رؤیاهای طلایی زاکانی در وقت اضافه

نورا حسینی: در سال پایانی فعالیت دوره ششم مدیریت شهری تهران، لایحه‌ای تحت عنوان «چگونگی سرمایه‌گذاری برای تولید در کلیه حوزه‌های شهری» به صحن شورا آمد؛ لایحه‌ای که به اعتقاد کارشناسان در ظاهر می‌کوشد با ادبیاتی توسعه‌گرا، پاسخ‌گوی شعارهای کلان همچون «حمایت از تولید» باشد، اما در باطن، پرسش‌های بنیادینی درباره حدود اختیارات شهرداری، ظرفیت‌های واقعی مالی شهر، سازوکارهای شفاف نظارتی و نسبت آن با نهادهای ملی و اسناد بالادستی ایجاد می‌کند. تقابل دیدگاه‌ها در شورا از نگرانی نسبت به عبور شهرداری از وظایف ذاتی‌اش تا انتقاد از کلی‌گویی‌های مالی بی‌پشتوانه تنها بخشی از گره‌های این لایحه است؛ گره‌هایی که اگر با نگاه کارشناسی و سیاست‌گذاری شفاف باز نشوند، ممکن است به ابزاری برای انحراف منابع عمومی، رانت‌های پنهان یا حتی بهره‌برداری‌های سیاسی در آستانه تحولات انتخاباتی بدل شوند.

موضوعی که در صحن شورا هم به آن اشاره شد و برخی از اعضای شورا به مبهم‌بودن ساختار لایحه و نبود شفافیت در تعریف مصادیق سرمایه‌گذاری اشاره کردند و هشدار دادند که اعطای اختیارات گسترده به شهرداری بدون ارائه برنامه اجرائی مشخص، به معنای کنارگذاشتن نقش نظارتی شوراست. از این منظر، لایحه بیشتر شبیه یک «چک سفیدامضا» است که می‌تواند زمینه‌ساز بروز رانت، فساد یا انحراف از مأموریت‌های قانونی شود.

بهروز شیخ‌رودی، کارشناس مالیه و اقتصاد شهری، درباره لایحه پیشنهادی زاکانی «چگونگی سرمایه‌گذاری برای تولید در کلیه حوزه‌های شهری» به خبرنگار «شرق» گفت: سال گذشته در چنین روزهایی زاکانی در قامت یک کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری از «یارانه طلا» و... حرف می‌زد تا بتواند رأی مردم را از آن خودش کند، اما متأسفانه تا آخر نماند که ببینیم مردم به این وعده‌ها روی خوش نشان می‌دهند یا نه! اکنون اما زاکانی در وقت اضافه مدیریت شهری دوره ششم به بهانه اجرای شعار سال یادش افتاده که بیاید و از شورا مجوز «تأسیس نهاد مالی»، «انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار خاص»، «بازارگردانی گواهی سپرده کالایی»، «ایجاد سکوی تأمین مالی جمعی»، «انتشار اوراق تسویه خزانه شهرداری»، «صندوق تأمین مالی شهرداری» و... را بگیرد!

این کارشناس مالیه و اقتصاد شهری، در ادامه با اشاره به سهام‌داری شهرداری تهران در بانک شهر به «شرق» گفت: شهرداری تهران هم‌اکنون سهام‌دار بانک شهر است و علاوه بر ظرفیت‌های بانک شهر از نهادهای مالی دیگری همچون شرکت سرمایه‌گذاری، شرکت سبدگردان، صندوق ذخیره و... برخوردار است، بنابراین اگر زاکانی قصد استفاده از ظرفیت و ابزارهای بازار سرمایه را از ابتدای دوره ششم داشت مشکل و مانعی بر سر راهش نبود، اما حالا در وقت اضافه مدیریتش یکدفعه یادش افتاده که بیاید و پیشنهادهایی مثل «انتشار اوراق تسویه خزانه شهرداری» را روی میز چمران بگذارد که حتی پس از تصویب شورا، نهادهای ناظر بازار پول و سرمایه اجازه انتشار آن را تا زمان تهیه و تصویب ضوابط و دستورالعمل‌های اجرائی مربوط در شورای عالی بورس و... به شهرداری تهران نخواهند داد.

