|

وعده بزرگ ریشه‌کنی بیکاری

مهر: متاسفانه آنچه که امروز و پس از هشت‌سال فعالیت دو دولت نهم و دهم در بخش بازار کار و اشتغال کشور به‌گواه آمارهای مستند مرکز آمار ایران مشاهده می‌شود، نه‌تنها ریشه‌کن شدن بیکاری نیست بلکه هنوز هم حدود سه‌میلیون نفر جوان در کشور مترصد ورود به فضای بازار کار هستند و در این زمینه از سوی بسیاری از آنها تلاش‌هایی صورت می‌گیرد. موضوع بیکاری جوانان به‌ویژه در بخش فارغ‌التحصیلان امروز به یکی از آزاردهنده‌ترین مسایل و موضوعات در خانواده‌ها تبدیل شده و به گفته کارشناسان بازار کار، در شرایط فعلی کمتر خانواده‌هایی را می‌توان در کشور دید که در آن یک یا چند جوان بیکار وجود نداشته باشد. هرچند نمی‌توان این ادعا را مطرح کرد که بیکاری سه‌میلیون کارجوی جوان تنها در زمان فعالیت دولت‌های نهم و دهم به وجود آمده است، اما اصرار این دولت‌ها به اجرای برنامه‌های یکنواخت اشتغالی که یک طرف بانک‌ها و یک طرف نیز متقاضیان کار قرار داشته‌اند باعث اتلاف منابع بسیار زیادی شده است. این مساله در جریان راه‌اندازی و گسترش بنگاه‌های کوچک زودبازده به‌خوبی خود را نشان داده است. زودبازده‌ها اولین گام و بزرگ‌ترین طرح دولت نهم برای مقابله با پدیده بیکاری در کشور بوده است، از این طریق حدود 28هزارمیلیاردتومان منابع بانکی به صدهاهزار طرح اشتغال‌زایی کوچک در کشور تسهیلات پرداخت شد، اما گزارش منتشرشده از سوی دولت در سال گذشته نشان داد که بیش از 60درصد هدف زودبازده‌ها در کشور محقق نشده است و بخش قابل‌توجهی از منابع بانکی با وجود ادعای کنترل شدید دولت، به انحراف رفته است.
اشتغال‌زایی میلیونی
مقامات دولتی معتقدند دولت توانسته است در بازار کار حدود پنج‌میلیون فرصت جدید شغلی ایجاد کند و از این طریق جوانان بسیار زیادی امکان ورود به بازار کار کشور را پیدا کرده‌اند. قضاوت منطقی این است که نباید گفت به صورت مطلق دولت هیچ‌گونه شغلی ایجاد نکرده و همه منابع صرف شده در این بخش به انحراف رفته است، اما مجموعه اقدامات و آمارهای ارایه‌شده از سوی استان‌ها درباره عملکردهای سالانه اشتغال‌زایی؛ نتوانسته است نیاز واقعی بازار کار را پوشش دهد.ادعاهای ثابت نشده‌ای نیز درباره آمارسازی دولت و استان‌ها درباره تحقق سهم اشتغال‌زایی سالانه وجود دارد و زیرمجموعه‌های دولتی از معنای اشتغال‌زایی تعابیر مختلفی را ارایه کرده‌اند. به عبارتی مطرح شده است که دولت در زمان ارایه تسهیلات بانکی به طرح‌ها، وعده اشتغال‌زایی آن طرح را در قالب آمار عملکرد نهایی جمع‌آوری و مطرح کرده در حالی که بسیاری از طرح‌ها ممکن است در نیمه راه متوقف شده باشند یا آن تعداد وعده‌ داده‌شده اشتغال‌زایی، اساسا محقق نشده باشد. گواه نوعی شکست در برنامه‌های اشتغال‌زایی دولت در هشت‌سال گذشته، آمارهای مستندی است که مرکز آمار ایران از تعداد بیکاران و شاغلان کشور ارایه کرده است به نحوی که تعداد بیکاران کشور در سال 84 (آغاز فعالیت دولت نهم) دومیلیون و 674 هزار و 866 نفر بوده است و این تعداد در پایان سال گذشته به دومیلیون و 944هزارو158 نفر افزایش یافته است.
