مسئولیت دولت در قتل‌های ناموسی؛ از قانون تا اجرا
نام‌هایی چون رومینا و مریم، پرسش از قتل‌های ناموسی را از پرونده قاتل فراتر می‌برند و به کارنامه دولت می‌رسانند. مسئولیت کسی که جان زن را گرفته است سر جای خود است، اما باید پرسید قانون و نهادهای عمومی، پیش از آنکه کار به قتل برسد، چه راهی برای شناسایی خطر و حفاظت از او گشوده بودند.
به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
دکتر نازنین عزیزمحمدی- پژوهشگر حقوق عمومی و جنسیت- رومینا اشرفی چهارده ساله بود که در خرداد ۱۳۹۹ به دست پدرش کشته شد. پیش از آن، بازپرس او را به خانواده بازگردانده بود و معاون دادگستری گیلان بعدها گفت رفتار پدر، بازپرس را به تحویل دختر مطمئن کرده بود. شش سال بعد، در ۱۳ مهر ۱۴۰۵، مریم یارمحمدی، زنی ۲۸ ساله، در قشم کشته شد. برادرش به اتهام قتل بازداشت شد و گزارش‌ها از همراهی همسرش نیز خبر می‌دهند. مردانی از طایفه به بازداشت متهم اعتراض کردند و نام برادران و همسر او در آگهی ترحیم، در جایگاه صاحبان عزا آمد.
نام‌هایی چون رومینا و مریم، پرسش از قتل‌های ناموسی را از پرونده قاتل فراتر می‌برند و به کارنامه دولت می‌رسانند. مسئولیت کسی که جان زن را گرفته است سر جای خود است، اما باید پرسید قانون و نهادهای عمومی، پیش از آنکه کار به قتل برسد، چه راهی برای شناسایی خطر و حفاظت از او گشوده بودند. حرف اصلی این نوشته آن است که مشکل ایران نبودِ کامل قانون نیست؛ ابزارهای حفاظت پراکنده‌اند، بیشتر برای رابطه زن و شوهر طراحی شده‌اند و در برابر تهدید پدر، برادر و خویشاوندان پاسخ روشنی ندارند.
قتل ناموسی چیست
قتل ناموسی، قتل عمدی زن یا دختری به دست پدر، برادر، همسر یا دیگر بستگان است که با توجیه حفظ یا اعاده حیثیت خانواده انجام می‌شود و با کنترل رفتار واقعی یا ادعایی او پیوند دارد. این قتل‌ها بخشی از پدیده گسترده‌تر زن‌کشی‌اند، یعنی قتل زنان و دختران با انگیزه یا زمینه جنسیتی. ادعای ناموس در این قتل‌ها گاه با منافع اقتصادی یا انگیزه‌های دیگر درآمیخته است.
درباره ابعاد این پدیده، در منابعی که برای این نوشته بررسی شد، آمار ملی و منظمی یافت نشد. پژوهشی در خوزستان نمونه خود را بر اساس آمار رسمی پرونده‌های قتل ناموسی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ انتخاب کرده است؛ پس چنین اطلاعاتی دست‌کم در سطح استانی ثبت می‌شود. شمارش‌های رسانه‌ها و سازمان‌های غیردولتی هم فقط موارد گزارش‌شده را نشان می‌دهند.
اقتدار روشن، حمایت پراکنده
حقوق ایران جایگاه اعضای خانواده را با قواعدی روشن تعیین کرده است. ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی ریاست خانواده را از خصایص شوهر می‌داند و ماده ۱۱۱۴ تعیین منزل را به او می‌سپارد، مگر آنکه این اختیار به زن داده شده باشد. ماده ۱۰۴۳ نکاح دختر باکره را، حتی پس از بلوغ، اصولا به اجازه پدر یا جد پدری منوط می‌کند. قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی نیز تأدیب فرزند را در حدود متعارف می‌پذیرند. هیچ‌یک از این احکام مجوز خشونت مرگبار نیست، اما نشان می‌دهند خانواده از نظر حقوقی قلمرویی بیرون از دولت نیست.
دولتی که این روابط را تنظیم می‌کند، نمی‌تواند هنگام خشونت، خصوصی‌بودن همان روابط را مبنای کناره‌گیری از مسئولیت قرار دهد. احترام به حریم خانواده ضروری است، اما حفظ پیوند خانوادگی نمی‌تواند بر حق حیات و امنیت زن مقدم شود.
