«توسعه صنعتی» گامی به پس؟!
حسین حقگو . کارشناس اقتصادی
1- رشد صنعت در جدول پیوست لایحه دولت برای برنامه ششم توسعه، سالانه 9.3 درصد هدفگذاری شده است. متوسط رشد محققشده این بخش در برنامه اول
(72-68) همین رقم (9.3 درصد) و در برنامه دوم (78-74) با کاهش دودرصدی به 7.4 درصد رسید. اما درخشانترین دوره صنعت در دوران برنامه سوم (83-79) و دستیابی به متوسط رشد ارزشافزوده سالانه 10.6 درصد بوده است که جز در سالهای برنامه چهارم و پنجم عمرانی قبل از انقلاب سابقه نداشته است. اما متأسفانه این حرکت با تغییر فضای سیاسی و رویکارآمدن دولتهای هشتم و نهم رو به افول نهاد و در سالهای برنامه چهارم (89-84) به هفت درصد کاهش یافت و در چهار سال ابتدای اجرای برنامه پنجم (93-90) به 0.3 درصد سقوط کرد. بررسی این فرازوفرود بهخوبی نشان میدهد در دورههایی که صنعت و توسعه صنعتی محور سیاستهای اقتصادی کشور بوده است و مؤلفههای اقتصاد کلان (نرخ ارز، سود بانکی، تعرفه و...) در جهت فضاسازی و حرکت منسجم و منطقی صنعت و برای بازی فعالان صنعتی مهیا شده است، عملکرد این بخش مطلوب و نقش پیشبرنده در سایر بخشهای اقتصادی کشور داشته است و در غیراینصورت، هم خود این بخش دچار مشکل شده و هم کل اقتصاد را با خود به پایین کشیده است. چنان که در دو برنامه اول و سوم که بیشترین رشد صنعتی واقع شد، تولید ناخالص داخلی نیز بهترین عملکرد را داشته
است (6.6 درصد) و در سه برنامه دیگر متناسب با کاهش رشد صنعت، رشد کلان اقتصادی نیز دچار نشیب شده است (برنامه دوم 4.3 درصد، چهارم 5.9 درصد و چهارساله برنامه پنجم 1.5 درصد).
2- نکته دوم اما در چرایی این فرازونشیبهاست و اینکه چرا رشدها تداوم نداشته و بیش از یک برنامه عمر نکرده و دچار نزول شده است. اعتقاد بسیاری از کارشناسان آن است که علاوه بر علل مختلف خرد و کلان در عرصههای داخلی و خارجی و مؤلفههای اقتصاد سیاسی، یکی از عوامل مهم، فقدان سند راهبردی در حوزه توسعه صنعتی یا همان «استراتژی توسعه صنعتی» است. درواقع گروه بزرگی از برنامهریزان و سیاستگذاران چه درون دولت و چه در بخش خصوصی و نیز کارشناسان مستقل و بهویژه صنعتگران و تشکلهای مرتبط با آنان حدود دو دهه است بر ضرورت وجود چنین متن راهبردیای بهعنوان قطبنما یا نقشه راه توسعه صنعتی کشور اصرار و تأکید داشتهاند و ثمره این تأکیدات، لحاظشدن این خواست در قالب دو ماده از برنامههای چهارم (ماده 21) و پنجم (ماده 150) توسعه و انجام چند طرح مطالعاتی و نمونه ارزشمند آن «طرح مطالعاتی استراتژی توسعه صنعتی» (دکتر نیلی و همکاران 1382) بوده است. اما متأسفانه این تأکیدات قانونی و این طرحهای مطالعاتی در یکی، دو دهه نتوانسته لباس اجرائی به خود بپوشد و این سند راهبردی تدوین اما هیچگاه مصوب و اجرائی نشده است. با شروع تدوین لایحه برنامه