شیخ‌رودی در ادامه با اشاره به ادعاهای مطرح‌شده در دوره ششم برای فروش املاک شهرداری در بورس به خبرنگار «شرق» گفت: شهرداری تهران که برخلاف ادعاهای پرسروصدای زاکانی و معاونانش نتوانست بیشتر از یک ملکش را در بورس عرضه کند و به علت مشکلات اعتباری توان استفاده کامل از ظرفیت قانونی انتشار اوراق مشارکت که برابر قانون پرداخت 50 درصد اصل و سودش را دولت تعهد و ضمانت می‌کند، ندارد، با قول ایجاد نهاد مالی جدید و وعده استفاده از ابزارهای مالی توسط زاکانی در وقت اضافه مدیریتش کاری از پیش نخواهد برد.

معاون پیشین محاسبات و پایش عملکرد شورای شهر تهران در ادامه با اشاره به اعداد و ارقام مطرح‌شده در این لایحه گفت: شهرداری تهران که برای پرکردن خزانه‌اش در سال 1404 به اعمال تخفیف پلکانی تا 32 درصد روی آورده است، با کدام منابع و چگونه می‌خواهد تا 10 هزار میلیارد تومان برای خریدوفروش سهام شرکت‌ها تأمین کند یا 30 هزار میلیارد تومان در صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کند؟! این اعداد و ارقام و واقعیت‌های مالی چگونگی پرکردن خزانه شهرداری زنگ هشداری برای اعضای شورای شهر تهران است که مراقب باشند در وقت اضافه مدیریت شهری به نام تأسیس این نهادهای مالی خدای ناکرده منابع مالی شهر حیف و میل نشود و از سوی دیگر شهرداری ملزم شود که اساسنامه هر یک از این نهادها را پیش از اقدام به تأسیس برای تصویب به شورای شهر ارائه کند تا همه اقدامات شهرداری تحت نظارت شورای شهر انجام شود.

 شهرداری به دنبال چک سفید امضا است

مهدی اقراریان، رئیس کمیته نظارت شورای اسلامی شهر تهران هم درباره انتقادهایی که در صحن علنی در جریان بررسی این لایحه مطرح کرد، با اشاره به برخی رفتارهای اخیر مدیریت شهری به «شرق» گفت: به نظر می‌رسد شهرداری تهران در سال پایانی دوره شورا تلاش دارد از طریق مصوبات صحن شورا چک سفیدامضا دریافت کند. هر بار نکاتی را در صحن شورا مطرح می‌کنیم، شاهد هجمه‌های سازمان‌یافته در فضای مجازی هستیم. واقعا این سؤال مطرح است که چه کسانی از حمله به منتقدان آقای زاکانی نفع می‌برند؟ به نظر می‌رسد آرایش سیاسی جدیدی در حال شکل‌گیری است و یاران آقای زاکانی در حال برنامه‌ریزی برای حضور پررنگ در شورای آینده هستند. از همین رو، تحمل نقد برایشان دشوار است.

او ادامه داد: در موضوع مقرره‌گذاری نیز شاهدیم که شهرداری گاهی تلاش دارد بدون در نظر گرفتن جایگاه قانونی شورا، اختیارات گسترده‌ای برای خود تعریف کند. البته باید از کمیسیون برنامه و بودجه شورا تشکر کرد که بخش‌هایی از لایحه پرمسئله‌ای که از سوی شهرداری ارائه شده بود را تعدیل کردند، اما همچنان نیاز به اصلاحات جدی در صحن وجود دارد.

ریسک لایحه سرمایه‌گذاری برای تهران

در صحن شورای شهر هم دیدگاه‌های متفاوتی در‌خصوص این لایحه مطرح شد. ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران یادآور شد: این لایحه بر تمامی مأموریت‌های شهرداری تأثیر خواهد گذاشت. اولین تأثیر آن بر توسعه متوازن شهری است که جزء مأموریت‌های اصلی شهرداری است. در مصوبه کمیسیون، به چهار ماده مهم در این راستا پرداخته شده که تغییرات زیادی نسبت به لایحه اولیه شهرداری داشته است. توجه به پروژه‌های مشخص و الزام به بازنگری سالانه، زمینه توسعه متوازن‌تر را تقویت کرده و به توسعه مناطق کمتر برخوردار کمک می‌کند. به علاوه، توجه به بازآفرینی صنعتی و تعریف پهنه‌های جدید و حمایت از تولیدکنندگان صنعتی می‌تواند از تمرکز صرف بر پروژه‌های عمرانی یا خدماتی جلوگیری کرده و به توسعه متوازن کمک کند. 