تکلیف دولت در دو سطح
مبنای این مسئولیت پیش از هر چیز در خود قانون اساسی است. اصل ۲۱ دولت را موظف می‌کند حقوق زن را در همه جهات تضمین کند، اصل ۲۲ جان اشخاص را از تعرض مصون می‌داند و اصل ۱۵۶ پیشگیری از جرم را از وظایف قوه قضائیه می‌شمارد. تأکید اصل ۱۰ بر تحکیم خانواده را هم نمی‌توان به معنای الزام زن به ماندن در محیط خشونت‌بار خواند.
ایران عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز هست. کمیته حقوق بشر سازمان ملل در تفسیر حق حیات، قتل‌های ناموسی را صریحاً نام می‌برد. از این تعهد دو سطح تکلیف برمی‌آید. سطح نخست، تکلیف عام است: قانون مناسب، نهاد مسئول، راه روشن برای گزارش خطر و خدمات در دسترس. این تکلیف حتی پیش از آنکه کسی شکایت کند وجود دارد. سطح دوم، تکلیف عملیاتی است: وقتی مقامات از خطری جدی برای شخص معینی خبر دارند یا باید خبر داشته باشند، باید کاری معقول و متناسب انجام دهند.
دیوان اروپایی حقوق بشر در پرونده «کورت علیه اتریش» (۲۰۲۱)، که درباره کشته‌شدن کودکی به دست پدرش بود، ارزیابی مستقل و دقیق خطر را ضروری دانست و در همان پرونده تقصیر دولت را احراز نکرد. آرای این دیوان برای ایران الزام‌آور نیست، اما پیامی روشن دارد: وقوع قتل به‌تنهایی قصور دولت را ثابت نمی‌کند، اما مقام عمومی باید بتواند توضیح دهد خطر را چگونه سنجیده و چرا تصمیم معینی گرفته است.
این دو سطح در پرونده‌های رومینا و مریم به دو شکل دیده می‌شوند. درباره رومینا، پرسش این است که اطمینان بازپرس به رفتار پدر بر چه ارزیابی مستقلی از خطر تکیه داشت. در گزارش‌های مربوط به مریم، از مراجعه پیشین او به نهادی رسمی خبری نیست؛ پرسش این پرونده آن است که زنی که از سوی برادر و خویشاوندانش تهدید می‌شود، آیا راهی مستقل و امن برای درخواست کمک دارد.
ابزارهای موجود و جای خالی آنها
حقوق ایران بی‌ابزار نیست. ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی به زن اجازه می‌دهد در صورت خوف ضرر، مسکن جداگانه اختیار کند و نفقه‌اش را حفظ کند. اما این حق فقط برای زن متأهل است و به‌خودی‌خود مانع نزدیک‌شدن فرد تهدیدکننده نمی‌شود. دستور موقت قانون حمایت خانواده به حضانت، ملاقات و نفقه محدود است و منع تماس را دربرنمی‌گیرد. دستور موقت عمومی هم با هزینه و تشریفاتی همراه است که برای زن بی‌پول و در خطر، دسترسی فوری را دشوار می‌کند.
در مسیر کیفری، بازپرس می‌تواند برای حفاظت از اشخاص در برابر تهدید، اقدامات احتیاطی را به ضابطان دستور دهد. منع ارتباط با بزه‌دیده نیز در قانون آمده است، اما فقط در جایی که تعقیب متهم معلق شود و او خود موافقت کند. به این ترتیب، حفاظت فوری به تصمیمی وابسته می‌شود که برای حفاظت طراحی نشده است.
درباره کودکان، قانون مدنی امکان مداخله دادگاه در حضانت را می‌دهد و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ۱۳۹۹، مددکاران و پلیس را در خطر شدید و قریب‌الوقوع به اقدام فوری مکلف می‌کند. این قانون هنگام قتل رومینا هنوز اجرا نمی‌شد، اما قانون ۱۳۸۱ افراد زیر ۱۸ سال را پوشش می‌داد و کودک‌آزاری را جرمی عمومی می‌شناخت. پس در پرونده رومینا، نحوه استفاده از ابزارهای موجود هم باید بررسی شود.
ابزار حقوقی بدون امکان عملی استفاده از آن هم کارایی ندارد. زنی که درآمد یا مسکن مستقل ندارد، برای ترک محیط خطر باید هزینه سکونت و نیازهای فرزندانش را تأمین کند؛ وگرنه بازگشت به همان خانه ممکن است تنها گزینه عملی او به نظر برسد. دختری که از پدر یا برادر تهدید می‌شود، حتی پشتوانه نفقه ماده ۱۱۱۵ را هم ندارد.
