تخلف و دستگاه قضا
محمد هاشمی . استاد حقوق
آنچه مسلم است در یک نظام مردمی بهطورکلی زمامداران و حکام همانند مردم دارای مسوولیت هستند و اگر مرتکب تخلف شوند، باید پاسخگو باشند. نظام جمهوری اسلامی ایران یک نظام مردمی است که همه مقامات و مسوولان آن باید در برابر عملکرد خود پاسخگو باشند. این یکی از اصول تضمینی دموکراسی است. تضمین دموکراسی براساس اصل حاکمیت قانون و مسوولیت حاکمان است. به این اعتبار رییسجمهور در کشور ما دارای مسوولیت اخلاقی، سیاسی، حقوقی و کیفری است. از نظر اخلاقی، رییسجمهور براساس اصل 121 قانون اساسی سوگند یاد میکند. یکی از موضوعات سوگند، خودداری از هرگونه خودکامگی و رعایت حقوق و آزادیهای اشخاص است. از بعد حقوقی، رییسجمهور مانند دیگران در مقابل قانون مساوی است. از منظر سیاسی، اگر رییسجمهور مرتکب تخلف شود هم ملزم به پاسخگویی است و هم قابل استیضاح است. مجلس شورای اسلامی پس از استیضاح میتواند رای به عدم کفایت سیاسی رییسجمهور بدهد. در آن صورت مقام رهبری میتواند رییسجمهور بیکفایت را عزل کند. از نظر کیفری، رییسجمهور اگر مرتکب جرمی شود باید مورد محاکمه قرار گیرد. به این اعتبار اصل 140 قانون اساسی اعلام میکند که «رسیدگی به اتهام
رییسجمهور و دیگر مقامات سیاسی در دادگاههای عمومی دادگستری قابل رسیدگی است. البته با اطلاع مجلس شورای اسلامی.» بنابراین اگر رییسجمهور مرتکب جرم شود قابل محاکمه است. البته مرجع رسیدگی به تخلفات حقوقی رییسجمهور، دیوانعالی کشور است. با این تفاسیر با توجه به اینکه رییسجمهور یکی از کاندیداهای ریاستجمهوری را در روز ثبتنام همراهی کرده است، از مقام خود سوءاستفاده کرده و در حین ثبتنام از یک نفر جانبداری کرده است. این، نشان از سوءاستفاده از قدرت دارد و خلاف سوگندی است که رییسجمهور یاد کرده است؛ از این رو رییسجمهور مورد مذمت افکار عمومی است. از نظر حضور در فضای انتخاباتی و اعمال قدرت و سوءاستفاده از قدرت از آنجا که شورای نگهبان نظارت بر انتخابات را برعهده دارد میتواند در مقام تضمین انتخابات از رییسجمهور متخلف شکایت کند. اینجا دیگر دستگاه قضایی است که باید اقتدار خود را نشان دهد. قوهای که براساس اصل یکصدوپنجاهوشش مستقل است و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت است. در نتیجه میتوان گفت که رابطه قدرت و مسوولیت، رابطهای انکارناپذیر است. هر جا قدرت هست، مسوولیت نیز در
کنار آن وجود دارد. مسوولان هم باید در برابر عمل خود پاسخگو باشند و هم در برابر بیعملی خود. این موضوع به این معناست که اگر دولتمردان باید در جایی اقدامی را انجام میدادهاند که ندادهاند یا اینکه عمل سوئی را مرتکب شدهاند، باید در هر دو صورت در برابر ملت پاسخگو باشند.
آنچه مسلم است در یک نظام مردمی بهطورکلی زمامداران و حکام همانند مردم دارای مسوولیت هستند و اگر مرتکب تخلف شوند، باید پاسخگو باشند. نظام جمهوری اسلامی ایران یک نظام مردمی است که همه مقامات و مسوولان آن باید در برابر عملکرد خود پاسخگو باشند. این یکی از اصول تضمینی دموکراسی است. تضمین دموکراسی براساس اصل حاکمیت قانون و مسوولیت حاکمان است. به این اعتبار رییسجمهور در کشور ما دارای مسوولیت اخلاقی، سیاسی، حقوقی و کیفری است. از نظر اخلاقی، رییسجمهور براساس اصل 121 قانون اساسی سوگند یاد میکند. یکی از موضوعات سوگند، خودداری از هرگونه خودکامگی و رعایت حقوق و آزادیهای اشخاص است. از بعد حقوقی، رییسجمهور مانند دیگران در مقابل قانون مساوی است. از منظر سیاسی، اگر رییسجمهور مرتکب تخلف شود هم ملزم به پاسخگویی است و هم قابل استیضاح است. مجلس شورای اسلامی پس از استیضاح میتواند رای به عدم کفایت سیاسی رییسجمهور بدهد. در آن صورت مقام رهبری میتواند رییسجمهور بیکفایت را عزل کند. از نظر کیفری، رییسجمهور اگر مرتکب جرمی شود باید مورد محاکمه قرار گیرد. به این اعتبار اصل 140 قانون اساسی اعلام میکند که «رسیدگی به اتهام
رییسجمهور و دیگر مقامات سیاسی در دادگاههای عمومی دادگستری قابل رسیدگی است. البته با اطلاع مجلس شورای اسلامی.» بنابراین اگر رییسجمهور مرتکب جرم شود قابل محاکمه است. البته مرجع رسیدگی به تخلفات حقوقی رییسجمهور، دیوانعالی کشور است. با این تفاسیر با توجه به اینکه رییسجمهور یکی از کاندیداهای ریاستجمهوری را در روز ثبتنام همراهی کرده است، از مقام خود سوءاستفاده کرده و در حین ثبتنام از یک نفر جانبداری کرده است. این، نشان از سوءاستفاده از قدرت دارد و خلاف سوگندی است که رییسجمهور یاد کرده است؛ از این رو رییسجمهور مورد مذمت افکار عمومی است. از نظر حضور در فضای انتخاباتی و اعمال قدرت و سوءاستفاده از قدرت از آنجا که شورای نگهبان نظارت بر انتخابات را برعهده دارد میتواند در مقام تضمین انتخابات از رییسجمهور متخلف شکایت کند. اینجا دیگر دستگاه قضایی است که باید اقتدار خود را نشان دهد. قوهای که براساس اصل یکصدوپنجاهوشش مستقل است و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت است. در نتیجه میتوان گفت که رابطه قدرت و مسوولیت، رابطهای انکارناپذیر است. هر جا قدرت هست، مسوولیت نیز در
کنار آن وجود دارد. مسوولان هم باید در برابر عمل خود پاسخگو باشند و هم در برابر بیعملی خود. این موضوع به این معناست که اگر دولتمردان باید در جایی اقدامی را انجام میدادهاند که ندادهاند یا اینکه عمل سوئی را مرتکب شدهاند، باید در هر دو صورت در برابر ملت پاسخگو باشند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.