وحدت متناقض تولید و تحقق در نظام سرمایهداری؛ دیدگاه دیوید هاروی
اگر سرمایه ناچار بود برای زندهماندن کار کند...
گروه اندیشه: تصور کنید حتی برخلاف واقعیت اگر همه چیز کاملا برابر بود، باز هم سرمایه انگیزه فراوانی میداشت که دستمزد کارگران را تا حد امکان پایین نگه دارد، آنها را برای حداکثر مدت و با حداکثر شدت به کار وادارد، مجبورشان کند تا حد ممکن خودشان هزینه بازتولیدشان را از طریق فعالیتهای اعضای خانواده و کار در خانه بپردازند و آنها را در فرایند کار تا حد ممکن و در صورت لزوم با توسل به زور سربهراه و منضبط نگه دارد؛ چون برای سرمایه بسیار مفید است که ذخیره وسیعی از نیروی کار آموزشدیده، اما استفادهنشده در اختیار داشته باشد. مارکس اینها را ارتش ذخیره صنعتی مینامید. حتی «اگر چنین مازاد کاری وجود نداشت، سرمایه به ناچار میبایست آن را ایجاد کند». (هفده تناقض: 117). اما اینها به چه کار گردش پیوسته سرمایه میآیند؟ برای اینکه ارزش سود افزایش یابد و از منشأ سود حداکثر مقدار ممکن کسب شود، باید کالای سومی وجود داشته باشد که ارزش آن کاهش یابد. وقتی میگویند سرمایهدار 30 واحد از 100 واحد خود را صرف مواد خام، 20 واحد را صرف ماشینآلات، 50 واحد را صرف حقوق میکند و آنگاه 100 واحد را به 110 واحد میفروشد، این
موضوع در نظر گرفته نمیشود که اگر او قرار بود 60 واحد حقوق بپردازد، هیچ سودی کسب نمیکرد؛ مگر اینکه حدود سه درصد دیگر هم علاوه بر آن 110 واحد انباشت میکرد؛ بههمیندلیل محصول خود را با محصول فرد دیگری مبادله میکند که ارزش آن با «زمان کار» که درون آن نهادینه شده، تعیین میشود؛ ازاینرو، این مازاد هیچگاه از فرایند گردش خارج نمیشود؛ اگرچه میتواند در آن بستر کاملا تحقق یابد. بههمیندلیل است که ارزش مزدها و میزان دستمزدها مستقیما متناسب با افزایش نیروهای مولد کار در فرایند گردش پیوسته سرمایه کاهش مییابد. (گروندریسه مارکس: 122). حال در نظر بگیرید که «اگر مقدار کار لازم برای زندهنگهداشتن کارگر به مدت یک روز درست برابر مقدار کار روزانه کارگر میبود، در این صورت سرمایه نمیتوانست وجود داشته باشد؛ زیرا کار روزانه درواقع با فراورده اصلی خود مبادله میشد؛ به نحوی که سرمایه نمیتوانست نه سرمایهساز باشد، نه حتی سرمایه را به همان میزان قبلی نگه دارد؛ زیرا نگهداری سرمایه ضمنا نوعی سرمایهسازی است. اگر سرمایه هم ناچار بود برای زندهماندن کار کند، در آن صورت نگهداری و حفظ آن مدیون کار بود، نه مدیون
سرمایهبودنش». (گروندریسه: 292) فرضیهای که نشان میدهد نیروی کار دو جایگاه دارد؛ یکی بهعنوان سرمایه و دیگری بهعنوان یک موجود انسانی. در حالت اول زندگیاش معنایی ندارد، جز اینکه بهعنوان نیروی تولید مصرف شود؛ اما در مورد دوم، باید وجوه دیگری مثل تحقق نیازهای فرهنگی و معنویاش در نظر گرفته شود؛ بنابراین روشن است که در فرایند کار، ارزش از طریق خود کار افزایش مییابد. این ارزش اضافهشده یا آنچه بهعنوان ارزش افزوده شناخته میشود (چیزی که بنیاد سود است) بهصورت پنهان و نه واقعی در گردش سرمایه باقی میماند. تا کی؟ تا زمانیکه از طریق فروش در بازار تحقق یابد. براساس واقعیت تاریخی، سرمایه در جریان خود، برای ثبت میزان کاراییاش در کسب سود حداکثر، باید از دو ایستگاه مهم بگذرد. این دو ایستگاه در مسیر گردش پیوسته سرمایه قرار دارد: یکی، تولید در فرایند کار و دیگری تحقق در بازار. اما بین این دو لحظه مهم در فرایند گردش سرمایه وحدتی وجود دارد که متناقض است؛ آنچه به نظر میرسد سرمایهداری را در برابر تناقضی اساسی قرار داده است. دیوید هاروی در کتاب «هفده تناقض و پایان سرمایهداری» بر این وحدت متناقض تأمل کرده و نشان
میدهد که چگونه نتیجه نهایی این شیوه عمل سرمایه، از یک سو، تولید هرچه بیشتر ثروت برای سرمایه است و از سوی دیگر فقر، خفت و ازدستدادن شخصیت و قدرت نیروهای کار که از قضا ثروت را تولید کردهاند. (هفده تناقض: 118). او در این کتاب، هفده تناقض سرمایه را برجسته میکند که هفت عنوان اول را تناقضات بنیادین مینامد، بهایندلیل که سرمایهداری بدون آنها قطعا نمیتواند عمل کند. ازاینرو، «قوانین اساسی» سرمایهاند. «وحدت متناقض تولید و تحقق» آخرین قانون اساسی سرمایه است که هاروی میکوشد به آن فرم اصلی برسد که این تناقض به خود میگیرد.
