عقب‌نشینی مداوم توسعه

عقبگرد ایران در شاخص‌های توسعه، محور سخنرانی کارشناسان حوزه‌های مختلف در مراسم رونمایی از کتاب توسعه 1401 بود. در این مراسم کارشناسان با بررسی ابعاد مختلف عقب‌ماندگی توسعه در ایران، به مسائلی مانند درک نادرست مدیران اجرائی از مفاهیم توسعه پرداختند و تأکید کردند که به دلیل گرایش به انزوا در حال حاضر ایران از معادلات منطقه‌ای و جهانی و شبکه‌سازی‌های سیاسی، اقتصادی، فناوری و‌... جدا مانده است. در این مراسم همچنین از مقام محمد ستاری‌فر، اقتصاددان پیش‌کسوت تجلیل شد. به عقیده این اقتصاددان، مهم‌ترین مانع توسعه در ایران این است که دولت‌ها خود را نه کارگزار و خدمتگزار مردم، بلکه در نقش حاکمان مردم می‌بینند و همین موضوع موجب شده که پاسخ‌گو نبوده و فرایندهای توسعه را مختل کنند. مشروح سخنان دکتر ستاری‌فر در این مراسم در روزهای آینده منتشر خواهد شد.

عقبگرد ایران در شاخص‌های توسعه

مرتضی درخشان، کارشناس اقتصاد، در افتتاحیه این مراسم درباره وضعیت شاخص‌های توسعه ایران در سال‌های اخیر هشدار داد که «در‌حال‌حاضر 186 آلارم هشداردهنده به صدا درآمده است که می‌تواند فرایند توسعه در ایران را با اختلال مواجه کند». او تأکید کرد: «از 373 شاخص بررسی‌شده درباره وضعیت توسعه در کشورهای مختلف، وضعیت 186 شاخص در ایران هشدار‌دهنده است و این موضوع ایران را در دسته کشورهایی با شرایط توسعه در وضعیت هشدار قرار داده است».

این کارشناس در ادامه افزود: «در آخرین دسته‌بندی‌ای که کشورهایی با شرایط توسعه در وضعیت اخطار قرار می‌گیرند، تعداد اندکی کشور مانند افغانستان و یمن قرار می‌گیرند که وضعیت ایران تنها یک پله از این کشورها بالاتر است و در دسته‌بندی کشورهایی با شرایط توسعه در وضعیت هشدار قرار گرفته است».

درخشان همچنین گفت: «در کشورهایی مانند دانمارک از 373 شاخص توسعه 301 شاخص مثبت است؛ اما ایران تقریبا در نیمی از شاخص‌های توسعه وضعیت هشدارآمیز دارد و در سال 1401 معادل 12 رتبه کاهش جایگاه را نسبت به سال 1400 تجربه کرده است».

او ادامه داد: «‌عقبگرد ایران در شاخص‌های توسعه‌ای در شرایطی است که مطابق بررسی‌های انجام‌شده در منطقه، ترکمنستان 13 رتبه، قرقیزستان و عراق 12 رتبه، عربستان 11 رتبه و ارمنستان 9 رتبه ارتقا در شاخص‌های توسعه‌ای را تجربه کرده‌اند».

بر‌اساس توضیحات درخشان ارتقای ترکمنستان بیشتر در شاخص‌های توسعه انسانی رخ داده و در قرقیزستان توسعه اقتصادی موتور محرک پیشرفت توسعه در این کشور بوده و در عراق توسعه سیاسی و ایجاد نظم سیاسی عامل بهبود شاخص‌های توسعه‌ای بوده است. در عربستان توسعه مدنی و ایجاد آزادی‌های اجتماعی باعث رشد شاخص توسعه در این کشور شده و در ارمنستان موتور محرک توسعه شاخص‌های اقتصادی بوده است.

این کارشناس اقتصاد همچنین به وضعیت هشداردهنده زیرساخت‌های اقتصادی در ایران اشاره کرده و گفت که وضعیت توسعه زیرساخت‌های اقتصادی در ایران شرایطی زیر میانگین جهانی دارد و تحریم یک عامل مهم عقب‌ماندگی توسعه زیرساخت‌ها در ایران بوده است.

دچار فرسایش ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک شده‌ایم

آرش رئیسی‌نژاد، استادیار و معاونت گروه روابط بین‌الملل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، هم در این نشست به اهمیت شبکه‌سازی کشورهای جهان در توسعه پرداخت و گفت که «متأسفانه ایران همانند یک جزیره جدا افتاده است و از روندهای توسعه و از روندهای ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک عقب مانده است».

او به صورت مصداقی شبکه‌سازی جهانی در حوزه ترانزیت را مورد اشاره قرار داده و گفت که کشورهای منطقه با نگاه شبکه‌سازی در حوزه ترانزیت با یکدیگر همکاری‌های مشترکی را شروع کرده و مشغول راه‌اندازی کریدورهای مشترک در حوزه ترانزیت انرژی، غذا و کالا هستند؛ اما ایران در هیچ‌یک از این مسیرها جایی ندارد.

رئیسی‌نژاد گفت: «در غرب ایران عراق مشغول راه‌اندازی خط ریلی از بندر فاو به ترکیه و اتصال آن از طریق ترکیه به اروپاست. در شمال ایران کریدور زنگه‌زور مطرح است که ترکیه و جمهوری آذربایجان را به دیگر کشورهای حوزه قفقاز و چین متصل می‌کند و در شرق ایران بحث احداث کریدور ترانس افغان مطرح است. در جنوب هم کشورهای عربی حوزه خلیج فارس با یکدیگر پروژه‌های مشترک ترانزیتی را پیش می‌برند؛ اما ایران در این معادلات مانند جزیره‌ای جدا‌افتاده است و جایی ندارد».

