راهکار بقا

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

کیمیا نعمت‌اله: جنگ هرچند کوتاه، بخشی از ظرفیت تولید فولاد و تولید پتروشیمی کشور را مختل کرد. اختلال در زنجیره ابتدای تولید، یعنی مواد اولیه بسیاری از صنایع پایین‌دستی را با محدودیت‌های قابل توجه مواجه کرده است. این در شرایطی است که با وجود آتش‌بس، محاصره دریایی کشور ادامه دارد و صادرات و فروش نفت با مزاحمت آمریکا در آب‌های جنوب ایران مواجه شده است. هم‌اکنون هیچ چشم‌انداز دقیقی وجود ندارد که سرنوشت جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران به کجا می‌انجامد، اما پرسش اصلی این است که سایر کشورهای درگیر جنگ چگونه تاب‌آوری اقتصاد خود را افزایش و بنگاه‌های اقتصادی چگونه به حیات و بقای خود ادامه دادند؟ چالش‌های اصلی اقتصاد ایران برای حفظ و تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی کدام است و چه باید کرد؟ این موضوعی است که «شرق» با چهار اقتصاددان در میان گذاشته است.

کشورهای درگیر جنگ با اقتصاد چه می‌کنند؟

شاید بشود گفت‌ اصلی‌ترین چالشی که اقتصاد کشورهای درگیر جنگ را تهدید می‌کند، ادامه حیات و بقای بنگاه‌های اقتصادی است. کاهش شدید سرمایه‌گذاری، کمبود مواد اولیه و افزایش هزینه‌های تولید و کوچک‌شدن بازار کالا و خدمات بنگاه‌های اقتصادی در جنگ می‌تواند عمر این بنگاه‌ها را کاهش داده و به بیکاری گسترده بینجامد. گذشته از این، دولت‌های درگیر تهاجم نظامی هم به دلیل افت درآمدها و افزایش هزینه‌های نظامی، توان حمایت مالی از بنگاه‌های اقتصادی را از دست می‌دهند. این واقعیت‌های جنگ سبب شده است‌ کشورهای درگیر جنگ نظامی، استراتژی‌ها و راهکارهایی برای افزایش تاب‌آوری اقتصاد خود و حفظ حیات بنگاه‌های اقتصادی انجام دهند. دامنه این اقدامات بسیار متنوع و گاه خلاقانه است، اما برخی اقدامات ضروری‌تر و اساسی‌تر به نظر می‌رسند. به‌عنوان مثال، در قدم اول کشورهای درگیر جنگ تلاش کرده‌اند‌ با استراتژی‌هایی، از سقوط سریع درآمد خود جلوگیری کنند. این اقدام کمک می‌کند‌ پول کافی برای ترمیم زیرساخت‌های اقتصادی و حفظ حیات تولید موجود باشد و علاوه بر آن، ارز واردات مواد اولیه تأمین شود و گذشته از این، قدرت خرید کارمندان و کارگران دولت حفظ شده و بازار فروش خدمات و کالا رونق نسبی داشته باشد. گام بعدی، انضباط مالی دولت است که می‌تواند به کاهش کسری بودجه و مهار تورم کمک کند و در نتیجه مهار تورم بنیه اقتصادی بنگاه‌ها تضعیف نشده و قدرت خرید مردم حفظ می‌شود. همچنین کشورهای درگیر جنگ تلاش کرده‌اند‌ با ایجاد کانال‌های جایگزین که بتواند مواد اولیه را با قیمت مناسب به دست بنگاه‌های صنعتی برساند، بنیه تولید را تا حد ممکن حفاظت کنند و‌... .

