ذخایر طلای بانک مرکزی وارد بازار ميشود
نسخهپيچي تازه دولت براي سکه و طلا
برخی از کارشناسان معتقدند، این تصمیم دولت اگرچه ظاهر اقتصادی دارد اما میتواند ابعاد سیاسی هم داشته باشد. دولت با این تصمیم میخواهد قیمت طلا را پایین بیاورد تا تقاضا برای خرید طلا افزایش یابد. این اقدام موجب جمعآوری نقدینگی میشود که میتواند یارانه پرداختی به مردم را پنج برابر کند
گروه اقتصادی : طلا و سکه هم به زودی چند نرخی میشوند. این مهمترین نتیجه جدیدترین تصمیمات تیم اقتصادی دولت است که آن را بدون اطلاع بانک مرکزی مستقیما به اتحادیه طلا و جواهر ابلاغ کرده تا سریعا آن را اجرایی کند. بر اساس این تصمیم نرخ طلا و سکه که پیشتر بر مبنای دلار آزاد محاسبه میشد، از این پس با نرخ مبادلهای محاسبه ميشود.
رییس اتحادیه کشوری طلا و جواهر هم سریعا در نامهای به روسای اتحادیه طلا و جواهر سایر استانها، تصمیم ویژه دولت را به اطلاع رساند و بدینترتیب هرگونه قیمتگذاری در این حوزه تا اطلاع ثانوی ممنوع شد.
این تصمیم دولت دقیقا همان تصمیمی است که در حوزه ارز هم اجرا شد. دولت طی دو سال کلنجار با بازار ارز و اجرای انواع و اقسام سیاستهای دستوری در نهایت هم نتوانست این بازار را کنترل کند. نتیجه تمام این آزمون و خطاها، راهاندازی اتاق مبادلات ارزی بود که نه تنها منجر به کاهش قیمت دلار در بازار آزاد نشد بلکه در برخی مواقع هم نرخ آن را تا بیش از 3500 تومان بالا برد.
همزمان با بلبشوی بازار ارز شایبه پرداخت یارانهها از محل مابهالتفاوت نرخ ارز مطرح شد. البته دولت هرگز زیر بار چنین اتهامی نرفت و حتی رییسجمهوری در آخرین گفتوگوی خود با مردم، برداشت از بانک مرکزی و سایر منابع برای پرداخت یارانه را شدیدا رد کرد. در حالی که آخرین خبرها حاکی است، دولت هنوز 9هزارمیلیاردتومان بانک مرکزی را که بابت پرداخت یارانهها قرض کرده بود، هنوز تسویه نکرده است.
حالا این شایبه در مورد تصمیم اخیر دولت درخصوص طلا مطرح شده است با این تفاوت که این تصمیم موجب اتلاف ذخایر طلای کشور میشود.
برخی از کارشناسان معتقدند، این تصمیم دولت اگرچه ظاهر اقتصادی دارد اما میتواند ابعاد سیاسی هم داشته باشد. دولت با این تصمیم میخواهد قیمت طلا را پایین بیاورد تا تقاضا برای خرید طلا افزایش یابد. این اقدام موجب جمعآوری نقدینگی میشود که میتواند یارانه پرداختی به مردم را پنج برابر کند. با اجرای این سیاست معمای تامین منابع یارانه نقدی که بسیاری از مجلسنشینان را به خود مشغول کرده بود، حل میکند.
این اتفاق که به عقیده تحلیلگران شایبه رانتآوری دارد اتفاق تخلف ارزی بانکها را یادآور میشود که هنوز هم پروندهاش باز است و هر لحظه هم خبر جدید از آن بر خروجی خبرگزاریها قرار میگیرد.
همان تخلفی که بانک مرکزی آن را بیش از هشتهزارمیلیاردتومان اعلام کرد و به دستور دولت شبانه آن را از حساب بانکها برداشت و مدتی بعد مقداری از آن را باز گرداند و فقط 2/4 هزار میلیارد تومانی ماند که همچنان بر سرش دعواست.
