بازتاب نقد مشفقانه در اصلاح رویکرد قضائی

با استقبال از فراخوان نقد ریاست محترم قوه قضا، شرح صدر عملی برای تغییر به سمت تضمین حقوق اساسی و آزادی‌های بنیادین مورد مطالبه همه خیرخواهان ایران است. کوشش‌ها برای دسترسی به عدالت و تحقق دادرسی منصفانه آرمانی است که خاموشی ندارد و باید در جست‌وجوی آن ممارستی خستگی‌ناپذیر داشت؛ برای نمونه پیشنهادهایی برای اصلاح مطرح می‌شود:

1- در طول دوران اعتراضات و بازداشت‌ها، خانواده‌ها به وکلای حقوق بشری، هیئت‌مدیره کانون‌های وکلا و اداره معاضدت کانون‌ها مراجعات مکرری داشتند. وقتی مطلع می‌شدند دادسراهای امنیت و شعب خاص، از میان معدودی وکلای تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، صرفا وکلای لیست منتخب ریاست قوه قضا را می‌پذیرند و سایر وکلا امکان اعلام وکالت ندارند چنان مستأصل و مشوش می‌شدند که گویی مصیبتی افزون بر بازداشت اقارب خود بر آنها وارد آمده است. خانواده‌ها وکلای منتخب خود را مورد وثوق می‌دانستند نه وکلایی که حکمرانی تأیید می‌کند، چون نفس وکالت یک خصلت ذاتی اعتمادمدار بین وکیل و موکل دارد و این دغدغه برای مراجعین هماره ملموس بود.

2- گاه حتی اگر به استیصال هم مراجعتی به این لیست داشتند، به دلیل انحصار وکلای تبصره ماده 48 و بستر رانت‌زا و فسادخیز، ارقام هنگفتی از ایشان مطالبه می‌کردند. این تبعیض ناروا بین وکلا و ایجاد انحصار برای لیستی خاص که مورد تأیید رئیس قوه قضا و نه موکل درخواست‌کننده وکیل است، ضربه‌ای مهلک بر پیکره دادرسی منصفانه بوده و آثار مخرب آن در بزنگاه‌ها بیشتر نمود دارد.

3- اکنون وقت آن رسیده است که این تأسیس قانونی خلاف عدالت و ناقض حقوق بشر در منع دسترسی آزادانه به وکیل منتخب موکل حذف شود. ریاست قوه قضا با ابزار قانونی پیشنهاد به مجلس جهت حذف این تبصره مبادرت فرمایند، چراکه «حقوق دفاعی متهم» و «رعایت موازین دادرسی عادلانه» بدون دسترسی آزادانه به وکیل مستقل مورد وثوق موکل و نه مورد پسند حکمرانی -که گاهی خود طرف دعواست- تحقق‌پذیر نیست. مطابق اصل 35 قانون اساسی این اصل باید تسهیل و مانع‌زدایی شود.

4- اصولا وقتی کنشگران مدنی و استیفاگران حق اعتراض به قصد اصلاح روندها و رویکردها وارد می‌شوند حتی اگر فعل مجرمانه‌ای انجام دهند به‌عنوان جرم سیاسی باید از تأمینات خاص بهره‌مند شوند. حال آنکه مرز مشخصی بین جرم سیاسی و امنیتی کشیده نمی‌شود و گاهی تفسیرهای اقتضائی و غیرمعیارمندی وجود دارد که شهروندان را از امتیازات جرم سیاسی محروم و به دامان جرم امنیتی رهنمون می‌کند. 

‌درباره جرائمی که به قصد اصلاح اتفاق می‌افتد، معیار وجدان عمومی و هیئت منصفه واقعا مردمی موضوعیت و طریقیت دارد.

5- عمدتا مواد 500 [تبلیغ علیه نظام] و 610 [اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت] در قانون مجازات اسلامی بیشترین جامعه آماری تفهیم اتهام‌ها را در پی دارد و قضات با امنیتی تلقی‌کردن این عناوین که نوعا معیار تمایزبخش مشخصی نداشته و به نوعی کشف عنوان آن در اختیار بازپرس و بر مدار اجتهاد سلیقه‌ای است راه را بر دسترسی به وکیل ذیل تبصره ماده 48 سد می‌کنند. این موضوع زمینه‌ای برای صدور بازداشت موقت را نیز فراهم آورده و کنشگری مدنی منتقدانه و حق اعتراض را پرهزینه می‌کند.