ششم توسعه، امید بسیاری از فعالان صنعتی و اقتصادی و کارشناسان لحاظشدن خواست تدوین «استراتژی توسعه صنعتی»، در این برنامه بود که متأسفانه در لایحه پیشنهادی دولت - با وجود همنظری معاون اول رئیسجمهور که خود از حامیان این امر بوده و در دوران خود ایشان در وزارت صنایع و معادن کار ارزشمند طرح مطالعاتی استراتژی توسعه صنعتی صورت گرفت - این خواست لحاظ نشد. این در حالی است که در 35 ماده لایحه برنامه گاه به مواردی نهچندان اساسی و مهم و گاه تکراری برمیخوریم (ازجمله مواد 4، 12، 15، 17 و...) که خالیبودن ماده برای تدوین «سند راهبردی توسعه صنعتی» کشور را بهعنوان یک الزام قانونی، تعجببرانگیزتر میکند. نکته جالب آن است که در اسناد پیوست متن لایحه به پروژههایی برمیخوریم که انجام آنها در نبود یک سند بالادستی یا همان «استراتژی توسعه صنعتی» جز ناسازمندی باز هم بیشتر پیکره صنعت بهعنوان حوزه محوری و مرحلهای از توسعه اقتصادی ثمری دربر نخواهد داشت؛ پروژههایی مانند «ارتقای رقابتپذیری واحدهای تولیدی صنایع کوچک و متوسط با هدف افزایش صادرات»، «ایجاد توازن زنجیره مواد اولیه موردنیاز توسعه صنعت فولاد و مس» و... . به نظر میرسد
حال که این مهم از چشم برنامهنویسان دولت غافل مانده است، خوب است نمایندگان مجلس اقدام به رفع این خلأ کرده و تدوین سند «استراتژی توسعه صنعتی» را بهعنوان یک الزام قانونی در برنامه ششم بگنجانند (اقدامی که در برنامه قبلی چنان که اشاره شد صورت گرفته بود) تا پس از حدود شش دهه فعالیت صنعتی در کشور تصویری از آنچه باید در عرصه توسعه صنعتی بهعنوان مرحلهای از توسعه اقتصادی صورت گیرد را شاهد باشیم و هر چند سال به فرازونشیب و اینکه چه باید کرد، دچار نشویم!
1- رشد صنعت در جدول پیوست لایحه دولت برای برنامه ششم توسعه، سالانه 9.3 درصد هدفگذاری شده است. متوسط رشد محققشده این بخش در برنامه اول
(72-68) همین رقم (9.3 درصد) و در برنامه دوم (78-74) با کاهش دودرصدی به 7.4 درصد رسید. اما درخشانترین دوره صنعت در دوران برنامه سوم (83-79) و دستیابی به متوسط رشد ارزشافزوده سالانه 10.6 درصد بوده است که جز در سالهای برنامه چهارم و پنجم عمرانی قبل از انقلاب سابقه نداشته است. اما متأسفانه این حرکت با تغییر فضای سیاسی و رویکارآمدن دولتهای هشتم و نهم رو به افول نهاد و در سالهای برنامه چهارم (89-84) به هفت درصد کاهش یافت و در چهار سال ابتدای اجرای برنامه پنجم (93-90) به 0.3 درصد سقوط کرد. بررسی این فرازوفرود بهخوبی نشان میدهد در دورههایی که صنعت و توسعه صنعتی محور سیاستهای اقتصادی کشور بوده است و مؤلفههای اقتصاد کلان (نرخ ارز، سود بانکی، تعرفه و...) در جهت فضاسازی و حرکت منسجم و منطقی صنعت و برای بازی فعالان صنعتی مهیا شده است، عملکرد این بخش مطلوب و نقش پیشبرنده در سایر بخشهای اقتصادی کشور داشته است و در غیراینصورت، هم خود این بخش دچار مشکل شده و هم کل اقتصاد را با خود به پایین کشیده است. چنان که در دو برنامه اول و سوم که بیشترین رشد صنعتی واقع شد، تولید ناخالص داخلی نیز بهترین عملکرد را داشته
است (6.6 درصد) و در سه برنامه دیگر متناسب با کاهش رشد صنعت، رشد کلان اقتصادی نیز دچار نشیب شده است (برنامه دوم 4.3 درصد، چهارم 5.9 درصد و چهارساله برنامه پنجم 1.5 درصد).
