جمهوری ترکیه، چالشها و ابهامات آتی
احمد مرجانینژاد . پژوهشگر مسائل بینالملل
در بررسی زمینههای کودتای نافرجام ترکیه و درک واقعیتهایی از چشمانداز روند سیاسی جاری در ترکیه، محدودکردن کودتای مذکور به طرح سناریوسازیهای متناقض، تبلیغات رسانهای و بحثهای ژورنالیستی میان طرفداران و مخالفان «رجب اردوغان»، مسلما ارزیابی کاربردی و تحلیلی جامع، مطرح نخواهد شد. تبیین سناریوهای آتی ترکیه و پیامدهای داخلی، منطقهای و بینالمللی آن در راستای درک چشمانداز تحولات پس از کودتای مذکور امکانپذیر خواهد شد.
اکثر مردم ترکیه مسلمان هستند، اما این به مفهوم وجود پیششرطهای لازم برای تأسیس یک نظام اسلامی نیست چراکه حدود نیمی از مردم ترکیه از استقرار یک نظام عقیدتی و حذف نظام سیاسی لائیسم و کمالیسم استقبال نمیکنند. اگرچه اینک آقای اردوغان و یارانش در راستای حذف مخالفان فکری و تضعیف احزاب رقیب قرار گرفتهاند و نیز با بازنمایی گفتمان اسلام سیاسی مدنظر خود موجسواری میکنند؛ اما تعداد بسیاری از آنانی که به خیابانها ریختند و در برابر کودتا مقاومت کردند، ضمن واهمه از تکرار حکومت ژنرالهای دیکتاتور با راهاندازی یک نظام عقیدتی در ترکیه از سوی گولنیستها یا دیگران نیز موافق نبودند و نیستند.
با ملاحظه و محاسبه مطالبات حدود نیمی از جامعه ترکیه، برنامه ایدئولوژیکی آتی حکومت حزب عدالت و توسعه برای بسط یا قبض گفتمان اسلام سیاسی مدنظر، مسلما تحتتأثیر واکنشهای جامعه مدنی ترکیه قرار خواهد گرفت. تداوم بحران و تنشهای داخلی ترکیه، مسلما بر بازسازی واحدهای مختلف اجتماعی، ترمیم سیاست خارجی، کمیت و کیفیت معادلات منطقهای نیز تأثیر خواهد گذاشت.
چالشها و ابهامات آتی ترکیه
- تشدید قطببندیهای جامعه و تداوم بیثباتی داخلی
- طرح سناریوی تأسیس یک نظام سیاسی اقتدارگرا
- رکود شاخصهای اقتصادی و کاهش سرمایهگذاری خارجی
- تضعیف توان ارتش در مبارزه با شبهنظامیان پکک
- مشکلات صنعت گردشگری، تسهیلات تجاری و امنیت انتقال انرژی
- ترمیم یا تغییرات سیاست خارجی
- تغییر نقش ترکیه در کانونهای بحران و معادلات کانونهای بحران منطقهای
- تأثیرگذاری تحولات میدانی سوریه
- پیشروی کُردها در شمال سوریه، موضعگیری و تحرکات کُردهای جداییطلب عراقی
- فشار دولت مرکزی عراق و آمریکا برای خروج نیروهای نظامی ارتش ترکیه از منطقه البعشقیه
- کاهش ظرفیتهای ترکیه و تضعیف قابلیتهای آن در ائتلاف بینالمللی علیه داعش
چنین مینماید که آنکارا در کوتاهمدت با بیثباتی مواجه خواهد شد، البته تحولات جاری بهویژه پاکسازیهای گسترده در نهادهای آموزشی، خدماتی، امنیتی، اقتصادی و... به بیثباتی ساختاری عمق خواهد بخشید؛ تعمیق بیثباتی به مفهوم تضعیف روابط، مناسبات اتصالات سنتی آنکارا با غرب است. تا قبل از حاکمیت حزب «عدالت و توسعه» در ترکیه، دو قطب اصلی صحنه مناسبات سیاسی و اجتماعی ترکیه، لائیکهای کمالیست و اسلامگرایان بودند. در بررسی مسائل اجتماعی جاری ترکیه، بیش از دیگر عوامل، رقابت و اختلافهای موجود بین جریانهای اسلامگرا