رطب خورده منع رطب چون کند

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

بهرام مسعودی، کارشناس ارشد تحقیق در ارتباطات اجتماعی، در یادداشتی نوشت: نمی شود در داخل منابع طبیعی خانه و کاشانه و اداره داشت ولی برای روستاییان به همین بابت پرونده تشکیل داد و مقدمات قلع و قمع ساخت و ساز آنان را فراهم کرد.

در سال ۱۳۴۱ با اجرای اصلاحات ارضی نظام ارباب و رعیتی به تاریخ پیوست. قبل از ۱۳۴۱ دو شغل اصلی در روستاهای ایران رواج داشت کشاورزی و دامداری سنتی. در آن زمان اراضی روستا و مراتع و جنگل‌های اطراف روستا و حتی بخشی از جنگل های هیرکانی در مالکیت اربابان بود. حتی اراضی که توسط رعایا احیا می شد به مالکیت ارباب در می‌آمد...

ارباب‌ها نه تنها مالک اراضی روستاها  بلکه مالک آب و چشمه و رودخانه و جنگل‌های اطراف روستا و همچنین مالک بخش زیادی از جنگل‌های هیرکانی و البته مالک رعایا هم بودند. بخشی از جنگل‌ها نیز در اختیار دولت و بخشی در دست پیمانکاران بود. تا قبل از ملی شدن جنگل‌ها ماموران جنگلداری نقش فنی و تا حدی تشریفاتی داشتند. اراضی قابل کشت توسط رعایا برای ارباب کشت می‌شد و دامداران بابت چرای دامشان در مراتع و جنگل‌ها به مالکان باج  (اجاره) می‌دادند.

در آن مقطع دولت وقت تصمیم گرفت که به نظام ارباب و رعیتی و سلطه اربابان بر رعایا و جنگل‌ها پایان دهد چون مالکیت بر جنگل‌ها توسط اشخاص هیچ توجیه عقلی منطقی و شرعی و... نداشت و در حقیقت غصب منابع ملی بود. به همین دلیل  قوانین سفت و سخت و آمرانه و  یک جانبه‌ای برای رهایی جنگل‌ها از دست اربابان تصویب شد.

با اصلاحات انجام شده زمین  به رعایا واگذار و جنگل ها و مراتع هم در اختیار دولت قرار گرفت. ملی شدن جنگل‌ها و مراتع از زمان اجرا چالش‌هایی را به دنبال داشت که هنوز هم ادامه دارد.

با توجه به این که در لایحه اول اصلاحات ارضی که در سال ۱۳۳۸ به مجلس شورای ملی برای تصویب فرستاده شد، به دلیل آنکه اکثر نمایندگان مجلس از بزرگ مالکان بودند چنین تصویب کردند که ۴۰۰ هکتار زمین آبی و ۸۰۰ هکتار زمین دیمی از شمول اصلاحات ارضی مستثنی است. تصویب این لایحه بدین صورت موجب شد بسیاری از مالکانی که بیش از این مقدار زمین داشتند املاک خود را به‌طور صوری به اسم بستگان خود کنند تا مشمول اصلاحات ارضی نشوند. با این کارشکنی عملا اجرای اصلاحات ارضی به مشکل خورد و دست‌اندرکاران نگران بودند که اصل ملی شدن جنگل‌ها هم با این گونه موانع مواجه شود.

به همین دلیل، به جنگلداران اختیار تام داده شد و نظر جنگلداران ملاک اصلی تشخیص منابع طبیعی از مستثنیات شد و عملا هیچ حق اعتراضی هم درنظر گرفته نشد.

