزبور و صرف زمان و نیروی فراوان ندارد».
نیازمند هماندیشی جامعه حقوقی کشور هستیم
در ادامه این همایش محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، با اشاره به بحث استقلال کانون وکلا گفت: «امروز بیش از هرزمانی ضرورت بحث را درباره استقلال وکیل احساس میکنم. استقلال وکیل دعاوی بدان معناست که او بتواند بدون نگرانی از مداخله دیگران، بهویژه از ناحیه مقامات حکومتی و بدون اینکه نگران نفوذ سیاسی و دولتی باشد، وظیفه خود در اقامه دعوا یا دفاع را با حفظ حقوق موکل، بهویژه حفظ اسرار موکل، انجام دهد. استقلال وکیل در متون معتبر بینالمللی درواقع حق وکیل نیست، یک حق بنیادین متعلق به تمامی مردم است، همه باید حق داشته باشند خدمات حقوقی دریافت کنند؛ بیآنکه نگران مداخله حاکمیت باشند». نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: «استقلال وکیل زمانی معنا دارد که قاضی هم مستقل باشد. تنها دادگاه مستقل توأم با وکیل مستقل میتواند تضمینکننده اصل حاکمیت قانون باشد. بهتبع استقلال وکیل، به استقلال کانونهای وکلا میرسیم. استقلال کانونها بدان معناست که مقررات حاکم بر این نهاد مدنی بهوسیله خودش تنظیم شود، خودش خود را اداره کند و صدور پروانه، نظارت انتظامی بر وکلا، ابطال پروانه و... بدون مداخله دیگران انجام شود. روح قانون اساسی
جمهوری اسلامی بدون آنکه مستقیما به استقلال وکیل پرداخته باشد، مبتنی بر استقلال وکلاست». صادقی با تأکید به برخی اصول قانون اساسی گفت: «مروری بر این قانون نشان میدهد گفتمان حاکم بر قانون اساسی، نهاد وکالت را تابع دستگاه قضا نمیداند. اصل ٣٥ که اعلام میدارد در همه دادگاهها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود، در فصل سوم قانون اساسی یعنی فصل حقوق ملت گنجانده شده و این بدان معناست که این اصول را قانونگذار بهعنوان حقوق بنیادین شهروندی شناخته است. در اصل ١٥٦ قانون اساسی نخستین ویژگی دستگاه قضائی استقلال آن عنوان شده است».
طرح مجلس استقلال وکلا را به رسمیت شناخته
رضا شیرانخراسانی، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی و وکیل دادگستری، دیگر نمایندهای بود که در این همایش سخنرانی کرد. خراسانی گفت: «مشکل اصلی ما اینک تورم قانون است. تورم قانون ساختارهای موجد تمرکزگرایی را در پی دارد که مانع توسعه است. من در یک پیمایش کشوری بیش از ١٢٠ استان را از نزدیک بررسی کردم. نتیجه این بود که هرچه از تهران دور شدم، با فقر و محرومیت و توسعهنیافتگی مواجه شدم. باید این ساختارها تغییر کند. اگر با منطق به سوی توزیع قدرت و اختیارات حرکت کنیم، در مسیر توسعه خواهیم بود؛ در غیر اینصورت کشور تابعی از قیمت نفت خواهد بود که با گرانشدن آن وضع خوب میشود و با ارزانشدن، دچار مشکل میشود. اما اینک به شما حقوقدانان مژده میدهم لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، لایحه رسیدگی به جرایم کودکان و نوجوانان، لایحه مجازاتهای جایگزین و... از سوی دولت تقدیم و در مجلس اعلام وصول شده است. من دست یاری به سوی وکلا دراز میکنم و از ایشان انتظار دارم نظرات خود را درباره طرحها و لوایح قضائی اعلام کنند». این حقوقدان در ادامه با اشاره به لایحه جامع وکالت گفت: «این لوایح با شروع دور جدید مجلس از دستور
خارج شده و فقط در صورتی قابل بازگشت است که به موجب ماده ١٤١ آییننامه داخلی مجلس از دولت لایحه را درخواست کند یا نمایندگان دوباره آن را حسب مقررات به هیأت رئیسه تقدیم کنند. اینک طرح مجلس هشتم که بار دیگر تعداد امضای ضروری برای اعلام وصول را کسب کرده، تنها گزینه مطرح است. در این طرح بحث استقلال کانونها و وکلا بهخوبی رعایت شده و بهمراتب از لایحه قانونی استقلال کانونهای وکلا که در سال ١٣٣٣ تصویب شده و تاکنون اجرا میشود، بهتر است. هرچند من نمیخواهم بههیچوجه از استقلال وکلا کوتاه بیایم اما لازم است به سابقه تقنینی مقررات وکالت هم توجه کرد، در همین لایحه استقلال که امروز بسیاری آن را ایدهآل میدانند، بارها مداخله مقامهای قضائی هنگام تخلفات وکلا پیشبینی شده ازجمله در تبصره ماده ٤ و ١٨».
ایرادات طرح جامع وکالت
این نماینده مجلس سپس به ایرادات وارد به طرح جامع پرداخت و خاطرنشان کرد: در این طرح بحث ضرورت جوانگرایی رعایت نشده و هیأتمدیره از میان وکلای مسن انتخاب میشوند. همچنین برخلاف قانون منع بهکارگیری بازنشستگان این طرح در صورت تصویب، به قضات بازنشسته اجازه اخذ پروانه وکالت بدون شرکت در امتحان اختیار را میدهد، در شرایطی که کارمند بازنشسته متخصص فنی بعد از بازنشستگی با منع اشتغال مواجه است، واقعیت این است که مدیریت خسته و پیر باید کانونها را رها کند، با وجود آنکه باید به پیشکسوتان احترام گذاشت اما اجازه بدهید در کانونها این اتفاق بیفتد. پس از این شیران به ضرورت آسیبشناسی درونی کانونها پرداخت و گفت وکلا تنها نباید به استقلال بیندیشند، بلکه باید با جدیت به تخلفات وکلا حساسیت نشان دهند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.