با این حال، باید توجه داشت که این چهار ماده دقیقا در راستای مأموریت شهری و توسعه متوازن شهری هستند.

اگرچه این مصوبه اعضا، جنبه‌های مثبتی هم دارد، اما دو ریسک اساسی نیز وجود دارد؛ نخست، اگر انتخاب پروژه‌ها و تخصیص منابع بدون مطالعات دقیق و نیازسنجی منطقه‌ای انجام شود، ممکن است خطر توسعه نامتوازن و تشدید نابرابری‌ها باقی بماند. دوم، تمرکز بر پروژه‌های درآمدزا ممکن است موجب محرومیت مناطق محروم از سرمایه‌گذاری کافی شود. در نهایت، نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد دو ماده در این مصوبه را به خود اختصاص داده که در ادامه باید به آنها توجه بیشتری شود.

به گفته او؛ این مصوبه، برخلاف لایحه اولیه شهرداری، رویکردی فعال‌تر برای نوسازی بافت‌های فرسوده اتخاذ کرده است. ایجاد محلات جدید مقاوم و دارای تمام نیازمندی‌ها می‌تواند کیفیت زندگی ساکنان این مناطق را بهبود ببخشد و از تخریب بافت اجتماعی جلوگیری کند. با این حال، دو ریسک عمده نیز وجود دارد: اولا، اگر مشوق‌ها و سیاست‌های حمایتی هدفمند نباشد، ممکن است ساخت‌وسازهای لوکس و غیرقابل‌ دسترس برای ساکنان اصلی ایجاد شود که در نتیجه، باعث جابه‌جایی جمعیتی و تخریب بافت فرهنگی شود. دوم اینکه، نبود پیوست اجتماعی و فرهنگی برای پروژه نوسازی می‌تواند منجر به نارضایتی اجتماعی شود.

امانی اضافه کرد: موضوع بعدی، توجه ویژه به توسعه حمل‌ونقل و زیرساخت‌های شهری است. در این زمینه، ماده ۵ این مصوبه به بهینه‌سازی حمل‌ونقل بار از طریق استفاده از باراندازها و خطوط مترو و راه‌آهن پرداخته است. ماده ۶ به تهیه و پیاده‌سازی نظام جامع حمل‌ونقل کالا و انبارداری و ماده ۱۰ نیز به انتشار اوراق مالی برای توسعه پروژه‌های شهری، به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل و زیرساخت اشاره دارد.

ارزیابی ما از این سه ماده این است که مصوبه کمیسیون به یکی از اساسی‌ترین معضلات شهر تهران، یعنی حمل‌ونقل، پرداخته است. امکان تأمین مالی پروژه‌های حمل‌ونقل از طریق اوراق مشارکت و جمع‌سپاری مالی می‌تواند به تسریع توسعه این بخش کمک کند. با این حال، ریسک‌هایی هم وجود دارد. اگر توسعه حمل‌ونقل بار با برنامه‌ریزی جامع و هماهنگی با سایر بخش‌ها انجام نشود، ممکن است نیاز به امکانات‌سنجی دقیق و مطالعات مناسب نباشد، که در این صورت ممکن است منابع هدر برود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: در‌خصوص بهبود کیفیت و کمیت خدمات در شهر، سه ماده از این مصوبه (ماده ۱۱، ۱۶ و ۱۸) به تشکیل صندوق توسعه و تسریع در صدور مجوزها تأکید دارند که می‌تواند به شفافیت مالی و کاهش ریسک‌های پرداخت و تضامین کمک کند. این اقدامات می‌توانند به بهبود کیفیت خدمات و رضایت ذی‌نفعان منجر شوند.

تعریف سبد پروژه‌های مشارکتی با بنگاه‌های بزرگ، امکان اجرای پروژه‌های پیچیده‌تر را فراهم می‌کند. اما ریسک این بخش این است که اگر اجرای این مواد با نظارت کافی و شفافیت کامل همراه نباشد، ممکن است به فساد، رانت و نارضایتی منجر شود و همچنین نبود شاخص‌های ارزیابی کیفی و کمی، سنجش موفقیت این اقدام را دشوار می‌کند.