دیروز هم که خبر آمد، بانک مرکزی میگوید 2/3 هزار میلیارد از تخلف ارزی بانکها محرز شده است. این تخلف که در حد و اندازه اختلاس سه هزار میلیارد تومانی است، از نظر کارشناسان فقط و فقط نتیجه دو نرخ شدن بازار ارز و رانت حاصل از آن است.
در واقع اگر این تصمیم اجرایی شود باید منتظر چنین اتفاقاتی در حوزه طلا و سکه نیز باشیم.
هادی حقشناس، نماینده دور هفتم مجلس در انتقاد از این اقدام دولت به «شرق» میگوید: در اقتصاد هر کالایی قیمتی دارد. فرقی هم نمیکند که این کالاها کمیاب یا فراوان باشند هرچند این نیز بر قیمت کالاها تاثیرگذار است. در واقع اگر قیمت کالایی واقعی نباشد منجر به اتلاف منابع میشود. طلا و دلار از جمله کالاهای کمیاب در جهان هستند. قیمت این کالاها باید به نحوی تعیین شود که عرضهکننده و تقاضاکننده با زیان مواجه نشوند. بنابراین قیمت این کالاها باید در بازار رقابتی تعیین شود.
به گفته وی، حالا اگر دولت در این بازار دخالت کند شاید در کوتاهمدت موفق باشد اما در
بلند مدت مجبور میشود که از کنترل قیمتها دست بردارد. نظیر همان اتفاقی که در بازار ارز طی سالهای 84 تا 89 رخ داد. دولت در این سالها به وفور ارز داشت و آن را روانه بازار کرد در نتیجه توانست نرخ دلار را پایین نگه دارد. اما در سال 90 و 91 که در نتیجه محدودیتهای جهانی از دلارهای نفتی محروم شد قیمت دلار جهش یافت زیرا که دولت نتوانست ارز به میزان کافی به بازار تزریق کند. در این دو سال، دلار هم جبران تثبیت قیمت 10 ساله را کرد و به خاطر کمبود هم بالاتر رفت.
او بر گفتههای خود این نکته را هم اضافه میکند که طلا برعکس دلار یک کالای لوکس است. طلا نیاز فوری و ضروری افراد نیست. معمولا مردم مازاد درآمد خود را صرف خرید طلا میکنند یا برای حفظ ارزش پول به سمت خرید طلا میروند. بنابراین نیازی نیست که قیمت این کالای لوکس با ارز مبادلهای تعیین شود، مانند ارزی که دولت براساس طبقهبندی خاص خود برای حمایت از تولید یا کالاهای اساسی اختصاص میدهد. حقشناس در خلال گفتوگویش به نکته جالبی هم اشاره میکند. او میگوید: مگر دولت طلا را با دلار مبادلهای وارد میکند که بخواهد نرخ آن را با این دلار محاسبه کند. در واقع واردات طلا با نرخ آزاد انجام میشود. محاسبه قیمت طلا با نرخ مبادلهای ذخایر طلای بانکمرکزی را با خطر مواجه میکند. او نیز مانند سایر کارشناسان معتقد است، مشکل بالا بودن نرخ دلار و سکه به دلیل وجود نقدینگی مازاد در کشور است. اگر دولت میخواهد قیمتهای رایج در بازار ارز و سکه را کنترل کند باید به علت این موضوع که همان نقدینگی است بپردازد. در حالی که تجربه این سالها نشان داده که در دولت، اجماعی بر این نکته نیست. دولت در این سالها همواره نیاز به نقدینگی خود را از طریق استقراض از بانک مرکزی، انتشار اوراق مشارکت (استقراض از مردم) و چاپ پول برطرف کرده است و تا این معضل را حل نکند این دو بازار در تلاطم خواهند بود. او در ادامه میگوید: ورود دولت در بازار طلا به ناامنی و کاهش اطمینان منجر میشود که آثار نامطلوبی بر اقتصاد دارد.
