|

تاریخ و هویت پایتخت را دریابیم‌

باور کنیم بناها و ساختمان‌های هر شهر، افزون بر تأثیری که بر روح و روان و آرامش ساکنان و شهروندان به‌جا می‌گذارند، روایتگر تاریخ و نشانه‌های هویت شهر نیز هستند. باور کنیم دلبستگی و حس مسئولیت شهروندان به زادگاه خود، ناشی از هویت، گذشته و خاطرات به‌جا‌مانده از زندگی و اقامت در آن شهر بوده و از بین بردن این خاطرات‌ باعث گسست پیوند شهروندان با زادگاه خویش و فراموشی و سپس احساس غربت در زادگاه است. از این‌رو است که کشورها نسبت به نگهداری از سازه‌های چند‌صد‌ساله دغدغه دارند و گاهی سال ساخت آنها را با افتخار،‌ روی نمای آن سازه درج می‌کنند (با یک قطعه کاشی یا لوحی از جنس فلز) تا از پیوند میان مردم و زادگاه خویش نگهبانی کنند.

تاریخ و هویت پایتخت را دریابیم‌

امیرحسین طیبی‌فرد: باور کنیم بناها و ساختمان‌های هر شهر، افزون بر تأثیری که بر روح و روان و آرامش ساکنان و شهروندان به‌جا می‌گذارند، روایتگر تاریخ و نشانه‌های هویت شهر نیز هستند. باور کنیم دلبستگی و حس مسئولیت شهروندان به زادگاه خود، ناشی از هویت، گذشته و خاطرات به‌جا‌مانده از زندگی و اقامت در آن شهر بوده و از بین بردن این خاطرات‌ باعث گسست پیوند شهروندان با زادگاه خویش و فراموشی و سپس احساس غربت در زادگاه است. از این‌رو است که کشورها نسبت به نگهداری از سازه‌های چند‌صد‌ساله دغدغه دارند و گاهی سال ساخت آنها را با افتخار،‌ روی نمای آن سازه درج می‌کنند (با یک قطعه کاشی یا لوحی از جنس فلز) تا از پیوند میان مردم و زادگاه خویش نگهبانی کنند.

 

این امر درباره پایتخت کشور از اهمیتی دو‌چندان برخوردار است؛ زیرا پایتخت هر کشور، تنها یک شهر نبوده و مرکز سیاسی و محل رقم‌خوردن تحولات اساسی اجتماعی و پیشگامی در امور هر کشور است. پس باید پذیرفت ‌که نه‌تنها اجازه ساخت بناهای جدید، بلکه حفظ و حراست از بناهای ارزشمند و تاریخی، بر حقوق عامه مردم اثرگذار بوده و همگان (اشخاص حقیقی و حقوقی و حتی اشخاص حقوقی حقوق عمومی) نسبت به آن مسئول و پاسخ‌گو هستند.

 

از یک‌ طرف وفق اصل 8 قانون اساسی، تمام مردم موظف‌اند از جهت امر به معروف و نهی از منکر نسبت به هم و دولت،‌ به ساخت‌وسازهای زشت و آزاردهنده روح و روان و نیز تخریب بناهای تاریخی که از نفایس ملی و تاریخی هستند، هشدار دهند و از طرف دیگر طبق بند دوم اصل 3، دولت موظف است با حفظ و حراست از بناهای ارزشمند و تاریخی، موجب حفظ آگاهی‌های عمومی در این زمینه باشد و شورای شهر نیز طبق اصل 100 دارای وظایفی است و در پایان، قوه قضائیه نیز وفق بند دوم اصل 156، موظف به احیای حقوق عامه بوده و قضات پاکدست و دانشمند آن قوه قدرتمند می‌توانند هنگام صدور حکم، بر این جنبه از حقوق عامه و عمومی نیز توجه داشته ‌باشند.

 

با توجه به نما، کارآیی و شخصیت، شاید بتوان ابنیه را به انسان‌ها تشبیه کرد؛ چنان‌که برخی دارای زیبایی، ژن خوب، اثرگذاری، کارآیی و ماندگاری بوده و تنها نگریستن به آنها، حال و روح انسان‌ها را جلا می‌دهد و از لحاظ رعایت اصول علمی، هنری و زیبایی‌شناسی، وجودشان حتی موجب تقویت منافع ملی شده تا جایی که اتباع سایر کشورها را تنها برای بازدید از آنها ناچار به تحمل رنج سفر کرده و تا مدتی دراز‌ موجب درآمدزایی برای کشور میزبان می‌شود.

