بررسی استقلال قضائی به مناسبت هفته قوه ‌قضائیه

همه‌ساله و در هفته نخست تیرماه و هم‌زمان با سالروز شهادت دکتر بهشتی، اولین رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، تحت عنوان هفته قوه قضائیه با برگزاری مراسم‌ها و همایش‌هایی به تکریم دستگاه قضائی و توجه به اهمیت این قوه در ساختار حکمرانی کشور پرداخته می‌شود. روزنامه «شرق» برای پرداختن به این موضوع با یک زوج حقوق‌دان با محوریت استقلال قضائی و استقلال دستگاه قضائی به گفت‌وگو پرداخته است. در ادامه نظر جواد گودرزی قاضی و همسرشان زینب تعالی وکیل درباره چالش هاى استقلال قضایی را میخوانید.

معیشت قضات

مشکل حاد امروز در بحث استقلال قضائی، موضوع معیشت قضات و کارکنان دستگاه قضائی است. امروز فیش حقوقی یک قاضی دادگستری با 15 سال سابقه قضاوت با حقوق یک راننده محترم شرکت واحد برابر است، حدود 20 میلیون تومان! این معضل در نهایت منجر به این می‌شود که خیلی از قضات از دستگاه قضائی خارج می‌شوند. تا پیش از این اولین قبول‌شدگان دکتری و فوق لیسانس با معدل‌های بالا همه به دستگاه قضائی می‌رفتند اما الان قطعا این‌طور نیست و نخبگان تلاش می‌کنند شغل‌های دیگری داشته باشند..

صف یا ستاد

در همه جای دنیا قضاتی که در صف هستند از حیث حقوق و مزایا و شأن‌، خیلی بالاتر از قضات ستاد حقوق می‌گیرند. در ایران برعکس است! یعنی همه باید تلاش کنند خودشان را به ستاد برسانند. در‌حالی‌که اگر رئیس دادگستری به پرونده رسیدگی نکند یا معاون مدیرکل در قوه قضائیه یا مدیرکل و قضات دیگری که در ستاد هستند، نباید از حیث مسائل مالی بیشتر از قضاتی که در صف هستند، حقوق دریافت کنند.

استقلال قضایى

 وقتی سخن از حق دفاع و استقلال قضائی می‌شود، اگر کوچک‌ترین شائبه‌ای در عدالت قاضی با هرگونه مداخله این نهادها به وجود آید که نتیجه دادرسی را تحت تأثیر قرار دهد، با توجه به آسیبی که به اعتماد عمومی مردم نسبت به دادگستری می‌زند، با آن کاملا مخالفم. وظیفه یک نهاد امنیتی این است که کارش را انجام دهد و اگر موضوع نیاز به اظهارنظر قضائی داشت، به قاضی بسپارد.

 قاضى محرم اسرار است

 مرجع امنیتی در برابر دادگاه باید اطلاعات و مستندات ارائه کند؛ چون قاضی محرم اسرار است و بالاترین مقامی است که می‌تواند رسیدگی کند. قاضی بر اساس اتهامی که مقام امنیتی وارد کرده، ممکن است حکم اعدام یک نفر را صادر کرده و جانش را بگیرد. منافع جامعه حکم می‌کند قاضی مستندات مورد ادعای مقام نظارتی را کاملا ملاحظه و تأیید کند و مرجع امنیتی نمی تواند با این توجیه که افشای اطلاعات در دادگاه جنبه امنیتی دارد از قاضی بخواهد به گزارش او به عنوان سند اتکا کند. اگر شخصی متهم به فاحش‌ترین جرم امنیتی است، باید در محضر دادگاه احساس امنیت کامل داشته باشد که من نزد قاضی و در محضر دادگاه عادل هستم و می‌توانم از خودم دفاع کنم.

سرمایه اصلى قوه قضاییه نیروی انسانى است

امسال روزهای قوه قضائیه را این‌طور نام‌گذاری کرده‌اند: اول تیرماه «حمایت قضائی از تولید دانش‌بنیان و صیانت از حقوق عامه» که خیلی هم خوب است. روز دوم، «حرکت جهادی، تحولی و تعالی قضائی»، روز سوم «حمایت از حقوق بشر»، روز چهارم «تسهیل فرایند رسیدگی با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین»، روز پنجم «پیشگیری از وقوع جرم»، روز ششم «ترویج فرهنگ صلح و سازش» و روز هفتم «ولایت‌مداری، ایثار و خدمت». همه‌شان خیلی خوب هستند اما پس نیروی انسانی کجاست؟ سرمایه اصلی قوه قضائیه سرمایه انسانی‌اش است.

استقلال امرى ماهیتى است

استقلال دستگاه قضائی یعنی هیچ‌کدام از امور اداری و استخدامی کارمندان و قضات نیازمند دیگر نهادها و دستگاه‌ها نباشد و همه امور به آمریت و فعلیت خود قوه انجام شود؛ اما‌ استقلال قضائی یک امر ماهیتی و درونی است که لازمه آن، استقلال نظر و رأی قاضی است، در نبود استقلال قاضی، عدالت، مفقود خواهد شد. لازمه استقلال قضائی، استقلال قاضی است. مفهوم «حق» زیربنای عدالت است. اگر دادستان توانایی نداشته باشد در برابر ضابط ایستادگی کند، حق مردم تضییع خواهد شد.

