اصناف گرفتار حمایت ناکارآمد

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،

علیرضا سلمانی، کارشناس و تحلیلگر اقتصاد صنفی: اقتصاد صنفی، گسترده‌ترین شبکه اشتغال و معیشت شهری است؛ زیست‌بومی خرد، نقدشونده و روزمره که حیات آن به سه عامل وابسته است: نقدینگی روزانه، دسترسی پایدار به کالا و مواد اولیه و پویایی تقاضای محلی. هرگاه این سه عامل با دلایلی مانند جنگ هم‌زمان مختل شوند، مسئله دیگر صرفا کاهش فروش یا افت سود نیست؛ موجودیت واحدهای صنفی و استمرار شبکه توزیع محلی در معرض تهدید قرار می‌گیرد. در این میان بررسی بسته‌های حمایتی دولت نشان می‌دهد که مسئله اصلی، کمبود عدد و رقم در ظاهر بسته‌ها نیست، بلکه ناسازگاری ابزارهای حمایتی با ساختار واقعی اقتصاد صنفی است. سیاست‌گذار همچنان حمایت از اصناف را با منطق بنگاه‌های صنعتی طراحی می‌کند؛ درحالی‌که واحد صنفی، نه از منظر ترازنامه، نه از منظر وثیقه، نه از منظر گردش مالی و نه از منظر تاب‌آوری، شباهت چندانی به یک بنگاه بزرگ صنعتی ندارد.

حمایت‌هایی که به کف بازار نمی‌رسد

افزایش سقف‌های اعتباری در ستاد تسهیل یا شبکه بانکی، در ظاهر می‌تواند نشانه‌ای از فعال‌شدن سیاست حمایتی باشد؛ اما در عمل، این ابزارها فقط برای بنگاه‌هایی قابل استفاده‌ هستند که دفاتر مالی شفاف، وثایق معتبر، سابقه اعتباری قابل اتکا و گردش مالی رسمی و قابل ردیابی داشته باشند. بخش قابل توجهی از واحدهای صنفی، به‌ویژه واحدهای خرد و خانوادگی، فاقد چنین پیش‌شرط‌هایی هستند. اقتصاد صنفی در ایران هنوز تا حد زیادی بر اعتبار شخصی، روابط محلی، شبکه‌های اعتماد غیررسمی و گردش مالی خرد استوار است. بنابراین، وقتی حمایت به وثیقه سنگین، پرونده بانکی منظم و فرایند اداری پیچیده مشروط می‌شود، بخش مهمی از اصناف از همان ابتدا از دایره بهره‌مندی حذف می‌شوند. 

تسهیلات بانکی؛ از ابزار حمایت تا تشدید بحران

نمونه روشن این ناهماهنگی را می‌توان در تسهیلات بانکی مشاهده کرد. طرح‌هایی با نرخ سود ۲۳ درصد، در شرایطی که تورم سالانه در سطوح ۴۵ تا ۵۰درصدی قرار دارد، ممکن است در ظاهر جذاب به نظر برسند، اما مسئله اصلی برای واحد صنفی، محاسبه نظری نرخ بهره واقعی نیست، مسئله، جریان نقدی روزانه و توان بازپرداخت در کوتاه‌مدت است. وقتی دوره بازپرداخت شش‌ماهه و دوره تنفس تنها دوماهه تعیین می‌شود، وام از ابزار حمایت به ابزار تشدید بحران تبدیل می‌شود. واحد صنفی‌ که هنوز فروش آن احیا نشده، تقاضای محلی آن کاهش یافته و هزینه‌های جاری آن افزایش پیدا کرده، چگونه می‌تواند در چنین افقی اصل و سود تسهیلات را بازپرداخت کند؟ از این منظر، وام‌محوربودن بسته‌های حمایتی در شرایط بحران، بیش از آنکه راه‌حل باشد، انتقال مسئله به آینده است. واحد صنفی امروز با کمبود نقدینگی مواجه است، اما وامی که بازپرداخت سریع دارد، نقدینگی آینده او را نیز پیش‌خور می‌کند. در نتیجه، اگر فروش به‌سرعت احیا نشود، بنگاه با بدهی جدید، جریمه جدید و فشار بانکی جدید روبه‌رو خواهد شد.

فشار مالیاتی و هزینه‌های پنهان بقا

بخش مالیاتی بسته‌های حمایتی نیز از همین ضعف رنج می‌برد. تمدید مهلت اظهارنامه، رسیدگی، ابلاغ یا اعتراض مالیاتی، اگرچه فشار اداری را برای مدتی کاهش می‌دهد، اما بار مالیاتی را حذف نمی‌کند. این سیاست‌ها زمان می‌خرند، اما توان مالی ایجاد نمی‌کنند. در اقتصادی که حاشیه سود خالص بسیاری از واحدهای صنفی نزدیک به صفر یا محدود شده است، افزایش فشار مالیاتی می‌تواند به‌سرعت به کاهش سود، افزایش قیمت یا خروج از بازار منجر شود. پیرو همین واقعیت شکننده، اجرای افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده از ابتدای سال ۱۴۰۵، ضربه نهایی را به اصناف کشور وارد خواهد کرد. پیش از هر اقدام دیگری، توقف فوری اجرای این افزایش از طریق مداخله قاطع «شورای هماهنگی سران قوا»، یک ضرورت و پیش‌شرط اجتناب‌ناپذیر اقتصاد صنفی است. به این مجموعه باید هزینه‌های انرژی، بیمه، اجاره، اختلالات اینترنت و مشکلات زیرساختی و اجرای سامانه‌های الکترونیکی را نیز افزود. واحد صنفی کوچک، برخلاف بنگاه بزرگ، اتاق مالی، واحد حقوقی یا تیم فناوری اطلاعات ندارد. هر اختلال در اینترنت، هر تغییر ناگهانی در مقررات، هر افزایش تعرفه و هر الزام اجرائی جدید، مستقیم بر زمان، هزینه و توان عملیاتی صاحب کسب‌وکار اثر می‌گذارد. بنابراین، بسته حمایتی‌ای که فقط به وام و تمدید مهلت مالیاتی محدود شود، بخش مهمی از فشارهای واقعی اصناف را نادیده می‌گیرد.

