جهانگیری در گفتوگو با «شرق»:
اقتصاد و برنامهریزی از ریل خارج شده است
بهناز جلالیپور : سیاستهای هشتساله دولت که بسیاری از آنها راه جدیدی در اقتصاد پیش گرفته بود، به اتکا بر آمار، گرهکوری در اقتصاد ایجاد کرده است. چنان که دولت جدید در ابتدای کار، باید تورم 5/30درصدی را مهار کند، سهمیلیون بیکار را سروسامان دهد و رشد اقتصادی به صفررسیده را حرکت دهد. این گذشته از تعهداتی است که این دولت برای دولت بعدی میراث میگذارد. مهندس اسحاق جهانگیری، وزیر اسبق صنایع و معادن، در گفتوگو با «شرق» از مهمترین و اصلیترین چالشهایی که دولت بعدی در عرصه اقتصاد پیش رو دارد، میگوید:
با توجه به عملکرد دولتهای نهم و دهم، اصلیترین چالش دولت آینده کدام است؟
مهمترین اتفاقی که در این سالها در بخش اقتصاد اتفاق افتاد، ریلگذاری که در اقتصاد شکل گرفته بود (هرچند نمیتوان مدعی شد که نمونه کامل و بینقصی بوده است)، در این دو دولت بر هم خورده و سیاستهای روزمره، غیرعلمی، غیرکارشناسی و فردمحور، جایگزین سیاستهای کارشناسی شده است. دولت بعدی در اولین گام باید به اصلاح این سیاست همت گمارد.
منظورتان انحلال سازمان برنامه و بودجه و احیای آن است؟
سیستم کارشناسی کشور یک واقعیت قدرتمند بود که در بسیاری از موارد و موقعیتها بسیاری از خلأهای مدیریتی و اجرایی را جبران میکرد و میپوشاند. سازمان برنامهوبودجه به عنوان یک نهاد نظارتی و کارشناسی بهطور کامل منحل شد و سیستم کارشناسی که در سازمانها و وزارتخانهها کار سیاستگذاری را انجام میداد نیز از آن جهت که نظراتشان مطابق میل بخشهای اجرایی و مدیریتی نبوده، بعد از دورهای منفعل شده و سکوت اختیار کرد. احیای سازمان برنامه و بودجه و بخش کارشناسی وزارتخانهها باید از مهمترین اولویتهای دولت بعدی قرار گیرد.
وضعیت بخش تولید را چطور ارزیابی میکنید؟
در این سالها بخش تولید به واسطه سیاستگذاریهای دولت بسیار آسیب دیده و در مرحله بحرانی قرار دارد. با افزایش تولید، تورم کاهش یافته و وضعیت اشتغال آسیبدیده کشور در این سالها نیز ترمیم میشود.
گام بعدی و مهم دولت جدید باید کنترل و مهار نقدینگی باشد که به شدت افزایش یافته اما کنترل آن نیازمند سیاست خردمندانهای است که از یک سو موجب رکود اقتصادی نشود و به آن دامن نزند و از سوی دیگر با کاهش تورم، سرمایهها به سمت تولید هدایت شوند.
یکی از میراثهای دولت کنونی تعهداتی است که برای دولت بعدی گذاشته است.
بله، تعهدات این دولت اعم از بدهیهای چندصدمیلیاردی به نظام بانکی و پیمانکاران و اوراق مشارکتهایی که به فروش رسانده که باید سررسید شود. در بخش دیگر پرداخت یارانههاست که منابع تامین آن وجود ندارد. مجموع اینها موجب میشود که دولت همواره با کسری بودجه مواجه شود.
بار یارانهها قابل زمینگذاشتن است یا دولت همچنان باید آن را بر دوش بکشد؟
در مورد یارانهها به راحتی نمیتوان تصمیمگیری کرد و موضوع بسیار دشواری است. در عین حال منابع پرداخت آن باید وجود داشته باشد. اما این پرداختها نباید به شکلی باشد که سیستم حقوقبگیران دولت را از ساختار چند میلیونی به 70میلیونی تبدیل کند. در عین حال دولت باید چتر حمایتی خود را بر سر نیازمندان حفظ کند اما چارچوب و گروه حمایتی را باید مشخص کند.