ریشه تناقض کجاست؟ راههای فرار چیست؟
مارکس در مجلد دوم کتاب «سرمایه» که بیشتر معطوف به شرایط تحقق ارزش اضافی تولیدشده - در مجلد اول - است، اثبات میکند اگر سرمایه همه آنچه را برای تضمین تولید و تصاحب ارزش اضافی لازم است انجام دهد، آنگاه تقاضای کل نیروی کار در بازار به سمت محدودشدن میل خواهد کرد؛ حتی اگر هزینه بازتولید اجتماعی کارگران به خانوادهها تحمیل شود، آنگاه کارگران کالا و خدمات را از بازار نمیخرند. در نظر هاروی، طنز ماجرا آنجاست که هرچه کارگران بیشتر درگیر تأمین هزینههای بازتولید خود شوند، انگیزه کمتری خواهند داشت که برای سرمایه کار کنند. ریشه تناقض در همینجاست: «کارگران بهعنوان خریداران کالا برای بازار دارای اهمیتاند؛ ولی بهعنوان فروشندگان کالای خود - نیروی کار - جامعه سرمایهداری گرایش دارد آنها را در محدوده حداقل قیمتشان نگه دارد. تناقض دیگر: دورههایی که تولید سرمایهداری تمام نیروی خود را به کار میگیرد، مداوم در دورههای مازاد تولید پیش میآیند؛ زیرا تنها تولید ارزش نیست که حد و مرز بهکارگیری نیروهای تولیدی را تعیین میکند؛ بلکه تحقق ارزش نیز مهم است. باوجوداین، برای فروش کالاها، تحقق سرمایه کالایی و ازاینرو برای
تحقق ارزش اضافی نیز، محدودیت ایجاد میشود، آن هم نه با نیازهای مصرفی جامعه به طور عام، بلکه با نیازهای مصرفی جامعهای که در آن اکثریت بزرگی همیشه فقیرند و باید هم همیشه فقیر باشند». (هفده تناقض: 119) هاروی بر این باور است که سرمایهداری بهعنوان یک فرماسیون اجتماعی پیوسته در این تناقض گرفتار است: او یا میتواند شرایط تولید ارزش اضافی را به حداکثر برساند و در نتیجه توان تحقق ارزش اضافی در بازار را تهدید کند، یا با قدرتدادن به کارگران، تقاضای مؤثر را در بازار بالا نگاه دارد و بنابراین توان ایجاد ارزش اضافی در تولید را تهدید میکند؛ اما هاروی نشان میدهد سرمایه از سه راه تاکنون توانسته تناقض میان تولید و تحقق را دور بزند؛ نخست اینکه، «تقاضا میتواند بهرغم کاهش دستمزدها، به طرق مختلف افزایش یابد. مثلا با توسعه تعداد کل نیروی کار، با توسعه مصرف افراطی از سوی بورژوازی، یا با وجود و گسترش اقشاری از جمعیت که درگیر تولید نیستند ولی از قدرت خرید زیادی برخوردارند. راه از این بهتری هم برای مقابله با تناقض وجود دارد: توسل به اعتبار. هیچ دلیل اصولیای برای جلوگیری از تأمین اعتبار بهمنظور حفظ برابری میزان تولید و
تحقق ارزش و ارزش اضافی وجود ندارد». (همان: 1-120) رویه دوم میتواند تا عمق حیات اجتماعی بشر نفوذ و موجودیت آن را تهدید کند. این راه دوم اگر در جهان اول کاربرد زیادی داشته، در کشور ما نیز کاملا شناختهشده و جاافتاده است. واضحترین مثال، وقتی است که اعتباردهندگان به شرکتهای ساختمانی اعتبار میدهند تا سوداگرانه مجتمعهای مسکونی بسازند، درحالیکه همزمان به مصرفکنندگان نیز وام مسکن میدهند تا همان خانهها را بخرند. مشکل اینجاست که این رویه بهراحتی میتواند حباب سوداگرانه ایجاد کند؛ نظیر آنچه در بحران سال 2008 در بازار مسکن ایالات متحده، اسپانیا و ایرلند و کشورهای دیگر شاهد بودیم. «تاریخ طولانی رونق، حباب، و سقوط در کار ساختوساز گواهی است بر اهمیت اینگونه پدیدهها در تاریخ سرمایه». (هفده تناقض: 121) راه دیگر عبور از تناقض تولید-تحقق بازپسگرفتن آن بخش از مازادی است که کارگران برای خود اندوختهاند: از طریق تعیین قیمتهای گزاف یا تحمیل کارمزد، اجاره یا مالیات به طبقه کارگر، بهطوریکه درآمد در اختیار آنها و سطح زندگیشان به حد قابل ملاحظهای کاهش یابد. البته رویه سوم با دستکاری در دستمزد اجتماعی نیز
