حق دسترسی آزاد به اطلاعات
دکتر حسن خلیلخلیلی
دسترسی آزاد به اطلاعات در بسیاری از کشورهای جهان به عنوان یک حق بشری (و طبق عقیده برخی، یکی از حقوق بنیادین) پذیرفته شده و علاوهبر وضع قوانین و مقرراتی خاص، برای اجرای این حق سازوکارهایی اندیشیده شده است. این قانون در کشوری مثل سوئد در سال 1776 میلادی تصویب شده، در برخی از کشورهای اروپایی دو قرن قدمت دارد و در قوانین حقوقی فرانسه و آمریکا از سال 1912 وضع و بعد از جنگ جهانی دوم بهصورت جدی اجرائی شده است. شاید یکی از دلایل اصلی توسعه و جلوگیری از فساد اداری و رانتخواری در این کشورها، پدیده دسترسی آزاد به اطلاعات است.
«فساد سیاسی» که ناشی از وضع قانون از جانب دولت یا سوءاستفاده از آن برای کسب مال نامشروع است، با اشکال مختلف از قبیل؛ رشوه، اخاذی، خویشاوندسالاری و اختلاس انجام میشود. حق آگاهی عمومی و دسترسی آزاد به اطلاعات که از مهمترین «حقوق شهروندی» است، این امکان را به شهروندان میدهد که: زمینه تحقق رؤیای پاسخگوکردن دولتها و شفافسازی عملکرد آنها و مطالبهگری مردم را فراهم کنند که موجب افزایش آگاهی مردم نسبت به حقوق و تکالیفشان شده، چشم آنها را نسبت به موقعیتی که در آن قرار دارند، باز کرده، پیشبینی آینده و برنامهریزی را برای آنها آسان و عملکرد اداره کشور را نیز بهطور شفاف در پیشروی ملت قرار میدهد. بهاینسبب میتوان از مردم انتظار مشارکت در تعیین سرنوشت اجتماعی خویش و نظارت بر اجرای درست قوانین و اداره جامعه را داشت که موجب جلب و حفظ اعتماد ملت به دولت و افزایش مشارکت و سرمایهگذاری در مسیر توسعه و پیشرفت جامعه شده و راه را بر گسترش سوءمدیریت خواهد بست. فراهمکرددن زمینههای انتخاب آگاهانه، جلوگیری از فساد اداری ورانتهای اطلاعاتی، شفافیت عملکرد دولتها، ایجاد زمینه نظارت عمومی و کشف و مقابله با فساد و
واسطهگری و کاهش رفتوآمدهای غیرضرور نیز پیامد اجرای درست این قانون است. در جوامع باز، دولت مدعی پاسخگویی بوده، هیچ رازی را از مردم پنهان نمیکند؛ همچنین دارای مکانیسمهای سیاسی شفاف و منعطف است. «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»، در راستای «دکترین حکمرانی دولت باز» است که بیان میکند؛ «شهروندان حق دسترسی به مدارک و رویههای دولتی را دارند تا بتوانند بر بخش عمومی نظارت داشته باشند». بهطور کلی، این دکترین بر مقابله با استدلالهای دیگر دولت برای مشروعیتبخشی به محرمانگی فزاینده عملکرد دولت استوار است. در غرب؛ این ایده که دولت باید برای بررسیهای عموم باز باشد، دستکم به «عصر روشنگری» بازمیگردد و در ایران، دولت باز در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388 و آییننامه اجرائی آن دنبال میشود. «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»؛ قانونی عام برای در دسترس قراردادن همه اطلاعات مورد نیاز مردم است. در حقیقت، هرآنچه حق یا تکلیف ایجاد میکند، باید در دسترس عموم قرار گیرد. هدف از اجرای این قانون، جستوجو، جمعآوری، انتقال، انتشار و دریافت آزادانه اخبار و عقاید، شفافسازی کلیه امور سازمانها و
نهادهای دولتی، حاکمیتی و عمومی و قراردادن اطلاعات آنها در دسترس مردم است.