اهمیت دارد؛ چالش مذکور در فضای اختلافات و رقابت میان اسلامگرایان جریان دارد؛ رقیبانی که تا دو سال قبل، به صورت متحد با همکاری و هماهنگی به تضعیف موقعیت مخالفان بهویژه طرفداران آتاتورک پرداختند، اما اینک مانند دو دشمن به مصاف یکدیگر میروند. هر دو طرف تحت عنوان اسلام، یکدیگر را متهم به انحراف و وابستگی به غیر میکنند. با وجود انتقادات و مطالبات آنکارا از واشنگتن برای استرداد «فتحالله گولن»، نگرانی و بیم اردوغان و یارانش از احتمال براندازی حکومت حزب عدالت و توسعه از سوی غرب به رهبری آمریکا، قابلملاحظه
و ارزیابی است زیرا سیاست متضاد آنکارا درخصوص اعلام احتمال برقراری اجرای حکم اعدام در ترکیه و همزمان درخواست استرداد رهبر گولنیستها به ترکیه، مجوز حقوقبشری مستندی محسوب خواهد شد. همچنین مهمترین پیامدهای بینالمللی برای ترکیه، پس از کودتای نافرجام اخیر در زمینه چشمانداز حضور ترکیه در ناتو، بازتعریف روابط راهبردی آنکارا-واشنگتن، موضعگیریهای آتی آنکارا درخصوص مسائل منطقه، چگونگی حلوفصل مسئله پناهجویان به اروپا و احتمال نزدیکی آنکارا به غرب قابلبررسی است. البته نقش ترکیه و روابط راهبردیاش با آمریکا یکی از بنیادیترین ساختارهایی است که در معادلات منطقه، حوزه دریای سیاه و شبهجزیره بالکان تأثیرگذار بوده و خواهد بود. روابط این دو کشور اگر دچار اختلال شود، نقش آمریکا در منطقه و بهویژه خاورمیانه با تعاریف جدیدی مواجه میشود. اگر عضویت ترکیه در ناتو دچار مشکل شود، ناتو ناچار به بازسازی خود در اروپای شرقی و شرق مدیترانه میشود. از سوی دیگر، یکی از دغدغههای امنیتی و اجتماعی اتحادیه اروپا نیز ابهام در چگونگی حل بحران پناهجویان و استفاده از قابلیتهای ژئوپلیتیکی ترکیه در حلوفصل آن است. مسلما الگوی
ائتلافسازی ترکیه به آینده و نوع روابط آنکارا با مسکو و واشنگتن نیز بستگی خواهد داشت. میزان دوری یا نزدیکی آنکارا به واشنگتن و مسکو، آینده روابط ترکیه با سعودیها، سوریه، عراق و ایران را تعیین خواهد کرد. درحالیکه جهتگیری اصلی جمهوری ترکیه بر مبنای پیروی و همسویی با غربگرایی نهاده شده است. رویکرد کلان آنکارا در قبال نهادهای سیاسی، امنیتی و ساختارهای اقتصادی، قابلیتهای نظامی، شبکههای امنیتی و... به اصول و مبانی سیاست و حکومت در غرب وابسته است، پس هر تحول و تغییری در آن، بدونتردید در کوتاهمدت، نیز با واکنشهای پرهزینه مواجه خواهد شد. با درنظرگرفتن جایگاه راهبردی و موقعیت والای سوقالجیشی ترکیه در ساختار موجود نظام بینالملل، در صورت تحول و تحقق نسبی سناریوی تغییر مسیر آنکارا به سمت شرق، نظم منطقهای و ساختار نظام بینالملل دچار تحول و دگرگونی خواهد شد. البته با توجه به نقش تاریخی و راهبردی ترکیه و جایگاه آن در ساختار جهان غرب، حرکت به سمت شرق و جهتگیریهای کلان از سوی حکومت تهدید و تحدیدشده حزب عدالت و توسعه ترکیه، آسان و بهراحتی امکانپذیر نیست و حتی میتواند هزینههای هنگفتی ازجمله طرح سناریو
«ترکیه بدون اردوغان» را نیز دربر داشته باشد.