روش‌ها متنوع بوده و حالا گزارش‌ها حاکی از آن است که با وجود آنکه تولید ناخالص داخلی اوکراین در سال ۲۰۲۲ حدود ۲۹ درصد کاهش یافت، اما در سال ۲۰۲۳ این کشور توانست به مسیر رشد برگردد؛ رشدی که عمدتا ناشی از احیای نسبی فعالیت‌های اقتصادی حتی در زمان جنگ بود. اوکراین تلاش کرد در حوزه مالی، اصلاحاتی مانند شفاف‌سازی و بهبود نظام مالیاتی را به‌طور جدی‌تر در دستور کار خود قرار دهد که به تاب‌آوری اقتصاد کمک کرد. در جنگ همچنین زیرساخت‌های انرژی اوکراین‌ مورد هدف قرار گرفت، اما در ادامه اوکراین تلاش کرد‌ به‌تدریج وابستگی خود را به نیروگاه‌های بزرگ کاهش داده و به سمت تولید متنوع انرژی برود و به استفاده از توربین‌های گازی و انرژی تجدید‌پذیر روی آورد. این تغییر در برابر حملات روسیه باعث شد کل ساختار تأمین انرژی دچار اختلال نشود. در مقابل، تجربه روسیه نشان‌دهنده الگویی متفاوت از تاب‌آوری است. با وجود تحریم‌های گسترده، اقتصاد روسیه توانسته در سال ۲۰۲۴ رشد قابل‌ توجهی در حدود سه درصد را ثبت کند. تحلیل‌ها، از‌جمله گزارش‌های اکونومیست، دو عامل اصلی را در این تاب‌آوری مؤثر می‌دانند: در ابتد‌ا وجود ذخایر ارزی و مالی که جبران کسری بودجه را فراهم کرده و دوم، سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه بانک مرکزی و افزایش نرخ بهره، به کنترل تورم کمک کرده است. علاوه بر این، روسیه توانسته بخشی از سرمایه‌گذاری و تجارت خود را به سمت کشورهایی مانند چین و هند هدایت کند و از این طریق بخشی از فشار تحریم‌ها را کاهش دهد.

مطالعه این تجربیات نشان می‌دهد تاب‌آوری اقتصادی در شرایط جنگی، حاصل ترکیبی از عوامل داخلی و خارجی است. از طرف دیگر دسترسی به منابع مالی و حمایت بین‌المللی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد و همچنین، سیاست‌گذاری داخلی هم در شرایط بحرانی اقتصاد نقش پررنگی دارد. ضمن اینکه تاب‌آوری اقتصادی کسب‌و‌کارها در شرایط جنگی و پساجنگ نتیجه سیاست‌های دولت و برقراری ارتباط با کشورهای همسایه و روابط بین‌المللی است، اما در جنگ پیش‌روی کشور، ایران چه چالش‌ها و راهکارهایی پیش‌رو دارد؟

بازگشت اقتصاد به شرایط عادی تسریع شود

در همین زمینه سهراب دل‌انگیزان، اقتصاددان، به «شرق» توضیح می‌دهد اقتصاد کشور سال‌های طولانی زیر فشار تحریم و حالا جنگ نظامی بوده است و این روند باید در نقطه‌ای متوقف شود و اقتصاد به‌جای مقاومت و تاب‌آوری در مقابل عوامل مزاحم بیرونی، به مسیر رشد با دوام برگردد. او می‌گوید: کشورهای درگیر جنگ معمولا با شوک‌های شدید اقتصادی مواجه می‌شوند که ساختار اقتصادشان را به‌طور اساسی تغییر می‌دهد. در شرایط جنگی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها به‌شدت کاهش پیدا می‌کند، در حالی که هزینه‌های دولت افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، درآمدهای دولت افت می‌کند و توان حمایت از بنگاه‌های اقتصادی کاهش می‌یابد. در نتیجه، دولت‌ها ناچار می‌شوند فشار مالیاتی بیشتری بر کسب‌وکارهای موجود وارد کنند. مجموع این عوامل باعث کوچک‌شدن اقتصاد می‌شود؛ به‌‌طوری که فعالیت‌های اقتصادی به یک سطح حداقلی کاهش پیدا می‌کنند. این سطح نشان‌دهنده کمترین سطحی است که اقتصاد می‌تواند در آن دوام بیاورد و در عین حال رشد بلندمدت به‌شدت محدود می‌شود. او ادامه می‌دهد: در چنین وضعیتی این اقتصادها معمولا توان جذب سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت در زنجیره‌های تأمین جهانی را از دست می‌دهند؛ زیرا از نگاه سرمایه‌گذاران بین‌المللی، پرریسک محسوب می‌شوند. در نهایت این کشورها به سمت نوعی خودکفایی اجباری حرکت می‌کنند؛ یعنی تلاش می‌کنند بسیاری از نیازهای خود را در داخل کشور تولید کنند. هرچند این وضعیت می‌تواند نوعی پایداری نسبی ایجاد کند، اما معمولا به شکل‌گیری اقتصادی کوچک منجر می‌شود که از روند رشد جهانی عقب می‌ماند.