حالا با تمامی عواقبی که این تصمیم بر بازار طلا و سکه دارد رییس کل بانک مرکزی تا لحظه نگارش این گزارش سکوت کرده و پیمان قربانی، مدیر اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی مخالفت خود را با این تصمیم، آن هم به صورت کاملا تلویحی اعلام کرده است.
او در گفتوگو با مهر میگوید: از نظر بانک مرکزی، قیمت طلا در بازار تعیین میشود و ما نیز به عنوان یک نهاد نظارتی، مانیتور کامل بر قیمت براساس عوامل بنیادین انجام میدهیم، بنابراین بانک مرکزی به عنوان متولی قانونی بازار طلا، هر زمانی که تصمیمی را اتخاذ کند، راسا اطلاعرسانی کرده و از مردم نیز تقاضا دارد تا در این زمینه به اخبار مرجع رسمی توجه داشته باشند.
او مواضع بانک مرکزی درخصوص نحوه تعیین قیمت طلا و سکه را اینگونه تشریح میکند: در این رابطه لازم است مرور مجددی به نحوه نگاه بانک مرکزی به عنوان نهاد نظارتی تنظیمکننده بازار طلا و ارز داشته باشیم، به این معنا که بانک مرکزی براساس مسوولیت قانونی خود براساس قانون پولی و بانکی کشور عمل میکند. رویه بانک مرکزی در بازار طلا به این صورت بوده که اولا قیمت طلا و سکه حبابی نباشد و ثانیا تعیین مسیر حرکت قیمت در راستای عوامل بنیادین تعیینکننده آن باشد. مدیر اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی خاطر نشان میکند: چنانچه قیمت سکه بالا رود، به دلیل آن است که یا قیمت ارز بالا رفته است یا قیمت جهانی طلا صعود داشته است، ضمن اینکه اگر قیمت سکه کاهش یابد نیز دلیل آن، کاهش قیمت ارز یا طلا در بازارهای جهانی یا هر دو این عوامل بوده است.
وی ادامه داد: بر همین اساس در سالجاری، اصولا همانطور که رییسکل بانک مرکزی نیز اعلام کرده بود، حباب مثبت قیمت سکه وجود نداشته و عرضه کافی به بازار توسط طرح پیشفروش انجام شده و بنابراین تاکنون احساس نیاز به عرضه جدید وجود نداشته است. به گفته قربانی، اصولا قیمتگذاری بر اساس نرخ مبادلهای ارز برای کالاهایی موضوعیت دارد که ارز مبادلاتی دریافت میکنند، در حالی که تاکنون ارز مبادلاتی برای واردات طلا اختصاص داده نشده است.
در این بین، بازاریان هم نظری مانند کارشناسان دارند. آنان میگویند، این تصمیم به هیچوجه عملی نیست و بازار سکه را دو نرخی میکند. یکی از صرافان که در چهارراه استانبول مغازهای دارد به «شرق» میگوید: این تصمیم به هیچوجه اجرایی نیست و بازار، قیمت را تعیین میکند و همان را هم اجرا میکند. فقط امکان دارد در ابتدای اجرای این تصمیم، خرید و فروش سکه برای مدت کوتاهی متوقف شود اما در نهایت مانند دلار که هم در بازار آزاد معامله میشود و هم در مرکز مبادلات ارزی، طلا نیز در دو بازار معامله شود. عباسعلی نورا، نماینده دوره نهم مجلس بر خلاف سایرین از این تصمیم دولت دفاع میکند. او در گفتوگو با «شرق» میگوید: دولت برای تک نرخی کردن ارز چارهای جز اعمال نرخ ارز مبادلهای به عنوان تنها نرخ ندارد. برای این کار هم بهتر است نرخ طلا را نیز براساس این نرخ محاسبه کند.