آمارهای بیکاری
همچنین تعداد شاغلان کشور در اولین سال فعالیت دولت نهم 20میلیون و 618 هزارو 579 نفر بوده که در پایان سال 91 به 21میلیون و 160هزار و 887 نفر رسیده است و در این فاصله هشت‌ساله، آمار شاغلان فقط542هزار و 308 نفر افزایش نشان می‌دهد. یک نکته حایز اهمیت دیگر که در بحث اختلاف‌نظر بازار کار با دولت در ایجاد میلیون‌ها فرصت جدید شغلی وجود دارد، جابه‌جایی‌هایی است که در بازار کار به‌صورت معمول انجام می‌شود. به عبارتی برخی منتقدان سیاست‌های اشتغالی دولت می‌گویند، دولت حتی آمارهای جابه‌جایی نیروها در بازار کار را نیز به‌عنوان فرصت جدید شغلی تلقی کرده و در آمارها گنجانده است، درحالی‌که واقعا چنین اتفاقی نیفتاده و فقط فردی از شغلی موجود به شغل موجود دیگری نقل مکان کرده است. نه‌تنها تعداد بیکاران کشور از سال 84 تا پایان 91 در حدود سه‌میلیون نفر حفظ شده بلکه در سال 89 این تعداد به سه‌میلیون و 218هزار و 329 نفر بالغ شد که نسبت به همه سال‌های فعالیت دولت‌های نهم و دهم آمار بالاتری محسوب می‌شود. با این حال، هیچ‌گاه دولت نتوانست تعداد بیکاران کشور را در یک‌سال از دومیلیون و 392هزار و 179نفر کمتر کند.
مهر: متاسفانه آنچه که امروز و پس از هشت‌سال فعالیت دو دولت نهم و دهم در بخش بازار کار و اشتغال کشور به‌گواه آمارهای مستند مرکز آمار ایران مشاهده می‌شود، نه‌تنها ریشه‌کن شدن بیکاری نیست بلکه هنوز هم حدود سه‌میلیون نفر جوان در کشور مترصد ورود به فضای بازار کار هستند و در این زمینه از سوی بسیاری از آنها تلاش‌هایی صورت می‌گیرد. موضوع بیکاری جوانان به‌ویژه در بخش فارغ‌التحصیلان امروز به یکی از آزاردهنده‌ترین مسایل و موضوعات در خانواده‌ها تبدیل شده و به گفته کارشناسان بازار کار، در شرایط فعلی کمتر خانواده‌هایی را می‌توان در کشور دید که در آن یک یا چند جوان بیکار وجود نداشته باشد. هرچند نمی‌توان این ادعا را مطرح کرد که بیکاری سه‌میلیون کارجوی جوان تنها در زمان فعالیت دولت‌های نهم و دهم به وجود آمده است، اما اصرار این دولت‌ها به اجرای برنامه‌های یکنواخت اشتغالی که یک طرف بانک‌ها و یک طرف نیز متقاضیان کار قرار داشته‌اند باعث اتلاف منابع بسیار زیادی شده است. این مساله در جریان راه‌اندازی و گسترش بنگاه‌های کوچک زودبازده به‌خوبی خود را نشان داده است. زودبازده‌ها اولین گام و بزرگ‌ترین طرح دولت نهم برای مقابله با پدیده بیکاری در کشور بوده است، از این طریق حدود 28هزارمیلیاردتومان منابع بانکی به صدهاهزار طرح اشتغال‌زایی کوچک در کشور تسهیلات پرداخت شد، اما گزارش منتشرشده از سوی دولت در سال گذشته نشان داد که بیش از 60درصد هدف زودبازده‌ها در کشور محقق نشده است و بخش قابل‌توجهی از منابع بانکی با وجود ادعای کنترل شدید دولت، به انحراف رفته است.