او ادامه داد: موضوع دیگر توجه به توسعه زیرساخت‌های شهری است که در مواد ۲ و ۱۰ مصوبه مورد تأکید قرار گرفته است. این مصوبه با استفاده از ابزارهای نوین مالی، ظرفیت رشد و ارتقای زیرساخت‌های شهری را افزایش داده است. دو ریسک در این زمینه وجود دارد: اولا، اگر فرایند خرید و تأمین کالاها و خدمات شفاف نباشد، خطر فساد و هدررفت منابع وجود دارد. همچنین‌ خرید تضمینی فولاد یا خدمات باید بر اساس نیاز واقعی و قیمت مناسب انجام شود تا از تحمیل هزینه‌های اضافی به شهرداری جلوگیری شود.

امانی گفت: در مورد حمایت از مراکز نوآوری و استارتاپ‌ها، این مصوبه می‌تواند به رشد اقتصاد دانش‌بنیان و ایجاد اشتغال پایدار کمک کند. ریسک‌های این سیاست شامل نیاز به انتخاب دقیق شرکت‌ها، نظارت مستمر و حمایت از نوآوری است. همچنین‌ نیاز به شاخص‌های ارزیابی عملکرد برای سنجش موفقیت این پروژه‌ها نیز احساس می‌شود.

به اعتقاد این عضو شورا، اگرچه این لایحه در صورت تصویب نقاط قوت فراوانی دارد، اما باید دستورالعمل‌های اجرایی شفاف و دقیقی برای موارد کلیدی تدوین شود تا از فساد و رانت جلوگیری شود. همچنین‌ نیاز به نظارت دقیق و شفافیت کامل در تمامی مراحل اجرائی برای اطمینان از موفقیت این پروژه‌ها و حفاظت از منابع عمومی ضروری است.

او ریسک‌های حقوقی و مالی را یکی از ریسک‌های این لایحه دانست و گفت‌:‌ عدم توانایی شهرداری در بازپرداخت اصل و سود اوراق یا اجرای تعهدات خرید تضمینی می‌تواند منجر به نکول تعهدات مالی شود. همچنین قیمت‌گذاری محصولات یا خدمات پروژه‌های سرمایه‌گذاری ممکن است با قوانین ناظر بر قیمت‌گذاری خدمات عمومی در تعارض باشد. همچنین‌ استفاده از منابع بودجه برای پرداخت هزینه فسخ قراردادها باید با محدودیت‌های مصرف بودجه عمومی همخوانی داشته باشد. همچنین برخی مواد نیاز به دستورالعمل‌های اجرایی دقیق دارند تا از تفسیرهای سلیقه‌ای و ایجاد رانت جلوگیری شود. نبود سقف مشخص برای برخی تعهدات مانند تضمین سود یا خرید تضمینی می‌تواند تعهدات مالی غیرقابل‌ کنترلی ایجاد کند.

تغییر  کاربری بوستان‌ها به بهانه توسعه فناوری

مهدی پیرهادی هم در این جلسه گفت:‌ امسال که تمرکز بر سرمایه‌گذاری در تولید قرار گرفته اقدام خوبی است. اما ای ‌کاش برای هر‌یک از این موضوعات، کمیته‌ای تخصصی شکل می‌گرفت تا بررسی دقیق‌تری صورت گیرد. هر‌کدام از این موضوعات، ابعاد کلانی دارند که نمی‌توان به‌صورت یکباره در صحن شورا درباره آنها تصمیم‌گیری کرد. به‌ عنوان نمونه، توسعه کارهای فناوری مطرح شده اما هنوز مشخص نیست که این توسعه قرار است در کدام نقاط شهر انجام شود.

پیرهادی گفت: چند سال است که درباره وضعیت بوستان ولایت صحبت می‌کنند و هنوز تعیین‌تکلیف نشده است. حالا گفته می‌شود بخشی از بوستان به فضای علم و فناوری اختصاص پیدا کند، در حالی‌ که طراحی آن اساسا باید دقیق و با نظر متخصصان صورت پذیرد.

او‌ تأکید کرد‌ قرار بود بخش‌های فرسوده‌ای تخریب شده و بوستانی مناسب شکل بگیرد، نه اینکه کارکرد فضای سبز را به چالش بکشیم. پارک علم و فناوری با بوستان‌های شهری تفاوت ماهوی دارد. نباید تصور شود که پارک علم و فناوری باید در فضای بوستانی احداث شود؛ این فضاها باید در زمین‌های خالی و مناسب احداث شوند.