در بررسی زمینههای کودتای نافرجام ترکیه و درک واقعیتهایی از چشمانداز روند سیاسی جاری در ترکیه، محدودکردن کودتای مذکور به طرح سناریوسازیهای متناقض، تبلیغات رسانهای و بحثهای ژورنالیستی میان طرفداران و مخالفان «رجب اردوغان»، مسلما ارزیابی کاربردی و تحلیلی جامع، مطرح نخواهد شد. تبیین سناریوهای آتی ترکیه و پیامدهای داخلی، منطقهای و بینالمللی آن در راستای درک چشمانداز تحولات پس از کودتای مذکور امکانپذیر خواهد شد.
اکثر مردم ترکیه مسلمان هستند، اما این به مفهوم وجود پیششرطهای لازم برای تأسیس یک نظام اسلامی نیست چراکه حدود نیمی از مردم ترکیه از استقرار یک نظام عقیدتی و حذف نظام سیاسی لائیسم و کمالیسم استقبال نمیکنند. اگرچه اینک آقای اردوغان و یارانش در راستای حذف مخالفان فکری و تضعیف احزاب رقیب قرار گرفتهاند و نیز با بازنمایی گفتمان اسلام سیاسی مدنظر خود موجسواری میکنند؛ اما تعداد بسیاری از آنانی که به خیابانها ریختند و در برابر کودتا مقاومت کردند، ضمن واهمه از تکرار حکومت ژنرالهای دیکتاتور با راهاندازی یک نظام عقیدتی در ترکیه از سوی گولنیستها یا دیگران نیز موافق نبودند و نیستند.
با ملاحظه و محاسبه مطالبات حدود نیمی از جامعه ترکیه، برنامه ایدئولوژیکی آتی حکومت حزب عدالت و توسعه برای بسط یا قبض گفتمان اسلام سیاسی مدنظر، مسلما تحتتأثیر واکنشهای جامعه مدنی ترکیه قرار خواهد گرفت. تداوم بحران و تنشهای داخلی ترکیه، مسلما بر بازسازی واحدهای مختلف اجتماعی، ترمیم سیاست خارجی، کمیت و کیفیت معادلات منطقهای نیز تأثیر خواهد گذاشت.
چالشها و ابهامات آتی ترکیه
- تشدید قطببندیهای جامعه و تداوم بیثباتی داخلی
- طرح سناریوی تأسیس یک نظام سیاسی اقتدارگرا
- رکود شاخصهای اقتصادی و کاهش سرمایهگذاری خارجی
- تضعیف توان ارتش در مبارزه با شبهنظامیان پکک
- مشکلات صنعت گردشگری، تسهیلات تجاری و امنیت انتقال انرژی
- ترمیم یا تغییرات سیاست خارجی
- تغییر نقش ترکیه در کانونهای بحران و معادلات کانونهای بحران منطقهای
- تأثیرگذاری تحولات میدانی سوریه
- پیشروی کُردها در شمال سوریه، موضعگیری و تحرکات کُردهای جداییطلب عراقی
- فشار دولت مرکزی عراق و آمریکا برای خروج نیروهای نظامی ارتش ترکیه از منطقه البعشقیه
- کاهش ظرفیتهای ترکیه و تضعیف قابلیتهای آن در ائتلاف بینالمللی علیه داعش
چنین مینماید که آنکارا در کوتاهمدت با بیثباتی مواجه خواهد شد، البته تحولات جاری بهویژه پاکسازیهای گسترده در نهادهای آموزشی، خدماتی، امنیتی، اقتصادی و... به بیثباتی ساختاری عمق خواهد بخشید؛ تعمیق بیثباتی به مفهوم تضعیف روابط، مناسبات اتصالات سنتی آنکارا با غرب است. تا قبل از حاکمیت حزب «عدالت و توسعه» در ترکیه، دو قطب اصلی صحنه مناسبات سیاسی و اجتماعی ترکیه، لائیکهای کمالیست و اسلامگرایان بودند. در بررسی مسائل اجتماعی جاری ترکیه، بیش از دیگر عوامل، رقابت و اختلافهای موجود بین جریانهای اسلامگرا اهمیت دارد؛ چالش مذکور در فضای اختلافات و رقابت میان اسلامگرایان