میتواند انجام شود؛ واضحترین مثالها، دخالتهایی است که میتواند در زمینه حقوق بازنشستگی، امکانات آموزشی و بهداشتی و نیز در عرصه خدمات صورت گیرد. (همان: 122) مردم جهان امروز با این هدف و رویکردش کاملا آشنا هستند، هدفی که گرچه با عناوین گوناگونی نامگذاری میشود؛ اما ذیل اقبال گسترده دولتها به سیاست ریاضت اقتصادی تعریف میشود.
نظامهای اعتباری به تناقض دامن میزنند
در نظر هاروی دخالتهای نظام اعتباری در حفظ انباشت سرمایه در دوران سخت، نقش مثبتی داشته است، به همین دلیل، «تناقض میان تولید و تحقق، به تناقض میان پول و اَشکال ارزش برمیگردد. تناقض میان تولید و تحقق جذب نظام اعتباری میشود، نظامی که از یکسو درگیر فعالیتهای سوداگرانه دیوانهوار است (از آنگونه که حباب مسکن را جان بخشید) و از سوی دیگر در حال کاستن از فشار مشکلاتی است که حفظ یک جریان مداوم و یکنواخت از سرمایه از میان وحدت متناقض تولید و تحقق با آن روبهرو است». (همان: 121) چراکه نظام اعتباری «نهتنها باید به تعیین زمانی بپردازد که در آن کمیت معینی از فراوردهها را میتوان تولید کرد و تولیدکنندگان را در شرایطی قرار داد که کارشان از قدرت تولیدی برابری برخوردار باشد، بلکه باید مقادیر زمان کار به خدمت گرفتهشده در شاخههای گوناگون تولید را نیز تعیین کند [...] این همه مطلب نیست. بزرگترین روند مبادله نه در بین کالاها، بلکه بین کالاها و کار است. کارگران کارشان را به بانک نمیفروشند، اما ارزش مبادلهای تمامی فراورده کارشان و غیره را دریافت میکنند. پس با اندکی دقت معلوم میشود بانک تنها خریدار و فروشنده عمده
نیست، بلکه تولیدکننده عمده هم هست». (گروندریسه: 1-90) به همین دلیل هاروی بر این نظر است که محدودیت نظام اعتباری تناقض پنهان میان تولید و تحقق را تشدید میکند، «درحالیکه رهاسازی و نظارتزدایی از نظام اعتباری، محدودیت فعالیتهای سوداگرانه افسارگسیخته را بهویژه در ارتباط با داراییهای کاغذی، از میان میبرد. مادامی که تناقضهای میان ارزش مصرفی و مبادلهای و میان پول و کار اجتماعیای که پول بازنمایی میکند، بهجای خود باقی است، مسئله بنیادی از میان نخواهد رفت. از درون بههمپیوستگی این تناقضهای گوناگون است که بحرانهای مالی و تجاری بارها و بارها سر بر میآورند». (هفده تناقض: 121) ازاینرو، نظامهای اعتباری برخلاف خاستگاهشان که بنا بود تناقض را پس بزند یا دستکم تقلیل دهد، در نهایت به عاملی بدل میشود که به تناقض دامن میزند. هاروی در ادامه، شماری تناقض ثانوی را نیز که به رابطه تولید-تحقق متصلاند برجسته میکند. همانطور که اشاره شد، ارزش افزوده در جریان عمل تولید ایجاد میشود و مقدار ارزش افزوده بهشدت وابسته به بهرهکشی از کار زنده در فرایند کار است؛ اما پیوستگی جریان سرمایه این امکان را هم فراهم میکند
