|

کوه یخ مالیات

حامد میرفضلی. کارشناس مالی و اقتصادی

در عصر حاضر پرداخت مالیات توسط شهروندان هر کشور از کارکرد اجبار در تأمین منابع درآمد دولت‌ها برای صرف مخارج جاری یا ارائه خدمات عمومی فراتر رفته و مفهومی سیاسی- اجتماعی به خود گرفته است. به این معنا که از یک سو به میزانی که شهروندان و بنگاه‌های اقتصادی متعهد به پرداخت مالیات شده‌‌اند، به همان میزان نیز وابستگی دولت‌ها به لایه‌های مختلف جامعه و به‌تبع آن الزام دولت‌ها به پاسخ‌گویی به نیازهای ایشان افزایش یافته و از سوی دیگر احساس تعهد جمعی در سهیم‌بودن هریک از آحاد مردم در پیشرفت و آبادانی کشور و ایجاد فرصت‌ها برای شهروندان و نقش آنان در تعیین آینده اقتصادی و اجتماعی خود پررنگ‌تر شده است. از همین روست که پرداخت‌نکردن مالیات یا کتمان درآمد در کشورهای توسعه‌یافته نه‌فقط به‌عنوان یک جرم اقتصادی بلکه عملی علیه منافع عمومی تلقی می‌شود و به‌تبع آن احکام بسیار سنگینی برای خاطیان صادر می‌شود. متأسفانه در ایران نه‌تنها مالیات فاقد کارکردهای مذکور بوده بلکه پرداخت‌نکردن مالیات به معنای هوش و ذکاوت فرد و حتی به‌عنوان یک امتیاز نزد شهروندان شناخته‌شده و قانون‌گذار نیز تا پیش از اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب 31/04/1394مجلس شورای اسلامی) فرار مالیاتی را جزء جرائم کیفری تلقی نکرده است.
با اینکه در بخش اطلاعات مربوط به حجم قاچاق کالا و فرار مالیاتی در کشور به‌شدت با تشدد آماری مواجه هستیم، بااین‌حال بررسی‌های کارشناسی و اظهارات مسئولان مربوطه نشان می‌دهد بین 20 تا 25‌ میلیارد دلار از کالاها و خدمات موردنیاز از مبادی غیررسمی و بدون هرگونه کنترلی وارد چرخه بازار می‌شود. متأسفانه در سال‌های گذشته به دلیل کنترل و بازرسی نکردن کامل محموله‌ها از سوی گمرکات و بنادر کشور این معضل تشدید شده است. به‌عنوان مثال طبق اظهارات سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا «در بندر مرجعی مثل بندر شهید رجایی روزانه چهار‌ هزار کانتینر جابه‌جا می‌شود و بضاعت سازمان بنادر در حد نظارت بر حداکثر 200 کانتینر است»؛ این یعنی کنترل تنها پنج درصد اقلام. در چنین شرایطی و در خوشبینانه‌ترین شکل، کف فرار مالیاتی و دسترسی‌نداشتن دولت به منابع درآمدی از این محل سالانه 75‌ هزار میلیارد تومان است. حال اگر ما کتمان درآمد یا حساب‌سازی را نیز به این ارقام اضافه کنیم، آن‌گاه عمق فاجعه روشن‌تر و لزوم مبارزه گسترده با طاعون فرار مالیاتی برای ما پررنگ‌تر خواهد شد. برای درک بهتر موضوع و در یک مقایسه آماری، مبلغ سالانه فرار مالیاتی برابری می‌کند با: دو سال یارانه نقدی، 11 سال یارانه نان، 115 برابر یارانه نهاده‌های کشاورزی، شش برابر درآمد سالانه گمرک ایران، هشت درصد بودجه کل کشور، 1.3 برابر بودجه طرح‌های عمرانی، امکان ایجاد سالانه500 هزار شغل پایدار یا پرداخت وام 50میلیون‌تومانی به بیش از 1.5‌ میلیون نفر.
حال سؤال اینجاست که چرا تاکنون در قبال چنین حجم فساد اقتصادی و مالی اقدام مؤثری به عمل نیامده است؟!