او اجرای این سیاست را مانعی در افزایش قاچاق این کالای گرانبها نمیداند: محاسبه طلا براساس نرخ دلار مبادلهای منجر به قاچاق طلا از داخل به خارج کشور میشود در حالی که مشکل اصلی ما قاچاق طلا از بیرون به داخل کشور است.
گروه اقتصادی : طلا و سکه هم به زودی چند نرخی میشوند. این مهمترین نتیجه جدیدترین تصمیمات تیم اقتصادی دولت است که آن را بدون اطلاع بانک مرکزی مستقیما به اتحادیه طلا و جواهر ابلاغ کرده تا سریعا آن را اجرایی کند. بر اساس این تصمیم نرخ طلا و سکه که پیشتر بر مبنای دلار آزاد محاسبه میشد، از این پس با نرخ مبادلهای محاسبه ميشود.
رییس اتحادیه کشوری طلا و جواهر هم سریعا در نامهای به روسای اتحادیه طلا و جواهر سایر استانها، تصمیم ویژه دولت را به اطلاع رساند و بدینترتیب هرگونه قیمتگذاری در این حوزه تا اطلاع ثانوی ممنوع شد.
این تصمیم دولت دقیقا همان تصمیمی است که در حوزه ارز هم اجرا شد. دولت طی دو سال کلنجار با بازار ارز و اجرای انواع و اقسام سیاستهای دستوری در نهایت هم نتوانست این بازار را کنترل کند. نتیجه تمام این آزمون و خطاها، راهاندازی اتاق مبادلات ارزی بود که نه تنها منجر به کاهش قیمت دلار در بازار آزاد نشد بلکه در برخی مواقع هم نرخ آن را تا بیش از 3500 تومان بالا برد.
همزمان با بلبشوی بازار ارز شایبه پرداخت یارانهها از محل مابهالتفاوت نرخ ارز مطرح شد. البته دولت هرگز زیر بار چنین اتهامی نرفت و حتی رییسجمهوری در آخرین گفتوگوی خود با مردم، برداشت از بانک مرکزی و سایر منابع برای پرداخت یارانه را شدیدا رد کرد. در حالی که آخرین خبرها حاکی است، دولت هنوز 9هزارمیلیاردتومان بانک مرکزی را که بابت پرداخت یارانهها قرض کرده بود، هنوز تسویه نکرده است.
حالا این شایبه در مورد تصمیم اخیر دولت درخصوص طلا مطرح شده است با این تفاوت که این تصمیم موجب اتلاف ذخایر طلای کشور میشود.
برخی از کارشناسان معتقدند، این تصمیم دولت اگرچه ظاهر اقتصادی دارد اما میتواند ابعاد سیاسی هم داشته باشد. دولت با این تصمیم میخواهد قیمت طلا را پایین بیاورد تا تقاضا برای خرید طلا افزایش یابد. این اقدام موجب جمعآوری نقدینگی میشود که میتواند یارانه پرداختی به مردم را پنج برابر کند. با اجرای این سیاست معمای تامین منابع یارانه نقدی که بسیاری از مجلسنشینان را به خود مشغول کرده بود، حل میکند.
این اتفاق که به عقیده تحلیلگران شایبه رانتآوری دارد اتفاق تخلف ارزی بانکها را یادآور میشود که هنوز هم پروندهاش باز است و هر لحظه هم خبر جدید از آن بر خروجی خبرگزاریها قرار میگیرد.
همان تخلفی که بانک مرکزی آن را بیش از هشتهزارمیلیاردتومان اعلام کرد و به دستور دولت شبانه آن را از حساب بانکها برداشت و مدتی بعد مقداری از آن را باز گرداند و فقط 2/4 هزار میلیارد تومانی ماند که همچنان بر سرش دعواست.
دیروز هم که خبر آمد، بانک مرکزی میگوید 2/3 هزار میلیارد از تخلف ارزی بانکها محرز شده است. این تخلف که در حد و اندازه اختلاس سه هزار میلیارد تومانی است، از نظر کارشناسان فقط و فقط نتیجه دو نرخ شدن بازار ارز و رانت حاصل از آن است.