نظام بانکی یکی از بخشهایی است که در این سالها کارکرد خود را از دست داده است، با این نظر موافقید؟
بله، نهادهای مالی و نظام بانکی کشور با سیاستهای دستوری دولت آسیب فراوانی دیده است. از آن جمله میتوان به نرخ سود بانکی و نحوه پرداخت تسهیلات اشاره کرد. اکنون دولت باید با اتخاذ سیاستهای عالمانه، نظام بانکی را به یک نهاد پشتیبان تولید تبدیل کند. اما مجموعه موارد فوق، باید همراه با از بین بردن یأس و ناامیدی از فضای کسبوکار و فعالان اقتصادی و تبدیل آن به نشاط و اعتماد باشد. رییس دولت باید با اتکا به کارنامه خود در مورد اصلاح وضعیت برنامههایش طرحی را ارایه دهد.
براساس آمار آنچه در هشت سال گذشته اتفاق افتاده، سیر نزولی بوده، چند سال لازم است تا روند منفی کنونی متوقف شده و یکبار دیگر به سال 84 بازگردیم؟
موضوع مهم در دولت جدید آن است که از روز اول و شروع حرکت بتواند برای بهبود شاخصهای اقتصادی عمل کند. اکنون به دولتی نیاز داریم که بتواند حرکت منفی را متوقف کرده و آن را تبدیل به مثبت کند. در آن شرایط در طول یک برنامه میتوان شاهد اصلاح امور و بازگشت به نقطه پیشین بود. یکی از ایراداتی که به کاندیداهای فعلی وارد است، ادعای آنها برای اصلاح مسایل و موضوعات اقتصادی ظرف چند ماه و یکسال است که این شعارها نشان میدهد آنها متوجه مسایل اقتصادی نبوده و نمیدانند تصمیمگیری در مقیاس یک کشور تا چه میزان مشکل و دشوار است.
بهناز جلالیپور : سیاستهای هشتساله دولت که بسیاری از آنها راه جدیدی در اقتصاد پیش گرفته بود، به اتکا بر آمار، گرهکوری در اقتصاد ایجاد کرده است. چنان که دولت جدید در ابتدای کار، باید تورم 5/30درصدی را مهار کند، سهمیلیون بیکار را سروسامان دهد و رشد اقتصادی به صفررسیده را حرکت دهد. این گذشته از تعهداتی است که این دولت برای دولت بعدی میراث میگذارد. مهندس اسحاق جهانگیری، وزیر اسبق صنایع و معادن، در گفتوگو با «شرق» از مهمترین و اصلیترین چالشهایی که دولت بعدی در عرصه اقتصاد پیش رو دارد، میگوید:
با توجه به عملکرد دولتهای نهم و دهم، اصلیترین چالش دولت آینده کدام است؟
مهمترین اتفاقی که در این سالها در بخش اقتصاد اتفاق افتاد، ریلگذاری که در اقتصاد شکل گرفته بود (هرچند نمیتوان مدعی شد که نمونه کامل و بینقصی بوده است)، در این دو دولت بر هم خورده و سیاستهای روزمره، غیرعلمی، غیرکارشناسی و فردمحور، جایگزین سیاستهای کارشناسی شده است. دولت بعدی در اولین گام باید به اصلاح این سیاست همت گمارد.
منظورتان انحلال سازمان برنامه و بودجه و احیای آن است؟
سیستم کارشناسی کشور یک واقعیت قدرتمند بود که در بسیاری از موارد و موقعیتها بسیاری از خلأهای مدیریتی و اجرایی را جبران میکرد و میپوشاند. سازمان برنامهوبودجه به عنوان یک نهاد نظارتی و کارشناسی بهطور کامل منحل شد و سیستم کارشناسی که در سازمانها و وزارتخانهها کار سیاستگذاری را انجام میداد نیز از آن جهت که نظراتشان مطابق میل بخشهای اجرایی و مدیریتی نبوده، بعد از دورهای منفعل شده و سکوت اختیار کرد. احیای سازمان برنامه و بودجه و بخش کارشناسی وزارتخانهها باید از مهمترین اولویتهای دولت بعدی قرار گیرد.