اشتغال‌زایی میلیونی
مقامات دولتی معتقدند دولت توانسته است در بازار کار حدود پنج‌میلیون فرصت جدید شغلی ایجاد کند و از این طریق جوانان بسیار زیادی امکان ورود به بازار کار کشور را پیدا کرده‌اند. قضاوت منطقی این است که نباید گفت به صورت مطلق دولت هیچ‌گونه شغلی ایجاد نکرده و همه منابع صرف شده در این بخش به انحراف رفته است، اما مجموعه اقدامات و آمارهای ارایه‌شده از سوی استان‌ها درباره عملکردهای سالانه اشتغال‌زایی؛ نتوانسته است نیاز واقعی بازار کار را پوشش دهد.ادعاهای ثابت نشده‌ای نیز درباره آمارسازی دولت و استان‌ها درباره تحقق سهم اشتغال‌زایی سالانه وجود دارد و زیرمجموعه‌های دولتی از معنای اشتغال‌زایی تعابیر مختلفی را ارایه کرده‌اند. به عبارتی مطرح شده است که دولت در زمان ارایه تسهیلات بانکی به طرح‌ها، وعده اشتغال‌زایی آن طرح را در قالب آمار عملکرد نهایی جمع‌آوری و مطرح کرده در حالی که بسیاری از طرح‌ها ممکن است در نیمه راه متوقف شده باشند یا آن تعداد وعده‌ داده‌شده اشتغال‌زایی، اساسا محقق نشده باشد. گواه نوعی شکست در برنامه‌های اشتغال‌زایی دولت در هشت‌سال گذشته، آمارهای مستندی است که مرکز آمار ایران از تعداد بیکاران و شاغلان کشور ارایه کرده است به نحوی که تعداد بیکاران کشور در سال 84 (آغاز فعالیت دولت نهم) دومیلیون و 674 هزار و 866 نفر بوده است و این تعداد در پایان سال گذشته به دومیلیون و 944هزارو158 نفر افزایش یافته است.
آمارهای بیکاری
همچنین تعداد شاغلان کشور در اولین سال فعالیت دولت نهم 20میلیون و 618 هزارو 579 نفر بوده که در پایان سال 91 به 21میلیون و 160هزار و 887 نفر رسیده است و در این فاصله هشت‌ساله، آمار شاغلان فقط542هزار و 308 نفر افزایش نشان می‌دهد. یک نکته حایز اهمیت دیگر که در بحث اختلاف‌نظر بازار کار با دولت در ایجاد میلیون‌ها فرصت جدید شغلی وجود دارد، جابه‌جایی‌هایی است که در بازار کار به‌صورت معمول انجام می‌شود. به عبارتی برخی منتقدان سیاست‌های اشتغالی دولت می‌گویند، دولت حتی آمارهای جابه‌جایی نیروها در بازار کار را نیز به‌عنوان فرصت جدید شغلی تلقی کرده و در آمارها گنجانده است، درحالی‌که واقعا چنین اتفاقی نیفتاده و فقط فردی از شغلی موجود به شغل موجود دیگری نقل مکان کرده است. نه‌تنها تعداد بیکاران کشور از سال 84 تا پایان 91 در حدود سه‌میلیون نفر حفظ شده بلکه در سال 89 این تعداد به سه‌میلیون و 218هزار و 329 نفر بالغ شد که نسبت به همه سال‌های فعالیت دولت‌های نهم و دهم آمار بالاتری محسوب می‌شود. با این حال، هیچ‌گاه دولت نتوانست تعداد بیکاران کشور را در یک‌سال از دومیلیون و 392هزار و 179نفر کمتر کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.