که ارزش و ارزش اضافی در نقاط مختلفی از فرایند گردش تحقق یابند. هاروی اما معتقد است «تولیدکننده سرمایهدار که تولید ارزش و ارزش اضافی را سازمان میدهد، لزوما به آن ارزش تحقق نمیبخشد. اگر نقش سرمایهدار بازرگان، بانکداران و اعتباردهندگان، صاحبان زمین و مالکان مستغلات و مأموران مالیات را اضافه کنیم، آنگاه چندین مکان مختلف خواهیم داشت که ارزش و ارزش اضافی میتواند در آن تحقق یابد». (همان: 122)
از این تناقض خواستهای سیاسی بیرون میآید
گاه چنین تصور میشود که سرمایه ممکن است در یک نقطه تولید در برابر کارگران شکست بخورد و خواستههای آنها را بپذیرد. این تصور غلطی نیست و واقعیت تاریخی نیز بر این تصور صحه میگذارد؛ اما یک نکته در نظر گرفته نمیشود: اینکه سرمایه آنچه را پذیرفته یا از دست داده با اخاذی بیشازحد در فضای زندگی از نو به دست آورده است. به مثالهای دستبهنقدی میتوان اشاره کرد که به شکل معناداری از غرب تا شرق را به تجربه مشابهی از آن رسانده است: اجارهخانههای گران و هزینه زیاد مسکن، مطالبات بیشازحد شرکتهای صادرکننده کارتهای اعتباری، بانکها و شرکتهای تلفن، خصوصیسازی بهداشت، درمان و آموزش، اعمال کارمزد و جریمه برای کاربرها، و غیره که همگی بار مالی سنگینی را به جمعیتهای آسیبپذیر تحمیل میکند. (همان: 123) یا همانگونه که مارکس در دستنوشتههای 1844 مینویسد: «غیرمادیشدن کامل پول در نظام اعتباری سبب میشود که بشر دیگر قادر به جعل سکهای جز سکه وجود خویش نباشد». (گروندریسه: 93) اما در نظر هاروی حد نهایت این اقدامات مثل اخراج یا تلاش برای اخراج اقشار کمدرآمد و آسیبپذیر از زمین، جابهجایی و گاهی پاکسازی خشونتآمیز آنها رویهای
دیرینه در تاریخ سرمایهداری است. با این حال او این اقدامها را نه انفعالی بلکه اتفاقا کنشورانه میبیند. این اقدامات به باور هاروی زاغهنشینان ریودوژانیرو را که در معرض اخراجاند با ساکنان سابق خانههای خودساخته در سئول، با آنهایی که در ایالات متحده از طریق مقررات تملک اجباری از خانههایشان رانده شدهاند، با آلونکنشینان آفریقای جنوبی، و با زاغهنشینان و حاشیهنشینان شهری در خاورمیانه متحد میسازد. «بنابراین وحدت متناقض تولید و تحقق همانقدر در مورد سرنوشت کارگران صدق میکند که در مورد سرمایه. خواسته سیاسیای که از این تناقض سر بر میآورد این است که رابطه تولید و تحقق معکوس شود. تحقق باید با یافتن و بیان ارزش مصرفی موردنیاز همه جمعیت جایگزین شود و آنگاه تولید باید چنان ساماندهی شود که بتواند این نیازهای اجتماعی را برآورده کند». (همان: 4-123) به باور هاروی شاید معکوسکردن یک شبه رابطه تولید و تحقق کار دشواری باشد، ولی معکوسکردن فرایند کالاییکردن برنامه بلندمدتی است که کاملا امکانپذیر است. فرایندی که گریبان روند تأمین نیازهای اساسی را گرفته است. هاروی امیدی دارد که بسیاری از فرط سادگی از کنار آن
میگذرند و برخی به همین دلیل آن را رادیکالترین مطالبه امروز بشر میدانند: «این ارزش مصرفی است که باید انگیزه اصلی فعالیتهای اقتصادی باشد، نه تلاش دائمی برای افزایش ارزش مبادلهای». (همان: 124) خواستهای به غایت سیاسی که چهبسا باید یکشبه برآورده شود.