لایحه‌ای که هنوز قانون نیست
در متن لایحه حمایت از زنان که کمیسیون اجتماعی مجلس در دی ۱۴۰۱ منتشر کرد، ماده ۴۷ منع ورود متهم به محل اقامت یا کار زن را تا سه ماه، با امکان تمدید، پیش‌بینی می‌کند. اما تبصره ۷ همان ماده، گذشت زن را موجب لغو این حمایت می‌داند. گذشت ممکن است زیر فشار حفظ آبرو، ترس از طرد یا فرسودگی ناشی از خشونت مکرر صورت گیرد؛ پس نمی‌توان آن را بدون بررسی، نشانه رفع خطر دانست. دیوان اروپایی حقوق بشر در «اوپوز علیه ترکیه» (۲۰۰۹) با پرونده‌ای روبه‌رو بود که بخشی از رسیدگی‌هایش پیش‌تر با پس‌گرفتن شکایت متوقف شده بود و سرانجام به قتل انجامید. به گفته رئیس کمیسیون اجتماعی در مهر ۱۴۰۵، این لایحه هنوز در نوبت بررسی در صحن مجلس است.
پس از قتل
پاسخ کیفری هم بخشی از تکلیف حفاظت است. قانون مجازات اسلامی پدر و جد پدری را از قصاص در قتل فرزند معاف می‌کند، هرچند نه از هر مجازاتی. قانون درباره قتل همسر و مرد اجنبی در حال زنا نیز، با شرایطی محدود، استثنا پذیرفته است. این احکام مجوز قتل با ظن یا شایعه نیستند، اما اگر قاتل ثابت کند به اشتباه معتقد بوده که مقتول مشمول این استثناهاست، قصاص منتفی می‌شود و او فقط به دیه و مجازات تعزیری محکوم می‌شود.
گذشت پس از قتل نیز مسئله خود را دارد، چون صاحبان حق قصاص اغلب از همان خانواده‌اند. قانون، قاتل یا شریک قتل را حتی اگر وارث مقتول باشد، صاحب حق قصاص نمی‌داند. اما مریم دو فرزند خردسال دارد که وارث او هستند؛ اگر پدرشان فقط معاون جرم شناخته شود، قانون روشن نمی‌گوید چه کسی باید از طرف آنان درباره قصاص یا گذشت تصمیم بگیرد.
تجربه دیگر کشورها
در اتریش، پلیس می‌تواند بر پایه نشانه‌های مشخص خطر، فرد تهدیدکننده را فورا از خانه دور کند و نزدیک‌شدنش به شخص در معرض خطر را منع کند، بی‌آنکه این منع به رابطه همسری محدود باشد. در این الگو فرد تهدیدکننده محدود می‌شود، نه زن. اسپانیا نیز کمک حقوقی، خدمات اجتماعی، کمک مالی و مسکن حمایتی را به هم پیوند داده است تا زن پیش از پایان رسیدگی کیفری بتواند از خشونت خارج شود.
وجود این قوانین به‌تنهایی موفقیت را ثابت نمی‌کند، اما شواهدی از اثر قانون در دست است. پژوهشی که در ۲۰۲۵ منتشر شد نشان داد پس از تصویب قانون حمایت از زنان در ترکیه در سال ۲۰۱۲، قتل‌های ناموسی ثبت‌شده کاهش یافت؛ هرچند این اثر در همه‌جا یکسان نبود و به میزان پذیرش هنجارهای ناموسی در هر منطقه بستگی داشت.
چه باید تغییر کند
راه‌حل لزوما ساختن نهادهای تازه نیست. بیشتر آنچه لازم است، با پیوند دادن نهادهای موجود و افزودن چند حکم محدود به قوانین فعلی ممکن می‌شود، و هیچ‌یک با حق قصاص یا ساختار حقوق خانواده در تعارض نیست.
نخست، خطر باید زودتر و یکسان شناخته شود. پلیس، اورژانس اجتماعی، پزشکی قانونی، مدرسه و مراکز بهداشت باید نشانه‌های مشترکی برای سنجش خطر داشته باشند، از جمله نشانه‌هایی که خاص تهدید ناموسی است، مانند تهدید چند خویشاوند یا تصمیم جمعی خانواده درباره زن. قانون ۱۳۹۹ همین شیوه گزارش‌دهی و هماهنگی را برای کودکان پذیرفته است و تعمیم آن به زنان بزرگسال کاری غیرعادی نیست. حمایت هم نباید منتظر شکایت زن بماند؛ گزارش‌های پرخطر باید خودبه‌خود به مددکار برسد تا او محرمانه با زن تماس بگیرد.
دوم، فرد تهدیدکننده باید بتواند فورا و برای مدتی محدود از خانه و از نزدیک‌شدن به زن منع شود، بی‌آنکه این دستور به رابطه زوجیت یا روند دیگری وابسته باشد. نقض آن باید جرم باشد. پیش از هر ارجاع به مشاوره یا سازش هم باید خطر سنجیده شود، و هیچ زن یا دختری نباید به بستگانی سپرده شود که در تهدید او نقش دارند.
