• ایمالز جستجوگر کالا
  • |

    در صحن علنی شورای شهر تهران چه گذشت؟

    در جلسه علنی روز گذشته شورای شهر تهران، موضوعاتی متنوع و در عین حال مهم و اثرگذار بر زندگی شهروندان تهرانی مورد بررسی قرار گرفت؛ از انتقاد به بازگشت کارتن‌خواب‌ها در برخی محلات تا تأکید بر لزوم جذب سرمایه‌گذار خارجی علی‌رغم شرایط تحریمی. این جلسه‌ که سیصدوبیست‌و‌پنجمین نشست شورای شهر پایتخت بود، به بررسی ادامه لایحه مهم «چگونگی سرمایه‌گذاری برای تولید در کلیه حوزه‌های شهری» اختصاص داشت، اما پیش از آن اعضای شورا در تذکرات پیش از دستور خود، به مسائل شهری و اجتماعی مهمی پرداختند.

    در صحن علنی شورای شهر تهران چه گذشت؟

    شرق:‌ در جلسه علنی روز گذشته شورای شهر تهران، موضوعاتی متنوع و در عین حال مهم و اثرگذار بر زندگی شهروندان تهرانی مورد بررسی قرار گرفت؛ از انتقاد به بازگشت کارتن‌خواب‌ها در برخی محلات تا تأکید بر لزوم جذب سرمایه‌گذار خارجی علی‌رغم شرایط تحریمی. این جلسه‌ که سیصدوبیست‌و‌پنجمین نشست شورای شهر پایتخت بود، به بررسی ادامه لایحه مهم «چگونگی سرمایه‌گذاری برای تولید در کلیه حوزه‌های شهری» اختصاص داشت، اما پیش از آن اعضای شورا در تذکرات پیش از دستور خود، به مسائل شهری و اجتماعی مهمی پرداختند.

     

    بازگشت کارتن‌خواب‌ها؛ مسئولیت یک‌جانبه بر دوش شهرداری

     

    ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران، در تذکر پیش از دستور خود، به معضل بازگشت کارتن‌خواب‌ها در محلات امامزاده یحیی و شهید اسدی اشاره کرد. او با بیان اینکه شهرداری پس از پیگیری‌های مردمی و تماس او اقدام به جمع‌آوری این افراد کرده است، افزود: «قرارگاه اجتماعی تهران برای تکمیل چرخه ساماندهی معتادان متجاهر تشکیل شده، اما بار اصلی بر دوش شهرداری است؛ از سایر دستگاه‌ها گله‌مندیم. حتی مأموران ما مورد حمله با آمپول و سرنگ آلوده قرار گرفته‌اند و یکی از آنها در بیمارستان بستری است».

     

    او در ادامه به شرایط محله امامزاده یحیی پرداخت و گفت: «با وجود اقدامات خوب، هنوز ۱۲۱ تیر برق در این منطقه باقی مانده که موجب ترافیک شده است. شرکت برق می‌گوید شهرداری باید تجهیزات را بخرد. اگر امروز وزیر نیرو در صحن بود، موضوع را منتقل می‌کردیم». امانی همچنین از وضعیت نابسامان اماکن میراثی انتقاد کرد: «سرای کاظمی که یک بنای تاریخی و موزه مردم‌شناسی بود، کتیبه‌اش کنده شده و در حال واگذاری به مجموعه‌ای دیگر است، آن‌هم بدون اخذ مجوز از شورا. حمام تاریخی محله نیز پس از نوسازی رها شده و تجهیزات آن به سرقت رفته، چون مشخص نیست متولی آن کیست».

     

    هشدار نسبت به فرونشست زمین در تهران

     

    مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری، با هشدار نسبت به فروریزش اخیر در منطقه پاسداران، گفت: «این حادثه ناشی از فرسودگی لوله‌های آب است. وزارت نیرو باید برنامه‌ای برای اصلاح این خطوط ارائه دهد. این وضعیت فقط باعث هدررفت آب نمی‌شود، بلکه خطر فرونشست زمین را نیز در پی دارد». او افزود: «در منطقه ۵ و جنت‌آباد هم شاهد فروریزش بوده‌ایم. اطلاع‌رسانی دقیقی در زمینه قطعی برق نیز وجود ندارد و مردم معترض‌اند. مسئولان وزارت نیرو چه برنامه‌ای برای این مشکلات به شورا داده‌اند؟».

     

    مشکلات حقوقی کارمندان و وعده‌های بر زمین‌ مانده

     

    در ادامه‌ حبیب کاشانی به وعده تحقق‌نیافته تأمین مسکن برای یکی از کارکنان شهرداری که صاحب شش فرزند است اشاره کرد: «در سال ۱۴۰۲ به این فرد وعده مسکن داده شد، اما ۱۵۳ جلسه گذشته و هنوز لایحه‌ای از شهرداری در این خصوص ارائه نشده است». او افزود: «باید آماری ارائه شود که کدام کارمندان بیشترین تعداد فرزند را دارند و برای آنها تدبیر شود. همچنین، با توجه به افزایش حقوق، به کارکنان رسمی ظلم شده است. از هر دری فقر وارد شود، ایمان از در دیگر خارج می‌شود. باید چاره‌ای اندیشید».