علاوه بر قانون اساسی در اصول 3 (لزوم بالابردن سطح آگاهی عمومی)؛ 24 (لزوم آزادی ارتباطات)؛ 23 (لزوم آزادی عقیده)؛ 26 (لزوم آزادی احزاب)؛ 27 (لزوم آزادی راهپیماییها و تجمعات)؛ 175 (لزوم آزادی بیان در رسانهها) و قانون مطبوعات، این حق در بسیاری از اسناد و کنوانسیونهای بینالمللی نیز به رسمیت شناخته شده است.
به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران میان آزادی رسانهها و مطبوعات، آزادی دسترسی به اطلاعات و تکلیف دولت و مؤسسات عمومی به انتشار اطلاعات برای تحقق این حق، ارتباط نزدیکی وجود دارد؛ اما دامنه شمول قانون انتشار و حق دسترسی آزادانه به اطلاعات تا کجاست؟ آیا سازمانها و نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداریها و سازمان نظامپزشکی و... نیز موظف به ارائه اطلاعات به صورت گزارش سالانه (به موجب ماده 10 و 12) و یا به صورت موردی (طبق ماده 2) هستند؟ آیا شرکتهای سهامی عام و بانکها نیز موظف به انتشار اطلاعات خود هستند؟
براساس این قانون «هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی حق درخواست و دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد» (ماده 2 قانون و ماده 1 از ماده 11 آییننامه اجرائی ماده ۸) و نحوه درخواست نیز به صورت آنلاین از طریق درگاه الکترونیک، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاعرسانی مؤسسه درخواستشونده بوده (ماده 1 از ماده 11 آییننامه اجرائی ماده ۸ قانون) و دستگاه ارائهکننده اطلاعات حق ندارد «از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچگونه دلیل یا توجیهی» درخواست کند (ماده 7).
تبصره ماده 5 این قانون، نهتنها دسترسی به «اطلاعاتی را که متضمن حق و تکلیف برای مردم است» حق مردم میداند؛ بلکه انتشار آن را وظیفه دستگاهها میشمارد و در فصل سوم قانون مترقی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، با عنوان ترویج شفافیت، در بند (د) ماده 10؛ «انتشار سالانه انواع و اشکال اطلاعاتی که در آن مؤسسه نگهداری میشود، شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) و آیین دسترسی به آنها» را الزامی میکند. تنها اسرار دولتی تحت شمول این حکم نیستند. با وجود همه این موارد، روح حاکم بر این قانون، منع مجریان از پنهانکاری است. دولتها فقط دراینصورت در معرض نظارت عمومی قرار میگیرند و براساس آن تنها اطلاعات طبقهبندیشده قابل انتشار نیست. در ماده 11 همین قانون تصریح شده دستگاهها نمیتوانند به بهانه طبقهبندی، آن چیزی را که متضمن حق یا تکلیف برای مردم است، طبقهبندی کنند؛ یعنی نگرانی درست قانونگذار این بوده که اجازه ندهد دستگاهها به این بهانه، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را دور بزنند و روح حاکم بر این قانون را نادیده بگیرند. همچنین اگر در ارائه اطلاعات درخواستی بیش از 10 روز معطل کنند، مسئول دستگاه مجرم است (ماده ۸) و مشمول
مجازاتهای مذکور در ماده 22 این قانون میشود.
مؤسسات عمومی نیز شامل کلیه سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه است؛ شامل تمام ارکان و اجزاء آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده. (بند د ماده 1).