منابع:
١- هفده تناقض و پایان سرمایهداری، دیوید هاروی، ترجمه: مجید امینی، خسرو کلانتری، ناشر: کلاغ، ١٣٩٤
٢- گروندریسه، کارل مارکس، جلد اول، ترجمه: باقر پرهام، احمد تدین، ناشر: آگه، چاپ سوم: ١٣٧٨
3- گروندریسه، کارل مارکس، مارچلو موستو، ترجمه: حسن مرتضوی، ناشر: نیکا، 1389
گروه اندیشه: تصور کنید حتی برخلاف واقعیت اگر همه چیز کاملا برابر بود، باز هم سرمایه انگیزه فراوانی میداشت که دستمزد کارگران را تا حد امکان پایین نگه دارد، آنها را برای حداکثر مدت و با حداکثر شدت به کار وادارد، مجبورشان کند تا حد ممکن خودشان هزینه بازتولیدشان را از طریق فعالیتهای اعضای خانواده و کار در خانه بپردازند و آنها را در فرایند کار تا حد ممکن و در صورت لزوم با توسل به زور سربهراه و منضبط نگه دارد؛ چون برای سرمایه بسیار مفید است که ذخیره وسیعی از نیروی کار آموزشدیده، اما استفادهنشده در اختیار داشته باشد. مارکس اینها را ارتش ذخیره صنعتی مینامید. حتی «اگر چنین مازاد کاری وجود نداشت، سرمایه به ناچار میبایست آن را ایجاد کند». (هفده تناقض: 117). اما اینها به چه کار گردش پیوسته سرمایه میآیند؟ برای اینکه ارزش سود افزایش یابد و از منشأ سود حداکثر مقدار ممکن کسب شود، باید کالای سومی وجود داشته باشد که ارزش آن کاهش یابد. وقتی میگویند سرمایهدار 30 واحد از 100 واحد خود را صرف مواد خام، 20 واحد را صرف ماشینآلات، 50 واحد را صرف حقوق میکند و آنگاه 100 واحد را به 110 واحد میفروشد، این
موضوع در نظر گرفته نمیشود که اگر او قرار بود 60 واحد حقوق بپردازد، هیچ سودی کسب نمیکرد؛ مگر اینکه حدود سه درصد دیگر هم علاوه بر آن 110 واحد انباشت میکرد؛ بههمیندلیل محصول خود را با محصول فرد دیگری مبادله میکند که ارزش آن با «زمان کار» که درون آن نهادینه شده، تعیین میشود؛ ازاینرو، این مازاد هیچگاه از فرایند گردش خارج نمیشود؛ اگرچه میتواند در آن بستر کاملا تحقق یابد. بههمیندلیل است که ارزش مزدها و میزان دستمزدها مستقیما متناسب با افزایش نیروهای مولد کار در فرایند گردش پیوسته سرمایه کاهش مییابد. (گروندریسه مارکس: 122). حال در نظر بگیرید که «اگر مقدار کار لازم برای زندهنگهداشتن کارگر به مدت یک روز درست برابر مقدار کار روزانه کارگر میبود، در این صورت سرمایه نمیتوانست وجود داشته باشد؛ زیرا کار روزانه درواقع با فراورده اصلی خود مبادله میشد؛ به نحوی که سرمایه نمیتوانست نه سرمایهساز باشد، نه حتی سرمایه را به همان میزان قبلی نگه دارد؛ زیرا نگهداری سرمایه ضمنا نوعی سرمایهسازی است. اگر سرمایه هم ناچار بود برای زندهماندن کار کند، در آن صورت نگهداری و حفظ آن مدیون کار بود، نه مدیون
سرمایهبودنش». (گروندریسه: 292) فرضیهای که نشان میدهد نیروی کار دو جایگاه دارد؛ یکی بهعنوان سرمایه و دیگری بهعنوان یک موجود انسانی. در حالت اول زندگیاش معنایی ندارد، جز اینکه بهعنوان نیروی تولید مصرف شود؛ اما در مورد دوم، باید وجوه دیگری مثل تحقق نیازهای فرهنگی و معنویاش در نظر گرفته شود؛ بنابراین روشن است که در فرایند کار، ارزش از طریق خود کار افزایش مییابد. این ارزش اضافهشده یا آنچه بهعنوان ارزش افزوده شناخته میشود (چیزی که بنیاد سود است) بهصورت پنهان و نه واقعی در گردش سرمایه باقی میماند. تا کی؟ تا زمانیکه از طریق فروش در بازار تحقق یابد. براساس واقعیت تاریخی، سرمایه در جریان خود، برای ثبت میزان کاراییاش در کسب سود حداکثر، باید از دو ایستگاه مهم بگذرد. این دو ایستگاه در مسیر گردش پیوسته سرمایه قرار دارد: یکی، تولید در فرایند کار و دیگری تحقق در بازار. اما بین این دو لحظه مهم در فرایند گردش سرمایه وحدتی وجود دارد که متناقض است؛ آنچه به نظر میرسد سرمایهداری را در برابر تناقضی اساسی قرار داده است. دیوید هاروی در کتاب «هفده تناقض و پایان سرمایهداری» بر این وحدت متناقض تأمل کرده و نشان
میدهد که چگونه نتیجه نهایی این شیوه عمل سرمایه، از یک سو، تولید هرچه بیشتر ثروت برای سرمایه است و از سوی دیگر فقر، خفت و ازدستدادن شخصیت و قدرت نیروهای کار که از قضا ثروت را تولید کردهاند. (هفده تناقض: 118). او در این کتاب، هفده تناقض سرمایه را برجسته میکند که هفت عنوان اول را تناقضات بنیادین مینامد، بهایندلیل که سرمایهداری بدون آنها قطعا نمیتواند عمل کند. ازاینرو، «قوانین اساسی» سرمایهاند. «وحدت متناقض تولید و تحقق» آخرین قانون اساسی سرمایه است که هاروی میکوشد به آن فرم اصلی برسد که این تناقض به خود میگیرد.
