نشانه 400میلیوندلاري تعهد به قانون
ترجمه: شهرام زرندار
هفته گذشته پيرو ماجراي پرداخت 400 ميليون دلار به ايران از سوي ايالات متحده توفانی از اتهامات به دولت اين كشور وارد شد. دونالد ترامپ نام این پرداخت را باجدهی گذاشت و سناتور تام کاتون (جمهوریخواه از ایالات آرکانزاس) دولت را متهم کرد که مانند یک کارتل مواد مخدر عمل میکند.
درواقع امر، این پرداخت نشاندهنده ادامه وفاداری به عملی استادانه و دیپلماتیک است و نشاندهنده وفاداری به حل صلحآمیز مشاجرات براساس قوانین بینالمللی از سوی آمریکاست. رونالد ریگان این مسئله را که تا چه حد عملکردن به قولهای ما برایمان مهم است، فهمیده بود. او به عنوان رئیسجمهوری ایالات متحده به توافقی که بر اثر مذاکره دولت کارتر با ایران به دست آمده و منجر به این پرداخت شده بود، وفادار ماند. این پرداخت باج نبود؛ بلکه بخشی از یک توافق است که ایالات متحده و ایران به آن رسیدهاند. موضوع این توافق رسیدگی به ادعاهایی است که پس از انقلاب ایران طرح شد؛ زيرا روابط مربوط به فروش تسلیحات آمریکایی به ایران به هم خورد و بازگرداندن صدها میلیون دلار پرداختهای ایران به آمریکا ادعا شده بود. ازآنجاييكه ایالات متحده و ایران روابط دیپلماتیکشان را محدود کردهاند و جایی برای حلوفصل این مشاجرات وجود ندارد، هر دو کشور از کانال میانجیگران الجزایری وارد شده و در مذاکراتي به توافق و قرارداد الجزایر رسیدهاند.
براساس قرارداد الجزایر ایران توافق کرده بود که گروگانهای آمریکایی را در ازای آزادکردن داراییهایش به وسیله ایالات متحده رها کند. این توافق همچنین دادگاهی در لاهه را براي رسیدگی به مشاجرات حقوقی دو طرف تعيين كرد. ایران آزادسازی گروگانهای آمریکایی را به انتقال ادعاهای قضاوتنشده خود به دادگاه لاهه مشروط کرده بود. کمی پس از آنکه ریگان به عنوان رئیسجمهوری آمریکا وارد کاخ سفید شد، دستوري داد که براساس آن، این ادعاها در دادگاههای آمریکایی معلق شد. او ادعاهای تحت حوزه استحفاظی ایالات متحده را به یک دادگاه بینالمللی انتقال داد. گذاری تکاندهنده از آن روزها تا امروز که تعهد اساسی آمريكا را به پیمانهای مربوط به متفقینمان مانند ناتو به چالش میکشد. این تعهدات خیلی رک و صریح توافقات به کار گرفتهشده از سوی آمريكا مانند موضوع کنگره سازمان ملل درباره قانون دریاها را رد میکند. ریگان قانون بینالمللی را به عنوان مکانیسم مهمي به حساب ميآورد که به واسطه آن ایالات متحده میتواند صلح و امنیت شهروندانش را تأمین کند. دادگاه ادعاهای مالی ایالات متحده و ایران که دارای شمار مساوی قاضیهای آمریکایی، ایرانی و بیطرف است،
تاکنون به 2.5 میلیارد دلار ادعاهای طرفین که شامل بسیاری از ادعاهای شهروندان آمریکایی نیز میشود، رسیدگی کرده است. پس از تقریبا 35 سال این دادگاه تبدیل به نماد حل صلحآمیز مشاجرات شده و تا حدود زیادی به توسعه قانون بینالمللی خدمت کرده است. خود این 400 میلیون دلار، تراز یک حساب سپرده بوده که با آن ایران در زمان شاه پیشپرداختهایی برای عقد قراردادهایی برای خرید تسلیحات نظامی با ایالات متحده پرداخت کرده بود. در یک ادعای حقوقی در این دادگاه ایران خواهان بازگرداندن این پولها بهعلاوه احتساب 35 سال سود انباشتهشده، شده است. دیپلماتهای آمریکایی درباره مقدار بهره مذاکره کرده و آن را به 1.3 میلیارد دلار کاهش دادهاند (خیلی کمتر از آن مقداری که میترسیدند دادگاه درصورتیکه مورد مربوطه به حکم نهایی برسد، به ایران پرداخت کند). این مقدار پول سرانجام به رقم 1.7 میلیارد دلار رسید. هر دو طرف در روز 17 ژانویه اعلام کردند که به توافق رسیدهاند. دولت اوباما بارها این مسئله را روشن کرده که مذاکرات درباره زندانیها و توافق مربوط به حساب سپرده کاملا دو مورد مجزا هستند. همه این اطلاعات از ژانویه به بعد در اختیار عموم قرار
داشته است و آن چیزی که جدید است، افشای این امر بود که بخشی از این پرداخت به صورت نقد به ایران انتقال یافته و این به این خاطر بوده که دولت آمریکا محدودیتهایی برای انتقال وجه از طریق بانکهای جهانی به ایران قائل شده است. از دیگر مسائل جدید دراینباره بیانات خطرناک و جاهلانه ترامپ است. این پرداخت نهایتا انعکاسدهنده تعهد ایالات متحده به احترامگذاشتن به حکم قانون، حفظ قولهایش و دنبالکردن صلح و پاسخگوبودن براساس قوانین بینالمللی است. اینها خصایصی هستند که قدرت آمريكا را در جامعه بینالمللی نشان میدهد؛ خصایصی که باید به طرزی قاطع، تغییرناپذیر و ثابت قول دهیم که آنها را حفظ میکنیم.