 

‌برخی نیز زشت، بی‌فایده و با عمر کوتاه بوده و تنها موجب احساس خفگی، آسیب دیداری و آلودگی محیط زیست خواهند بود؛ تو گویی نماد عقب‌ماندگی و بدسلیقگی یک ملت‌اند، اگر‌چه به قیمت آسیب‌رساندن به حقوق عامه، ثروت انبوهی را روانه گروهی نوکیسه‌گانی پول‌پرستِ ثروت‌اندوزِ بی‌هنر می‌کنند. به همین ترتیب، همان‌گونه که اختلاط میان دو نژاد می‌تواند به بهبود آن بینجامد، بهره‌گیری فکرشده از تجارب ساختمان‌سازی در کشورهای مختلف که دارای علایق و سلایق و آب‌و‌هوای مشابه با ایران باشند، می‌تواند به بهبود و افزایش زیبایی و کارکرد هنرمندانه و ماندگاری بناها در کشور منجر شود.

 

ولی با توجه به فاصله قدرت بین مردم عادی و آسیب‌پذیر با عده‌ای سودجو و نوکیسه (که تعلقی به تاریخ و هویت شهر خویش نداشته و آمال و آرزوهای خود را بیرون از کشور جست‌وجو می‌کنند)، به نظر می‌رسد وفق قانون اساسی، به‌طور مشخص قوای مجریه و مقننه وظیفه دارند تعادلی را بین حقوق عامه و منافع گروهی سرمایه‌دوست برقرار کنند؛ و‌گرنه‌ چنان خواهد شد که گروهی برای اضافه‌کردن چند متر به مساحت ساختمان، با قطع‌کردن درختان صد‌و‌چند‌ساله، به‌گونه‌ای به گذر عمومی تجاوز می‌کنند که حتی راه را بر رهگذران نیز تنگ می‌کنند (تصویر یک مربوط به ساختمانی مجاور پله ششم در بالای خیابان شهید اکبری/ مستوفی در یوسف‌آباد) یا برای کسب ثروت بیشتر، ساختمان محل سکونت کلنل پسیان واقع در خیابان ولیعصر نبش کوچه شهید نصیبی، نرسیده به میدان تجریش را که نماد معماری ایرانی-اروپایی بود، به حال خود رها یا خودخواسته و کم‌کم ویران می‌کنند تا در آینده نزدیک، پاک ویرانه شود و بتوانند به جای آن، یک برج تجاری ناهمگون، زشت و بی‌فایده بسازند که تنها باعث آلودگی دیداری رهگذران خیابان زیبای ولیعصر شود.

 

البته در این جدال میان حق و ناحق، نباید چشم‌ها را بر روی تلاش‌هایی که تاکنون توسط مسئولان دلسوز ‌یا خود مردم و بخش خصوصی انجام شده است، بست؛ چنان‌که خاطرم هست‌ باغی که زمانی کاخ فتحعلی‌شاه قاجار بود و سپس مدرسه صنایع مستظرفه مرحوم کمال‌الملک شد و اکنون به باغ نگارستان شهرت دارد و تفرجگاهی برای مردم دوستدار فرهنگ و هنر و جویای صفای روح و روان شده است، در سال 1364‌ مکانی متروکه و در حال تخریب بود که با همت افراد و مسئولان دلسوز، به مکان کنونی تبدیل و افزون بر اشتغال گروهی جوانان علاقه‌مند، موجب حفظ و نگهداری آن شد (البته مصادیق مشابه دیگری نیز وجود دارند که تبلیغ آنها از عهده نگارنده خارج است)‌ ‌یا سازه‌های تاریخی دیگری که با درایت و حسن سلیقه برخی، تبدیل به کافه یا رستوران شده ‌یا با دوراندیشی صاحبان آنها، وقف نهادی مانند دانشگاه تهران شده‌ (موزه مرحوم دکتر محسن مقدم) و به این ترتیب حفظ شده‌اند.

 

با عنایت به اینکه الزام مالکان این بناها به نگهداری و حراست از آنها برای رعایت حقوق عامه، موجب محدودکردن و مداخله در حقوق مالکیت و ورود ضرر به ایشان بوده (لاضرر و لاضرار فی الاسلام) و از سوی دیگر، آزادگذاشتن ایشان به هر‌گونه تصرف در این بناها، موجب تضرر و ورود خسارت به کشور و تمامی شهروندان خواهد شد، به نظر می‌رسد مدیریت این امر نیازمند مداخله حاکمیت باشد تا از حقوق تمامی مردم حراست شود.