استقلال وکلا

وکیل دادگستری اگر استقلال نداشته باشد، نمی‌تواند در کشف حقیقت همکاری مؤثری داشته باشد. در بحث استقلال وکیل و نهاد وکالت، وکلایی که از مرکز امور وکلا و مشاوران قوه قضائیه پروانه وکالت گرفته‌اند (مبتنی بر قانون برنامه سوم توسعه در ماده 178) ازآنجایی‌که پروانه وکالت آنها توسط همان نهادی صادر می‌شود که برای قاضی هم حکم قضائی صادر می‌کند، استقلال آنها محل بحث و مخدوش است؛ یعنی وقتی مرجع صدور مجوز اشتغال شخص در امر وکالت همان نهادی است که مرجع رسیدگی به تخلفات و انجام امور اداری اوست، نمی‌توان انتظار داشت که مستقل از آن نهاد بتواند موضع‌گیری و دفاع کند و درصدد احقاق حق بوده باشد.

کانون وکلا بودجه اى ندارد

کانون‌های وکلا در ایران هیچ بودجه‌ای از مجلس یا دولت یا قوه قضائیه نمی‌گیرند و با پولی که وکلا از بابت حق تمدید پروانه، عضویت در کانون وکلا در سال‌های اخیر از باب نقل و انتقالات در کانون‌های وکلای کشور کانون‌های وکلا هم باید سازمان خود را اداره کنند و امور اداری‌شان را رتق و فتق کنند و هم در شرایط مختلف از این بودجه برای امور علمی و خدمت به جامعه استفاده کنند.

عدالت مفهومى فراتر از حکومت ها

اگر عدالت مفهوم و امری مجزا و مجرد از ساختار حکومتی و دولتی نباشد و با نگاه دولتی تبیین ‌شود بسیار خطرناک خواهد بود. جان‌مایه عدالت مفهومی فراتر از حکومت‌ها و دولت‌هاست و تفاوتی ندارد در چه نظام حکومتی‌ای باشد. اتفاقا جمهوری اسلامی با شعار عدالت و دادگستری روی کار آمده است و داعیه عدل و برابری داشته و دارد.

وکلایى که هزینه دادند

وکلایی داشته‌ایم که در تمام این سال‌ها در کنار فعالان صنفی سایر سندیکاها و اتحادیه‌ها از معلمان تا روزنامه‌نگاران و دانشجویان ایستاده‌اند و هزینه داده‌اند. تعدادشان هم ده‌ها نفر بوده است؛ اما به زعم من هم اینها فعالیت‌های شخصی وکلای دادگستری بوده و کانون‌های وکلا به‌عنوان نهاد متولی حق دفاع، باید نقش فعالانه‌تری در دفاع از حقوق عمومی جامعه ایفا می‌کردند.

حق دفاع

واقعیت این است که فلسفه جدایی کانون وکلا از دستگاه قضائی بر این اصل استوار بوده که بتواند به وظیفه اصلی خود که دفاع از حق دفاع آحاد مردم است، بپردازد. یعنی حق دفاع چیزی است که اگر به این باور برسیم که هر فرد در جامعه حق دارد از خودش دفاع کند، با استفاده از یک وکیل مستقل، پاک‌دست و غیروابسته می‌تواند به آن دست یابد.

چالشى در برابر دو قوه

فکر نمی‌کردیم روزی به وضعیتی بیفتیم که برای بود و نبود خودمان دست و پا بزنیم. حالا تنهایی با چالش در برابر دو قوه مواجه شده‌ایم! مجلس در مقام قانون‌گذاری می‌گوید قوانینی که کانون وکلا را تعریف و تبیین می‌کند، قدیمی است و باید آنها را مطابق روز به‌روز کند و قوه قضائیه نیز می‌گوید کانون وکلا، وکلای تراز ما نیستند! می‌گویید کانون وکلا چرا درباره قوانینی که ممکن است حقوق مردم را محدود کند وارد نمی‌شود؟

وکلا باید در ساختار قضایی باشند

وکیل دادگستری کسی است که پنج روز از هفته در دادگاه است و این بیشتر از زمانی است که در دفتر یا خانه‌اش می‌گذراند. واقعا هفته‌هایی هست که وکیل از هفت صبح تا یک ظهر در دادگاه است، پس طبعا باید جزء ساختار عدالت و سازمان قضائی کشور باشد. کسی است که رابطه مستقیم با امر قضائی دارد یعنی وکیل را نمی‌توان و نباید از قوه قضائیه جدا دید. باید لحاظ شود که در محاکم به چه شکلی با او رفتار می‌شود و برای او چه موقعیتی قائل می‌شوند که بتواند به ذات وظیفه‌اش که کمک به دستیابی به حقیقت است عمل کند.