هفته گذشته پيرو ماجراي پرداخت 400 ميليون دلار به ايران از سوي ايالات متحده توفانی از اتهامات به دولت اين كشور وارد شد. دونالد ترامپ نام این پرداخت را باجدهی گذاشت و سناتور تام کاتون (جمهوریخواه از ایالات آرکانزاس) دولت را متهم کرد که مانند یک کارتل مواد مخدر عمل میکند.
درواقع امر، این پرداخت نشاندهنده ادامه وفاداری به عملی استادانه و دیپلماتیک است و نشاندهنده وفاداری به حل صلحآمیز مشاجرات براساس قوانین بینالمللی از سوی آمریکاست. رونالد ریگان این مسئله را که تا چه حد عملکردن به قولهای ما برایمان مهم است، فهمیده بود. او به عنوان رئیسجمهوری ایالات متحده به توافقی که بر اثر مذاکره دولت کارتر با ایران به دست آمده و منجر به این پرداخت شده بود، وفادار ماند. این پرداخت باج نبود؛ بلکه بخشی از یک توافق است که ایالات متحده و ایران به آن رسیدهاند. موضوع این توافق رسیدگی به ادعاهایی است که پس از انقلاب ایران طرح شد؛ زيرا روابط مربوط به فروش تسلیحات آمریکایی به ایران به هم خورد و بازگرداندن صدها میلیون دلار پرداختهای ایران به آمریکا ادعا شده بود. ازآنجاييكه ایالات متحده و ایران روابط دیپلماتیکشان را محدود کردهاند و جایی برای حلوفصل این مشاجرات وجود ندارد، هر دو کشور از کانال میانجیگران الجزایری وارد شده و در مذاکراتي به توافق و قرارداد الجزایر رسیدهاند.
براساس قرارداد الجزایر ایران توافق کرده بود که گروگانهای آمریکایی را در ازای آزادکردن داراییهایش به وسیله ایالات متحده رها کند. این توافق همچنین دادگاهی در لاهه را براي رسیدگی به مشاجرات حقوقی دو طرف تعيين كرد. ایران آزادسازی گروگانهای آمریکایی را به انتقال ادعاهای قضاوتنشده خود به دادگاه لاهه مشروط کرده بود. کمی پس از آنکه ریگان به عنوان رئیسجمهوری آمریکا وارد کاخ سفید شد، دستوري داد که براساس آن، این ادعاها در دادگاههای آمریکایی معلق شد. او ادعاهای تحت حوزه استحفاظی ایالات متحده را به یک دادگاه بینالمللی انتقال داد. گذاری تکاندهنده از آن روزها تا امروز که تعهد اساسی آمريكا را به پیمانهای مربوط به متفقینمان مانند ناتو به چالش میکشد. این تعهدات خیلی رک و صریح توافقات به کار گرفتهشده از سوی آمريكا مانند موضوع کنگره سازمان ملل درباره قانون دریاها را رد میکند. ریگان قانون بینالمللی را به عنوان مکانیسم مهمي به حساب ميآورد که به واسطه آن ایالات متحده میتواند صلح و امنیت شهروندانش را تأمین کند. دادگاه ادعاهای مالی ایالات متحده و ایران که دارای شمار مساوی قاضیهای آمریکایی، ایرانی و بیطرف است،
تاکنون به 2.5 میلیارد دلار ادعاهای طرفین که شامل بسیاری از ادعاهای شهروندان آمریکایی نیز میشود، رسیدگی کرده است. پس از تقریبا 35 سال این دادگاه تبدیل به نماد حل صلحآمیز مشاجرات شده و تا حدود زیادی به توسعه قانون بینالمللی خدمت کرده است. خود این 400 میلیون دلار، تراز یک حساب سپرده بوده که با آن ایران در زمان شاه پیشپرداختهایی برای عقد قراردادهایی برای خرید تسلیحات نظامی با ایالات متحده پرداخت کرده بود. در یک ادعای حقوقی در این دادگاه ایران خواهان بازگرداندن این پولها بهعلاوه احتساب 35 سال سود انباشتهشده، شده است. دیپلماتهای آمریکایی درباره مقدار بهره مذاکره کرده و آن را به 1.3 میلیارد دلار کاهش دادهاند (خیلی کمتر از آن مقداری که میترسیدند دادگاه درصورتیکه مورد مربوطه به حکم نهایی برسد، به ایران پرداخت کند). این مقدار پول سرانجام به رقم 1.7 میلیارد دلار رسید. هر دو طرف در روز 17 ژانویه اعلام کردند که به توافق رسیدهاند. دولت اوباما بارها این مسئله را روشن کرده که مذاکرات درباره زندانیها و توافق مربوط به حساب سپرده کاملا دو مورد مجزا هستند. همه این اطلاعات از ژانویه به بعد در اختیار عموم قرار
داشته است و آن چیزی که جدید است، افشای این امر بود که بخشی از این پرداخت به صورت نقد به ایران انتقال یافته و این به این خاطر بوده که دولت آمریکا محدودیتهایی برای انتقال وجه از طریق بانکهای جهانی به ایران قائل شده است. از دیگر مسائل جدید دراینباره بیانات خطرناک و جاهلانه ترامپ است. این پرداخت نهایتا انعکاسدهنده تعهد ایالات متحده به احترامگذاشتن به حکم قانون، حفظ قولهایش و دنبالکردن صلح و پاسخگوبودن براساس قوانین بینالمللی است. اینها خصایصی هستند که قدرت آمريكا را در جامعه بینالمللی نشان میدهد؛ خصایصی که باید به طرزی قاطع، تغییرناپذیر و ثابت قول دهیم که آنها را حفظ میکنیم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.