با توجه به  غیرمنطقی بودن مالکیت اشخاص بر  جنگل‌ها و مقاومت و کارشکنی بزرگ مالکان در اجرای ملی کردن جنگلها و مراتع، برای بستن راهای دور زدن این قانون، متصدیان ملی کردن با این  رویکرد وارد عمل شدند که تمام اراضی و جنگلها ملی هستند مگر آن که خلافش ثابت شود. این رویکرد دست جنگل‌بانان و سرجنگلداران را برای کنار زدن مالکان بزرگ بر جنگل‌ها و مراتع  باز گذاشت. برگه تشخیص و گزارش مامور جنگلبانی لازم الاجرا بود و می‌توانست حتی سند مالکیت ثبتی را باطل کند. قدرتی که هیچ یک از روسای جمهوری ما از آن برخوردار نبودند. کمسیون ماده ۲۰ و کمسیون ماده ۵۶  که همه اعضای آن به صورت یک تیم دولتی برای اجرای ملی کردن بودند بدون تردید بر  نظر مامور جنگلبانی مهر تایید می زدند. در این کمیسیون‌ها یک قاضی هم حضور داشت مثل دیگر اعضا فقط حق یک رأی داشت که تا سال ۱۳۶۷ که به قاضی عضو کمسیون ماده واحده حق رأی قضایی داده شد تا پرونده را به کارشناسی ارجاع و چنانچه لازم دانست رای هم صادر نماید. چون مالکیت شخصی بر جنگل‌ها هیچ منطق عقلی و شرعی و... نداشت قوانین و تیم های اجرا هم تکلیف شان مشخص بود؛ خلع ید مالکان از اراضی ملی و پایان دادن به مالکیت شخصی بر جنگل‌ها و مراتع.

تصویب قوانین و ساز و کار اجرای آن به شیوه  چکشی و آمرانه در آن زمان شاید تنها راه پایان دادن سلطه اشخاص بر منابع طبیعی بود.

در ماده 1 تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل‌ها مصوب ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ آمده است: «از تاریخ تصویب این تصویب‌نامه قانونی، عرضه و اعیانی کلیه جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.»

در این تصویب نامه مشخص است که منظور قانون گذار فقط مالکانی است که بر جنگل‌ها سلطه  داشتند نه روستاییان. عبارت «ولو قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده سند مالکیت گرفته باشند» بر این مطلب صحه می‌گذارد، چون در آن زمان هیچ رعیتی صاحب هیچ ملکی نبود تا دنبال سند باشد. پس هدف این تصویب نامه فقط مالکان و اربابان بوده است.

در این قانون اصل بر ملی بودن است مگر خلافش ثابت شود. در رویه قضایی و اجرای قوانین مبنای کار منابع طبیعی این بود که مأمور جنگلبانی ملی بودن را تشخیص می‌داد. کمیسیون ماده ۲۰ و سپس ماده ۵۶ که متشکل از نمایندگان جنگلداری و اداره کشاورزی و فرمانداری و یک نفر قاضی از دادگستری بودند و قاطع بدون حضور معترض رای به منابع طبیعی بودن اراضی مورد اختلاف می‌دادند؛ یعنی دولت خودش طرف دعوا بود، خودش تشخیص می‌داد و خودش با نظر مامورش حکم صادر می‌کرد. این رویه یک‌طرفه فقط در مقابل اربابان که بدون هیچ منطقی مالک جنگل‌های هیرکانی شدند، قابل توجیه و شاید ضروری بود. ادامه این روند و تسری آن به روستاییان درست از زمانی که از بند نظام ارباب رعیتی آزاد شدند هیچ منطقی ندارد و باید مثل قوانین و مقررات اصلاحات ارضی که با الغاء رژیم ارباب رعیتی کنار گذاشته شد این قانون و سازوکار آن هم باید با خارج شدن جنگل‌ها و مراتع از مالکیت اشخاص کنار گذاشته می‌شد و قوانین و سازوکار جدیدی مطابق با شرایط جدید تدوین می شد. هر چند تلاش‌هایی در این خصوص صورت گرفت که اختلاف بین جنگلداری و معترضین که دیگر اکثرشان همان رعایای قبلی و کشاورزان بودند نه اربابان و غاصبان جنگلها حل وفصل شود ولی چون بر قوانین قدیمی اصرار می‌شد هر سال به پرونده و اعتراضات بین روستاییان و جنگلداری افزوده شد.  جنگلداری بر عکس‌های هوایی دهه ۴۰ به‌عنوان  ملاک تشخیص منابع طبیعی و مستثنیات اصرار دارد، در حالی که فقهای شورای نگهبان صراحتا اعلام کردند هر کسی که زمینی را قبل از ۱۳۶۵/۱۲/۲۶ احیا نمود مالک محسوب شده و ملک از شمول منابع طبیعی خارج است. باز آنان که به جای کلاه سر می برند اصرار بر آن دارند که ملاک را عکس‌های هوایی ۱۳۴۱ قرار دهند.

