خودرو، سپر حفظ ارزش در برابر ابرتورم

در نگاه نخست، بسیاری از تحلیل‌گران تلاش می‌کنند خط سیر قیمت خودرو را با نوسانات دلار آزاد ترسیم کنند، اما داده‌های چندماهه اخیر گویای واقعیت دیگری است: ضریب همبستگی این دو متغیر به شکل محسوسی کاهش یافته و جای خود را به همبستگی قوی‌تر با انتظارات تورمی و ریسک‌های ژئوپلیتیک داده است. به بیان ساده، خودرو در سبد دارایی خانوارها از یک کالای مصرفی به «سپر حفظ ارزش» تبدیل شده و این تغییر ماهیت، معادلات بازار را به کلی دگرگون کرده است.

مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودرو، در این باره معتقد است: پارادایم شیفت بازار خودرو که من از آن به‌عنوان یک بازار هوشمند نام می‌برم، سال‌هاست بسیار بیشتر از گذشته ضربان نبض خود را با تحولات کلان اقتصادی و تصمیم‌سازی‌های این حوزه همسو کرده و تعمیم دادن نرخ ارز بعنوان فاکتور اصلی بر قیمت‌ها نگاهی ساده‌انگارانه و غیر علمی است.

هشدار اقتصاددانان؛ عبور از نقطه بی‌بازگشت تورم

فضای ذهنی فعالان اقتصادی این روزها تحت تأثیر دو هشدار جدی قرار گرفته است. تیمور رحمانی، با اعلام اینکه اقتصاد ایران از تورم مزمن به فاز «تورم بسیار بالا» گام نهاده، پیش‌بینی می‌کند تورم نقطه‌به‌نقطه تا یکی دو ماه آینده به مرز ۱۰۰ درصد برسد و ریشه آن را نه در شوک‌های مقطعی عرضه، که در سیاست‌های پولی و رشد پایه پولی می‌داند. مسعود نیلی نیز با ترسیم خط سیر تاریخی، از فاز میانی «تورم شدید» سخن می‌گوید که مشخصه‌اش از دست رفتن کنترل انتظارات و تغییر رفتار ناگهانی عوامل اقتصادی است. این هشدارها که برخلاف آمارهای رسمی با وقفه، بی‌درنگ در بازار دست به دست می‌شوند، موتور محرکه تقاضای پیش‌خرید را روشن کرده‌اند.

سیگنال بنزین؛ آتش زیر خاکستر انتظارات

در کنار این هشدارهای پولی، طرح مجدد موضوع افزایش قیمت بنزین در هفته‌های اخیر، نقش یک سیگنال انتظاری قوی را ایفا کرده است. هرچند کارشناسان اقتصادی اثر مستقیم افزایش بنزین بر قیمت خودرو را ناچیز می‌دانند، اما تجربه نشان داده که هر بار این بحث در رسانه‌ها داغ می‌شود، شتاب قیمت کالاهای بادوام به شدت بالا می‌رود. مکانیسم شکل‌گیری این پدیده، یک استدلال عمومی اما اثرگذار است: افزایش بنزین به معنای حمل‌ونقل گران‌تر، حمل‌ونقل گران‌تر به معنای قیمت تمام‌شده بالاتر کالاها و آن نیز به معنای تورم فراگیر. این برداشت عمومی اگرچه از منظر اقتصاد دقیق نیست، اما در عمل تبدیل به یک پیش‌بینی قابل تحقق شده و صف‌های تقاضا را در بازار خودرو بلندتر می‌کند.

ریسک سیستماتیک؛ هزینه‌هایی که به ساختار بدل شدند

شدت تنش‌های منطقه‌ای در روزهای اخیر نه تنها فروکش نکرده، بلکه به یک متغیر ساختاری در معادلات قیمت‌گذاری بدل شده است. شاخص تنش تجاری اتاق بازرگانی که تا پیش از درگیری‌ها در سطح پایینی قرار داشت، اکنون رشد چندبرابری داشته و این شاخص تنها در طی چهار روز ۲۵ درصد افزایش یافته است. این موضوع زنجیره تامین را در سه سطح دچار اختلال کرده است.

فرزانه با ارایه یک مثال عینی از رشد لجام‌گسیخته هزینه‌ها می‌گوید: هزینه حمل خودرو از چین به ایران در یک کانتینر ۳ خودرویی، پیش از جنگ ۴۰ روزه حدود ۲۸۰۰ تا ۳۰۰۰ دلار بود، اما اکنون با جایگزینی مسیر ریلی کند و پرریسک، هزینه هر کانتینر تا حدود ۱۰ هزار دلار افزایش یافته است.