2- نکته دوم اما در چرایی این فرازونشیبهاست و اینکه چرا رشدها تداوم نداشته و بیش از یک برنامه عمر نکرده و دچار نزول شده است. اعتقاد بسیاری از کارشناسان آن است که علاوه بر علل مختلف خرد و کلان در عرصههای داخلی و خارجی و مؤلفههای اقتصاد سیاسی، یکی از عوامل مهم، فقدان سند راهبردی در حوزه توسعه صنعتی یا همان «استراتژی توسعه صنعتی» است. درواقع گروه بزرگی از برنامهریزان و سیاستگذاران چه درون دولت و چه در بخش خصوصی و نیز کارشناسان مستقل و بهویژه صنعتگران و تشکلهای مرتبط با آنان حدود دو دهه است بر ضرورت وجود چنین متن راهبردیای بهعنوان قطبنما یا نقشه راه توسعه صنعتی کشور اصرار و تأکید داشتهاند و ثمره این تأکیدات، لحاظشدن این خواست در قالب دو ماده از برنامههای چهارم (ماده 21) و پنجم (ماده 150) توسعه و انجام چند طرح مطالعاتی و نمونه ارزشمند آن «طرح مطالعاتی استراتژی توسعه صنعتی» (دکتر نیلی و همکاران 1382) بوده است. اما متأسفانه این تأکیدات قانونی و این طرحهای مطالعاتی در یکی، دو دهه نتوانسته لباس اجرائی به خود بپوشد و این سند راهبردی تدوین اما هیچگاه مصوب و اجرائی نشده است. با شروع تدوین لایحه برنامه
ششم توسعه، امید بسیاری از فعالان صنعتی و اقتصادی و کارشناسان لحاظشدن خواست تدوین «استراتژی توسعه صنعتی»، در این برنامه بود که متأسفانه در لایحه پیشنهادی دولت - با وجود همنظری معاون اول رئیسجمهور که خود از حامیان این امر بوده و در دوران خود ایشان در وزارت صنایع و معادن کار ارزشمند طرح مطالعاتی استراتژی توسعه صنعتی صورت گرفت - این خواست لحاظ نشد. این در حالی است که در 35 ماده لایحه برنامه گاه به مواردی نهچندان اساسی و مهم و گاه تکراری برمیخوریم (ازجمله مواد 4، 12، 15، 17 و...) که خالیبودن ماده برای تدوین «سند راهبردی توسعه صنعتی» کشور را بهعنوان یک الزام قانونی، تعجببرانگیزتر میکند. نکته جالب آن است که در اسناد پیوست متن لایحه به پروژههایی برمیخوریم که انجام آنها در نبود یک سند بالادستی یا همان «استراتژی توسعه صنعتی» جز ناسازمندی باز هم بیشتر پیکره صنعت بهعنوان حوزه محوری و مرحلهای از توسعه اقتصادی ثمری دربر نخواهد داشت؛ پروژههایی مانند «ارتقای رقابتپذیری واحدهای تولیدی صنایع کوچک و متوسط با هدف افزایش صادرات»، «ایجاد توازن زنجیره مواد اولیه موردنیاز توسعه صنعت فولاد و مس» و... . به نظر میرسد
حال که این مهم از چشم برنامهنویسان دولت غافل مانده است، خوب است نمایندگان مجلس اقدام به رفع این خلأ کرده و تدوین سند «استراتژی توسعه صنعتی» را بهعنوان یک الزام قانونی در برنامه ششم بگنجانند (اقدامی که در برنامه قبلی چنان که اشاره شد صورت گرفته بود) تا پس از حدود شش دهه فعالیت صنعتی در کشور تصویری از آنچه باید در عرصه توسعه صنعتی بهعنوان مرحلهای از توسعه اقتصادی صورت گیرد را شاهد باشیم و هر چند سال به فرازونشیب و اینکه چه باید کرد، دچار نشویم!
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.