اینکه گفته می‌شود فرار مالیاتی در ایران عمدتا ناشی از قاچاق کالا و ارز بوده، امری بدیهی است اما آنچه در این ارتباط کمتر موردتوجه قرار گرفته، تحلیل و بررسی ریشه‌های فرار مالیاتی و قاچاق در کشور بوده و اینکه هرگاه صحبت از برخورد با فرار مالیاتی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز شده، نگاه‌ها صرفا به سمت قاچاق کالا از مبادی رسمی کشور و اسکله‌های خارج از کنترل گمرک یا غیرمجاز‌رفته را باید یک تحلیل سطحی از موضوع دانست چراکه فرار مالیاتی در سطح گسترده به‌مثابه یک کوه یخ بوده که پایه‌های آن را نه‌تنها در مشکلات آموزشی و فرهنگی و بی‌اعتمادی عمومی بلکه باید در فساد ساختاری، انحصار و رانت اقتصادی، بی‌انضباطی مالی، فاصله وضع و اجرای استانداردهای حسابداری کشور با قوانین بین‌المللی، شفافیت‌نداشتن صورت‌های مالی، کنترل و ردیابی نکردن همه‌جانبه گردش پولی و تبادلات مالی و درنهایت فقدان اراده سیاسی در حل معضلات جست‌وجو کرد. بنابراین تا زمانی که این عوامل رفع نشوند، اجرای برنامه‌هایی مانند نصب سامانه‌های جامع نظارتی هوشمند الکترونیکی، فعال‌شدن سامانه کد رهگیری، اجرای سیستم افزایش پایه‌های جدید مالیاتی، الزام نصب صندوق فروش، دریافت مالیات از منابع ناشناخته یا پیگیری و اجرای دقیق قوانین تنبیهی ره به جایی نخواهد برد و از این تلاش‌ها نه‌تنها نتیجه پایداری حاصل نخواهد شد بلکه ما همچنان رکوردار پول‌شویی در صحنه‌های بین‌المللی باقی خواهیم ماند.

در عصر حاضر پرداخت مالیات توسط شهروندان هر کشور از کارکرد اجبار در تأمین منابع درآمد دولت‌ها برای صرف مخارج جاری یا ارائه خدمات عمومی فراتر رفته و مفهومی سیاسی- اجتماعی به خود گرفته است. به این معنا که از یک سو به میزانی که شهروندان و بنگاه‌های اقتصادی متعهد به پرداخت مالیات شده‌‌اند، به همان میزان نیز وابستگی دولت‌ها به لایه‌های مختلف جامعه و به‌تبع آن الزام دولت‌ها به پاسخ‌گویی به نیازهای ایشان افزایش یافته و از سوی دیگر احساس تعهد جمعی در سهیم‌بودن هریک از آحاد مردم در پیشرفت و آبادانی کشور و ایجاد فرصت‌ها برای شهروندان و نقش آنان در تعیین آینده اقتصادی و اجتماعی خود پررنگ‌تر شده است. از همین روست که پرداخت‌نکردن مالیات یا کتمان درآمد در کشورهای توسعه‌یافته نه‌فقط به‌عنوان یک جرم اقتصادی بلکه عملی علیه منافع عمومی تلقی می‌شود و به‌تبع آن احکام بسیار سنگینی برای خاطیان صادر می‌شود. متأسفانه در ایران نه‌تنها مالیات فاقد کارکردهای مذکور بوده بلکه پرداخت‌نکردن مالیات به معنای هوش و ذکاوت فرد و حتی به‌عنوان یک امتیاز نزد شهروندان شناخته‌شده و قانون‌گذار نیز تا پیش از اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب 31/04/1394مجلس شورای اسلامی) فرار مالیاتی را جزء جرائم کیفری تلقی نکرده است.