در سطح دوم، فعالان بازار برای پوشش ریسک جهش‌های ارزی در بازه تحویل، دیگر دلار را با نرخ روز محاسبه نمی‌کنند و حق‌ریسک قابل‌توجهی به آن اضافه می‌کنند. سطح سوم، هدایت نقدینگی سرگردان از بازار سهام به سمت کالاهای فیزیکی است.

در همین زمینه، فرزانه به پیامدهای اقتصاد سیاسی این تحولات اشاره دارد: در مبحث اقتصاد سیاسی، تحولات ذکر شده ابتدا سبب افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و عدم تزریق سرمایه‌های کلان و خرد از سوی فعالان صنعت و بازار خودرو و حتی مصرف‌کننده خواهد شد که متاسفانه شده و ره‌آورد افت چشمگیر گردش سرمایه در این حوزه را در بر داشته که مصرف‌کننده بعنوان یکی از منابع کلان پمپاژ سرمایه به بازار در مقیاس عددی بیشتر به سمت فروش خودرو حرکت کرده تا خرید و همین امر رکود تورمی سنگینی را بر بازار سرمایه‌ای خودرو حاکم کرده است.

به عبارت دیگر، ریسک سیاسی نه فقط هزینه واردات را بالا برده، بلکه رفتار مصرف‌کننده را نیز از خرید به فروش معکوس کرده و رکودی عمیق بر معاملات سایه انداخته است.

ناکارآمدی زنجیره تامین؛ از ارز ۲۱۰ روزه تا ناترازی گاز

گذشته از انتظارات، واقعیت عینی تولید نیز وضعیت مطلوبی ندارد. افزایش زمان تخصیص ارز واردات از ۹۰ روز به بیش از ۲۱۰ روز، عملا نفس زنجیره قطعه‌سازی را قطع کرده است.

فرزانه با اشاره به ناهمخوانی وعده‌ها با عمل در این حوزه می‌گوید: تامین ارز از تالار دوم مبادله‌ای علیرغم وعده‌های داده شده، با دشواری و کندی زیادی رخ می‌دهد و در مورد خودروهای وارداتی، در بیش از یک سال گذشته نه تنها ثبت سفارش آنها پراختلال بوده، بلکه عملا از ارز خود فعالان برای این منظور استفاده می‌شود. او اضافه می‌کند که این مشکلات در کنار ناترازی انرژی، تیراژ تولید را نشانه رفته است: مشکل ناترازی انرژی در سال ۱۴۰۴ یکی دیگر از عوامل فشار آورنده به کاهش تیراژ بود و متاسفانه امسال نیز با همین وضع ادامه خواهد داشت. نتیجه این معادله، کاهش شدید عرضه در شرایطی است که تقاضای سرکوب‌شده ناشی از فرسودگی ناوگان، همچنان در کمین نشسته است.

قیمت‌گذاری دستوری و فاصله دلاری؛ مانع بزرگ اصلاح

یکی از گره‌های کور تاریخی بازار خودرو، فاصله عمیق قیمت کارخانه با ارزش دلاری محصولات است. فرزانه در این خصوص صراحت لهجه بیشتری به خرج می‌دهد: این فاصله تا مادامی که فرمان هدایت صنعت خودرو اصلاح نشده و بحث قیمت‌گذاری دستوری، عدم تزریق سرمایه‌گذاری خارجی و بازار انحصاری وجود داشته باشد، نه تنها رفع نمی‌شود، بلکه افزایش آن دور از انتظار نیست. ما در بازار خودرو از این رخداد با عنوان افت ارزش دلاری خودرو نام می‌بریم. او با اشاره به فضای کلی حاکم بر سیاست‌گذاری می‌افزاید: تحلیل بنده از داده‌های نهادهای رسمی و بویژه یکی از گفتگوهای اخیر وزیر اقتصاد متاسفانه نوید کاهش قیمت خودرو در دراز مدت را نشان نمی‌دهد.

چشم‌انداز قیمت؛ فنر فشرده تا پایان سال

با تجمیع این مولفه‌ها (انتظارات ابرتورمی، ریسک‌های ژئوپلیتیک پایدار، ناترازی انرژی و فاصله دلاری) بازار خودرو به یک فنر فشرده شبیه است که سیاست‌های کنترلی همچون قرعه‌کشی دیگر کارایی پیشین را ندارند. فرزانه در تایید این نگاه می‌گوید: کاهش مقطعی نرخ ارز نمی‌تواند به معنای تغییر پایدار روند بازار باشد و بازار خودرو قبل از آنکه از نرخ ارز تاثیر بگیرد به چشم انداز آینده اقتصاد واکنش نشان می‌دهد.

در این میان، تنها تغییر در متغیرهای بنیادین اقتصاد کلان می‌تواند این مسیر را اصلاح کند، نه بسته‌های مقطعی و دستوری که صرفا انتظارات را ملتهب‌تر می‌سازند.