6- رویکرد اساسی‌سازی نظام دادرسی و توجه به حقوق بنیادین و آزادی‌های شهروندی، اقتضا دارد موانع دسترسی آزادانه به وکیل معتمد موکل از مرحله پیشادادرسی تا تمام فرایندهای رسیدگی رفع شود. اما محدودیّت‌ها صرفا در ارتباط با جرائم تروریستی قابل توجه است. تسری آن به هر جرمی که ماهیتا سیاسی بوده یا حتی به نحوی امنیّت داخلی را تهدید می‌کند ناروا قلمداد می‌شود. درمورد جرائم تروریستی قضیه فرق دارد و جنس و نوع آن تدابیر اختصاصی می‌طلبد، اما جرائمی که ناشی از استیفای حق اعتراض رخ می‌دهد، نباید در کنار اقدامات تروریستی قرار گیرد و شهروندان در مظان اتهام را محروم از حقوق کند.

7- انتخاب عنوان مجرمانه در تفیهم اتهام امری ظریف است و در آن مقطع حساس هم باید به نفع متهم تفسیر شود تا از ارفاقات قانونی محروم نشود. سایه‌گستری امنیتی بر کشف عنوان جرم، خود مانعی فراروی وکلا برای وکالت از موکل می‌شود. به‌ویژه زمانی که متهم تا پیش از صدور حکم همچنان در سنگر اصل برائت محفوظ است. اما به‌محاق‌رفتن حق دسترسی به وکیل در مرحله پیش‌دادرسی تا عینیّت‌نیافتن حق دفاع بدون تشویش متهم در فرایند دادرسی کیفری در غیاب وکیل مورد اعتماد و خود انتخاب، در کنار ایجاد رانت و تبعیض و تعارض منافع و رویه‌های برخی محاکم در پذیرش وکلای خاص که تبعات مالی ناشایسته‌ای در پی داشته زمینه نقض موازین دادرسی منصفانه را فراهم کرده است.

8- در رسیدگی به جرائم مرتبط با حق اعتراض شهروندان ارجاع پرونده به قضات بی‌طرفی که جانبداری از حکمرانی نداشته و حق اعتراض را باور کرده و بدون پیش‌فرض موازین دادرسی منصفانه را رعایت کنند، ضروری است. موضوعی که به نظر می‌رسد در رویه محاکم انقلاب نیازمند آسیب‌شناسی جدی است. دادگاه‌‌ها باید با رعایت اصل بی‌طرفی از حکومت قانون دفاع کنند نه ابزار حکومت به‌وسیله قانون باشند. در این ساحت توجه به حقوق اساسی اهمیت می‌یابد. اثربخشی حق تعیین سرنوشت [اصل 56 قانون اساسی] و حق اعتراض [اصل 27 قانون اساسی] موکول به تضمین شایسته است. قانون بدون ضمانت اجرا عینیت پیدا نمی‌کند. کاش به جای دادگاه‌های انقلاب که پس از چهار دهه مبنای تأسیسی آنها به مرور زمان سپرده شده دادگاه قانون اساسی و در دفاع از قانون اساسی و تضمین آن داشته باشیم.

9- در کنار این موارد مسئله برخورد افراد غیرضابط با شهروندان و به تعبیر رایج لباس‌شخصی‌ها هم مزید بر علت است. وقتی قانون ضابط عام و خاص را در ماده 29 آیین دادرسی کیفری تعریف می‌کند و ضوابطی را بر آن حاکم می‌کند و نهاد جبران خسارت و مؤاخذه و تعقیب را برای آنها پیش‌بینی می‌کند، وجود افراد فاقد هویت قابل شناسایی و غیرقابل دسترس برای گزارش و شکایت خود نقض حق شهروندان است. دلالت ماده 28 قانون آیین دادرسی کیفری و بحث آموزش ضابطان و تحت تعالیم دادستان‌ بودن آنها خود حاشیه امنی برای شهروندان در منع سوءاستفاده از قدرت و عدم کاربست برخورد تند در قبال استیفای حق اعتراض دارد.

10- بدیهی است که دشمن دشمنی می‌کند و ابایی از اینکه مردم را در برابر هم قرار دهد و به کشور خسارت وارد کند و اعتماد و سرمایه اجتماعی را مخدوش کند، ندارد. رسانه‌های سرمایه‌داری خیرخواه ایران نیستند و نسل عصر ارتباطات قوه درک بالایی برای تمییز دشمن و دوست ایران دارد. اما در این میان ما باید به بلوغ دموکراتیک کافی در حق اعتراض برسیم که به‌جای آنکه هر اعتراضی لباس خشونت پرهزینه بر تن کند، زمینه شنیدن صدای معترض بدون کمترین لکنت و مصیبتی برای مردم و حکمرانی فراهم شود. هر خونی که می‌ریزد و هر مالی که نابود می‌شود و هر عزت و کرامتی که می‌شکند تاوان سختی به ایران وارد می‌شود. یک بار برای همیشه باید این مسئله را بازنگری خیرخواهانه کنیم. هر اعتراض خود یک تجربه ملی و تمرین مردم‌سالارانه است، آزمونی برای حاکمیت و شهروندان. برای اصلاح و توسعه و تغییر روندهای ناصواب گفت‌وگوی ملی دلسوزانه و تاب‌آوری را از قوه قضا شروع کنیم.