متاسفانه آنانی که بر خلاف نظر فقهای شورای نگهبان احیا را موجب مالکیت نمی‌دانند هیچ درکی درستی از احیا و مشقات احیا ندارند. آنها ضمن آن که در خانه خود روی فرش با دمپایی راه می‌روند نمی‌دانند رعیت‌ها و کشاورزان تا نیمه اول دهه ۵۰ پابرهنه خانه تا مزرعه را طی می‌کردند و کفش‌شان پوست و پینه کف پایشان بود. برای احیا کردن مخروبه‌ها جایی که گاو آهن و ورزا نمی‌توانستند در زمین نو احیا شیار ایجاد کنند زن و مرد پابرهنه بر تیغ و سیخ پا می‌گذاشتند، با پای زخمی با تکه‌های چوب زمین را سوراخ و نشا می‌کردند. با این وضعیت اسفناک از جان مایه گذاشتند و زمین‌ها را احیا کردند. محصول این رعایا و کشاورزان بارها مملکت را از قحطی و آدمخواری نجات داد. در قحطی اواخر قاجار زمانی که احمدشاه برای سوداندوزی غلات را احتکار می‌کرد دسترنج همین رعایای احیاگر مازندران بود که پایتخت و دیگر شهرهای قحطی‌زده ایران را نجات داد. بدون ‌اطلاع از گذشته زمین‌های احیا شده نمی‌شود تصمیم عادلانه‌ای گرفت.

در تاثیر اصل ملی شدن جنگل‌ها در حفظ و حراست از جنگل‌ها و منافع ملی تردیدی نیست. با اجرای این قانون حدود ۱۲۰ میلیون هکتار جنگل و مراتع ملی، بحق تحت اختیار و حفاظت دولت قرار گرفت و جنگل‌ها و مراتع از دست رانت خواران و احتکارگران خارج شد. اما قوانین روند تشخیص و سازوکار اجرا هنوز به همان شیوه باقی و هنوز ادامه دارد. متاسفانه سوء برداشت از قانون ملی شدن از رژیم گذشته آغاز شد. همانطور که اشاره شد دادن اختیار تام به جنگلداری برای خارج کردن منابع طبیعی از دست مالکان بزرگ بود، ولی این اختیار به خارج کردن زمین از دست کشاورزانی که تازه صاحب زمین شده بودند نیز تسری یافت. این در حالی بود که مسئولان وقت در آن زمان به کرات اعلام می‌کردند هدف این قانون حمایت از کشاورزان واقعی و جلوگیری از نابودی جنگل‌ها به دست سودجویان است نه کشاورزان خرده‌پا و تاکید می شد کشاورزانی که واقعا زمینی را آباد کردند نباید نگران باشند زیرا هدف حفاظت از منابع طبیعی است نه تعرض به زمین های کشاورزان بومی.

با این حال رویکرد همه اراضی ملی‌اند مگر  خلافش ثابت شود و تفسیرها و سخت‌گیری‌های مجریان ماده 56 هنوز هم ادامه دارد.

در رژیم گذشته طرف دعوا بزرگ مالکان بودند که جنگل‌ها را غصب کرده بودند ولی اکنون طرف دعوا کشاورزان هستند، پس قوانین و سازوکار آمرانه‌ای که آن زمان جریان داشت، از بلامنازع بودن برگه تشخیص و نظر قاطع جنگلدار، نباید برای کشاورزان امروزی به کار گرفته شود. امروزه طرف دعوای جنگلداری کشاورزانی هستند که دولت‌ها در توسعه حریم روستا و در تامین آموزش و بهداشت و اشتغال و بیمه و مسکن و... آنان مسئولیت دارند ‌‌باید مدافع حقوق و حقوق آنان باشند و در احقاق منافع ملی و منافع آنان عادلانه عمل کنند.

دست اندرکاران طرح هادی روستا که وظیفه ساماندهی و توسعه کالبدی حال و آینده روستاها بر عهده آنان است هم باید بتوانند بین منافع روستاییان و منافع ملی جانب اعتدال را رعایت کنند. هاشوردار کردن حدود ۷۰ درصد اراضی روستاها در طرح هادی توسط مسئولان تهیه طرح هادی احتمالا به دلیل عکس‌های هوایی دهه ۴۰ هیج توجیه منطقی ندارد و مخالف با نظر فقهای شورای نگهبان و قانون ساماندهی مسکن مصوب ۱۳۸۷ است.

