خسارت تندروی به گردشگری مذهبی
پروازهای شرکت هواپیمایی «فلای‌ناس» عربستان سعودی پس از نزدیک به یک دهه توقف، از سر گرفته می‌شود؛ خبری که شاید در ظاهر تنها به حمل‌ونقل هوایی مرتبط باشد، اما در‌واقع یکی از نشانه‌های دیرهنگام بازگشت عقلانیت به روابط خارجی ماست.
پروازهای شرکت هواپیمایی «فلای‌ناس» عربستان سعودی پس از نزدیک به یک دهه توقف، از سر گرفته می‌شود؛ خبری که شاید در ظاهر تنها به حمل‌ونقل هوایی مرتبط باشد، اما در‌واقع یکی از نشانه‌های دیرهنگام بازگشت عقلانیت به روابط خارجی ماست. آنچه در پی حمله به سفارت عربستان در تهران در سال ۱۳۹۴ رخ داد، تنها یک بحران سیاسی نبود؛ بلکه آغاز زنجیره‌ای از خسارت‌های پنهان و آشکار به اقتصاد، گردشگری مذهبی و اعتبار بین‌المللی ایران بود. در آن مقطع، تنها از دمام عربستان روزانه دو پرواز مستقیم به مقصد مشهد انجام می‌شد؛ اما این تنها مسیر نبود.
خطوط هوایی از کویت و بحرین نیز به مشهد برقرار بود و صدها زائر شیعه هر هفته از این کشورها برای زیارت امام رضا (ع) راهی ایران می‌شدند. با بسته‌شدن این مسیرها، زائران ناچار شدند از کشورهای ثالث مانند عمان، به‌ویژه از طریق فرودگاه مسقط، با هزینه‌های چند برابر و سختی فراوان، خود را به مشهد برسانند. این تحولات ضربه‌ای سهمگین به صنعت گردشگری مذهبی ایران وارد کرد. هتل‌داران، شرکت‌های حمل‌ونقل و فعالان زنجیره تأمین خدمات گردشگری، در عرض چند ماه شاهد سقوط تقاضا، کاهش اشتغال و تعطیلی گسترده بودند. این رکود، که با سیاست‌های سخت‌گیرانه‌تر مالی و ارزی در سال‌های بعد تشدید شد، بخشی از ظرفیت اقتصادی شرق کشور را عملا فلج کرد؛ در‌حالی‌که عاملان و آمران اصلی این شرایط، نه‌تنها بازخواست نشدند، بلکه همچنان در نقش تحلیلگر یا تصمیم‌ساز ظاهر می‌شوند. آیا زمان آن نرسیده که برای یک بار هم که شده، کسی از این جماعت تندرو بپرسد مسئولیت میلیاردها دلار خسارت واردشده به اقتصاد کشور و محروم‌کردن مردم منطقه از ارتباط با ایران را چه کسی می‌پذیرد؟
آیا حمله به یک سفارتخانه، آن‌هم در شرایطی که نیازمند تنش‌زدایی بودیم، جز خسارت محض یا اجرای یک مأموریت تخریبی می‌تواند توجیهی داشته باشد؟ بازگشت پروازهای عربستان، کویت و دیگر کشورها، بیش از آنکه نشانه موفقیت دیپلماسی باشد، نشانه عقب‌نشینی دیرهنگام از اشتباهی پرهزینه است. ما فعالان اقتصادی، بار این اشتباه‌ها را طی سال‌ها به دوش کشیده‌ایم؛ اما متأسفانه، هنوز هیچ نهادی در کشور پاسخ روشنی به ما نداده است. شاید اکنون زمان آن رسیده باشد که نهادهای نظارتی و قضائی کشور، برای یک بار هم که شده، هزینه‌های رفتارهای خارج از چارچوب را محاسبه و برای افکار عمومی شفاف‌سازی کنند. این نه صرفا برای روشن‌شدن گذشته، بلکه برای جلوگیری از تکرار اشتباه از سوی دیگر تندروهایی است که یا از سر جهل عمل می‌کنند یا متأسفانه مأموریتی فراتر از مرزهای منافع ملی دنبال می‌کنند.
