حجاب و بایسته‌های حقوق کیفری

‌پس از وفات مرحومه مهسا امینی و تنش‌های متعاقب آن به نظر می‌رسد مسئله حجاب جامعه را دوقطبی کرده و همه‌روزه شاهد جبهه‌گیری موافقان و مخالفان حجاب در جامعه هستیم. این جهت‌گیری‌ها که اکنون به برخوردهای کلامی و فیزیکی گاه و بی‌گاه نیز منجر می‌شود، می‌رود که به بحرانی فراگیر تبدیل شود. این وقایع نگارنده را به‌عنوان یک مشاهده‌گر بر آن داشت که موضوع را از جنبه کیفری آن واکاوی کند. در حقیقت مرادم از نوشتار حاضر این است که اگر توفیق نصیب شود و بخت مدد کند، رفتار دولتمردان را در ترازوی قواعد حاکم بر حقوق کیفری نهاده و چنانچه موزون از میزان خارج شده باشد، به‌عنوان وظیفه‌ای ملی دِین خود را به مردم و میهن از این طریق ادا کرده باشم و امیدوارم این وجیزه قادر باشد مقداری هرچند جزئی از مناقشات کنونی بکاهد. در فقره حجاب مشاهده می‌شود که علاوه بر مقامات مسئول عده‌ای از هم‌وطنان با انگیزه‌های مختلف تشخیص داده‌اند که رأسا به میدان پیکار با بدحجابان درآیند؛ اما به نظر نگارنده جابه‌جایی نیروهای مسئول با افراد غیرمسئول به‌ طور قطع موجب صدمه‌دیدن ساختارهای حقوقی، اصولی و فقهی حاکم بر قوانین کیفری خواهد شد. به‌ طور نمونه می‌دانیم که در قرآن کریم بندگان از تجسس در امورات یکدیگر منع شده‌اند (حجرات، آیه 49). التزام عملی به این حکم قرآن موجب استحکام اعتماد، صلح اجتماعی، آرامش و آسایش شهروندان از یک سو و حکمرانی کم‌هزینه از سویی دیگر خواهد شد؛ اما برخی مقامات صریحا اعلام می‌کنند که از طرق مختلف ازجمله با استفاده از تجهیزات دوربین‌های مداربسته شهری قادر به شناسایی چهره بی‌حجابان و ردگیری آنها هستند؛ درحالی‌که در هیچ مقرره قانونی چنین وظیفه‌ای به ضابطان سپرده نشده است. برخی دیگر از مردم می‌خواهند که بی‌حجابان را به مأموران معرفی کنند. از طرفی رفتار برخی از نیروهایی که در این موضوع به‌عنوان ضابط در میدان عمل می‌کنند، به نظر می‌رسد در حال خروج از چارچوب‌های قانونی است.

‌برای مثال هنگامی که اماکن عمومی را به دلیل رعایت‌نکردن حجاب مراجعان پلمب و تعطیل می‌کنند، در حقیقت اصل شخصی‌بودن مجازات‌ها را که رکن رکین حاکم بر قوانین کیفری است، به کلی بی‌اثر و کأن لم یکن می‌کند.

 در قرآن آمده است که هیچ‌کس بار گناه دیگری را بر دوش نخواهد کشید (فاطر آیه 45). از طرفی قاعده لاضرر و اصل چهلم قانون اساسی مانع از این است که هر شخص حقیقی یا حقوقی حتی با استفاده از حق خویش باعث اضرار دیگران شود؛ پس هنگامی که بدون طی تشریفات قانونی و بدون توجه به اصل مهم و تعیین‌کننده قانونی‌بودن جرائم و مجازات‌ها و احتمالا بدون رسیدگی قضائی در مرجع صالح و صدور حکم قطعی و نهایی و بدون شنیدن دفاعیات ارباب حِرف و صاحبان مشاغل و اماکن (متهمان) محل کسب و پیشه آنها را پلمب می‌کنیم، در حقیقت اصل شخصی‌بودن مجازات‌ها را تعطیل کرده و شخص دیگری را به جای فردی دیگر به جرمی که مرتکب نشده است، محکوم می‌کنیم و پس از تعطیلی این اماکن موجب بی‌کاری و جلوگیری از کسب روزی حلال مردم می‌شویم. آیا این موارد موجب ضمان شرعی و مسئولیت مدنی نیست؟ احضار افراد به مراجعی غیرصالح، ارسال پیامک توقیف اتومبیل یا هر پیامک دیگر، تعطیلی محل کسب و... در حقیقت مجازات قبل از اثبات وقوع جرم است؛ درحالی‌که اتفاقا همه این رویدادها برخلاف تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی است؛ زیرا مجازات مندرج در این تبصره، این جرم را در ردیف کم‌اهمیت‌ترین جرائم (درجه هشتم) قرار داده است که باید از ابتدا در دادگاه مطرح و رسیدگی شود تا قاضی رسیدگی‌کننده با در نظر گرفتن سوابق و تطبیق آن با ویژگی‌های شخصی قادر به فردی‌کردن مجازات نیز باشد (اصل فردی‌کردن کیفر). مجازات بدحجابی معین است و نقشی هم برای ضابطان در این زمینه دیده نشده است. این مجازات حتی فاقد آثار تبعی و مجازات تکمیلی است (ماده 23 قانون مجازات اسلامی). مشاهده می‌شود که در تبصره یادشده به‌هیچ‌وجه به اقدامات پیش‌گفته اشاره‌ای نشده است و اصرار بر انجام آن که برخلاف اصل قانونی‌بودن جرائم و مجازات‌ها و قاعده قبیح‌بودن عقاب بلا بیان در فقه است؛ ولی برخی همه قواعد و اصول حاکم بر جرائم و مجازات‌ها را نادیده گرفته و بدون توجه به انذار استادان، معاریف و خبرگان علم حقوق مشغول به کار خود هستند. نگارنده معتقد است پافشاری بر انجام اقدامات پیش‌گفته علاوه بر اینکه به رادیکال‌کردن فضای اجتماع می‌انجامد، اهداف حاکمیت را نیز تأمین نخواهد کرد و در میان‌مدت به سقوط دادگستری عمومی و ظهور و بروز پدیده زیان‌بار و به‌غایت مخرب دادگستری خصوصی خواهد انجامید که در آینده‌ای نه‌چندان دور مهم‌ترین عامل ایجاد اختلال در امنیت ملی خواهد شد. در یادداشتی در آتیه به مخاطرات ناشی از غلبه دادگستری خصوصی بر دادگستری عمومی خواهم پرداخت.