اینک در عمل پس از گذشت یک سال از تصویب آییننامه اجرائی، هنوز شاهد اجرای کامل این قانون از طرف دستگاهها نبوده، بسیاری از اطلاعات عادی هم در شرایط کنونی در اختیار مردم قرار نگرفته، مقاومتهای شدیدی از طرف برخی دستگاهها بهويژه دستگاههایی که انباشت ثروت عمومی در آنها بالاست، صورت میگیرد و حتی در برخی از موارد به وکلای دادگستری (حتی با استعلام قضائی) نیز پاسخ درستی نسبت به اطلاعات ارگانهای رسمی داده نمیشود؛ بسیاری از شرکتهای بورسی با وجود تصریح قانون، از ارائه و شفافسازی اطلاعات واهمه دارند و بیم آن میرود که در اثر ناآگاهی مردم نسبت به حقوق شهروندی خویش و رعایتنشدن قانون از طرف مدیران برخی دستگاهها، این قانون نیز مانند بسیاری از قوانین مترقی بایگانی شود. برای اجرای درست این قانون؛ تعاریف «سری و طبقهبندی» باید براساس منافع ملی برای دستگاهها و سازمانهایی که مشمول این قانون هستند، بیان شود و مفاهیم مشترکی تعریف و دورههای آموزشی متعدد برگزار شود و دستگاه قضائی نیز در برخورد با مستنکفین از این قانون برخورد جدی كند. ازطرفدیگر باید فرهنگ دسترسی آزاد به اطلاعات در جامعه جا بیفتد تا آن را به عنوان حق
بشناسیم و تا زمانی که این اتفاق نیفتد بستر اجرائی این قانون فراهم نشده و میان مردم و دستگاهها نهادینه نمیشود. دراینمیان نقش «کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» بسیار مهم و برجسته است.
کلام آخر اینکه صرفنظر از ضرورت وجود این قانون و معایب و مزایای آن باید توجه داشت که پیرامون مسائل مختلف قوانینی در کشور داریم که به دلایل مختلف مثل روند طولانی تصویب یا نبود توجه به آن یا ناهماهنگی با نیازها متروک میشوند. پس شایسته است پس از تصویب قانونی به اجرای دقیق و سریع آن همت گماریم و صرف تصویب قانون را کافی ندانیم.
*وکیل پایه یک دادگستری
دسترسی آزاد به اطلاعات در بسیاری از کشورهای جهان به عنوان یک حق بشری (و طبق عقیده برخی، یکی از حقوق بنیادین) پذیرفته شده و علاوهبر وضع قوانین و مقرراتی خاص، برای اجرای این حق سازوکارهایی اندیشیده شده است. این قانون در کشوری مثل سوئد در سال 1776 میلادی تصویب شده، در برخی از کشورهای اروپایی دو قرن قدمت دارد و در قوانین حقوقی فرانسه و آمریکا از سال 1912 وضع و بعد از جنگ جهانی دوم بهصورت جدی اجرائی شده است. شاید یکی از دلایل اصلی توسعه و جلوگیری از فساد اداری و رانتخواری در این کشورها، پدیده دسترسی آزاد به اطلاعات است.