شایان ذکر است در زمان اصلاحات ارضی در سال ۱۳۴۱ علاوه بر زمین‌هایی که رعایا کشت می‌کردند زمین‌های اطراف روستا در تصرف‌شان بود. بعضی از آنها در محدوده روستا مقداری زمین به نام «اسب پل» برای نگهداری اسب‌ها در شب ها برای مصون بودن از جانوران، و مقداری زمین غالبا مشجر غیرصنعتی برای نگهداری گوساله ها به نام «گوگپا» و مقداری زمین معمولا با پوشش درختچه به نام «پا» برای نگهداری ورزا (گاو نر عقیم شده) که برای شخم زدن زمین باید در دسترس می‌بودند، در اطراف خانه و روستای خود داشتند. همچنین در فاصله بین دو روستا فضایی مشاع غالبا حاوی بوته و درختچه یا درختان غیرصنعتی به نام کتول چرا وجود داشت که دام‌های خانگی روستاییان (کتول) در آن چرا می‌کردند و از قدیم‌الایام در تصرف روستاییان بود.

با آمدن تیلر و تراکتور دوران ورزا به سر آمد و برخی از روستاییان در تبدیل و احیا این اراضی تصرفی خود و تبدیل آن به زمین زراعی  اقدام کردند که همین موجبات اختلاف با جنگلداری شد. این در حالی است که حتی در زمان ارباب رعیتی هم روستاییان متصرف این زمین‌ها بودند  (این زمین ها جدا از مرتع و جنگل‌هایی هستند که دامداران پروانه چرا داشتند).

در دهه ۵۰ مقدار زیادی از تصرفات روستاییان و کتول چرای آنان توسط دولت وقت به متقاضیان کشت و صنعت برای تولید محصولات کشاورزی که احتمالا تولید آن برای تامین نیاز کشور ضروری بود به افراد غیربومی واگذار شد که جنگل‌زدایی با بولدوزر و سایر ادوات مدرن توسط آنان صورت گرفت؛ به‌عنوان مثال حدود ۵۰۰ هکتار زمین‌های حیطه روستای آهودشت و روستاهای مجاور به متقاضیان کشت و صنعت سپرده شد.

متاسفانه به صدها هکتار زمینی که در اطراف روستاها به عنوان کشت و صنعت جنگل‌زدایی شد هیچ ماموری اهمیت نمی دهد ولی برای روستاییان که چند صد متر زمین مخروبه را احیا کردند پرونده با معیار ۶۵ سال پیش تشکیل شد و سال‌هاست روستاییان درگیر این مساله هستند. زمانی اعلام شد اگر هر کشاورزی به تشخیص جنگلداری اعتراض دارد باید ۵ درصد قیمت ملک مورد اختلاف را پرداخت کند تا اعتراضش پذیرفته شود که خوشبختانه زور مسولان منطقی چربید و با این استدلال که کشاورزان توان پرداخت این مبلغ را ندارند این شرط برداشته شد.

نه قبل از انقلاب و نه بعد انقلاب شغل‌های قابل توجهی  برای جوانان روستاها ایجاد نشد. محدوده بعضی روستاها از هر طرف محدودتر شد یا در حد همان محدوده عصر داس و تبر باقی ماند که با شعار بازگشت به روستاها و ازدیاد جمعیت کشور به 150 میلیون نفر در تضاد است.

همانطور که اشاره شد طرح‌های هادی که برای روستا تعریف شد تقریبا همان محدوده دهه ۴۰ را لحاظ می‌نماید و استناد به عکس‌های هوایی دهه ۴۰ و برگه تشخیص ماموران موجب شد حدود ۷۰ درصد وسعت روستاها مورد ادعای جنگلبانی قرار گیرد و روستاییان برای اخذ مجوز ساخت مسکن اکنون با مشکل مواجه شوند. این مطلب در مورد شهرها هم صدق می‌کند. با معیار دهه ۴۰ حدود ۷۰ درصد شهرها هم جزو منابع طبیعی قرار خواهند گرفت با این تفاوت که روستایان قدرت نفوذ و دفاع ندارند ولی در شهرها، شهرداری‌ها صاحب قدرت‌اند و می‌توانند این شرایط را تغییر دهند.

قانون نیز در مورد شهر و روستا تبعیض‌آمیز برخورد می‌کند. به‌عنوان نمونه ابتدا برای شهرها و روستاها قانون تعاریف (۱۳۸۴) داخل بافت و «محدوده قانونی» و «حریم شهر و روستا» را تعریف کرده بود که شامل منایع طبیعی نمی‌شدند. ولی بعدا «محدوده قانونی» و  «حریم روستا» روستا را حذف کردند. متاسفانه حتی بعضی از اراضی داخل بافت طرح هادی روستا را هم غیرقانونی از بافت خارج کردند. امیدواریم هدف دور زدن ماده ۴ قانون ساماندهی نباشد.

