نامزدی اردوغان برای ریاست جمهوری؛ پروژه بقای مادام‌العمر یا خواست حزب؟

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق، روزنامه «ترکیه» روز شنبه به نقل از مقام ناشناسی از حزب عدالت و توسعه (AKP) مدعی شد این حزب قصد دارد رجب طیب اردوغان را برای سومین بار، از طریق رأی‌گیری پارلمانی برای انتخابات زودهنگام، نامزد ریاست‌جمهوری کند. ییلماز تونچ، وزیر دادگستری، نیز گفته اردوغان ممکن است با رأی پارلمان برای انتخابات زودهنگام نامزد شود، مشروط بر کسب ۳۶۰ رأی. این در حالی است که ائتلاف حاکم (AKP) و حزب حرکت ملی تنها ۳۱۵ کرسی دارد و نیازمند حمایت احزاب دیگر است. این خبر، در کنار اظهارات اخیر اردوغان مبنی بر عدم تمایل به نامزدی مجدد، پرسش‌هایی را درباره نیت واقعی این تحرکات ایجاد کرده است. آیا این خواست حزب است یا پروژه‌ای شخصی برای تداوم قدرت اردوغان؟

زمینه‌سازی برای بقای قدرت

اردوغان از سال ۲۰۰۳، ابتدا به‌عنوان نخست‌وزیر و سپس از ۲۰۱۴ به‌عنوان رئیس‌جمهور، بر ترکیه حاکم بوده است. تغییر نظام پارلمانی به ریاستی در ۲۰۱۷، که با رفراندومی جنجالی به تصویب رسید، اختیارات گسترده‌ای به او داد. قانون اساسی ترکیه، طبق ماده ۱۰۱، یک فرد را به دو دوره ریاست‌جمهوری محدود می‌کند، اما اردوغان با تفسیرهای حقوقی و حمایت ائتلاف حاکم، این محدودیت را دور زده است. مخالفان استدلال می‌کنند که دوره ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸، هرچند در نظام پارلمانی بود، باید به‌عنوان دوره اول محاسبه شود، اما اردوغان و حامیانش این را رد می‌کنند.

اظهارات اخیر مقامات AKP و وزیر دادگستری درباره انتخابات زودهنگام، در حالی مطرح می‌شود که اردوغان در ۲۲ مه ۲۰۲۵ اعلام کرد قصد نامزدی مجدد ندارد و بر نیاز به قانون اساسی جدید تأکید کرد. این تناقض ظاهری، نشان‌دهنده استراتژی پیچیده‌ای است. اردوغان با طرح موضوع قانون اساسی جدید یا انتخابات زودهنگام، می‌کوشد تصویری از خود به‌عنوان رهبری پاسخگو به خواست ملت و حزب ارائه دهد، در حالی که هدف اصلی، تداوم سلطه سیاسی اوست.

پروژه شخصی، نه خواست حزبی

خبر روزنامه «ترکیه» به نقل از منبعی ناشناس، بیش از آنکه بازتاب تصمیم جمعی AKP باشد، شبیه به یک بالن آزمایشی برای سنجش واکنش عمومی است؛ AKP که در دو دهه گذشته تحت سیطره اردوغان بوده، به‌ندرت تصمیماتی مستقل از او اتخاذ کرده است. شکست‌های اخیر حزب در انتخابات محلی ۲۰۲۴، به‌ویژه در شهرهای کلیدی مانند استانبول و آنکارا، نشان‌دهنده کاهش محبوبیت AKP  به دلیل بحران اقتصادی و تورم ۴۴ درصدی است. در این شرایط، تأکید بر نامزدی اردوغان، که از حزب محبوب‌تر است، تلاشی برای احیای پایگاه رأی‌دهندگان محافظه‌کار و ملی‌گراست، نه لزوماً خواست واقعی بدنه حزب.

اظهارات عمر چلیک، سخنگوی AKP، در ژانویه ۲۰۲۵ که گفت «خواست ملت» برای نامزدی اردوغان مهم است، و پاسخ اردوغان به ابراهیم تاتلیسس («اگر تو هستی، من هم هستم») نشان می‌دهد این تحرکات، پروژه‌ای شخصی برای حفظ قدرت است که در قالب خواست عمومی بسته‌بندی می‌شود. اردوغان با استفاده از کاریزمای شخصی و نفوذش بر رسانه‌ها، می‌کوشد این تصور را ایجاد کند که ترکیه بدون او در بحران فرو خواهد رفت.

دموکراسی نمایشی و صندوق رأی فرمایشی

اردوغان بارها از صندوق رأی برای مشروعیت‌بخشی به قدرت خود استفاده کرده است. برگزاری انتخابات زودهنگام، که به ۳۶۰ رأی پارلمانی نیاز دارد، یا تغییر ماده ۱۰۱ قانون اساسی، ابزارهایی قانونی برای دورزدن محدودیت‌های قانون اساسی هستند. اما ائتلاف حاکم با ۳۱۵ کرسی، برای تحقق این هدف به حمایت احزاب دیگر، مانند حزب دموکراتیک خلق‌ها یا رفاه نو، نیاز دارد، که با توجه به اختلافات سیاسی، بعید به نظر می‌رسد. این وضعیت، احتمالاً عامدانه ایجاد شده تا اردوغان را در جایگاه یک رهبر «موردنیاز» نشان دهد که حتی مخالفان نیز به او روی می‌آورند. منتقدان، از جمله تحلیلگران مخالف، معتقدند اردوغان با طرح موضوعاتی مانند «ابتکار اوجالان» برای انحلال پ ک ک یا قانون اساسی جدید، به‌دنبال منحرف‌کردن افکار عمومی از مشکلات اقتصادی و ایجاد بهانه‌ای برای تغییر قوانین است. این تاکتیک، دموکراسی را به ابزاری نمایشی برای تداوم قدرت تبدیل می‌کند، جایی که صندوق رأی نه بیانگر اراده آزاد، بلکه نتیجه مهندسی سیاسی است.

تداوم این پروژه، خطراتی برای ترکیه دارد. تمرکز اردوغان بر بقای شخصی، AKP را از رسیدگی به بحران‌های اقتصادی و اجتماعی بازمی‌دارد. نارضایتی روزافزون، به‌ویژه در میان جوانان و طبقه متوسط، می‌تواند به تقویت احزاب مخالف، مانند حزب جمهوری خلق (CHP)، منجر شود که در انتخابات محلی ۲۰۲۴ موفقیت چشمگیری داشت. همچنین، اصرار بر تغییر قانون اساسی یا انتخابات زودهنگام، ممکن است تنش‌های سیاسی و قطبی‌سازی را تشدید کند. از سوی دیگر، اردوغان با تکیه بر پایگاه محافظه‌کار و ائتلاف با حزب حرکت ملی، همچنان نفوذ قابل‌توجهی دارد. اما این نفوذ، بیش از آنکه به قدرت سازمانی AKP وابسته باشد، به کاریزمای او متکی است. اگر این پروژه شکست بخورد، AKP ممکن است با بحران رهبری مواجه شود، زیرا اردوغان جانشین روشنی معرفی نکرده است.