شرکای سیاسی اردوغان می توانند قانون اساسی ترکیه را تغییر دهند؟
کارشناس مسائل ترکیه گفت: مطابق قانون اساسی ترکیه، ٰرئیس‌جمهوری فععلی پس از پایان دوره ریاست جمهوری‌اش در سال ۲۰۲۸ دیگر حق کاندیداتوری ندارد، اما حزب حرکت ملی‌گرا تلاش دارد با اصلاح قانون اساسی، زمینه تمدید ریاست جمهوری وی را فراهم کند.
به گزارش گروه رسانه ای شرق؛علی قائم‌مقامی، کارشناس مسائل ترکیه با اشاره به عدم نامزدی اردوغان برای انتخابات ریاست جمهوری ترکیه و لزوم تغییر قانون اساسی اظهار کرد: در مجلس ترکیه که مجموعاً ۶۰۰ نماینده دارد، توزیع قدرت میان احزاب سیاسی نشان‌دهنده وضعیت پیچیده و پرتنش سیاست داخلی این کشور است. حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان، به‌همراه متحد اصلی‌اش، حزب حرکت ملی‌گرا، تحت چارچوب «ائتلاف جمهور» جمعاً ۳۲۰ نماینده را در اختیار دارند و از این میان، حزب عدالت و توسعه به‌تنهایی ۲۷۳ نماینده دارد. بخشی از این نمایندگان، در ماه‌های اخیر، از احزاب دیگر به این حزب پیوسته‌اند و در واقع باید گفت که آنها خریداری شده‌اند. حزب حرکت ملی‌گرا نیز که یکی از احزاب ناسیونالیست ترک و از متحدان جدی اردوغان است، حدود ۴۷ نماینده دارد. در مقابل، سایر احزاب حاضر در مجلس ترکیه شامل گروه‌هایی با گرایش‌های سیاسی، قومی و ایدئولوژیک متنوع هستند. حزب «راه نو» با ۲۳ نماینده ائتلافی از احزاب کوچک است و نمایندگان مستقل، که از هیچ حزب مشخصی تبعیت نمی‌کنند، هشت نفر هستند. حزب «هدا پار» که یک حزب اسلامی‌گرای کردی محسوب می‌شود،چهار نماینده دارد. حزب رفاه نوین به رهبری فاتح اربکان، فرزند نجم‌الدین اربکان، نیز چهار کرسی را در اختیار دارد. حزب کارگر ترکیه که خط مشی سوسیالیستی دارد، سه نماینده دارد. حزب آینده به رهبری احمد داووداوغلو، نخست‌وزیر پیشین ترکیه نیز، تنها دو کرسی در مجلس دارد.
وی ادامه داد: در کنار این‌ها، حزب «برابری و دموکراسی خلق‌ها» با ۵۶ نماینده، نقش بسیار مهمی در معادلات مجلس بازی می‌کند. این حزب نیز گرایش‌های کردی دارد و گاه به وابستگی به پ.ک.ک متهم می‌شود. مجموع نمایندگان فعلی فعال در مجلس ۵۹۲ نفر است، یعنی هنوز هشت کرسی بلاتصدی باقی مانده یا در فرایندهای مختلف قانونی از اختیار خارج شده‌اند. برای اصلاح قانون اساسی ترکیه، بر اساس قانون مصوب ۲۰۱۷، دست‌کم به ۳۷۶ رأی نیاز است تا طرح پیشنهادی به همه‌پرسی عمومی گذاشته شود. اگر این طرح ۴۰۱ رأی کسب کند، بدون نیاز به رفراندوم مردمی مستقیماً به تصویب خواهد رسید. بنابراین، تلاش اردوغان و ائتلاف جمهور بر این است که بتوانند با کسب حمایت حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها، که ۵۶ نماینده دارد، مجموع آرا را به ۳۷۶ برسانند تا زمینه همه‌پرسی عمومی برای تغییر قانون اساسی را فراهم کنند. این در حالی است که اختلاف نظر میان این دو جناح، یعنی اردوغان و ائتلاف جمهور از یک سو، و حزب دموکراسی خلق‌ها از سوی دیگر، همچنان پابرجاست.