دل‌انگیزان تأکید می‌کند: تجربه کشورهایی مانند ویتنام نشان می‌دهد نقطه عطف زمانی رخ می‌دهد که کشور از شرایط جنگی خارج شود. پس از آن، با بازسازی زیرساخت‌ها و ایجاد بستر مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، امکان بازگشت به مسیر رشد را فراهم می‌‌کند. این کشورها معمولا ابتدا با فعالیت‌های ساده‌تر و کم‌ارزش‌تر در زنجیره‌های تأمین جهان وارد بازار جهانی می‌شوند و به‌تدریج به سمت صنایع پیشرفته‌تر حرکت می‌کنند. بنابراین هرچند اقتصادهای جنگ‌زده می‌توانند در شرایط سخت به حیات خود ادامه دهند، اما این تداوم اغلب در سطحی حداقلی و همراه با عقب‌‌ماندگی است؛ مگر اینکه بتوانند از چرخه‌‌ جنگ خارج شوند و مسیر بازسازی را طی کنند.

سیاست بازار آزاد در شرایط جنگ اعمال نشود

مرتضی افقه، دیگر اقتصاددان، در گفت‌وگو با «شرق» توضیح می‌دهد: در شرایط جنگ کشورهایی با اقتصاد قوی‌تر، تاب‌آوری بیشتری دارند، اما اقتصاد ایران گرفتار مشکلات ریشه‌ای و عمیق است که این مسئله تاب‌آوری اقتصادی را کاهش می‌دهد. در این میان بسیاری از گرفتاری‌های اقتصاد کشور ناشی از نگاه‌های سیاسی به اقتصاد است که منجر به ناکارآمدی می‌شوند. در ایران‌ رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی در اولویت‌های اصلی قرار ندارند و ماحصل این وضعیت، ساختاری ضدتوسعه را شکل می‌دهد که با کوچک‌ترین ضربه خارجی، مانند جنگ یا حوادث طبیعی، دچار اختلال می‌شود. این اختلالات با مشکلات کشورهای دیگر در شرایط جنگی متفاوت است. او ادامه می‌دهد: در کشورهایی مانند اوکراین، مشکلات ناشی از جنگ عمدتا ماهیت اقتصادی دارند و با راهکارهای اقتصادی قابل بهبود هستند، زیرا بستر مناسبی برای این اقدامات وجود دارد. اما در ایران سیاست‌های بازار آزاد که در بستری نامناسب و حتی در شرایط جنگی و با تصمیم‌گیری‌های نادرست اتخاذ شده‌اند، تشدیدکننده این مشکلات هستند؛ در حالی که کشورهایی مثل اوکراین به دلیل داشتن بسترهای مناسب، تصمیمات مشابهی را اتخاذ کرده‌اند که نشان می‌دهد تاب‌آوری اقتصادی در شرایط جنگی به ریشه‌های اقتصاد هر کشوری بستگی دارد.

