24 چالش و 40 پیشنهاد اصلاحی برای بازنگری قانون مطبوعات

در نامه رئیس کانون وکلای قزوین به حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای آمده است: احتراماً؛ پیرو فراخوان جنابعالی مبنی بر مشارکت و ارائه دیدگاه اصحاب رسانه و نخبگان در خصوص اصلاح و بازنگری قانون مطبوعات مصوب 22/12/1364، طرح پیشنهادی که متضمن بررسی حقوقی در قالب تحقیق تجربی و کاربردی و مطالعات تخصصی در حوزه رسانه و حقوق عمومی است به حضور محترم ایفاد می‌گردد.

به گزارش روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان قزوین، سید محمد حسینی افزود: امید است شناسایی چالش‌ها و ارائه پیشنهادهای اصلاحی دراین‌باره، در کنار دیدگاه کارشناسان حوزه رسانه در فرآیند بررسی کارشناسی مدنظر قرار گرفته و گامی بلند در جهت ارتقای آزادی مسئولانه رسانه‌ها، کارآمدسازی قانون مطبوعات، صیانت از حقوق عمومی و افزایش اعتماد اجتماعی باشد.

رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین در مقدمه طرح پیشنهادی خود نوشت: از تصویب قانون مطبوعات در تاریخ 22/12/1364 حدود ۴۰ سال می‌گذرد. اگرچه این قانون در طول حیات چهل‌ساله خود با تصویب قوانین اصلاحی و الحاقی، بارها دستخوش تغییر شده و بیشترین اصلاحات آن مربوط به «قانون اصلاح قانون مطبوعات» مصوب 30/1/1379 بوده است اما همچنان با واقعیت‌های موجود حوزه رسانه، به‌ویژه پیشرفت و توسعه فناوری‌های نوین در عرصه اطلاع‌رسانی و تحولات حوزه حقوق ارتباطات و رسانه تناسب دقیقی ندارد.

وکیل سیدمحمد حسینی نوشت: اکنون و با توجه به فراخوان رئیس محترم قوه قضاییه برای بازنگری قانون مطبوعات که افق روشنی را فراروی حقوقدانان، کارشناسان و فعالان رسانه قرار داده است، ضرورت عمل به قانون اساسی و توجه به قوانین بنیادینی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و مفاد حقوق بشر و حقوق شهروندی در محتوا و شاکله قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ایران دوچندان به نظر می‌رسد.

وی در ادامه تصریح کرد: بر همین اساس سعی شده است در راستای توسعه ملی و تحقق بخش مهمی از اهداف و آرمان‌های ارزشمند انقلاب اسلامی و رعایت استانداردهای بین‌المللی، قانون مطبوعات مصوب 22/12/1364 با اصلاحات و الحاقات بعدی از منظر حقوقی و رسانه‌ای و منطبق با اصول بنیادین در نظام آزادی مطبوعات مانند حق دسترسی آزاد به اطلاعات، حق جستجوی اخبار و اطلاعات، انتشار آزادانه مطبوعات، اصل شفافیت و استقلال رسانه، اصل برابری و رقابت سالم رسانه‌ای و نیز اصول و قواعد حقوقی ازجمله اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری، اصل تناسب جرم و مجازات و ... موردبررسی و تحقیق کاربردی قرار گیرد.

حسینی در پایان افزود: بی‌تردید، وظیفه قانونگذاری بر عهده مجلس شورای اسلامی بوده و قانون اساسی صلاحیت ابتکار تقنینی در قالب ارسال لایحه به مجلس را برای قوای مقننه و قضاییه پیش‌بینی کرده است. با توجه به این واقعیت، آنچه در پی می‌آید نه ارائه متون پیشنهادی برای قانون بلکه بیشتر شناسایی چالش‌ها و خلأها و درنهایت برجسته‌سازی آن‌ها و ارائه نکات و گزاره‌های پیشنهادی برای اصلاح و تدوین قانون است.

بر اساس این گزارش، تحقیق کاربردی سید محمدحسینی، رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین شامل شناسایی چالش‌ها و ارائه پیشنهادهای اصلاحی از ضرورت تغییرات در هیئت نظارت و هیئت‌منصفه تا پیشگیری از تورم کیفری و پیش‌بینی نهادهای حمایتی است.

فایل طرح پیشنهادی سید محمدحسینی، رئیس کانون وکلای دادگستری قزوین در خصوص اصلاح و بازنگری قانون مطبوعات را از این لینک دانلود کنید. 

آخرین اخبار جامعه را از طریق این لینک پیگیری کنید.