«فساد سیاسی» که ناشی از وضع قانون از جانب دولت یا سوءاستفاده از آن برای کسب مال نامشروع است، با اشکال مختلف از قبیل؛ رشوه، اخاذی، خویشاوندسالاری و اختلاس انجام میشود. حق آگاهی عمومی و دسترسی آزاد به اطلاعات که از مهمترین «حقوق شهروندی» است، این امکان را به شهروندان میدهد که: زمینه تحقق رؤیای پاسخگوکردن دولتها و شفافسازی عملکرد آنها و مطالبهگری مردم را فراهم کنند که موجب افزایش آگاهی مردم نسبت به حقوق و تکالیفشان شده، چشم آنها را نسبت به موقعیتی که در آن قرار دارند، باز کرده، پیشبینی آینده و برنامهریزی را برای آنها آسان و عملکرد اداره کشور را نیز بهطور شفاف در پیشروی ملت قرار میدهد. بهاینسبب میتوان از مردم انتظار مشارکت در تعیین سرنوشت اجتماعی خویش و نظارت بر اجرای درست قوانین و اداره جامعه را داشت که موجب جلب و حفظ اعتماد ملت به دولت و افزایش مشارکت و سرمایهگذاری در مسیر توسعه و پیشرفت جامعه شده و راه را بر گسترش سوءمدیریت خواهد بست. فراهمکرددن زمینههای انتخاب آگاهانه، جلوگیری از فساد اداری ورانتهای اطلاعاتی، شفافیت عملکرد دولتها، ایجاد زمینه نظارت عمومی و کشف و مقابله با فساد و
واسطهگری و کاهش رفتوآمدهای غیرضرور نیز پیامد اجرای درست این قانون است. در جوامع باز، دولت مدعی پاسخگویی بوده، هیچ رازی را از مردم پنهان نمیکند؛ همچنین دارای مکانیسمهای سیاسی شفاف و منعطف است. «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»، در راستای «دکترین حکمرانی دولت باز» است که بیان میکند؛ «شهروندان حق دسترسی به مدارک و رویههای دولتی را دارند تا بتوانند بر بخش عمومی نظارت داشته باشند». بهطور کلی، این دکترین بر مقابله با استدلالهای دیگر دولت برای مشروعیتبخشی به محرمانگی فزاینده عملکرد دولت استوار است. در غرب؛ این ایده که دولت باید برای بررسیهای عموم باز باشد، دستکم به «عصر روشنگری» بازمیگردد و در ایران، دولت باز در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388 و آییننامه اجرائی آن دنبال میشود. «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»؛ قانونی عام برای در دسترس قراردادن همه اطلاعات مورد نیاز مردم است. در حقیقت، هرآنچه حق یا تکلیف ایجاد میکند، باید در دسترس عموم قرار گیرد. هدف از اجرای این قانون، جستوجو، جمعآوری، انتقال، انتشار و دریافت آزادانه اخبار و عقاید، شفافسازی کلیه امور سازمانها و
نهادهای دولتی، حاکمیتی و عمومی و قراردادن اطلاعات آنها در دسترس مردم است.
علاوه بر قانون اساسی در اصول 3 (لزوم بالابردن سطح آگاهی عمومی)؛ 24 (لزوم آزادی ارتباطات)؛ 23 (لزوم آزادی عقیده)؛ 26 (لزوم آزادی احزاب)؛ 27 (لزوم آزادی راهپیماییها و تجمعات)؛ 175 (لزوم آزادی بیان در رسانهها) و قانون مطبوعات، این حق در بسیاری از اسناد و کنوانسیونهای بینالمللی نیز به رسمیت شناخته شده است.
به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران میان آزادی رسانهها و مطبوعات، آزادی دسترسی به اطلاعات و تکلیف دولت و مؤسسات عمومی به انتشار اطلاعات برای تحقق این حق، ارتباط نزدیکی وجود دارد؛ اما دامنه شمول قانون انتشار و حق دسترسی آزادانه به اطلاعات تا کجاست؟ آیا سازمانها و نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداریها و سازمان نظامپزشکی و... نیز موظف به ارائه اطلاعات به صورت گزارش سالانه (به موجب ماده 10 و 12) و یا به صورت موردی (طبق ماده 2) هستند؟ آیا شرکتهای سهامی عام و بانکها نیز موظف به انتشار اطلاعات خود هستند؟
براساس این قانون «هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی حق درخواست و دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد» (ماده 2 قانون و ماده 1 از ماده 11 آییننامه اجرائی ماده ۸) و نحوه درخواست نیز به صورت آنلاین از طریق درگاه الکترونیک، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاعرسانی مؤسسه درخواستشونده بوده (ماده 1 از ماده 11 آییننامه اجرائی ماده ۸ قانون) و دستگاه ارائهکننده اطلاعات حق ندارد «از متقاضی دسترسی به اطلاعات هیچگونه دلیل یا توجیهی» درخواست کند (ماده 7).