این تحلیلگر مسائل سیاسی تصریح کرد: حزب دموکراسی خلق‌ها اعلام کرده‌اند که خواستار اصلاح قانون اساسی به‌گونه‌ای هستند که در آن حقوق کردها به‌صورت روشن و قانونی تضمین شود. از سوی دیگر، این حزب پیمان لوزان را که پایه حقوقی و بین‌المللی موجودیت ترکیه است، نپذیرفته و اصل چهاردهم اصول ویلسون را مبنای حقوقی خود می‌داند. اصل چهاردهم اصول ویلسون، حق تشکیل دولت مستقل برای اقلیت‌های قومی را به رسمیت می‌شناسد. این امر از منظر امنیت ملی ترکیه تهدیدی جدی تلقی می‌شود، چراکه پذیرش آن به معنای تجزیه‌پذیری کشور خواهد بود. در بیانیه اخیر کنگره پ.ک.ک نیز که با حزب دموکراسی خلق‌ها ارتباط دارد، همین مواضع بیان شده است. حزب حرکت ملی‌گرا که به‌عنوان جریان ناسیونالیست و ترک‌گرای افراطی شناخته می‌شود، بر حمایت تمام‌قد از اردوغان تأکید دارد و معتقد است که تنها شخصی که می‌تواند وحدت ملی، تمامیت ارضی و رشد ترکیه را حفظ کند، شخص رجب طیب اردوغان است. این در حالی است که مطابق قانون اساسی فعلی، اردوغان پس از پایان دوره ریاست جمهوری‌اش در سال ۲۰۲۸ دیگر حق کاندیداتوری ندارد. با این حال، حزب حرکت ملی‌گرا تلاش دارد با اصلاح قانون اساسی، زمینه تمدید ریاست جمهوری اردوغان را فراهم کند.
قائم‌مقامی افزود: در شرایط کنونی، اردوغان به‌دنبال جلب حمایت سیاسی و عددی کافی در مجلس برای ایجاد این تغییر است. حزب جمهوری خلق، به رهبری کمال قلیچداراوغلو، و چهره‌های برجسته‌ای مانند اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول، از منتقدان سرسخت اردوغان هستند. امام‌اوغلو به عنوان یکی از چهره‌های اصلی اپوزیسیون، بارها به اتهامات مختلف از جمله حمایت از تروریسم و فساد مالی، تحت پیگرد قضایی قرار گرفته و حالا زندانی شده است و این اقدامات از سوی منتقدان، تلاش اردوغان برای حذف رقبای احتمالی در انتخابات آتی تلقی می‌شود. حزب جمهوری خلق و سایر احزاب مخالف اردوغان، از جمله احزاب سوسیالیست، ملی‌گراهای مستقل و برخی گروه‌های کردی، همچنین با پروژه «کانال استانبول» به‌شدت مخالف هستند. این پروژه که از سوی ایالات متحده پیشنهاد شده، تلاشی برای ایجاد یک مسیر دریایی موازی با تنگه‌های بسفر و داردانل تلقی می‌شود، که هدف آن کاهش نفوذ ترکیه در کنترل تنگه‌های استراتژیک است. اردوغان این پروژه را در راستای توسعه زیرساخت‌های کشور معرفی می‌کند، در حالی که مخالفان آن را طرحی آمریکایی و تهدیدی برای حاکمیت ملی ترکیه می‌دانند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مخالفان اردوغان هشدار می‌دهند که با تصویب اصلاح قانون اساسی و فراهم شدن امکان کاندیداتوری مجدد برای اردوغان، روند دموکراسی در ترکیه با تهدیدی جدی مواجه خواهد شد. آنان معتقدند که تمرکز قدرت در دستان رئیس‌جمهور، هم‌زمان با سرکوب مخالفان سیاسی، می‌تواند ترکیه را به‌سوی یک رژیم اقتدارگرا سوق دهد. با نزدیک شدن به ماه نوامبر، بحث بر سر برگزاری احتمالی انتخابات زودهنگام نیز شدت گرفته است. حزب جمهوری خلق اعلام کرده که در حال آماده‌سازی برای انتخابات احتمالی است و نگرانی از اقدامات احتمالی دولت برای اعمال فشار بر مخالفان را دارد. در چنین شرایطی، سناریوهای آینده سیاست ترکیه به‌شدت به تعاملات میان اردوغان و احزاب کرد، به‌ویژه حزب دموکراسی خلق‌ها، بستگی دارد. اگر ائتلاف جمهور موفق شود رأی لازم برای تغییر قانون اساسی را به دست آورد، اردوغان می‌تواند خود را برای دوره‌ای جدید در قدرت آماده کند. در غیر این صورت، فشارهای داخلی و بین‌المللی بر دولت وی افزایش خواهد یافت. به‌طور کلی، فضای سیاسی ترکیه با تنش‌های جدی مواجه است؛ از یک‌سو اردوغان با تلاش برای تغییر قانون اساسی به‌دنبال ماندگاری در قدرت است، و از سوی دیگر احزاب مخالف با ائتلاف‌های متنوع و گاه متضاد، در پی مقابله با این روند هستند. آینده ترکیه به‌شدت به نتایج این کشمکش‌ها گره خورده و هر تحولی در مجلس، می‌تواند تأثیری مستقیم بر ساختار سیاسی کشور داشته باشد.