ریشه تناقض کجاست؟ راههای فرار چیست؟
مارکس در مجلد دوم کتاب «سرمایه» که بیشتر معطوف به شرایط تحقق ارزش اضافی تولیدشده - در مجلد اول - است، اثبات میکند اگر سرمایه همه آنچه را برای تضمین تولید و تصاحب ارزش اضافی لازم است انجام دهد، آنگاه تقاضای کل نیروی کار در بازار به سمت محدودشدن میل خواهد کرد؛ حتی اگر هزینه بازتولید اجتماعی کارگران به خانوادهها تحمیل شود، آنگاه کارگران کالا و خدمات را از بازار نمیخرند. در نظر هاروی، طنز ماجرا آنجاست که هرچه کارگران بیشتر درگیر تأمین هزینههای بازتولید خود شوند، انگیزه کمتری خواهند داشت که برای سرمایه کار کنند. ریشه تناقض در همینجاست: «کارگران بهعنوان خریداران کالا برای بازار دارای اهمیتاند؛ ولی بهعنوان فروشندگان کالای خود - نیروی کار - جامعه سرمایهداری گرایش دارد آنها را در محدوده حداقل قیمتشان نگه دارد. تناقض دیگر: دورههایی که تولید سرمایهداری تمام نیروی خود را به کار میگیرد، مداوم در دورههای مازاد تولید پیش میآیند؛ زیرا تنها تولید ارزش نیست که حد و مرز بهکارگیری نیروهای تولیدی را تعیین میکند؛ بلکه تحقق ارزش نیز مهم است. باوجوداین، برای فروش کالاها، تحقق سرمایه کالایی و ازاینرو برای
تحقق ارزش اضافی نیز، محدودیت ایجاد میشود، آن هم نه با نیازهای مصرفی جامعه به طور عام، بلکه با نیازهای مصرفی جامعهای که در آن اکثریت بزرگی همیشه فقیرند و باید هم همیشه فقیر باشند». (هفده تناقض: 119) هاروی بر این باور است که سرمایهداری بهعنوان یک فرماسیون اجتماعی پیوسته در این تناقض گرفتار است: او یا میتواند شرایط تولید ارزش اضافی را به حداکثر برساند و در نتیجه توان تحقق ارزش اضافی در بازار را تهدید کند، یا با قدرتدادن به کارگران، تقاضای مؤثر را در بازار بالا نگاه دارد و بنابراین توان ایجاد ارزش اضافی در تولید را تهدید میکند؛ اما هاروی نشان میدهد سرمایه از سه راه تاکنون توانسته تناقض میان تولید و تحقق را دور بزند؛ نخست اینکه، «تقاضا میتواند بهرغم کاهش دستمزدها، به طرق مختلف افزایش یابد. مثلا با توسعه تعداد کل نیروی کار، با توسعه مصرف افراطی از سوی بورژوازی، یا با وجود و گسترش اقشاری از جمعیت که درگیر تولید نیستند ولی از قدرت خرید زیادی برخوردارند. راه از این بهتری هم برای مقابله با تناقض وجود دارد: توسل به اعتبار. هیچ دلیل اصولیای برای جلوگیری از تأمین اعتبار بهمنظور حفظ برابری میزان تولید و
تحقق ارزش و ارزش اضافی وجود ندارد». (همان: 1-120) رویه دوم میتواند تا عمق حیات اجتماعی بشر نفوذ و موجودیت آن را تهدید کند. این راه دوم اگر در جهان اول کاربرد زیادی داشته، در کشور ما نیز کاملا شناختهشده و جاافتاده است. واضحترین مثال، وقتی است که اعتباردهندگان به شرکتهای ساختمانی اعتبار میدهند تا سوداگرانه مجتمعهای مسکونی بسازند، درحالیکه همزمان به مصرفکنندگان نیز وام مسکن میدهند تا همان خانهها را بخرند. مشکل اینجاست که این رویه بهراحتی میتواند حباب سوداگرانه ایجاد کند؛ نظیر آنچه در بحران سال 2008 در بازار مسکن ایالات متحده، اسپانیا و ایرلند و کشورهای دیگر شاهد بودیم. «تاریخ طولانی رونق، حباب، و سقوط در کار ساختوساز گواهی است بر اهمیت اینگونه پدیدهها در تاریخ سرمایه». (هفده تناقض: 121) راه دیگر عبور از تناقض تولید-تحقق بازپسگرفتن آن بخش از مازادی است که کارگران برای خود اندوختهاند: از طریق تعیین قیمتهای گزاف یا تحمیل کارمزد، اجاره یا مالیات به طبقه کارگر، بهطوریکه درآمد در اختیار آنها و سطح زندگیشان به حد قابل ملاحظهای کاهش یابد. البته رویه سوم با دستکاری در دستمزد اجتماعی نیز