     

    طرح تفصیلی و ۲۱ گره کور باقی‌مانده

     

    جعفر بندی‌شربیانی، دیگر عضو شورا، در سخنان خود به ایرادات نسخه نهایی طرح تفصیلی تهران اشاره کرد: «در نسخه سال ۹۹ به ۲۱ بند برخورد کردیم که تصمیم‌گیری آنها به آینده موکول شده است؛ از‌جمله عقب‌نشینی ساختمان‌ها. حالا پس از حدود ۱۴ سال باید برای این موارد تعیین‌تکلیف شود».

     

    بررسی لایحه سرمایه‌گذاری برای تولید در حوزه شهری

     

    در ادامه جلسه، بررسی ادامه لایحه «چگونگی سرمایه‌گذاری برای تولید در کلیه حوزه‌های شهری» در دستور کار قرار گرفت. احمد صادقی از کمیسیون برنامه و بودجه قرائت مواد باقی‌مانده لایحه را بر عهده داشت.

     

    بر‌اساس ماده ۸، شهرداری تهران موظف است دستورالعمل حسابداری پروژه‌های مشارکتی را ظرف چهار ماه تدوین و ابلاغ کند. ماده ۹ نیز شهرداری را مکلف به بسترسازی برای مشارکت بخش خصوصی در نوسازی بافت‌های فرسوده کرده است. جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل، نسبت به ابهام واژه «بسترسازی» در ماده ۹ اعتراض کرد و گفت: «این واژه مبهم است و می‌تواند منجر به دخالت مستقیم شهرداری در اجرا شود. پیشنهاد می‌کنم به‌جای آن از عبارت «ارائه مشوق‌های لازم و تسهیلگری» استفاده شود».

     

    مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری نیز تأکید کرد: «ماده ۹ بر هدایت سرمایه‌گذاری و هدف‌گذاری در بافت فرسوده تأکید دارد. یکی از مزایای آن، معافیت مالیاتی است که در قانون پیش‌بینی شده و باید به‌درستی اجرا شود». مهدی اقراریان، رئیس کمیته نظارت شورا، با اشاره به اینکه شعارهای سال نباید مقطعی باشند، پیشنهاد کرد: «برای تحقق شعار سال، یک ریل‌گذاری بلندمدت در شورا صورت گیرد تا در سال‌های بعد نیز اثرگذار باشد». در ادامه، ماده ۱۰ لایحه مورد بررسی قرار گرفت که شهرداری تهران را مجاز به انتشار اوراق مالی برای پروژه‌های شهری می‌کرد. صادقی تأکید کرد‌ این اوراق باید ابزار جذب مشارکت عمومی باشند و هزینه انتشار از مانده اعتبار بودجه شهرداری تأمین شود. اما برخی اعضا این ماده را خارج از چارچوب لایحه دانستند؛ چرا‌که تمرکز لایحه بر سرمایه‌گذاری برای تولید است، نه تأمین منابع مالی برای برنامه‌های موجود شهرداری.

     

    تشکیل صندوق تصفیه وجوه

     

    محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، درباره ماده ۱۱ گفت: «برای حمایت از پیمانکاران و شفاف‌سازی مبادلات مالی، شهرداری اجازه دارد صندوق تصفیه وجوه تشکیل دهد. این اقدام باید با رعایت قوانین و ارائه دستورالعمل اجرائی ظرف یک ماه انجام شود».

     

    باید راهی برای دور‌زدن تحریم‌ها ایجاد کنیم

     

    در بخش پایانی بابایی، عضو شورای شهر تهران، به صراحت از لزوم یافتن راه‌هایی برای جذب سرمایه‌گذار خارجی سخن گفت: «می‌گویند طبق قوانین قبلی عمل شود؛ اما مگر تاکنون توانسته‌ایم با آن قوانین سرمایه‌گذاری خارجی جذب کنیم؟ اگر اسم سرمایه‌گذار خارجی را اعلام کنیم، همان لحظه تحریم می‌شود». او افزود: «باید راهی پیش‌روی شهرداری بگذاریم که بتواند تحریم‌ها را دور بزند و سرمایه‌گذار بیاورد. ما نگفتیم شهرداری برود خرید کند، گفتیم سرمایه‌گذار بیاید و سرمایه‌اش را اینجا بیاورد». در پایان این جلسه، برخی از پیشنهادات و تذکرات مربوط به مواد لایحه مورد تصویب قرار گرفتند و برخی دیگر نیز رد شدند. ادامه بررسی مواد باقی‌مانده لایحه به جلسات آتی شورا موکول شد.