این کارشناس روابط بین‌الملل در ادامه تأکید کرد که این شبکه‌سازی‌ها در سایر حوزه‌های اقتصادی، فناوری و سیاسی در سراسر جهان و منطقه دنبال می‌شود؛ اما مدیران ایران نه این شبکه‌سازی را درک کرده و نه تعقیب می‌کنند و نه تحلیل و پیش‌بینی برای آن دارند؛ بنابراین ایران از فرایند توسعه، خواه و ناخواه عقب می‌ماند.

او در ادامه گفت که «در سند همکاری‌های 25‌ساله ایران و چین به همکاری بین دو کشور در حوزه نانوتکنولوژی اشاره شده؛ اما جالب است که بدانید نانوتکنولوژی در چین از طریق آکادمی علوم چین دنبال می‌شود که بیش از 90 درصد تبادلات خارجی آن با آمریکاست و سیاست‌مدار ایرانی از خود نمی‌پرسد که چرا چین باید همکاری خود را با غرب به خاطر ایران دچار مشکل کند؟».

به گفته استادیار دانشگاه تهران کشور در‌حال‌حاضر به دلیل درک نامطلوب سیاست‌گذاران اجرائی از روندهای توسعه و شبکه‌سازی جهانی دچار فرسایش ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک شده است و این روند به عقب‌ماندگی کشور از توسعه می‌انجامد.

او در ادامه گفت: «نگاه به همه چیز نظامی است و ما در ادبیات مدیران با اصطلاحاتی مانند قرارگاه توسعه یا قرارگاه تنظیم بازار و... مواجه می‌شویم. این نشان می‌دهد که در ذهنیت مدیران ایرانی ما گویا در جنگ هستیم و نظامی‌گری بر همه چیز اولویت دارد».

رئیسی‌نژاد همچنین به لزوم اصلاح ذهنیت مدیران از توسعه و پیشرفت اشاره کرد و گفت: «ذهنیت مدیران ایرانی از مفهوم استقلال هم اشتباه است و تصور بر این است که استقلال به معنی انزواست. این در حالی است که استقلال به معنی وابسته‌کردن دیگران به خود و قدرت تأثیرگذاری بر دیگران است و نه فرار از دیگران و انزوا پیشه‌کردن».

نقش حقوق جوامع در توسعه نادیده گرفته شده است

هما داودی‌گرمارودی، استاد حقوق و رئیس سابق کانون وکلا، هم در این نشست به اهمیت حقوق در توسعه اشاره کرد و گفت که در سندهای توسعه‌ای مسائل حقوقی نادیده گرفته می‌شود یا به صورت غیرمستقیم به آن پرداخته می‌شود.

او در ادامه گفت: «در تدوین سند توسعه، ما متأسفانه هنوز در گام تولید ادبیات هستیم، نه در مسیر توسعه و راه درازی در پیش داریم».

این استاد حقوق تأکید کرد: «مقدمه فهم هر چیزی تولید ادبیات و مفاهیم آن است و در اسناد توسعه‌ای بیشتر مسائل اقتصادی و سپس سیاسی در نظر گرفته می‌شود و توسعه حقوقی مهجور و مغفول مانده است. ما شاخصی برای ارزیابی توسعه حقوقی نداریم. این در حالی است که حقوق موجب قوام اجتماعات است و باید شاخص مستقلی برای سنجش توسعه حقوقی جوامع داشته باشیم».

داودی با اشاره به اهمیت مطالبات توسعه‌محور از سوی مردم تأکید کرد: «می‌گویند حاکمیت قانون بزرگ‌ترین کشف بشر در قرن بیستم و بیست‌ویکم است؛ اما کدام قانون؟ قانون و حقوق دو مفهوم متفاوت هستند و قوانین یک جامعه می‌تواند آسیب‌زا باشد و حتی موجب تضییع حقوق افراد شود یا جرم‌زا باشد؛ بنابراین هر قانونی، نمی‌تواند قانون توسعه‌آور باشد و ما قوانین متروکه زیادی داریم».

این وکیل پیش‌کسوت در ادامه توضیح داد: «حقوق اما به معنی حق افراد است و آنچه در توسعه اهمیت دارد، حقوق است، نه قانون. آنچه در توسعه اهمیت دارد، حقوق‌گرایی و حق‌گرایی است و هر قانونی که مبتنی بر حق نباشد، آسیب‌زاست و مانع توسعه به شمار می‌آید و قانون باید بر مبنای مقتضیات روز جامعه و ارزش حقوق افراد باشد».

ابوالفضل دلاوری، استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه، هم به موانع تاریخی توسعه در ایران اشاره کرد و گفت که «200 سال تلاش ایرانیان برای توسعه به شکست انجامیده است و علت مهم آن این بوده که دولت‌ها در ایران توسعه‌گرا نبوده‌اند».

او در ادامه تأکید کرد: «دولت‌هایی هم که در ایران خواسته‌اند توسعه‌گرا باشند، متأسفانه با نگاه تحکم‌آمیز و آمرانه فرایندهای توسعه را به جامعه دیکته کرده‌اند که این موضوع موجب شکست فرایندهای توسعه شده است».

دلاوری همچنین به غالب‌بودن نگاه‌های نظامی‌گری و امنیتی بر توسعه و ارجحیت حفظ قدرت بر توسعه به‌عنوان آفت‌های سیاسی و تاریخی توسعه در ایران اشاره کرد و گفت که تا دولت‌های توسعه‌گرا در ایران بر سر کار نیایند، فرایند توسعه در کشور راه به جایی نمی‌برد.