در واقع اگر این تصمیم اجرایی شود باید منتظر چنین اتفاقاتی در حوزه طلا و سکه نیز باشیم.
هادی حقشناس، نماینده دور هفتم مجلس در انتقاد از این اقدام دولت به «شرق» میگوید: در اقتصاد هر کالایی قیمتی دارد. فرقی هم نمیکند که این کالاها کمیاب یا فراوان باشند هرچند این نیز بر قیمت کالاها تاثیرگذار است. در واقع اگر قیمت کالایی واقعی نباشد منجر به اتلاف منابع میشود. طلا و دلار از جمله کالاهای کمیاب در جهان هستند. قیمت این کالاها باید به نحوی تعیین شود که عرضهکننده و تقاضاکننده با زیان مواجه نشوند. بنابراین قیمت این کالاها باید در بازار رقابتی تعیین شود.
به گفته وی، حالا اگر دولت در این بازار دخالت کند شاید در کوتاهمدت موفق باشد اما در
بلند مدت مجبور میشود که از کنترل قیمتها دست بردارد. نظیر همان اتفاقی که در بازار ارز طی سالهای 84 تا 89 رخ داد. دولت در این سالها به وفور ارز داشت و آن را روانه بازار کرد در نتیجه توانست نرخ دلار را پایین نگه دارد. اما در سال 90 و 91 که در نتیجه محدودیتهای جهانی از دلارهای نفتی محروم شد قیمت دلار جهش یافت زیرا که دولت نتوانست ارز به میزان کافی به بازار تزریق کند. در این دو سال، دلار هم جبران تثبیت قیمت 10 ساله را کرد و به خاطر کمبود هم بالاتر رفت.
او بر گفتههای خود این نکته را هم اضافه میکند که طلا برعکس دلار یک کالای لوکس است. طلا نیاز فوری و ضروری افراد نیست. معمولا مردم مازاد درآمد خود را صرف خرید طلا میکنند یا برای حفظ ارزش پول به سمت خرید طلا میروند. بنابراین نیازی نیست که قیمت این کالای لوکس با ارز مبادلهای تعیین شود، مانند ارزی که دولت براساس طبقهبندی خاص خود برای حمایت از تولید یا کالاهای اساسی اختصاص میدهد. حقشناس در خلال گفتوگویش به نکته جالبی هم اشاره میکند. او میگوید: مگر دولت طلا را با دلار مبادلهای وارد میکند که بخواهد نرخ آن را با این دلار محاسبه کند. در واقع واردات طلا با نرخ آزاد انجام میشود. محاسبه قیمت طلا با نرخ مبادلهای ذخایر طلای بانکمرکزی را با خطر مواجه میکند. او نیز مانند سایر کارشناسان معتقد است، مشکل بالا بودن نرخ دلار و سکه به دلیل وجود نقدینگی مازاد در کشور است. اگر دولت میخواهد قیمتهای رایج در بازار ارز و سکه را کنترل کند باید به علت این موضوع که همان نقدینگی است بپردازد. در حالی که تجربه این سالها نشان داده که در دولت، اجماعی بر این نکته نیست. دولت در این سالها همواره نیاز به نقدینگی خود را از طریق استقراض از بانک مرکزی، انتشار اوراق مشارکت (استقراض از مردم) و چاپ پول برطرف کرده است و تا این معضل را حل نکند این دو بازار در تلاطم خواهند بود. او در ادامه میگوید: ورود دولت در بازار طلا به ناامنی و کاهش اطمینان منجر میشود که آثار نامطلوبی بر اقتصاد دارد.
حالا با تمامی عواقبی که این تصمیم بر بازار طلا و سکه دارد رییس کل بانک مرکزی تا لحظه نگارش این گزارش سکوت کرده و پیمان قربانی، مدیر اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی مخالفت خود را با این تصمیم، آن هم به صورت کاملا تلویحی اعلام کرده است.