جریان دارد؛ رقیبانی که تا دو سال قبل، به صورت متحد با همکاری و هماهنگی به تضعیف موقعیت مخالفان بهویژه طرفداران آتاتورک پرداختند، اما اینک مانند دو دشمن به مصاف یکدیگر میروند. هر دو طرف تحت عنوان اسلام، یکدیگر را متهم به انحراف و وابستگی به غیر میکنند. با وجود انتقادات و مطالبات آنکارا از واشنگتن برای استرداد «فتحالله گولن»، نگرانی و بیم اردوغان و یارانش از احتمال براندازی حکومت حزب عدالت و توسعه از سوی غرب به رهبری آمریکا، قابلملاحظه
و ارزیابی است زیرا سیاست متضاد آنکارا درخصوص اعلام احتمال برقراری اجرای حکم اعدام در ترکیه و همزمان درخواست استرداد رهبر گولنیستها به ترکیه، مجوز حقوقبشری مستندی محسوب خواهد شد. همچنین مهمترین پیامدهای بینالمللی برای ترکیه، پس از کودتای نافرجام اخیر در زمینه چشمانداز حضور ترکیه در ناتو، بازتعریف روابط راهبردی آنکارا-واشنگتن، موضعگیریهای آتی آنکارا درخصوص مسائل منطقه، چگونگی حلوفصل مسئله پناهجویان به اروپا و احتمال نزدیکی آنکارا به غرب قابلبررسی است. البته نقش ترکیه و روابط راهبردیاش با آمریکا یکی از بنیادیترین ساختارهایی است که در معادلات منطقه، حوزه دریای سیاه و شبهجزیره بالکان تأثیرگذار بوده و خواهد بود. روابط این دو کشور اگر دچار اختلال شود، نقش آمریکا در منطقه و بهویژه خاورمیانه با تعاریف جدیدی مواجه میشود. اگر عضویت ترکیه در ناتو دچار مشکل شود، ناتو ناچار به بازسازی خود در اروپای شرقی و شرق مدیترانه میشود. از سوی دیگر، یکی از دغدغههای امنیتی و اجتماعی اتحادیه اروپا نیز ابهام در چگونگی حل بحران پناهجویان و استفاده از قابلیتهای ژئوپلیتیکی ترکیه در حلوفصل آن است. مسلما الگوی
ائتلافسازی ترکیه به آینده و نوع روابط آنکارا با مسکو و واشنگتن نیز بستگی خواهد داشت. میزان دوری یا نزدیکی آنکارا به واشنگتن و مسکو، آینده روابط ترکیه با سعودیها، سوریه، عراق و ایران را تعیین خواهد کرد. درحالیکه جهتگیری اصلی جمهوری ترکیه بر مبنای پیروی و همسویی با غربگرایی نهاده شده است. رویکرد کلان آنکارا در قبال نهادهای سیاسی، امنیتی و ساختارهای اقتصادی، قابلیتهای نظامی، شبکههای امنیتی و... به اصول و مبانی سیاست و حکومت در غرب وابسته است، پس هر تحول و تغییری در آن، بدونتردید در کوتاهمدت، نیز با واکنشهای پرهزینه مواجه خواهد شد. با درنظرگرفتن جایگاه راهبردی و موقعیت والای سوقالجیشی ترکیه در ساختار موجود نظام بینالملل، در صورت تحول و تحقق نسبی سناریوی تغییر مسیر آنکارا به سمت شرق، نظم منطقهای و ساختار نظام بینالملل دچار تحول و دگرگونی خواهد شد. البته با توجه به نقش تاریخی و راهبردی ترکیه و جایگاه آن در ساختار جهان غرب، حرکت به سمت شرق و جهتگیریهای کلان از سوی حکومت تهدید و تحدیدشده حزب عدالت و توسعه ترکیه، آسان و بهراحتی امکانپذیر نیست و حتی میتواند هزینههای هنگفتی ازجمله طرح سناریو
«ترکیه بدون اردوغان» را نیز دربر داشته باشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.