برای پرداختن بهتر به این مطلب لازم است به موقعیت تهران از سال ۱۳۴۱ تاکنون به عنوان پایتخت ایران که عمده تصمیم‌گیران و مقامات کشوری در آن اقامت دارند و موقعیت شهر ساری به عنوان مرکز استان مازندران که مقامات و تصمیم‌گیران استانی در آن ساکن هستند و همچنین به شرایط یکی از روستاهای مازندران، روستای آهودشت نور، اشاره و مقایسه‌ای کرده باشم.

در سال ۱۳۴۱ شمسی جمعیت تهران حدود ۲ میلیون نفر و وسعت آن حدود ۱۶۰ کیلومترمربع بود. اکنون وسعت تهران به حدود ۷۳۰ کیلومتر مربع رسیده است؛ یعنی حدود ۵۷۰ کیلومترمربع در داخل منابع طبیعی در این محدوده زمانی گسترش داشته است.

شهر ساری به عنوان مرکز استان مازندران در سال ۱۳۴۱ حدود ۵۰ هزار نفر جمعیت داشت و وسعت آن حدود ۱۰ کیلومتر مربع بود. اکنون وسعت آن به حدود ۵۴ کیلومتر مربع رسیده است یعنی حدود ۴۴ کیلومترمربع در بافت منابع ملی گسترش داشته است.

روستای آهودشت در سال ۱۳۴۱ حدود ۲۵۰ نفر جمعیت داشت با مزارع  کشاورزی و شالیزاری و محدوده حدود بیش از ۲ کیلومتر در همه  طرف به عنوان کتول چرا. قدمت این روستای تاریخی شاید بیشتر از تهران و ساری باشد. روستای تاریخی آهودشت حوادث مهمی را از سر گذرانده و نقش مهمی در نجات ایران از سلطه مغولان داشته است ولی متاسفانه از چشم تاریخ مغفول مانده است.

روستای آهودشت یا ادشت که نام قدیمی آن پایدشت بود در زمان خلافت منصور دوانقی (۱۳۶ تا ۱۵۸ قمری) پادگان آموزشی داشت که  ۵۰۰ نفر در آن آموزش می‌دیدند.

دو تن از مهم‌ترین شخصیت‌های تاریخ ایران در مبارزه با تسلط مغولان، شیخ خلیفه مازندرانی رهبر معنوی سربداران و استادش آقاشاهبالو اهل این روستا بودند که نقش اساسی در مهم‌ترین برهه تاریخ ایران، زمانی که ایران زیر سم اسبان مغولان تاریک‌ترین و اسفناک‌ترین دوران خود را طی می‌کرد و مغولان بر اموال و جان و ناموس این مملکت حاکم بودند، مبارزه با مغولان را شروع کردند.   گرچه شیخ خلیفه مازندرانی (پایدشتی) در سال ۷۴۶ قمری به دست مغولان در  مسجد جامع سبزوار حلق‌آویز و شهید شد ولی به رهبری یکی از شاگردانش به نام شیخ حسن جوری و دیگر شاگردان در اعتراض به شهادت استادشان سر به شورش برداشتند و زمینه‌ را برای سقوط مغولان و پاک شدن ایران از لوث وجود مغولان فراهم کردند.

مقبره آقاشاهبالو در آهودشت در سال ۸۴۰ قمری بنا شد و در ۲۳ اسفند ۱۳۴۶ با شماره ۷۶۸ به عنوان آثار ملی ثبت شد.

هدف از این گریز و اشاره به پیشینه تاریخی آهودشت بر می گردد به همان عکس‌های هوایی دهه ۱۳۴۰ که ملاک اصلی تشخیص منابع طبیعی است. در  محوطه آقاشاهبالو قبرستان روستا و حمام روستای آهودشت قرار دارند  که بیش از هزار سال قدمت دارند (این حمام تا سال ۱۳۵۰ مورد استفاده مردم این روستا قرار می‌گرفت).