پیرهادی افزود: برخی از اختیاراتی که در این طرح‌ها لحاظ می‌شود، نیاز به تطبیق و بررسی دارد و نمی‌توان صرفا در یک جلسه شورا درباره آن تصمیم‌گیری کرد. اگر صرفا بناست بگوییم این تصمیم‌ها در راستای مأموریت‌های کلی است، پس چرا در صحن شورا مطرح می‌شود؟

انتقاد از سخت‌گیری در حوزه سرمایه‌گذاری شهری

محمد آخوندی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران نیز با بیان اینکه بررسی‌ها در کمیسیون مربوطه نشان داد که صلاح نیست اختیارات گسترده در قالب یک لایحه به شهرداری داده شود، پس تغییراتی دادیم، گفت: لایحه‌ای که امروز بررسی می‌شود، بر اساس نظرات تمام کمیسیون‌ها و اعضای شوراست و لایحه ۲۰ روز است که برای تمام اعضا ارسال و اصلاحات در لایحه اعمال شده است؛ کاش اعضا نگاهی به لایحه می‌انداختند، سپس انتقادات را در این جلسه مطرح می‌کردند.

مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، با بیان اینکه باید اقدامات مؤثر در پی تصویب این لایحه انجام شود و یکی از بندهای این لایحه درباره مدیریت آب و برق است که اساسا با شهرداری تهران نیست، گفت: به شهرداری و شورای شهر متأسفانه نگاهی سخت‌گیرانه و تنگ‌‌نظرانه وجود دارد. مثلا روز گذشته در نمایشگاه گل بودیم که ناگهان آب قطع شد. حالا سؤال این است که چرا چنین مشکلی به وجود آمده؟ در واقع، مدیریت آب در دست شهرداری تهران نیست. مدیریت برق هم در اختیار شهرداری نیست. در شهرداری مدیریت‌ در بخش‌های مختلفی وجود دارد که هیچ‌کدام به شهرداری مربوط نیست. یا مثلا ایجاد مرکز تجارت جهانی با شهرداری نیست؛

اما در طرح جامع به این اشاره شده که انبارهای بزرگ در جنوب شهر برای ایجاد مرکز تجارت جهانی در نظر گرفته شده بود. البته منظور این نیست که شهرداری تجارتخانه ایجاد کند، بلکه رونق‌بخشیدن به مرکز تجارت جهانی و راه‌اندازی آن مد نظر است. باید در نگارش متن دقت کرد که مشکلی ایجاد نشود. مهدی اقراریان، رئیس کمیته نظارت شورای شهر تهران، با اشاره به عملکرد شهرداری در برخی حوزه‌ها هم گفت: شهرداری تهران هنوز در انجام وظایف اصلی خود مانند مدیریت پسماند و جمع‌آوری زباله، پس از گذشت نزدیک به چهار سال و با وجود تغییر چندین معاون، موفق عمل نکرده است. با این شرایط، ورود به حوزه‌های جدیدی مانند استارتاپ‌ها و پارک‌های فناوری که در صلاحیت نهادهایی مانند معاونت علمی ریاست‌جمهوری است، نه‌تنها اولویت شهرداری نیست، بلکه انحراف از مسیر وظایف قانونی آن است. ما با پدیده‌ای مواجهیم که شهرداری با ارائه متونی مبهم، تلاش می‌کند مجوز کلی از شورا دریافت کند تا عملا دست خود را برای هرگونه اقدام باز بگذارد. این یعنی شورا از نقش نظارتی خود کنار گذاشته می‌شود.

در میانه بررسی، برخی از اعضا پیشنهاد برگشت لایحه به کمیسیون برای بررسی بیشتر را مطرح کردند که چمران، رئیس شورای شهر تهران، در واکنش به آنها گفت: اگر می‌خواهید، رأی بدهید که از دستور خارج شود اما آبروریزی نکنید پیشنهاد من این است که دقت کنیم و به‌جای صحبت‌کردن با هم، روی متن موضوع دقت کنیم و هوشیارانه نظر بدهیم. اینکه لایحه را به کمیسیون‌ها برگردانیم جز شرمندگی چیزی به دنبال ندارد. من امروز شرمنده‌ام.

او با بیان اینکه نگرانی و انتقاداتی داریم گفت: ما می‌خواهیم کار عملیاتی انجام دهیم و نباید تبلیغاتی صحبت کنیم. مسائل را نباید با هم ترکیب کرد.

نهایتا اعضای شورای شهر تهران تعدادی از لوایح را بررسی کردند، اما به دلیل تمام‌شدن زمان جلسه شورای شهر، ادامه بررسی بندها به جلسه آینده موکول شد.