میتواند انجام شود؛ واضحترین مثالها، دخالتهایی است که میتواند در زمینه حقوق بازنشستگی، امکانات آموزشی و بهداشتی و نیز در عرصه خدمات صورت گیرد. (همان: 122) مردم جهان امروز با این هدف و رویکردش کاملا آشنا هستند، هدفی که گرچه با عناوین گوناگونی نامگذاری میشود؛ اما ذیل اقبال گسترده دولتها به سیاست ریاضت اقتصادی تعریف میشود.
نظامهای اعتباری به تناقض دامن میزنند
در نظر هاروی دخالتهای نظام اعتباری در حفظ انباشت سرمایه در دوران سخت، نقش مثبتی داشته است، به همین دلیل، «تناقض میان تولید و تحقق، به تناقض میان پول و اَشکال ارزش برمیگردد. تناقض میان تولید و تحقق جذب نظام اعتباری میشود، نظامی که از یکسو درگیر فعالیتهای سوداگرانه دیوانهوار است (از آنگونه که حباب مسکن را جان بخشید) و از سوی دیگر در حال کاستن از فشار مشکلاتی است که حفظ یک جریان مداوم و یکنواخت از سرمایه از میان وحدت متناقض تولید و تحقق با آن روبهرو است». (همان: 121) چراکه نظام اعتباری «نهتنها باید به تعیین زمانی بپردازد که در آن کمیت معینی از فراوردهها را میتوان تولید کرد و تولیدکنندگان را در شرایطی قرار داد که کارشان از قدرت تولیدی برابری برخوردار باشد، بلکه باید مقادیر زمان کار به خدمت گرفتهشده در شاخههای گوناگون تولید را نیز تعیین کند [...] این همه مطلب نیست. بزرگترین روند مبادله نه در بین کالاها، بلکه بین کالاها و کار است. کارگران کارشان را به بانک نمیفروشند، اما ارزش مبادلهای تمامی فراورده کارشان و غیره را دریافت میکنند. پس با اندکی دقت معلوم میشود بانک تنها خریدار و فروشنده عمده
نیست، بلکه تولیدکننده عمده هم هست». (گروندریسه: 1-90) به همین دلیل هاروی بر این نظر است که محدودیت نظام اعتباری تناقض پنهان میان تولید و تحقق را تشدید میکند، «درحالیکه رهاسازی و نظارتزدایی از نظام اعتباری، محدودیت فعالیتهای سوداگرانه افسارگسیخته را بهویژه در ارتباط با داراییهای کاغذی، از میان میبرد. مادامی که تناقضهای میان ارزش مصرفی و مبادلهای و میان پول و کار اجتماعیای که پول بازنمایی میکند، بهجای خود باقی است، مسئله بنیادی از میان نخواهد رفت. از درون بههمپیوستگی این تناقضهای گوناگون است که بحرانهای مالی و تجاری بارها و بارها سر بر میآورند». (هفده تناقض: 121) ازاینرو، نظامهای اعتباری برخلاف خاستگاهشان که بنا بود تناقض را پس بزند یا دستکم تقلیل دهد، در نهایت به عاملی بدل میشود که به تناقض دامن میزند. هاروی در ادامه، شماری تناقض ثانوی را نیز که به رابطه تولید-تحقق متصلاند برجسته میکند. همانطور که اشاره شد، ارزش افزوده در جریان عمل تولید ایجاد میشود و مقدار ارزش افزوده بهشدت وابسته به بهرهکشی از کار زنده در فرایند کار است؛ اما پیوستگی جریان سرمایه این امکان را هم فراهم میکند
که ارزش و ارزش اضافی در نقاط مختلفی از فرایند گردش تحقق یابند. هاروی اما معتقد است «تولیدکننده سرمایهدار که تولید ارزش و ارزش اضافی را سازمان میدهد، لزوما به آن ارزش تحقق نمیبخشد. اگر نقش سرمایهدار بازرگان، بانکداران و اعتباردهندگان، صاحبان زمین و مالکان مستغلات و مأموران مالیات را اضافه کنیم، آنگاه چندین مکان مختلف خواهیم داشت که ارزش و ارزش اضافی میتواند در آن تحقق یابد». (همان: 122)