بخش خصوصی میدان‌دار شود

لطفعلی بخشی، اقتصاددان نیز به «شرق» توضیح می‌دهد: بنگاه‌های اقتصادی برای ازسرگیری فعالیت خود، قبل از هر چیز به منابع مالی نیاز دارند. این منابع معمولا از مسیر منابع خارجی که شامل وام‌های بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی است، تأمین می‌شود. در تجربه بسیاری از کشور‌ها، مثل ویتنام، سرمایه‌گذاری خارجی نقش مهمی در بازسازی اقتصاد ایفا کرده است و حتی در دوره‌ای آمریکا به یکی از سرمایه‌گذاران مهم اقتصاد ویتنام تبدیل شد و این نشان می‌دهد‌ بهبود روابط بین‌المللی می‌تواند یکی از مسیرهای مهم و جذاب برای بهبود بنگاه‌های اقتصادی پس از جنگ باشد. او ادامه می‌دهد: اما اگر کشوری پس از جنگ با محدودیت‌های جدی در روابط خارجی مواجه باشد، دسترسی به منابع مالی خارجی به‌شدت کاهش پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، تکیه اصلی بر منابع داخلی خواهد بود و این یعنی نقش بخش خصوصی حیاتی می‌شود. بنابراین‌ دولت در شرایط اقتصاد جنگی باید نقش کلیدی ایفا کند و با اصلاح قوانین و شفاف‌سازی مقررات، زمینه را برای مشارکت فعال بخش خصوصی فراهم کند. در مجموع، هرچند شرایط اقتصاد جنگی می‌تواند با محدودیت‌های خارجی همراه باشد، اما شرط دوام‌آوردن بنگاه‌های اقتصادی در شرایط جنگی، ترکیبی از اصلاحات داخلی، ایجاد فضا برای سرمایه‌گذاران و کاهش تنش‌های خارجی است.

انضباط به اقتصاد برگردد

مهدی پازوکی، اقتصاددان دیگر هم در گفت‌وگو با «شرق» توضیح می‌دهد: اقتصادی می‌تواند تاب‌آور باشد که در برابر بحران‌ها و شرایط جنگی، ثبات اقتصادی جامعه را تا حدودی حفظ کند. برای مثال در شرایط جنگی اوکراین و روسیه و آمریکا و ایران مهم‌ترین مسله حفظ رشد تولید ملی است و اگر این تولید ملی آسیب ببیند، در نهایت بیکاری و بیماری مزمن تورم را پدید می‌آورد و از سوی دیگر، تورم رکودی می‌تواند ساختار اقتصاد را شکننده کند و تاب‌آوری را به‌شدت پایین بیاورد. بنابراین دولت برای اینکه رشد اقتصادی رخ دهد، باید اولویت را به رشد تولید ملی بدهد و با سیاست‌گذاری خردمندانه به بخش خصوصی میدان بدهد. به عبارتی سیستم گمرکی، مالیاتی و شیوه اداره جامعه باید در خدمت رشد تولید ملی قرار بگیرد و حمایت مالی از بخش خصوصی مولد و تولیدکنندگان انجام شود تا رشد اقتصادی کشور در برابر بحران و جنگ، تاب‌آوری بیشتری داشته باشند. او تأکید می‌کند: اگر برنامه‌ای برای فضای جنگی وجود نداشته باشد، نرخ رشد به سمت منفی حرکت خواهد کرد. به نظر من در شرایط فعلی در ایران، برای کنترل شرایط مهم‌ترین اولویت این است که انضباط پولی به سیستم بانکی و بودجه‌ای کشور برگردد؛ یعنی نقدینگی لازم برای بخش تولید فراهم شود و هم‌زمان بدهی‌های شرکت‌های دولتی به سمت صفر برده شود. در قدم دوم باید انضباط مالی شکل بگیرد؛ به عبارتی دولت بتواند کسری بودجه خود را برطرف کند. برآوردها نشان می‌دهد در بودجه 1405 بالغ بر 500 هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود دارد. بنابراین اگر تورم در شرایط جنگی کنترل نشود و منابع درآمدی دولت از طریق خلق پول توسط بانک مرکزی تأمین شود، در واقع تورم مزمن شکل می‌گیرد، به‌طوری که تاب‌آوری اقتصاد را دچار مشکل می‌کند. همچنین در شرایط پس از جنگ بهتر است با نگاهی جهانی به توسعه و ادامه کسب‌و‌کارهای خود بیندیشیم. برای مثال اوکراین با ورود هدفمند به زنجیره صنعتی اروپا، توانست راه‌حلی مؤثر برای بازسازی اقتصادی خود پیدا کند.