از قدیم مرسوم بود که بر سر قبر هر متوفایی درختی می‌کاشتند و با این کار این قبرستان پر از درخت انار و گردو و... شد، به طوری که این درختان انبوه مانع از رفتن بر سر قبر مردگان‌مان برای فاتحه‌خوانی می‌شد. با توجه به هوای مناسب شمال برای رویش و رشد درخت که حتی روی مقبره آجری آقاشاهبالو هم در ارتفاع ۱۲ متری درخت می‌رویید، اگر هر سال تراشیده نمی‌شد به درختان بزرگ تبدیل می‌شد (در عکس پیوست رویش درخت در انتهای مخروط مقبره پیداست).

حال اگر با ملاک قرار دادن عکس‌های هوایی سال ۱۳۴۱ مسئولان جنگلداری بخواهند تصمیم بگیرند قبرستان هزار ساله ما هم منطقه جنگلی تفسیر و جزو منابع طبیعی خواهد شد که چنین هم شد، تفسیر و تصمیمی که مردگان ما هم از آن در خاک به خود لرزیدند!

هم‌اکنون در طرح هادی حدود  ۷۰ درصد این روستای باستانی که زمانی کیلومترها محدوه داشت مورد ادعای منابع طبیعی است. در حالی که این قانون مربوط به عصر گاوآهن و ۶۵ سال از آن گذشته است و نیاز به روزآمد شدن دارد و توسعه روستاها باید در آن لحاظ شود.

اگر همچنان بر عکس هوایی سال ۱۳۴۱ شمسی به‌طور افراطی تأکید شود، حدودا ۷۰ درصد شهرها و مکان وزارتخانه‌ها از جمله ساختمان جنگل‌ها و مراتع و بنیاد مسکن، ساختمان‌های دادگستری و دادگاه‌ها و سازمان‌های بازرسی و ساختمان‌های وزارت راه و وزارت جهاد کشاورزی و استانداری‌ها و فرمانداری‌ها و … و زیرمجموعه‌های آن‌ها در استان‌ها و شهرستان‌ها، خانه‌ها و ویلاهای اکثر دولتمردان و نمایندگان مجلس و سرجنگلداران و اکثر قضات محترمی که حکم محکومیت روستاییان با این ملاک صادر می‌کنند، به‌احتمال نزدیک به یقین در اراضی ملی قرار دارند. نمی‌شود با ملاک عکس هوایی سال ۴۱ خود در ساختمانی که در اراضی ملی قرار دارد اسکان داشت و از همان مکان برای روستاییان پرونده تشکیل داد و حکم قلع‌وقمع خانه‌های روستاییان را صادر کرد.

وانگهی قوانین هم تاریخ مصرف دارند. اگر اصلاح نشوند فسادزا خواهند شد. اکنون این معیار عکس هوایی سال ۱۳۴۱ و بررسی‌ها یک‌جانبهٔ قدیمی مشکلات متعددی را برای روستاییان ایجاد کرده است. قانونی که زمانی نجات‌بخش جنگل‌ها و مراتع کشور شد، اکنون از هدف اصلی خود دور شده است و به عاملی برای ایجاد نارضایتی و فساد تبدیل شده است. البته بعضی از دست‌اندرکاران معتدل سعی کردند این معضل را حل کنند، ولی گویا در این روند تندروان فایق بودند.

ضمن تقدیر از همه کسانی که در راه حفظ منابع طبیعی کشور تلاش می‌کنند و در حفظ حقوق شهروندان و روستاییان هم جانب اعتدال و عدالت را سرلوحه کار خویش قرار می‌دهند، انتظار است مسئولان و تصمیم‌گیران محترم در تهران و مراکز استان‌ها هر وقت قصد تصمیم‌گیری برای روستاها با معیار عکس‌های دهه چهل به‌عنوان شاخص منابع طبیعی بودن را دارند، ابتدا مطمئن شوند که محل کار، خانه و ویلای‌شان در ۵۷۰ کیلومتر مربع اراضی منابع طبیعی که از سال ۱۳۴۱ به تهران و ۴۴ کیلومتر مربع اراضی منابع طبیعی که به ساری اضافه شده است، قرار نداشته باشد. زیرا نمی‌شود سازمان و خانه و ویلای‌شان و زیرمجموعه‌شان جزو منابع طبیعی باشد، ولی دیگران را منع کنند.

مصداق رطب خورده منع رطب چون کند.

در نوشتار بعدی به سوءاستفاده و انحراف از این اصل و فسادزایی آن خواهم پرداخت.