 

به این ترتیب که باید با انجام برخی اقدامات حقوقی و قانونی، راهی را برای خریداری ‌یا نگهداری از این بناها جست‌وجو کرد. در این یادداشت تلاش می‌کنم به برخی از آنها بپردازم. به نظر می‌رسد ابتدا مقتضی است کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و شهرداری تهران از راه فراخوان و نظرخواهی از مردم یا با اعزام بازرسان (یا هر دو)، بناهایی را که دارای پیشینه تاریخی بوده ‌یا چگونگی ساخت آنها به‌گونه‌ای است که دارای جنبه‌های هنری یا نمادین است، شناسایی کنند و سپس با ثبت آنها به‌عنوان اثر ملی-تاریخی، امکان نقل‌و‌انتقال مالکیت را از مالکان آنها سلب و به صورت قراردادی (با انعقاد قراردادی رسمی در قالب عقد جعاله یا عقد صلح) یا با استفاده از اختیارهای قانونی، ایشان را ملزم به مرمت و نگهداری کنند. چنانچه مالکان ابنیه مزبور تمایل به فروش داشته باشند، پس از تعیین بها (برای مثال از راه داوری)، از راه‌های قانونی زیر نسبت به تأمین مالی و پرداخت بهای آن یا پرداخت هزینه‌های تعمیر و نگهداری آن اقدام شود.

 

با توجه به بار مالی سنگین و عنایت به شعار انتخابی برای سال 1404 و با ملاحظه دلبستگی مردم و بازده مالی قابل پیش‌بینی ناشی از حفظ و استفاده اقتصادی از ابنیه یاد‌شده، به نظر می‌رسد وزارت میراث فرهنگی و گردشگری ‌یا شهرداری بتوانند با استناد به قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب مجلس شورای اسلامی (سال 1376) با هماهنگی با بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه، از طریق پیش‌بینی در قانون بودجه سال آینده مبادرت به انتشار اوراق مشارکت کرده و پس از خریداری عرصه و اعیان ابنیه شناسایی‌شده، از محل سود احتمالی آتی ناشی از استفاده اقتصادی از آنها، اصل و سود اوراق مزبور را پرداخت کنند و در پایان‌ برای احتراز از ممنوعیت‌های قانونی مربوط به تملک دارایی توسط دستگاه‌های دولتی، ابنیه مزبور برای تغییر کاربری و استفاده (برای نمونه به‌عنوان کافه، رستوران، موزه، مرکز فرهنگی و مانند آنها)، به شرکت‌های سهامی عام (از‌جمله شرکت گروه سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران/سمگا‌) واگذار شود و شرکت‌های مزبور بدون آنکه اجازه فروش ابنیه را داشته باشند، در قراردادی متعهد به حفظ، مرمت، نگهداری و بهره‌برداری مورد تأیید وزارت میراث فرهنگی شوند. به این ترتیب، بی‌آنکه بار مالی مستقیمی به دولت تحمیل شود، از راه مشارکت‌‌دادن مردم و ایجاد وابستگی و تعلق بیشتر مردم به این ابنیه، ساختمان‌های مزبور حفظ و مورد استفاده قانونی قرار خواهند گرفت. از بناهایی که در آستانه ویرانی بوده و نیازمند توجه و مراقبت جدی هستند، می‌توان به ساختمان سینگر (تصویر دو) در خیابان سعدی جنوبی (که از قضا به‌عنوان اثر ملی به ثبت رسیده ولی اکنون به شکل فجیعی مورد استفاده قرار می‌گیرد و در حال ویرانی‌ است) و ساختمان کافه پارس (تصویر سه) در تقاطع خیابان‌‌ لاله‌زار و جمهوری اشاره کرد که معمار آنها مرحوم نیکلای مارکوف روس‌تبار بوده و هر یک از آنها، فارغ از زیبایی خیره‌کننده بنا از حیث هنری و سبک بنا، منشأ تحول و تغییرهایی در جامعه ایرانی بوده‌اند، اشاره کرد. اما با تأسف باید گفت ‌این دو ساختمان در حال فروپاشی بوده و ملتمسانه از مردم و دولت جمهوری اسلامی درخواست کمک می‌کنند.

 

نگارنده امیدوار است دولتمردان و مسئولان فهیم و فرهیخته، با بذل عنایت به این گنجینه‌های تاریخی و هنری که گرد فراموشی و بی‌مهری بر آنها پاشیده شده، آنها را مورد التفات قرار داده و با زنده نگه‌داشتن آنها، افزون بر احیای خاطرات متعلق به مردم و افزایش پیوندهای عاطفی مردم به شهر و زادگاه خویش، معماران کشور را نیز با بناها و ساختمان‌های زیبا آشتی داده و همین امر موجب شود ایرانیان (اعم از مقیم یا غیر‌مقیم) برای بازدید و سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها تشویق شوند.