تبصره ماده 5 این قانون، نهتنها دسترسی به «اطلاعاتی را که متضمن حق و تکلیف برای مردم است» حق مردم میداند؛ بلکه انتشار آن را وظیفه دستگاهها میشمارد و در فصل سوم قانون مترقی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، با عنوان ترویج شفافیت، در بند (د) ماده 10؛ «انتشار سالانه انواع و اشکال اطلاعاتی که در آن مؤسسه نگهداری میشود، شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) و آیین دسترسی به آنها» را الزامی میکند. تنها اسرار دولتی تحت شمول این حکم نیستند. با وجود همه این موارد، روح حاکم بر این قانون، منع مجریان از پنهانکاری است. دولتها فقط دراینصورت در معرض نظارت عمومی قرار میگیرند و براساس آن تنها اطلاعات طبقهبندیشده قابل انتشار نیست. در ماده 11 همین قانون تصریح شده دستگاهها نمیتوانند به بهانه طبقهبندی، آن چیزی را که متضمن حق یا تکلیف برای مردم است، طبقهبندی کنند؛ یعنی نگرانی درست قانونگذار این بوده که اجازه ندهد دستگاهها به این بهانه، قانون دسترسی آزاد به اطلاعات را دور بزنند و روح حاکم بر این قانون را نادیده بگیرند. همچنین اگر در ارائه اطلاعات درخواستی بیش از 10 روز معطل کنند، مسئول دستگاه مجرم است (ماده ۸) و مشمول
مجازاتهای مذکور در ماده 22 این قانون میشود.
مؤسسات عمومی نیز شامل کلیه سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت به معنای عام کلمه است؛ شامل تمام ارکان و اجزاء آن که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی ایران آمده. (بند د ماده 1).
اینک در عمل پس از گذشت یک سال از تصویب آییننامه اجرائی، هنوز شاهد اجرای کامل این قانون از طرف دستگاهها نبوده، بسیاری از اطلاعات عادی هم در شرایط کنونی در اختیار مردم قرار نگرفته، مقاومتهای شدیدی از طرف برخی دستگاهها بهويژه دستگاههایی که انباشت ثروت عمومی در آنها بالاست، صورت میگیرد و حتی در برخی از موارد به وکلای دادگستری (حتی با استعلام قضائی) نیز پاسخ درستی نسبت به اطلاعات ارگانهای رسمی داده نمیشود؛ بسیاری از شرکتهای بورسی با وجود تصریح قانون، از ارائه و شفافسازی اطلاعات واهمه دارند و بیم آن میرود که در اثر ناآگاهی مردم نسبت به حقوق شهروندی خویش و رعایتنشدن قانون از طرف مدیران برخی دستگاهها، این قانون نیز مانند بسیاری از قوانین مترقی بایگانی شود. برای اجرای درست این قانون؛ تعاریف «سری و طبقهبندی» باید براساس منافع ملی برای دستگاهها و سازمانهایی که مشمول این قانون هستند، بیان شود و مفاهیم مشترکی تعریف و دورههای آموزشی متعدد برگزار شود و دستگاه قضائی نیز در برخورد با مستنکفین از این قانون برخورد جدی كند. ازطرفدیگر باید فرهنگ دسترسی آزاد به اطلاعات در جامعه جا بیفتد تا آن را به عنوان حق
بشناسیم و تا زمانی که این اتفاق نیفتد بستر اجرائی این قانون فراهم نشده و میان مردم و دستگاهها نهادینه نمیشود. دراینمیان نقش «کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» بسیار مهم و برجسته است.
کلام آخر اینکه صرفنظر از ضرورت وجود این قانون و معایب و مزایای آن باید توجه داشت که پیرامون مسائل مختلف قوانینی در کشور داریم که به دلایل مختلف مثل روند طولانی تصویب یا نبود توجه به آن یا ناهماهنگی با نیازها متروک میشوند. پس شایسته است پس از تصویب قانونی به اجرای دقیق و سریع آن همت گماریم و صرف تصویب قانون را کافی ندانیم.
*وکیل پایه یک دادگستری
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.