سوم، حفاظت قضایی باید با جای امن و معاش همراه شود: محرمانه‌ماندن نشانی زن در پرونده، کمک مالی فوری، و حق دختری که از پدر یا برادر خوف جانی دارد برای زندگی جداگانه با تأیید دادگاه، بی‌آنکه حق نفقه‌اش از میان برود.
چهارم، در پاسخ کیفری، حق قصاص و گذشت خانواده سر جای خود می‌ماند، اما مجازات عمومی قتل ناموسی نباید با گذشت از میان برود. اعتقادی که بر ظن یا شایعه استوار است نباید قصاص را ساقط کند. اگر ولیّ کودکان مقتول به همکاری در قتل متهم باشد، باید نماینده مستقلی از طرف آنان تصمیم بگیرد و دادگاه بر آن نظارت کند. در لایحه حمایت از زنان هم گذشت زن نباید حفاظت را خودبه‌خود لغو کند.
این محدودیت‌ها باید قانونی، متناسب، موقت و قابل اعتراض باشند؛ اصل برائت در اینجا هم معتبر است. حفاظت از زن نیز نباید به حبس خود او یا بازگرداندن اجباری‌اش به خانواده تبدیل شود.
تحقیق درباره قاتل، جای بررسی عملکرد نهادها را نمی‌گیرد. پس از هر قتل باید پرسید چه اطلاعاتی درباره خطر وجود داشت، چه اقدامی ممکن بود و چرا انجام نشد. برای این کار، راه روشن شکایت از کوتاهی نهادها لازم است؛ اصل ۱۷۱ قانون اساسی جبران زیان ناشی از تقصیر یا اشتباه قاضی را پیش‌بینی کرده و تصمیم بازپرس در پرونده رومینا نیز تصمیمی قضایی بود. انتشار آمار قتل‌ها بر اساس رابطه قاتل و قربانی و هشدارهای قبلی هم چنین بررسی‌ای را ممکن می‌کند. معیار نهایی، وجود چند ماده قانونی پراکنده نیست؛ امکان مطالبه و اجرای وظایفی مشخص است، در زمانی که هنوز می‌توان جان زن را حفظ کرد.
منابع
غلامحسین کرمی، امیر ملکی و محمدجواد زاهدی مازندرانی، «تبیین جامعه‌شناختی پدیدهٔ قتل‌های ناموسی (به خاطر شرف) در استان خوزستان در طی سال‌های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۴»، توسعهٔ اجتماعی، دورهٔ ۱۳، شمارهٔ ۳، بهار ۱۳۹۸، صص ۸۱–۱۱۶.
قانون مدنی، مواد ۱۰۴۳، ۱۱۰۵، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۷۳، ۱۱۷۹ و ۱۱۹۹؛ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مواد ۱۵۸، ۳۰۱ تا ۳۰۳، ۳۵۷ و ۳۵۸؛ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، مواد ۶۱۲ و ۶۳۰؛ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، مواد ۸۱، ۹۷ و ۲۱۷؛ آیین‌نامهٔ اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی ۱۳۹۷؛ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، مادهٔ ۷؛ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ۱۳۸۱؛ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ۱۳۹۹، مواد ۴، ۶ و ۳۳؛ قانون اساسی، اصول ۱۰، ۲۱، ۲۲، ۲۹، ۳۱، بند ۵ اصل ۱۵۶ و اصل ۱۷۱.
گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس، ۲۱ دی ۱۴۰۱، لایحهٔ پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار، مادهٔ ۴۷ و تبصرهٔ ۷.
جماران، «بابایی کارنامی: دولت لایحه حمایت از زنان برابر خشونت را پس نگرفته است / جعفری‌آذر: معنی ندارد دولت لایحه خودش را پس بگیرد»، ۲۳ مهر ۱۴۰۵.
UN Human Rights Committee, General Comment No. 36 on Article 6: The Right to Life, CCPR/C/GC/36, 2018, paras. 18–23.
European Court of Human Rights, Opuz v. Turkey, no. 33401/02, 9 June 2009.
European Court of Human Rights (Grand Chamber), Kurt v. Austria, no. 62903/15, 15 June 2021.
Austria, Sicherheitspolizeigesetz (Security Police Act), § 38a; Spain, Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Ozan Aksoy and Aron Szekely, "Making Sense of Honor Killings?", American Sociological Review 90, no. 3 (2025): 427–454.
Lynn Welchman and Sara Hossain (eds.), "Honour": Crimes, Paradigms and Violence Against Women, London: Zed Books, 2005.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.