با اینکه در بخش اطلاعات مربوط به حجم قاچاق کالا و فرار مالیاتی در کشور به‌شدت با تشدد آماری مواجه هستیم، بااین‌حال بررسی‌های کارشناسی و اظهارات مسئولان مربوطه نشان می‌دهد بین 20 تا 25‌ میلیارد دلار از کالاها و خدمات موردنیاز از مبادی غیررسمی و بدون هرگونه کنترلی وارد چرخه بازار می‌شود. متأسفانه در سال‌های گذشته به دلیل کنترل و بازرسی نکردن کامل محموله‌ها از سوی گمرکات و بنادر کشور این معضل تشدید شده است. به‌عنوان مثال طبق اظهارات سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا «در بندر مرجعی مثل بندر شهید رجایی روزانه چهار‌ هزار کانتینر جابه‌جا می‌شود و بضاعت سازمان بنادر در حد نظارت بر حداکثر 200 کانتینر است»؛ این یعنی کنترل تنها پنج درصد اقلام. در چنین شرایطی و در خوشبینانه‌ترین شکل، کف فرار مالیاتی و دسترسی‌نداشتن دولت به منابع درآمدی از این محل سالانه 75‌ هزار میلیارد تومان است. حال اگر ما کتمان درآمد یا حساب‌سازی را نیز به این ارقام اضافه کنیم، آن‌گاه عمق فاجعه روشن‌تر و لزوم مبارزه گسترده با طاعون فرار مالیاتی برای ما پررنگ‌تر خواهد شد. برای درک بهتر موضوع و در یک مقایسه آماری، مبلغ سالانه فرار مالیاتی برابری می‌کند با: دو سال یارانه نقدی، 11 سال یارانه نان، 115 برابر یارانه نهاده‌های کشاورزی، شش برابر درآمد سالانه گمرک ایران، هشت درصد بودجه کل کشور، 1.3 برابر بودجه طرح‌های عمرانی، امکان ایجاد سالانه500 هزار شغل پایدار یا پرداخت وام 50میلیون‌تومانی به بیش از 1.5‌ میلیون نفر.
حال سؤال اینجاست که چرا تاکنون در قبال چنین حجم فساد اقتصادی و مالی اقدام مؤثری به عمل نیامده است؟!
اینکه گفته می‌شود فرار مالیاتی در ایران عمدتا ناشی از قاچاق کالا و ارز بوده، امری بدیهی است اما آنچه در این ارتباط کمتر موردتوجه قرار گرفته، تحلیل و بررسی ریشه‌های فرار مالیاتی و قاچاق در کشور بوده و اینکه هرگاه صحبت از برخورد با فرار مالیاتی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز شده، نگاه‌ها صرفا به سمت قاچاق کالا از مبادی رسمی کشور و اسکله‌های خارج از کنترل گمرک یا غیرمجاز‌رفته را باید یک تحلیل سطحی از موضوع دانست چراکه فرار مالیاتی در سطح گسترده به‌مثابه یک کوه یخ بوده که پایه‌های آن را نه‌تنها در مشکلات آموزشی و فرهنگی و بی‌اعتمادی عمومی بلکه باید در فساد ساختاری، انحصار و رانت اقتصادی، بی‌انضباطی مالی، فاصله وضع و اجرای استانداردهای حسابداری کشور با قوانین بین‌المللی، شفافیت‌نداشتن صورت‌های مالی، کنترل و ردیابی نکردن همه‌جانبه گردش پولی و تبادلات مالی و درنهایت فقدان اراده سیاسی در حل معضلات جست‌وجو کرد. بنابراین تا زمانی که این عوامل رفع نشوند، اجرای برنامه‌هایی مانند نصب سامانه‌های جامع نظارتی هوشمند الکترونیکی، فعال‌شدن سامانه کد رهگیری، اجرای سیستم افزایش پایه‌های جدید مالیاتی، الزام نصب صندوق فروش، دریافت مالیات از منابع ناشناخته یا پیگیری و اجرای دقیق قوانین تنبیهی ره به جایی نخواهد برد و از این تلاش‌ها نه‌تنها نتیجه پایداری حاصل نخواهد شد بلکه ما همچنان رکوردار پول‌شویی در صحنه‌های بین‌المللی باقی خواهیم ماند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.