وضعیت بخش تولید را چطور ارزیابی میکنید؟
در این سالها بخش تولید به واسطه سیاستگذاریهای دولت بسیار آسیب دیده و در مرحله بحرانی قرار دارد. با افزایش تولید، تورم کاهش یافته و وضعیت اشتغال آسیبدیده کشور در این سالها نیز ترمیم میشود.
گام بعدی و مهم دولت جدید باید کنترل و مهار نقدینگی باشد که به شدت افزایش یافته اما کنترل آن نیازمند سیاست خردمندانهای است که از یک سو موجب رکود اقتصادی نشود و به آن دامن نزند و از سوی دیگر با کاهش تورم، سرمایهها به سمت تولید هدایت شوند.
یکی از میراثهای دولت کنونی تعهداتی است که برای دولت بعدی گذاشته است.
بله، تعهدات این دولت اعم از بدهیهای چندصدمیلیاردی به نظام بانکی و پیمانکاران و اوراق مشارکتهایی که به فروش رسانده که باید سررسید شود. در بخش دیگر پرداخت یارانههاست که منابع تامین آن وجود ندارد. مجموع اینها موجب میشود که دولت همواره با کسری بودجه مواجه شود.
بار یارانهها قابل زمینگذاشتن است یا دولت همچنان باید آن را بر دوش بکشد؟
در مورد یارانهها به راحتی نمیتوان تصمیمگیری کرد و موضوع بسیار دشواری است. در عین حال منابع پرداخت آن باید وجود داشته باشد. اما این پرداختها نباید به شکلی باشد که سیستم حقوقبگیران دولت را از ساختار چند میلیونی به 70میلیونی تبدیل کند. در عین حال دولت باید چتر حمایتی خود را بر سر نیازمندان حفظ کند اما چارچوب و گروه حمایتی را باید مشخص کند.
نظام بانکی یکی از بخشهایی است که در این سالها کارکرد خود را از دست داده است، با این نظر موافقید؟
بله، نهادهای مالی و نظام بانکی کشور با سیاستهای دستوری دولت آسیب فراوانی دیده است. از آن جمله میتوان به نرخ سود بانکی و نحوه پرداخت تسهیلات اشاره کرد. اکنون دولت باید با اتخاذ سیاستهای عالمانه، نظام بانکی را به یک نهاد پشتیبان تولید تبدیل کند. اما مجموعه موارد فوق، باید همراه با از بین بردن یأس و ناامیدی از فضای کسبوکار و فعالان اقتصادی و تبدیل آن به نشاط و اعتماد باشد. رییس دولت باید با اتکا به کارنامه خود در مورد اصلاح وضعیت برنامههایش طرحی را ارایه دهد.
براساس آمار آنچه در هشت سال گذشته اتفاق افتاده، سیر نزولی بوده، چند سال لازم است تا روند منفی کنونی متوقف شده و یکبار دیگر به سال 84 بازگردیم؟
موضوع مهم در دولت جدید آن است که از روز اول و شروع حرکت بتواند برای بهبود شاخصهای اقتصادی عمل کند. اکنون به دولتی نیاز داریم که بتواند حرکت منفی را متوقف کرده و آن را تبدیل به مثبت کند. در آن شرایط در طول یک برنامه میتوان شاهد اصلاح امور و بازگشت به نقطه پیشین بود. یکی از ایراداتی که به کاندیداهای فعلی وارد است، ادعای آنها برای اصلاح مسایل و موضوعات اقتصادی ظرف چند ماه و یکسال است که این شعارها نشان میدهد آنها متوجه مسایل اقتصادی نبوده و نمیدانند تصمیمگیری در مقیاس یک کشور تا چه میزان مشکل و دشوار است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.