او در گفتوگو با مهر میگوید: از نظر بانک مرکزی، قیمت طلا در بازار تعیین میشود و ما نیز به عنوان یک نهاد نظارتی، مانیتور کامل بر قیمت براساس عوامل بنیادین انجام میدهیم، بنابراین بانک مرکزی به عنوان متولی قانونی بازار طلا، هر زمانی که تصمیمی را اتخاذ کند، راسا اطلاعرسانی کرده و از مردم نیز تقاضا دارد تا در این زمینه به اخبار مرجع رسمی توجه داشته باشند.
او مواضع بانک مرکزی درخصوص نحوه تعیین قیمت طلا و سکه را اینگونه تشریح میکند: در این رابطه لازم است مرور مجددی به نحوه نگاه بانک مرکزی به عنوان نهاد نظارتی تنظیمکننده بازار طلا و ارز داشته باشیم، به این معنا که بانک مرکزی براساس مسوولیت قانونی خود براساس قانون پولی و بانکی کشور عمل میکند. رویه بانک مرکزی در بازار طلا به این صورت بوده که اولا قیمت طلا و سکه حبابی نباشد و ثانیا تعیین مسیر حرکت قیمت در راستای عوامل بنیادین تعیینکننده آن باشد. مدیر اداره بررسیها و سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی خاطر نشان میکند: چنانچه قیمت سکه بالا رود، به دلیل آن است که یا قیمت ارز بالا رفته است یا قیمت جهانی طلا صعود داشته است، ضمن اینکه اگر قیمت سکه کاهش یابد نیز دلیل آن، کاهش قیمت ارز یا طلا در بازارهای جهانی یا هر دو این عوامل بوده است.
وی ادامه داد: بر همین اساس در سالجاری، اصولا همانطور که رییسکل بانک مرکزی نیز اعلام کرده بود، حباب مثبت قیمت سکه وجود نداشته و عرضه کافی به بازار توسط طرح پیشفروش انجام شده و بنابراین تاکنون احساس نیاز به عرضه جدید وجود نداشته است. به گفته قربانی، اصولا قیمتگذاری بر اساس نرخ مبادلهای ارز برای کالاهایی موضوعیت دارد که ارز مبادلاتی دریافت میکنند، در حالی که تاکنون ارز مبادلاتی برای واردات طلا اختصاص داده نشده است.
در این بین، بازاریان هم نظری مانند کارشناسان دارند. آنان میگویند، این تصمیم به هیچوجه عملی نیست و بازار سکه را دو نرخی میکند. یکی از صرافان که در چهارراه استانبول مغازهای دارد به «شرق» میگوید: این تصمیم به هیچوجه اجرایی نیست و بازار، قیمت را تعیین میکند و همان را هم اجرا میکند. فقط امکان دارد در ابتدای اجرای این تصمیم، خرید و فروش سکه برای مدت کوتاهی متوقف شود اما در نهایت مانند دلار که هم در بازار آزاد معامله میشود و هم در مرکز مبادلات ارزی، طلا نیز در دو بازار معامله شود. عباسعلی نورا، نماینده دوره نهم مجلس بر خلاف سایرین از این تصمیم دولت دفاع میکند. او در گفتوگو با «شرق» میگوید: دولت برای تک نرخی کردن ارز چارهای جز اعمال نرخ ارز مبادلهای به عنوان تنها نرخ ندارد. برای این کار هم بهتر است نرخ طلا را نیز براساس این نرخ محاسبه کند.
او اجرای این سیاست را مانعی در افزایش قاچاق این کالای گرانبها نمیداند: محاسبه طلا براساس نرخ دلار مبادلهای منجر به قاچاق طلا از داخل به خارج کشور میشود در حالی که مشکل اصلی ما قاچاق طلا از بیرون به داخل کشور است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.