از این تناقض خواستهای سیاسی بیرون میآید
گاه چنین تصور میشود که سرمایه ممکن است در یک نقطه تولید در برابر کارگران شکست بخورد و خواستههای آنها را بپذیرد. این تصور غلطی نیست و واقعیت تاریخی نیز بر این تصور صحه میگذارد؛ اما یک نکته در نظر گرفته نمیشود: اینکه سرمایه آنچه را پذیرفته یا از دست داده با اخاذی بیشازحد در فضای زندگی از نو به دست آورده است. به مثالهای دستبهنقدی میتوان اشاره کرد که به شکل معناداری از غرب تا شرق را به تجربه مشابهی از آن رسانده است: اجارهخانههای گران و هزینه زیاد مسکن، مطالبات بیشازحد شرکتهای صادرکننده کارتهای اعتباری، بانکها و شرکتهای تلفن، خصوصیسازی بهداشت، درمان و آموزش، اعمال کارمزد و جریمه برای کاربرها، و غیره که همگی بار مالی سنگینی را به جمعیتهای آسیبپذیر تحمیل میکند. (همان: 123) یا همانگونه که مارکس در دستنوشتههای 1844 مینویسد: «غیرمادیشدن کامل پول در نظام اعتباری سبب میشود که بشر دیگر قادر به جعل سکهای جز سکه وجود خویش نباشد». (گروندریسه: 93) اما در نظر هاروی حد نهایت این اقدامات مثل اخراج یا تلاش برای اخراج اقشار کمدرآمد و آسیبپذیر از زمین، جابهجایی و گاهی پاکسازی خشونتآمیز آنها رویهای
دیرینه در تاریخ سرمایهداری است. با این حال او این اقدامها را نه انفعالی بلکه اتفاقا کنشورانه میبیند. این اقدامات به باور هاروی زاغهنشینان ریودوژانیرو را که در معرض اخراجاند با ساکنان سابق خانههای خودساخته در سئول، با آنهایی که در ایالات متحده از طریق مقررات تملک اجباری از خانههایشان رانده شدهاند، با آلونکنشینان آفریقای جنوبی، و با زاغهنشینان و حاشیهنشینان شهری در خاورمیانه متحد میسازد. «بنابراین وحدت متناقض تولید و تحقق همانقدر در مورد سرنوشت کارگران صدق میکند که در مورد سرمایه. خواسته سیاسیای که از این تناقض سر بر میآورد این است که رابطه تولید و تحقق معکوس شود. تحقق باید با یافتن و بیان ارزش مصرفی موردنیاز همه جمعیت جایگزین شود و آنگاه تولید باید چنان ساماندهی شود که بتواند این نیازهای اجتماعی را برآورده کند». (همان: 4-123) به باور هاروی شاید معکوسکردن یک شبه رابطه تولید و تحقق کار دشواری باشد، ولی معکوسکردن فرایند کالاییکردن برنامه بلندمدتی است که کاملا امکانپذیر است. فرایندی که گریبان روند تأمین نیازهای اساسی را گرفته است. هاروی امیدی دارد که بسیاری از فرط سادگی از کنار آن
میگذرند و برخی به همین دلیل آن را رادیکالترین مطالبه امروز بشر میدانند: «این ارزش مصرفی است که باید انگیزه اصلی فعالیتهای اقتصادی باشد، نه تلاش دائمی برای افزایش ارزش مبادلهای». (همان: 124) خواستهای به غایت سیاسی که چهبسا باید یکشبه برآورده شود.
منابع:
١- هفده تناقض و پایان سرمایهداری، دیوید هاروی، ترجمه: مجید امینی، خسرو کلانتری، ناشر: کلاغ، ١٣٩٤
٢- گروندریسه، کارل مارکس، جلد اول، ترجمه: باقر پرهام، احمد تدین، ناشر: آگه، چاپ سوم: ١٣٧٨
3- گروندریسه، کارل مارکس، مارچلو موستو، ترجمه: حسن مرتضوی، ناشر: نیکا، 1389
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.