مدل درست حمایت؛ تزریق مستقیم، تثبیت حقوقی و احیای تقاضا

تجربه بسیاری از کشورها در بحران کووید۱۹ نشان داد حمایت از کسب‌وکارهای کوچک زمانی مؤثر است که مستقیم، سریع و مشروط به حفظ اشتغال باشد. برنامه‌هایی مانند پرداخت مستقیم در آمریکا و کمک‌هزینه‌های حفظ شغل در آلمان و انگلستان، بر این منطق استوار بودند که دولت بخشی از هزینه ماندگاری کسب‌وکار را بر عهده می‌گیرد تا زنجیره اشتغال از هم نپاشد. برای اقتصاد صنفی در ایران نیز بسته حمایتی باید بر مدلی شفاف و کمیت‌پذیر استوار شود؛ مدلی که محور آن «تزریق مستقیم» باشد نه «وام‌دهی تجاری». ستون اصلی این سیاست باید تخصیص کمک‌های بلاعوض هدفمند تا سقف صد میلیون تومان برای واحدهای خرد و تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان برای واحدهای متوسط باشد. با این حال، چنانچه سیاست‌گذار همچنان بر استفاده از ابزارهای اعتباری اصرار دارد، این تسهیلات باید از ماهیت وام‌های مرسوم با نرخ‌های تجاری خارج شده و در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه یا بسیار کم‌بهره با کارکرد «امداد نقدی» ارائه شوند؛ به این معنا که حداقل با دوره بازپرداخت ۱۸ماهه و دوره تنفس شش‌ماهه طراحی شوند. معیار احراز نیز باید ساده و قابل راستی‌آزمایی باشد؛ مانند شرط افت حداقل ۴۰‌درصدی گردش مالی نسبت به دوره مشابه سال قبل. در این فرایند، از شناسایی و تأیید فعالیت برای پرداخت تا نظارت بر استمرار فعالیت واحدهای صنفی، اتحادیه‌های صنفی و اتاق‌های اصناف باید نقش محوری داشته باشند تا منابع به‌درستی به کف بازار برسد. هم‌زمان، تثبیت حقوقی کسب‌وکارها ضرورتی فوری است. اگر واحد صنفی در معرض تخلیه محل کسب، اجرای احکام بانکی یا انباشت بدهی بیمه‌ای قرار داشته باشد، حمایت نقدی نیز تضمین‌کننده بقای آن نیست. بنابراین، توقف موقت احکام اجرائی برای واحدهای آسیب‌دیده تا پایان شرایط اضطراری، امهال بدهی‌های بانکی و بیمه‌ای بدون جریمه و ملغی‌شدن قطعی برنامه‌های افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده باید جزء ستون‌های اصلی حمایتی باشد. نکته مهم دیگر، توجه به سمت تقاضاست. واحد صنفی حتی اگر موقتا از فشار مالی، بانکی و مالیاتی رها شود، بدون تقاضای مؤثر نمی‌تواند دوام بیاورد. کاهش قدرت خرید خانوارها، نخستین ضربه را به کسب‌وکارهای محلی وارد می‌کند. بنابراین، سیاست‌های حمایتی باید بخشی از یارانه‌ها، کالابرگ‌ها یا اعتبارات مصرفی را به شبکه صنفی محلی متصل کند و هم‌زمان، برای خرید از این شبکه، معافیت یا تخفیف در مالیات بر ارزش‌افزوده برای مصرف‌کننده در نظر بگیرد. به بیان دیگر، خریدار باید در صورت خرید از واحدهای صنفی محلی مشمول حمایت مالیاتی شود تا منابع حمایتی علاوه بر تقویت معیشت خانوار، گردش مالی بازار خرد را نیز احیا کند. حمایت از مصرف‌کننده و حمایت از واحد صنفی، در این سطح، دو سیاست جداگانه نیستند؛ دو ضلع یک چرخه‌اند. در نهایت، باید پذیرفت که تعطیلی تعداد قابل‌توجهی از واحدهای صنفی، فقط بسته‌شدن چند مغازه نیست، بلکه این رخداد حامل فروپاشی بخشی از سرمایه اجتماعی، افزایش بیکاری پنهان، اختلال در نظام مویرگی توزیع کالا و خدمات و فرسایش معیشت محلی است. بازسازی این شبکه پس از فروپاشی، به‌مراتب پرهزینه‌تر از حمایت به‌موقع از آن است. اگر سیاست‌گذار امروز هزینه محدود صیانت از اقتصاد صنفی را نپردازد، فردا ناچار است هزینه سنگین بازسازی آن را بپردازد.